تضعیف شان قضایی با نگاه تجاری به دفاتر
یک دفتریار گفت تضعیف سمت نمایندگی و نظارتی دفتریاران، نگاه تجاری به دفاتر و ایجاد رقابت اقتصادی بین دفاتر موجب تضعیف شأن قضایی، شایسته است در اصلاح قانون دفاتر کمال توجه شود
یک دفتریار گفت: تضعیف سمت نمایندگی و نظارتی دفتریاران، نگاه تجاری به دفاتر و ایجاد رقابت اقتصادی بین دفاتر موجب تضعیف شأن قضایی، شایسته است در اصلاح قانون دفاتر کمال توجه شود.
سردفتران و دفتریاران به اخلاق حرفه ای پایبند باشند - آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی - قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران - دفاتر اسناد رسمی - اعلام تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق 1394 - نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون جمایت خانواده - مزایای تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی - هشدار نسبت به کلاهبرداری از دفاتر اسناد رسمی - قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران - بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی - اقامه و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی
سیدمحمد کاظم طباطبایی اشکذری، دفتریار 235 تهران با بیان اینکه اجرای طرح ملی ثبت آنی اسناد، بی‌شک بزرگترین رخداد و انقلابی در این عرصه بوده که یقینا گام موثری در ارتقاء امنیت ثبتی و قضایی جامعه است، اظهارداشت: حضور دفتریار به عنوان نماینده سازمان و قوه قضائیه و نظارت همزمان و دائم در تنظیم اسناد، لازمه ارتقاء سلامت اسناد رسمی و متعاقباً ترغیب و تشویق جامعه به ترجیح اسناد رسمی بر غیر رسمی است.
وی ادامه داد: بدیهی است جلوگیری از ایجاد تنازعات جدید در جامعه با تنظیم اسناد رسمی در دفاتر در کنار رفع تنازعات موجود در جامعه با صدور احکام در دادگاه‌ها، اهداف اصلی قوه قضائیه است که یقیناً نیل به این اهداف در گرو اعتماد هرچه بیشتر جامعه به سند رسمی است که تنها از طریق نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر، ممکن خواهد بود.
تغییر شناسه کاربری و رمز عبور دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور - وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ایراد به آن ها در دادگاه ها - شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی - آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
نظارت بر عملکرد سردفتران به معنای متخلف دانستن عموم نیست
این دفتریار بیان کرد: تضعیف سمت نمایندگی و نظارتی دفتریاران، نگاه تجاری به دفاتر، ایجاد رقابت اقتصادی بین دفاتر موجب تضعیف شأن قضایی و عدم تقویت سند رسمی و در نهایت ( با عنایت به حجم بالای پرونده‌های قضایی) عدم حرکت دفاتر در راستای فلسفه وجودیشان است، بنابراین شایسته بوده در اصلاح قانون دفاتر کمال توجه شود. البته آشکار است که عموم سردفتران در انجام وظایف خود کمال صداقت و عدالت را دارند و نظارت بر عملکردشان به معانی متخلف دانستن عموم نیست.
طباطبایی اشکذری گفت: دادگستری، نیروی انتظامی و به طور کلی نظارت تنها برای جلوگیری از زیاده خواهی انگشت شمار متخلفان است نه برای عموم جامعه. مسلماً مجری‌ای که مطابق اصول و مقررات عمل می‌کند، نظارت بر عمل خود را تایید صدق و امانتداری خود می‌داند.
تبدیل یک منصوب رسمی قوه قضائیه به کارمند قراردادی بخش خصوصی، پایمال کردن حق اولیه هر مستخدم رسمی است
وی افزود: بر خلاف نظر برخی، دفتریاران (مطابق قانون) حق الزحمه نظارت و سایر امور نمایندگی خود را مستقیماً از محل حق التحریری که جامعه به دفاتر پرداخته و به امانت نزد سردفتر می‌ماند، دریافت می‌کنند، نه از سردفتران. اشتباه گرفتن استرداد امانت با پرداخت حقوق به هزینه سردفتر، امری کاملا غیر حقوقی و غیر منطقی است.
این دفتریار تصریح کرد: ضمن درخواست لحاظ حقوق بدیهی و اولیه دفتریاران نظیر حق برابری در کانون صنفی خود و حق بهره مندی از حقوق در دوران مرخصی در اصلاح قانون دفاتر، با توجه به پیشنهاد تعیین نحوه عزل دفتریار در اصلاح قانون از سوی برخی، باید پرسید که کدامین مستخدم رسمی یا منصوب حاکمیتی به غیر از نحوه انتصاب و انفصال‌اش( ناشی از تخلفات انتظامی )، نحوه عزل او در قانون لحاظ شده که دفتریار دومین آن باشد؟ مسلما تبدیل یک منصوب رسمی قوه قضائیه به کارمند قراردادی بخش خصوصی، پایمال کردن حق اولیه هر مستخدم رسمی است.
اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی - هزینه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه افزایش می یابد - فعالیت های دفاتر اسناد رسمی فراتر از تنظیم سند رسمی بیع است
عضویت کانون سردفتران و دفتریاران در یک اتحادیه غیردولتی نمی‌تواند در تضاد با سمت نمایندگی دفتریاران کشورمان باشد
وی در خصوص پیوستن کانون سردفتران و دفتریاران به اتحادیه جهانی سردفتران افزود: تعاملات علمی و پژوهشی با سایر کشورها یقیناً تاثیر بر ارتقاء سطحی کیفی اسناد و دفاتر اسناد رسمی کشورمان موثر خواهد بود اما در پیوستن به گروه خاصی از سردفتران جهان با توجه به اینکه این اتحادیه از یکسو صراحتاً نظام حقوقی ایران را در گروه نظام حقوق اسلامی و کاملا مستقل و مجزا از نظام حقوقی اعضاء خود ( نظام حقوقی رومن- ژرمن که اصولا نظامی سکولار است ) دسته بندی و از سویی دیگر هدف ویژه خود را "ترویج و بکاربستن اصول پایه ای نظام سردفتری رومن-ژرمن" در کشورهای عضو اعلام کرده، باید کمال تامل و تدبر را کرد تا شائبه فروگذاری از اصول حقوقی، فقهی و احکام اسلامی خاصه لزوم وجود شاهد دوم ممتاز طبق آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره، پیش نیاید.
طباطبایی اشکذری گفت: در اکثر کشورهای عضو اتحادیه سردفتران لاتین نظیر فرانسه، روسیه، آلمان، ترکیه و غیره دفتریار منصوب حاکمیت و دارای مسئولیت‌هایی مشابه سمت دفتریاری در قانون کنونی ایران است، لذا عضویت کانون سردفتران و دفتریاران در یک اتحادیه غیردولتی و محدود به یکی از نظام‌های حقوقی جهان نه همه کشورها (صرف نظر از عدم تاثیر در اعتبار و نفوذ اسناد رسمی دفاتر ایران در سطح بین المللی ) نمی‌تواند در تضاد با سمت نمایندگی دفتریاران کشورمان باشد.
بیش از 11 هزار بازرسی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - مهر و تابلو و آدرس دفاتر اسناد رسمی - نتخاب 6 دفتر اسناد رسمی برای ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی
وی بیان کرد: با توجه به امکان عضویت انفرادی سردفتران مشتاق در این اتحادیه هرگونه تلاش در تضعیف نمایندگی، استقلال و امنیت شغلی دفتریاران به بهانه عضویت کانون در این اتحادیه (صرف نظر از ظلم به عده‌ای مامور قضایی زحمتکش و شریف ایرانی مسلمان و خانواده‌هایشان) شرعاً محل تامل است.
منبع : تسنیم
دانشگاه ها نیروی پشت میز نشین پرورش میدهند-مدرک گرایی نتیجه سطحی نگری نظام آموزشی است جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
