الف: پرداخت حقالزحمه نماینده قضایی
1– طبق رای شماره 81 – 5/2/85 شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا خواسته بانک ملت در پرداخت حقالزحمه نماینده قضایی مردود اعلام و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه مقررات مربوط به پرداخت حقالزحمه نمایندگان قضایی بر اساس مقررات اخیرالتصویب نسخ گردیده رای بدوی را تایید نموده است.
2– طبق رای شماره 1600 – 9/11/84 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران مطالبه حقالزحمه نماینده قضایی مردود اعلام لیکن شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 427 – 30/3/86 و با فسخ رای بدوی، حکم به پرداخت حقالزحمه نماینده قضایی صادر نموده است.
3– طبق رای شماره 458 – 17/5/1386 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران حق‌الوکاله نماینده قضایی مورد حکم قرار نگرفته لیکن شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه بدوی را در این قسمت نقض و طبق رای شماره 1370 – 8/9/86 حکم به پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضایی صادر نموده است.
ب: تلقی اموال ناشی از جرم به‌عنوان تحصیل مال نامشروع
در خصوص اموالی که از طریق ارتکاب جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت، ارتشاء و اختلاس تحصیل می‌شوند:
توضیحا اینکه برخی از دادگاه‌ها موضوع را مشمول قواعد تعدد جرم تلقی و علاوه بر تعیین مجازات نسبت به جرائم اصلی، اموال حاصل از ارتکاب جرائم فوق را به عنوان تحصیل مال نامشروع تلقی و مجازات مستقلی برای آن تعیین نموده‌اند در حالی که مراجع دیگر قائل به این هستند که جرم تحصیل مال نامشروع منصرف از اموال حاصل از ارتکاب جرم یادشده بوده و عنوان مستقلی دارد.
1– طبق رای شماره 63852 مورخه 19/5/1376 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم بر محکومیت مرتکب جرم جعل و استفاده از مجعول به سه سال حبس صادر و مال تحصیل شده از جرم جعل نیز تحصیل مال نامشروع تلقی و برای مرتکب جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده نیز تعیین شده است. لیکن شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1291 الی 1289 مورخه 13/10/1376 مال تحصیل شده از جرم جعل و استفاده از سند مجعول را تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع قابل مجازات ندانسته و رای بدوی را از این جهت فسخ نموده است.
2– طبق رای شماره 300 – 22/4/1378 شعبه 6 دادگاه نظامی یک در اتهام مربوط به ارتشاء، مرتکب را از جهت جرم ارتشاء به جزای نقدی و حبس و از جهت تحصیل وجوه حاصل از رشوه، تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم نموده و شعبه 31 دیوان‌عالی کشور طبق رای شماره 740 – 18/9/1378 آن را تایید نموده است.
3– طبق رای شماره 833 – 827 مورخه 12/8/1383 شعبه 38 دادگاه عمومی تهران به مرتکب جرم جعل عنوان شش ماه حبس تعیین و برای وجوه حاصل از جرم مذکور نیز تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع هشت ماه حبس تعیین شده است و طبق رای شماره 59 – 18/1/1384 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.
4– طبق رای شماره 1715 – 12/9/1383 شعبه اول دادگاه عمومی چهاردانگه در جرم اختلاس حکم به محکومیت متهم به دو سال حبس و انفصال دائم و رد مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس صادر و اموال ناشی از اختلاس، جرم تحصیل مال نامشروع تلقی نگردیده و طبق رای شماره 512 – 28/4/1384 شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.
5– طبق رای شماره 634 – 9/7/86 شعبه 141 دادگاه عمومی تهران در مورد جرم جعل حکم بر محکومیت متهم به یک سال حبس تعزیری صادر و مال حاصل از جرم جعل نیز تحت عنوان جرم تحصیل مال نامشروع تلقی و از این جهت سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده و طبق رای شماره 1480 – 10/10/1386 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
ج: عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز
در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیونی که منجز و قطعی نمی‌باشند:
1– شعبه 5 دادگاه عمومی تهران طبق رای شماره 997 – 26/7/1384 در مورد دینی که منجز و قطعی نبوده بلکه مورد اختلاف طرفین بوده و با رسیدگی دادگاه به صورت منجز و قطعی درآمده است حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر نموده لیکن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 82 – 28/1/1386 با اعلام اینکه خسارت تاخیر تادیه به دیون مورد اختلاف تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را از جهت پرداخت خسارت تاخیر تایید فسخ نموده است.
2– طبق رای شماره 853 – 21/5/1385 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر صادر لیکن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 263 – 31/2/1386 و با استدلال اینکه دین از طریق رسیدگی قضایی اثبات گردیده و به دیون غیرمنجز خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را از جهت خسارت تاخیر تادیه فسخ نموده است.
3– رای شماره 121 و 120 و 119 و 118 مورخه 3/2/1381 شعبه 504 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه صورت وضعیت‌های کارهای ساختمانی و تاسیساتی و احتساب خسارت تاخیر تادیه صادر لیکن شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه 640 – 20/5/1382 با استدلال اینکه دین پس از کارشناسی و رسیدگی قضایی اثبات گردیده است و منجز و قطعی محسوب نمی‌شود لذا رای بدوی را از جهت خسارت تاخیر تادیه فسخ نموده است.
4– شعبه 404 دادگاه عمومی تهران در رابطه با دعوی خواهان پرونده به خواسته مطالبه حقالزحمه وکیل بابت تخریب و احداث بنا، پس از انجام کارشناسی رای 1159 – 18/9/1381 را دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت 600/476/26 ریال بابت اصل خواسته صادر و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه نیز مورد حکم قرار داده و طبق دادنامه شماره 468 – 31/3/84 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر در مورد خسارت تاخیر تادیه متعرض غیرمنجز بودن دین نشده‌اند.
د: حل اختلاف استماع یا عدم استماع اعتراض دستگاههای دولتی به آرای هیئت حل اختلاف
در خصوص رسیدگی به اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار در دادگستری:
1– طبق رای شماره 399 – 2/6/1377 شعبه 11 دادگاه عمومی ورامین، دعوی شرکت ملی گاز ایران به خواسته ابطال رای هیئت حل اختلاف قانون کار غیرقابل رسیدگی در دادگاه عمومی اعلام لیکن رای مذکور طبق دادنامه شماره 1643 – 24/10/1377 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان فسخ و رای هیئت حل اختلاف قانون کار قابل رسیدگی در دادگاه عمومی اعلام شده است.
2– طبق رای شماره 1120 – 21/12/1385 شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند و بر اساس اعتراض سازمان بسیج دانشجویی نیروی مقاومت بسیج، حکم بر ابطال رای هیئت حل اختلاف قانون کار صادر لیکن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استدلال اینکه آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار قابل اعتراض در دادگاه عمومی نیستند طبق دادنامه شماره 535 – 24/7/1386 رای بدوی را نقض نموده است.
ه– : خط‌خوردن عبارت حواله‌کرد مانع انتقال چک از طریق ظهرنویسی است
چکی که عبارت (حواله کرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می‌باشد یا خیر ؟
1– رای شماره 1811 – 4/12/1379 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت کیفری صادرکننده چکی که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه خط خوردن عبارت حواله‌کرد، مانع از انتقال چک از طریق ظهرنویسی نمی‌باشد طبق رای شماره 1236 – 19/8/1382 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است.
2– طبق رای شماره 1599 – 1598 مورخه 22/7/1381 شعبه 1113 دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت صادرکننده چکی که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490 – 22/8/1381 و به اعتبار اینکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد چک قابل انتقال نیست دعوی دارنده چک را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است.
3– طبق رای شماره 3684 – 2/11/1381 شعبه 907 دادگاه عمومی تهران دعوی دارنده چک از این جهت به عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است رد شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد، چک قابل انتقال نیست رای بدوی را تایید نموده است.
ح: وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد
از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اینکه وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر:
1– طبق رای شماره 678 – 25/9/1385 شعبه 39 دادگاه عمومی تهران وجوه ارزی از وجوه رایج موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی نشده و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آنها مردود اعلام شده ولیکن شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت را تجویز نموده و طبق رای شماره 173 مورخه 15/2/1386 رای بدوی را نقض نموده است.
2– طبق رای شماره 1633 و 1632 مورخ 10/9/1381 شعبه 1109 دادگاه عمومی تهران در مورد ارز خارجی، خسارت تاخیر تادیه مورد حکم قرار گرفته و طبق رای شماره 1371 – 25/6/1382 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
3– طبق رای شماره 182 و 181 – 9/3/1384 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی مورد حکم قرار گرفته لیکن طبق دادنامه شماره 1661 – 28/12/1384 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اعلام اینکه به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی را نقض نموده است.
4– طبق رای شماره 774 – 14/10/1382 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی صادر شده لیکن طبق دادنامه شماره 196 – 23/2/1383 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استدلال اینکه به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد رای بدوی نقض شده است.
خ – کلاهبرداری با ارتکاب جعل جرم واحد تلقی نمی‌شود؟
در خصوص اینکه کلاهبرداری توام با جعل جرم و اخذ وجه، جرم واحد محسوب یا اینکه هر یک مجازات مستقل دارد؟
1– طبق رای شماره 2230 و 2229 – 28/2/1382 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران در مورد کلاهبرداری که با ارتکاب جعل سند صورت گرفته است رای بر محکومیت متهم به یک سال حبس از جهت جعل و 18 ماه حبس از جهت کلاهبرداری صادر لیکن شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه جعل مقدمه کلاهبرداری بوده و جرم مستقلی محسوب نمی‌گردد رای بدوی را طبق دادنامه شماره 946 تا 944 مورخه 29/6/82 نقض و عمل انجام شده را فقط جرم واحد کلاهبرداری تلقی نموده است.
2– طبق رای شماره 11338 – 29/6/1374 شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد کلاهبرداری که با جعل سند صورت گرفته است رای بر محکومیت متهم به یک سال حبس و چهل ضربه شلاق به اتهام جعل و دو سال حبس و رد مال از جهت کلاهبرداری صادر شده و طبق رای شماره 23/277 – 16/11/1374 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
گ – خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون
در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به عبارت دیگر در مورد عطف به ماسبق شدن قانون مرقوم:
1– طبق رای شماره 277 – 27/2/1383 شعبه 211 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 غیرقابل مطالبه اعلام شده لیکن شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه حکم ماده 522 قانون مرقوم از جهت قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه عطف به ماسبق شده است طبق دادنامه شماره 1060 – 30/8/1383 مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ایام قبل از تصویب قانون فوق را تجویز نموده است.
2– طبق رای شماره 1024 – 22/9/1382 شعبه 1013 دادگاه عمومی تهران حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده لیکن شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت برای ایام فوق را غیرقانونی اعلام و رای بدوی را فسخ نموده است.
3– طبق رای شماره 736 – 15/6/82 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حکم ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عطف به ماسبق گردیده و خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته لیکن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه حکم ماده مرقوم صرفا ناظر به آینده است رای بدوی را طبق رای شماره 2261 – 9/10/82 نقض نموده است.
4– طبق رای شماره 123 – 8/2/1383 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 غیرمطالبه اعلام و طبق دادنامه شماره 638 – 24/5/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.
5– طبق رای شماره 280 – 8/3/86 شعبه 16 دادگاه عمومی کرج دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مردود اعلام لیکن شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 856 – 26/6/1386 خسارت تاخیر تادیه برای ایام قبل از تصویب قانون مرقوم را نسبت به چکی که سررسید آن 8/5/1377 و قبل از تصویب قانون مرقوم بوده منطبق با قانون تشخیص و مورد حکم قرار داده است.
ل – ارائه سند مالکیت در شکایت تصرف عدوانی
در مورد اینکه شکایت تصرف عدوانی مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی می‌باشد یا خیر؟
1– طبق رای شماره 1974 – 29/11/1379 شعبه 1215 دادگاه عمومی تهران که برابر دادنامه شماره 375 – 31/2/1381 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است به شکایت تصرف عدوانی شاکی که فاقد سند رسمی مالکیت بوده است رسیدگی شده و رای بر محکومیت متصرف به جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی صادر شده است.
2– طبق رای شماره 210 الی 214 مورخه 28/3/83 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران شکایت تصرف عدوانی بر اساس قرارداد عادی رسیدگی شده لیکن شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی است رای بدوی را نقض و برای اثبات مالکیت قرار اناطه صادر نموده است.
3– طبق رای شماره 1554 – 22/7/1382 شعبه 1165 دادگاه عمومی تهران به شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی رسیدگی شده لیکن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه رسیدگی به شکایت جرائم موضوع ماده مرقوم مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی است رای بدوی را طبق دادنامه شماره 2232 – 6/10/82 نقض و رای برائت متهم را صادر نموده است.
م – دعوی تنفیذ صلح‌نامه
در خصوص قابلیت رسیدگی دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی:
1– طبق رای شماره 1067 – 19/10/1384 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی غیرقابل رسیدگی اعلام لیکن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1296 – 25/10/1385 رسیدگی به دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی را قانونی اعلام و رای بدوی را نقض نموده است.
2– طبق رای شماره 1067 – 29/7/81 شعبه 14 دادگاه ورامین در مورد دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی رسیدگی شده و قطعیت آن طبق دادنامه شماره 411 – 25/5/1382 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام گردیده است.
3– طبق رای شماره 332 الی 327 مورخه 5/3/1382 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی رسیدگی شده و رای بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده لیکن رای مذکور طبق دادنامه‌های شماره 767 و 766 و 765 – 16/6/1382 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی قابل رسیدگی نمی‌باشد فسخ شده است.
4– طبق رای شماره 56 – 55 مورخ 23/1/1385 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران دعوی تنفیذ صلح‌نامه عادی غیرقابل رسیدگی اعلام و طبق رای شماره 598 – 28/4/1385 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
ن – تصرف عدوانی توأم با تخریب
در خصوص اینکه تصرف عدوانی توام با تخریب جرم واحد بوده یا هر یک جرم مستقلی محسوب می‌گردند؟
1– طبق رای شماره 1355 – 15/11/1383 شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران در مورد جرم تصرف عدوانی که توام با تخریب بوده است برای اعمال مرتکب جرم، در زمینه تخریب و تصرف عدوانی دو نوع مجازات مستقل تعیین و شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 227 – 28/2/84 با اعلام اینکه مجموع اعمال ارتکابی جرم واحد بوده و جرائم متعدد محسوب نمی‌شوند دادنامه بدوی را نقض و عمل مرتکب را صرفا تصرف عدوانی تلقی و مجازات واحد تعیین نموده است.
2– طبق رای شماره 127 – 13/3/1382 شعبه 5 دادگاه عمومی رباط‌کریم، تصرف عدوانی توام با تخریب دو عمل جداگانه تلقی گردیده و طبق رای شماره 640 – 31/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.
3– طبق رای شماره 15 – 29/3/1381 شعبه 115 دادگاه عمومی تهران تصرف عدوانی توام با تخریب دو عمل جداگانه محسوب و طبق رای شماره 1159 – 30/4/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده
پست های مرتبط
نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه
تنظیم وصیت‌نامه صحیح و رعایت موازین قانونی برای این اقدام، علاوه بر آنکه آخرین اراده وصیت‌کننده، پس [...]
واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست
کارمند بانک به اشتباه وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد و سپس بانک با فرد تماس می‌گیرد که مبلغی به [...]
ظهرنویسی در قانون جدید چک
یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی [...]
نحوه اخذ خسارت قانونی در تخریب عمدی
چنان که میدانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قا [...]
حق بیمه معوق کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت می شود
نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سال‌های 1387 لغایت 1391 کارکنان و ا [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
قوه قضائیه معاملات قولنامه ای را بی اعتبار کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت عامل اصلی زمین‌خواری، اسناد عادی و قولنامه‌ای است و قوه قضائیه باید این [...]