کدام مجازات‌ها قابل تعلیق نیستند؟
کدام مجازات‌ها از نگاه قانونگذار قابل «تعلیق» نیستند و دادگاه به هیچ‌وجه نمی‌تواند آنها را معلق کند؟
کدام مجازات‌ها از نگاه قانونگذار قابل «تعلیق» نیستند و دادگاه به هیچ‌وجه نمی‌تواند آنها را معلق کند؟
به گزارش ایسنا، ماده 30 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:
1- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبان اعمال مذکور معاونت میکنند.
2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدمربایی محکوم میشوند.
3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت میکنند.»
علاوه بر موارد مندرج در این ماده، در پارهای دیگر از موارد، قانونگذار دادگاه را از صدور حکم تعلیقی منع کرده است.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه 3907/ 7- 13/ 6/ 1384: با توجه به فلسفه وضع ماده 30 قانون مجازات اسلامی که با عنایت به آن، مقنن تعلیق اجرای مجازات جرایم خاصی را منع کرده است، رعایت ماده قانونی مزبور در مرحله تعقیب کیفری ضروری است زیرا تعلیق تعقیب جرایم موضوع ماده 30 موصوف، خلاف نظر مقنن خواهد بود.
نظریه 674/ 7- 31/ 2/ 1368: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست.
نظریه 3833/ 7- 12/ 10/ 1369: تعلیق مجازات شرکای بزههای اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده از سند مجعول جایز نیست.
نظریه 7321/ 7- 20/ 10/ 1373: اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری، در مراجع دولتی از کسی وجهی دریافت کند، عمل او کلاهبرداری است و فعل دهنده فاقد جنبه کیفری است.
نظریه 6297/ 7- 4/ 7/ 1381: حکم مقرر در بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی ناسخ آن قسمت از تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است، نیست.
سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا ساز و کارهای قانونی ثبت اختراعات
