تا زمانی که عملیات هیئت واگذاری از طرف مرجع مربوطه باطل نگردیده باشد ادعای بطلان اسناد مفهومی نخواهد داشت
شماره کلاسه : 25/8963-6
ردیف : 76/13هیئت عمومی
تاریخ رسیدگی : 8/4/76
شماره دادنامه : 132
تجدیدنظرخواه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تجدیدنظرخواندگان : آقااین نادر نظریه ومیرغفور قتل زادبنشانی صومعه سرا محله رونکیان
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 434و433-13/11/75 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی صومعه سرا
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 8/12/75
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 19/12/75
مرجع رسیدگی : شعشه ششم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : اسفندیار غفاری رئیس ، هادی ولی عضومعاون
خلاصه جریان پرونده :
در مورخه 16/4/72 آقایان نادر نظری فرزند روح الله و میرغفور قتل زاد فرزند حبیب دادخواستی بطرفیت سازمان منطقه ای بهداری استان گیلان بخواسته تخلیه ید از دو قطعه زمین شالیزاری جزء پلاک شماره 274 مجزی شده از68 سنگ اصلی 50 بخش 22 گیلان واقع در قریه قصابسرا مقوم به دو میلیون و دویست هزار ریال و دادرسی فوری و صدور دستور موقت بدادگاههای حقوقی صومعه سرا تقدیم ودر شرح دادخواس توضیح داده اند:
هیئت واگذاری و احیاء اراضی استان گیلان مطابق دو فقره اسناد رسمی شماره های 238/73129-26/8/70و 339/73120-26/8/70 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسیمی 5 رشت حوزه ثبتی گیلان باستناد ماده واحده مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی ایران به هر یک اینجانبان یکقطعه زمین از محدود پلاک شماره 274 مجزی شده از پلاک شماره 68 سنگ اصلی 50 بخش 22 گیلان واقع در قریه قصابسرا به مساحت بترتیب 5520 مترمربع و 5700 مترمربع مجموعا" بمقدار11220 مترمربع منتقل و واگذار نموده و در نتیجه این انتقال که به ناقل قانونی انجام گرفته مالکیت و ادعای مالکیت خوانده نسبت به دو قطعه زمین شالیزاری سلب و ساقط گردیده ولی خوانده علیرغم آن به ادعای مالکیت سابق قصد مداخله در اراضی شالیزاری مذکور برای احداث اعیان نموده آنهم به اعتبار رای سابق الصدور شماره 132-23/2/68 دادگاه حقوقی 2 صومعه سرا مربوط به پرونده کلاسه 66/1151 حقوقی 2 و چون رسیدگی به دعوی اقامه شده محتاج به تعیین تکلیف فوری است صدور دستور موقت بر منع مداخله خوانده در دو قطعه زمین شالیزاری موصوف را تقاضا و به پیوست دادخواست فتوکپی مصدق اسناد رسمی شماره های 388/73129-26/8/70و 339/73130-26/8/70 و کروکی زمین را بعنوان مستندات دعوی ضمیمه نموده اند با ارجاع پرونده به شعبه اول حقوقی یک و ثبت بکلاسه 72/77 دادگاه با اخذ مجوز صدور دستور موقت طرفین را به دادرسی دعوت کدره است دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن لایحه تقدیمی به دادگاه نسبت به ارزش خواسته اعتراض نموده و آقای صفرپور جعفری را بعنوان نماینده خود معرفی نموده است. در وقت رسیدگی 21/5/72 که خواهانها و نماینده خوانده حاضر شده اند خواهانها توضیح داده اند که قبلا" زمین را کشت کرده اندو هیئت زمین را به آنها داده و طبق سند مالکیت مالک هستند و با توجه به مالکیت هرگونه مداخله خوانده در اراضی یاد شده طبق تعریف ماده 208 قانون مدنی از شرایط بارز غصب است فلذا صدور حکم به خلع ید خوانده وضع مداخله با جبران خسارات مورد تقاضا است و چون خوانده پس ازصدور سند بنام اینجانبان و اعلام آن به اداره بهداری مبادرت به دیوار کشی نموده که خود صرف هزینه و اتلاف بیت المال است و قصد تخریب اراضی و درختان موجود در مزرعه دارد صدور دستور موقت بر منع مداخله را نیز تقاضا داریم : نماینده خوانده پاسخ داده است :
صدور دستور موقت وخلع ید وجاهت قانونی ندارد زیرا صرف ارائه دو فقره سند از ناحیه خواهانها مبنی بر انتقال ملک به آنان کافی به مقصود نیست و باید دید ملک بچه نحو انتقال داده شده و آیا برگذار کننده مالک بوده است یا خیر؟ و همان طور که استحضار دارند ملک متنازع فیه بموجب سند مصالحه شماره 109068 مورخ 18/12/44 جهت احداث بیمارستان و درمانگاه به بهداری وقت صومعه سرا انتقال یافته و در روی قسمتی از آن احداث بناء مرکزبهداشت صومه را شده است چون هنگام احداث مرکز مذکور بهداری فاقداعتبار مالی جهت محصور کردن کل ملک خود بود 17000 مترمربع از ان بدون حصار بصورت باغ پایبروس کاری باقی ماند در سالهای 58 و59 همزمان با پیروزی انقلاب عده ای از جمله خواهانها به تصور اینکه زمین متعلق به ماکلین قریه قصابسرا می باشد آنرا تصرف و به کشت وزرع مشغول میگردند این سازمان اول سال 66 علیه آنها مبادرت به اقامه دعوی نموده و برابر احکام دادگاه خلع ید صادر و حسب صورتمجلس زمین تحویل گرفته شده پس از صدور حکم خلع ید و تحویل زمین کمیسیون احیاء زمین استان گیلان بدون اینکه مالکیت بهداری را در نظر بگیرد و لغو اسناد مالکیت و تملک ملک نمایدآنرا به خواهانها برگزار نموده وبنابراین این واگذاری از نظر شرع و قانون خلاف بوده و مادام که سند مالکیت سازمان به قوت خود باقی میباشد سند موخر وانتقال به خواهانها فاقد اعتبار قانونی است و سازمان به اعتبار خود و احکام دادگاه مبادرت به محصور کردن زمین نموده است. دادگاه برای تعیین بهای خواسته با توجه به تاثیر آن در صدور دستور موقت و برآورد خسارت احتمالی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و اعلام و با انتخاب کارشناس قرار لازمه را نیز اجراء کرده است. کارشناس با عزیمت به محل و گزارش مشروح به دادگاه بهای خواسته را کلا" بمبلغ 503400/61 تعیین کرد.درتاریخ 21/7/72 سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان گیلان دادخواست تحت عنوان (دعوی متقابل در رابطه با پرونده کلاسه 72/77) بطرفیت آقایان میرغفور قتل زاد و نادر نظری خواهانهای پرونده جریانی 72/77 به دادگاه حقوقی صومعه سرا تقدیم ابطال اسناد شماره های 73130-26/8/70و 73129-26/8/70 تنظیمی در دفترخانه 5 رشت موضوع زمین پلاک 274 مجزی شده از68/50 بخش 22 گیلان مقوم به یکصد میلیون ریال تقاضا نموده که با ارجاع این پرونده به شعبه اول حقوقی یک بکلاسه 72/178 ثبت و ضمیمه پرونده اصلی شده سازمان خواهان بشرح دادخواست تقدیمی توضیحا" اشعار داشته قطعه زمین پلاک 274 مچزی شده از50/68 بخش 22 گیلان برابر سند شماره 1090680-18/12/44 بمقدار بیست هزار مترمربع ملکی این سازمان بوده که با احداث بنای مرکز بهداشت شهرستان صومعه سرا بعلت محدودیت اعتبار حدود هخفده هزارمترمربع آن بدون حصار و بصورت باغ باقی ماند درسال 58 پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواندگان دعوی مقدار یازده قفیزاز قطعه زمین مذکور را متصرف واقدام به کشت نمودند. این سازمان در سال 66 دعوای خلع ید علیه متصرفین در دادگاه حقوقی صومعه سرامطرح و بموجب آراء شماره 132-22/2/68 دادگاه حقوقی و 452-22/8/68 تجدیدنظردعوی منتج به صدور حکم خلع ید گردید و در مورخ 15/2/69 زمین تحویل سازمان داده شد هیئت واگذاری واحیاء زمین استان گیلان بدون توجه به موقعیت کنونی ومالکیت ملک مقدار یازده آن را طی دو فقره سند شماره های 73120 و73129 به خواندگان واگذار فلذا و با توجه باینکه اقدام هیئت خلاف قانون بوه و قطعه زمین مذکور اکنون جزء محوطه مرکز بهداشت و برای پروژه دانشکده پرتساری مامائی و آموزشگاههای بهیاری و بهورزی در نظر گرفته شده و صدور حکم بر ابطال رای هیئت کشت موقت و دو فقره اسناد صادره را تقاضا دارد و به پیوست دادخواست نیز دلیل مدیریت و فتوکپی مصدق سند مالکیت سازمان بشماره 109068-28/12/44 ودوفقره سند ملکی خواندگان مورد تقاضای ابطال را به عنوان مستندات دعوی ضمیمه نموده 0 در مورخ 28/8/73 که هر دو فقره پرونده تواما" موردملاحظه دادگاه قرار گرفته و با توجه به تشکیل دادگاههای عمومی در صومعه سرا بکلاسه 73/1/24و73/1/328 ثبت گردیده دادگاه برای صدور دستور موقت مبلغ ده میلیون ریال برای جبران خسارات احتمالی تعیین و با توجه به ارزیابی کارشناس پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از ناحیه خواهانهای دعوی اصلی را ضروری تخشیص داده است ودر باب ایراد سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان استان گیلان به امر مختوم قید کرده است (با مداقه در اوراق پرونده ومستندات شماره های 73130-26/8/70 و 73129-26/8/70 دفترخانه شماره پنج رشت که حکایت از انتقال قانونی ملک موردنظر بعد از آرای شماره های 132-23/2/68 دادگاه صومعه سرا و452-22/8/68 دادگاه حقوقی یک فومن به خواهانهای اصلی و خواهانها بعد ازصدور آرای مزبور و اجرای آن مالک زمین مورد خلع ید شده اند علیهذا موضوع شامل امر مختومه نمی تواند باشد بهمین جهت دادگاه ایراد خوانده دعوی اصلی را به امر مختومه و رسیدگی قبلی نسبت باین موضوع را بلادلیل تشخیص و مردود می داند و رد مینماید و چنانچه اداره خوانده دعوی اصلی ، مدعی ابطال اسناد فوق بشرح دعوی طاری است تا زمانی که عملیات هیئت واگذاری از طرف مرجع مربوطه باطل نگردیده باشد ادعای بطلان اسناد مفهومی نخواهد داشت ) با اخطار لازم به خواهانهای دعوی اصلی در مورد پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهانهای مذکور دادخواست اعسار و معافیت از هزینه دادرسی تقدیم که نهایتا" بموجب دادنامه صادره معسر تشخیص واز پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند دادگاه سپس وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک صومعه سرا استعلام و با وصول پاسخ در وقت فوق العاده مورخ 30/8/73 دادنامه های شماره های 2169و2168-1/9/74 را خلاصتا" و بدین شرح صادر و اعلام نمود است ( ...... نظر باینکه بموجب آخرین استعلام ثبتی بشماره 15785/1-3/4/74مالکیت اداره خوانده زایل ومنتفی ومالکیت خواهانها در قسمت واگذاری برقرار شده است علیهذا دادگاه با احراز مالکیت خواهانها وبقا و مالکیت آنان در اجرای مقررات مواد 308 و311 از قانون مدنی و 357 از قانون آئین دادرسی مدنی رای به خلع ید و تخلیه اداره خوانده از دو قطعه زمین شالیزاری وتحویل آن به خواهانها را صادر و اعلام میدارد در مورد ادعای سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان گیلان بطرفیت آقایان میرغفور قتیل زاد و نادر نظری بخواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده 72/77 حقوقی یک سابق و تقاضای ابطال اسناد مالکیت شماره های 73130-26/8/70و 73129-26/8/70 نظر باینکه اسناد مورد تقاضای ابطال اداره خواهان تقابل در اجرای ماده 14 آئین نامه اجرائی کشت موقت تهیه و تنظیم شده و تا زمانی که عملیات و اقدامات هیئت واگذاری اراضی باطل نگردیده باشد اسناد مالکیت انتقال به افراد در اجرای کشت موقت از درجه اعتبارساقط نمی شود بنابراین بنظر دادگاه در شرایط فعلی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی در مورد بی اعتباری اسناد شماره های 73130 و73129 از طرف اداره خوانده ابراز اقامه نگردیده است علهیذا دادگاه ادعای تقابل اداره خواهان را غیروارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می دارد.) با ابلاغ دادنامه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مهلت مقرر قانونی دادخواست تجدیدنظرخواهی بطرفیت محکوم لهم تقدیم نقض دادنامه های صادره را تقاضا نموده است. پرونده با انجام تشریفات قانونی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده 0 این شعبه دادنامه شماره 181/6 مورخ 21/6/1375 را بدینشرح صادر و اعلام که عینا" نقل میشود:
( رای تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت اداره بهداری استان گیلان به خلع ید از زمین مورد دعوی و رد دعوی تقابل اداره مذکور اصدار یافته واجد اشکال است زیرا دادگاه براساس پاسخ واصله از اداره ثبت مبنی بر اینکه مالکیت اراضی متعلق به بهداری به موجب اسناد بیع شرط شماره 338/73129-26/8/70 و 339/73130-26/8/70 از طرف هیئت 7 نفره واگذاری زمین به تجدیدنظرخواندگان منتقل شده و سلب مالکیت از اداره بهداری گردیده حکم به خلع ید تجدیدنظرخواه ازدو قطعه زمین شالیزاری مورد دعوی و تحویل آن به تجدیدنظرخواندگان صادر کرده ودر مورد دعوی تقابل اداره بهداری دائر به ابطال اسناد فوق الاشعار بااین استدلال که مادام که عملیات هییت واگذاری زمین و اسناد مالکیت صادره ابطال نشده و دلیلی بر بی اعتباری اسناد مزبور ابراز واقامه نگردیده دعوی تقابل را غیروارد تشخیص و رای به رد آن صادر نموده است در حالیکه اولا" مطابق مستفاد از کلیه مواد مربوط به قانون وگذاری اراضی دایر وبایر مصوب سال 1365 اراضی متعلق به دولت و سازمانهای دولتی از شمول قانون مذکور خارج بوده و اجرای قانون موصوف نسبت باین قبیل اراضی خلاف منظور قانونگزار است ثانیا" بموجب محتویات پرونده کلاسه 66/1151 دادگاه حقوقی یک قایم مقام حقوقی 2 صومعه سرا که منتهی به صدور دادنامه شماره 132-23/2/68 گردیده میرغفور قتل زاد ونادر نظری (تجدیدنظرخواندگان دعوی فعلی ) به خلع ید از مساحت 5/10775 مترمربع زمین واقع در قریه قصاب سرا متعلق بخواهان دعوی (اداره بهداری صومعه سرا) محکوم شده اند که این حکم برطبق رای شماره 452-22/8/68 دادگاه حقوقی یک فومن مرجع تجدیدنظرتایید ومالا" مدلول حکم بموقع اجراء درآمده و زمین بتصرف اداره بهداری داده شده است با این وصف تصرفات تجدیدنظر خواندگان با لحاظ رای دادگاه قطع گردیده و نتیجتا" هیئت واگذاری زمین حق واگذاری اراضی متعلق به بهداری را به نامبردگان آنهم بعد از صدور رای دادگاه نداشته و چنین انتقالی فاقد اساس ومبنای قانونی است. ثالثا" استدلال دادگاه باینکه مادام که اسناد انتقال از طرف هیئت واگذاری زمین ابطال نگردد باعتبار خود باقی هستند صحیح بنظر نمی رسد چه آنکه اداره بهداری با طرح دعوی متقابل ابطال اسناد انتقالی واگذاری زمین را از دادگاه خواستار شده که با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 602-26/10/74 هیئت عمومی دیوانعالی کشور که ادارات دولتی از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منع شده اند طبعا" و قانونا" حق مراجعه به دستگاه قضائی را که مرجعیت عام در رسیدگی به دعاوی مطروحه را دارد خواهند داشت و لذا حق اینست که دادگاه در این زمینه اثباتا" و یا نفیا" اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نمایند. بنابمراتب فوق دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع میشود.)
با اعاده پرونده به دادگستری صومعه سرا و ارجاع آن به شعبه چهارم دادگاه عمومی دادگاه مرجوع الیه دادنامه معترض عنه بشماره های 434و433 مورخ 13/11/75 را خلاصتا" و بدین شرح صادر کرده است (00000 در ماهیت امر با عنایت بشرح دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهانها و پاسخ استعلام ثبتی شماره 15785/1-3/8/74 مبنی بر اینکه مالکیت مورد ادعا به قائم مقامی خوانده مستنکف به خواهانها واگذار و اسناد بیع شرط تنظیم گردیده ، و اینکه شعبه ششم دیوانعالی کشور در بند اول رای خود که خروج اراضی متعلق به دولت و سازمانهای دولتی از شمول قانون واگذاری اراضی دایر و بایر مصوب سال 1365 را استفاده نموده بوضوح مشخص است که چنین استفاده واستنباطی مغایر صراحت ماده واحده قانون مزبور(که کلیه اراضی بایر و دایر را شامل دانسته ) بوده و بند دوم رای شعبه ششم دیوانعالی کشور نیز(که بدادنامه شماره 132-23/2/68 که بنفع خوانده پرونده حاضر اصدار یافته اشاره داشته و پس از قطعیت حکم اجراء آن تصرفات خواهانهای پرونده حاضر را قطع شده محسوب نموده ) هیچگونه خدشه وخللی در تحقق شرایط مذکور در ماده واحده قانون واگذاری اراضی (که تصرفا افراد تا پایان سال 1359 در سراسر کشور را ملاک دانسته و اقدامات هییت واگذاری نیز براساس آن صورت پذیرفته است ) ایجاد ننموده انهایه دادنامه شماره 132-23/2/68 تنها میتواند تاییدی بر مالکیت اولیه خوانده پرونده حاضر تلقی گردد که این امر مورد توجه هیئت واگذاری نیز قرار داشته و هییت واگذاری باید با مد نظر قرار دادن و قبول مالکیت اولیه اداره بهداری اجرای قانون نموده اند، بنابمراتب مارالذکر دعوی خواهانها بنظر ثابت تشخیص و به استناد مواد308 و311 قانون مدنی حکم به خلع ید و تخلیه اداره خوانده از دو قطعه زمین شالیزاری جزء پالک شماره 274 مجزی شده از68 سنگ اصلی 50 بخش 22 گیلان و تحویل آن بخواهانها صادرو اعلام می گرد و اما در مورد دادخواست سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان گیلان بطرفیت آقایان میرغفور قتیل زاد و نادر نظری بخواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 72/77 حقوقی یک سابق و تقاضای ابطال اسناد مالکیت شماره های 73129-26/8/70 و73130 -26/8/70 مقوم به مبلغ یکصد میلیون ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بنا بجهات و استدلال فوق الذکر و اینکه اسناد مورد تقاضای ابطال وفق مقررات و در اجرای ماده 14 آئین نامه اجرائی کشت موقت تنظیم گردیده و خواهان دعوی تقابل دلیل موجه ومحکمه پسندی برای اثبات ادعای خویش اقامه ننموده اند لذا دعوی مطروحه بنظر غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر واعلام می گردد.) دادنامه بطرفین دعوی ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی گیلان در موعد قانونی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی نقض رای صادره را تقاضا نموده است تجدیدنظر خواندگان بشرح پاسخ ابرام حکم را درخواست دارند با انجام تشریفات قانونی وارسال پرونده اصلی و پرونده های ضمیمه به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای هادی ولوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
چون رای صادره از دادگاه عمومی صومه سرا که مورد تقاضای تجدیدنظر محکوم علیه قرار گرفته مبتنی بر همان دلائل و جهاتی است که حکم منقوض بر آن استوار بوده است لذا موضوع اصراری تشخیص و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است مقرر میدارد پرونده جهت طرح موضوع در هییت عمومی بنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور برسد.
رئیس شعبه - اسفندیار غفاری عضو معاون - هادی ولوی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 132
تاریخ تصویب : 1376/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین دسترنج خوانده دعوی خلع ید با در نظر گرفتن غیر قانونی بودن تصرفات او فاقد توجیه قانونی است واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی و با دفن یک نفر وقفیت مسجل وقطعی میگردد
