×

خلع ید - اجرت المثل - ادعای مشارکت در مال غیرمنقول

خلع ید - اجرت المثل - ادعای مشارکت در مال غیرمنقول

خلع-ید---اجرت-المثل---ادعای-مشارکت-در-مال-غیرمنقول

وکیل



تاریخ 19/7/65 کلاسه پرونده 64/784
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بتصدی آقای پویا
خواهان : آقای رضا غلام زاده با وکالت آقای علی خلیل اللهی
خوانده : آقای محمد ابراهیم گودرزی با وکالت آقای محمد صادق فرزام
خواسته : خلع ید و مطالبه اجرت المثل
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده بدادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده وملاحظه نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر اتخاذ تصمیم میگردد:
الف (خلاصه جریان دعوی و اظهارات وکلای طرفین )
مبنای روابط بین طرفین نسبت به دعوی مطروحه که پس از نقص فرجامی رسیدگی مجدد آن باین دادگاه محول شده بر طبق مدارک تقدیمی با تنظیم و امضاء قرارداد مورخ 9/1/1358 آغاز شده است که حسب مندرجات آن بین طرفین موافقت میشود در ملک مورد دعوی کارخانه مبل و دکوراسیون تاسیس گردد باین نحو که آقای رضا غلام زاده به هزینه خود بنای ساختمان سابق کارخانه و آب و برق و تلفن و غیره را در ملک مذکور ( که از طرفین مالکیت نامبرده رادر عرصه تائید کرده اند ) احداث نماید و آقای محمدابراهیم گودرزی هم ماشین آلات مورد نیاز کارخانه را با توافق آقای رضا غلام زاده شخصا" خریداری کند و پس از اتمام ساختمان و خرید ماشین آلات آقای غلام زاده کل ارزش زمین وهزینه ساختمان و ماشین آلات رامحاسبه کرده و سه دانگ از کل کارخانه را به آقای محمد ابراهیم گودرزی واگذار کند تا هریک معادل سه دانگ صاحب سهم باشند ضمنا" آقای گودرزی تعهد میگردد مبلغ دوم میلیون ریال بابت پیش پرداخت سهم شرت خود به آقای غلام زاده پرداخت نموده و بقیه را پس از اتمام ساختمان و محاسبه کل هزینه کارخانه تحت شرایط موردقبول طرفین به نامبرده بپردازد بقیه شرایط مربوط بنحوه اداره کارخانه و برداشت سهم هر یک ازآن میباشد.
اما این قرارداد بموجب سند عادی مورخ 26/2/1358 منتسب به امضاء آقای محمد ابراهیم گودرزی که نامبرده در محضر دادگاه و بازپرسی صریحا" امضاء زیر آنرا تایید نموده فسخ اعلام گردیده و عنوان هرگونه ادعائی نسبت به آن از درجه اعتبار ساقط شده است.
توافق بعدی فیمابین طرفین قرارداد مورخ 29/1/1359 میباشد که طبق آن طرفین تعهد کرده اند شخص ثالثی ( آقای رضا رمضانی ) به نمایندگی از طرف آقای کارشناس برای ارزیابی و تعیین قیمت ملک به محل برده تا آنرا ارزیابی کند در این قرارداد توضیح داده شده که قیمت زمین از قرار مترمربع 83000 ریال با توافق طرفین خریداری شده که هر کدام نسبت بسه دانگ وجه آنرا به صاحب زمین بپردازد در مورد اعیانی هم تاکید شده است که تمام بنا را آقای رضا غلام زاده با مخارج خود ساخته و آقای محمد ابراهیم گودرزی کلا" بابت وجه شراکت نامه فقط مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال پرداخت کرده است.
مندرجات ذیل این قرارداد حاکی از آن است که در تاریخ 6/3/1359 بنای احداثی بمبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی گردیده و اعلام شد که این ارزیابی مورد قبول طرفین قرار گرفته است وکیل خواهان مدعی است طرفین پس از تنظیم قرارداد اولیه با توافق بعدی آنرا فسخ نموده اند و پس از تنظیم نوشته مورخ 29/1/1359 نیز نه تنها بعلت وجود اختلافات مذاکرات بین دو طرف بجائی نرسیده بلکه خوانده در ذیل قولنامه ای که در تاریخ 19/1/1360 بین موکش و شخص دیگری که قصد خرید این ملک را داشته تنظیم شده صریحا" اعلام نموده که هیچ ادعائی نسبت بمالک ملک ندار و در نتیجه هیچ معامله یا شرکت نامه ای بین آنان واقع نشده لیکن خوانده مبادرت بتصرف غیر مجاز در محل کارگاه نموده است و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم به خلع ید وی و مطالبه اجور کرده است.
توضیحات و توجیه وکیل خوانده نسبت به قرارداهای تنظیمی بین طرفین اینستکه اولا" قرارداد مورخ 9/1/1358 بدوا" بمنظور مشارکت آنان در قطعه زمین بمساحت 455 مترمربع تنظیم شده که قرار بوده از آقای روحانی مالک آن بقرار مترمربعی 83000 ریال خریداری وبشرح آن عمل نمایند سپس بموجب توافق مجددی که در تاریخ 29/1/1359 از لحاظ ارزیابی ملک ومستحدثات و مخارج انجام شده بعمل می آید تصریح میشود که آقای گودرزی کلا" بابت وجه شراکت نامه 198000 تومان در تاریخی که بنا احداث شده به آقای رضا غلامزاده پرداخت کرده است.
ثانیا" نوشته مورخ 26/2/1358 با توافق طرفین از بین رفته زیرا دو فقره چکهای شماره 136687و136688 هر یک بمبلغ پنجاه هزارتومان از طرف موکلش دریافت نشده و به آقای غلام زاده مسترد شده است و اگر ایشان اصرار به وصول چکها داشته باشد باید دلیل آنرا ارائه نمایند بعلاوه قرارداد مورخ 29/1/1359 بهترین دلیل از بین رفتن آن نوشته است والا با وجود مندرجات آن هرگز خواهان قرارداد اخیر را که حاوی نظریه کارشناس و دریافت مبلغ 198000 تومان از موکل بوده اصولا" امضاء نمیکرد.
ثالثا" - قولنامه تنظمی بین خواهان و شخصی که قصد خرید آنرا داشته و در تاریخ 19/2/1360 تنظیم شده و بخاطر بهم خوردن معامله اصلی از بین رفته و پاره شده است خود دلالت بر وجود سهم و حق برای خوانده دارد زیرا عبارت ذیل آن باین مضمون ( آقای سیدمحمد علی باید در محضر مدارک ایشان را به آقای رضا غلام زاده پس بدهد ) متضمن این است که نصف زمین وساختمان طبق قراردادهای 9/1/1358و 29/13591 و نظریه کارشناس در ذیل ورقه متعلق به آقای محمد ابراهیم گودرزی بوده مضافا" باینکه با از بین رفتن اصل این قرارداد و قولنامه دیگر از موکل نوشته ای باقی نمیماند و نمیتوان او را به این اعتبار صاحب حق اولیه ندانست خاصه آنکه موضوع پس دادن مدارک در محضر با از بین رفتن معامله منتفی بوده است و از طرف وی نیز استدعای صدور حکم به رد دعوی مطروحه شده است.

ب - نظر دادگاه
نظر به اینکه خوانده مبنای تصرفات خود را مشارکت در ملک و دلائل مشارکت را قراردادهای مورخ 9/1/1358و 29/1/1359 اعلام نموده است که گذشته از اینکه قراردادمورخ 9/1/1358 بر طبق مندرجات نوشته مورخ 26/2/1358 منتسب به خوانده که از طرف خواهان ارائه گردیده با اعلام اراده لفظی (کتبی ) از سوی خوانده و اعلام اراده عملی (استناد به آن ) از طرف خواهان و در نتیجه با تراضی وتوافق بعدی طرفین منفسخ گردیده و دیگر سندیت واعتباری برای اثبات دعوی ندارد ومندرجات قرارداد مورخ 29/1/1359 هم متضمن تعهدهایی است که بمفاد آن عمل نشده چه اولا" ششدانگ عرصه ملک حسب مندرجات سند رسمی شماره 87182 دفترخانه اسناد رسمی شماره 52 تهران در تاریخ 23/12/1359 یعنی چند ماه بعد از تنظیم آن قرارداد از طرف مالک به شخص آقای رضا غلام زاده واگذار گردیده است ثانیا" نسبت به اعیانی هم که در همین قرارداد تصریح شده که کلا" با هزینه خواهان انجام پذیرفته دلیلی بر انجام توافقی در پرداخت قیمت سه دانگ آن برطبق اظهارنظرکارشناسان منتخب نماینده طرفین از طرف خوانده ارائه نگردیده است اصولا" نظر باینکه ادعای مشارکت نسبت به اموال غیرمنقول زمانی قابل پذیرش است که ملک با تنظیم سند رسمی بدیگری انتقال داده شود ( ماده 46 قانون ثبت ) ونظر باینکه سایر مشارکتها نیز بصراحت بند 2 ماده 47 قانون ثبت بایستی با تنظیم سند رسمی در دفترخانه بعمل آید و نظر به اینکه پس از انتقال رسمی ششدانگ ملک بخواهان بموجب ماده 22 قانون ثبت فقط نامبرده مالک ملک شناخته میشود و نظر باینکه سند مورخ 29/1/1359 نیز(برفرض معتبر بودنش ) با وجود حکم آمره قانونگذار در ماده 48 قانون ثبت نمیتواند بعنوان اثبات مشارکت طرفین در کارگاه مورد دعوی دلیل محسوب گردد و نظر باینکه صرف پرداخت مبلغی پول بخواهان به تنهائی نمیتواند مجوز تصرفات وی در ملک مورد دعوی تلقی شود و نظر باینکه دلیل دیگری که مثبت توجیه منشاء تصرفات قراردادی باشد ارائه نگردیده است لذا بنا به جهات و مراتب مذکور در فوق دعوی خواهان وارد تشخیص میشود و اولا مستندا" بذیل ماده 308 قانون مدنی نظر بصدور حکم به خلع ید خوانده از مالک اعلام میشود. ثانیا" - دعوی خواهان در ملک اجرت المثل نیز به تبع پذیرش اصل دعوی وارد بنظر میرسد و نظر به محکومیت خوانده بپرداخت اجرت المثل از تاریخ 19/2/1360 تا تاریخ 17/8/1363 بمبلغ تعیین شده توسط کارشناس یعنی 750/695/2 ریال اعلام میگردد و نسبت به بقیه مدت تا تاریخ 19/2/1360 چون قبلا" دادگاه حکم به محکومیت خواهان صادر کرده و نسبت به آن فرجامخواهی نشده لذا این دادگاه ممنوع از ورود مجدد آن میباشد مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو و نظریه دادگاه به وکیل خواهان و وکیل خوانده و شخص خوانده ابلاغ گردد تا اگر اعتراضی دارند ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه دادگاه کتبا" اعلام نمایند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتی نیز تعیین گردد.
رئیس شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران - مجتبی پویا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 784

تاریخ تصویب : 1365/07/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.