ورثه که رشید و حاضر بوده باشند به هر نحو که خواستند می توانند ترکه را بین خود تقسیم نمایند و پس از تقسیم هریک از وراث مالک مقسومه و به هرنحو که خواست مجاز به مداخله در قدرالسهم خودخواهدبود
تاریخ رسیدگی :12/4/1372
شماره دادنامه :213/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بشرح مذکور در دادنامه شماره 838/24 صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور در تاریخ 7/9/66 آقای (الف ) به وکالت ازآقای (ب ) دادخواستی به خواسته ابطال اسناد عادی مورخین 5/7/66و 4/6/66 مقوم به مبلغ دو میلیون ویکصد و پنجاه هزار ریال علیه آقایان (ج ) معروف به ... (د) و(ه) به دادگاه حقوقی یک تنکابن تقدیم نموده و توضیح داده که آقای (و) در اجرای قانون اصلاحات ارضی نسق شناخته شده و طبق سند رسمی شماره 68453-6/8/66 دفترخانه اسناد رسمی شماره 65 تنکابن نامبرده یازده سهم مشاع از یکصد و پنج سهم شش دانگ اراضی مورد کشت کار که مشتمل بر سیصد و پنجاه جریب باغ مرکبات وسیاه ریشه و چای می باشد در قریه طالش محله علیاپلاک 130 اصلی واقع در دهستان زوار منطقه دو بخش 3 تنکابن مالک شناخته شده است حسب اظهار موکل آقای (و) در زمان حیات خودمقداری از زمین مورد نسق و مالکیت فوق الذکر را به اشخاص مختلف برابر اسناد تنظیم فیمابین منتقل و تحویل نموده و در حال حاضر از کل زمین مورد نسق نامبرده در حدود تقریبی 18 هکتار باقیمانده است که به صورت دو باغ محصور با مساحتهای متفاوت در طالش محله علیا قرار دارد خوانده ردیف یک از غیبت خوانده ردیف دوم استفاده نموده با ارائه نوشته عادی مورخ 5/7/61 ادعا نموده که 2هکتار از ملک موروثی را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و طبق سند عادی مورخ 4/6/66 عنوان نموده که ملک مذکور را به خوانده ردیف سوم منتقل کرده است و خوانده ردیف اول و سوم وارد باغ موروثی موکل شده وایجاد آثار تصرف نموده اند این ملک بین ورثه به صورت مشاع است وتعرفه شده است و پرونده ای به کلاسه 66/717 حقوقی دو تحت عنوان خلع ید و قلع وقمع بنا تشکیل شده که مورد استناد می باشد ضمنا" آقای (الف )به وکالت از آقای (ب ) در تاریخ 28/7/66 دادخواستی به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنای نیمه ساز مقوم به مبلغ سیصد هزار ریال علیه آقایان (ج )معروف به ... و(د) و(ز)و(ح ) به دادگاه حقوقی دو تنکابن تقدیم داشته وخلاصتا"توضیح داده که خواندگان در سهم ملک موروثی خوانده تصرف و احداث بنا نموده اندو این ملک مشاع و در بازداشت می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق دارد. در جریان رسیدگی آقای (ت )به وکالت از آقای (ج ) وارد دعوی شده و در جلسه رسیدگی مورخ 26/10/66 وکیل خواهان خواسته را در مورد خلع ید به مبلغ دو میلیون و یکصد وهزار ریال و در مورد دعوی قلع بنا به مبلغ دوم میلیون و یک ریال تغییر می دهد دادگاه حقوقی دو تنکابن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر می نماید. در جلسه رسیدگی مورخ 20/2/67 وکیل خواهان دعوی را علیه آقا (ح ) و(ز) مسترد نموده که در مورد دو نفر مذکور قرار رد دعوی صادر و هر دو پرونده توام می شود. در جلسه رسیدگی مورخ 18/3/67 آقای (ت ) وکیل آقای (ج ) دفاع نموده که ملک بین وراث مرحوم (و) تقسیم شده و آقای (د) بر این اساس غیر قابل انتقال است باید گفت که مفاد ماده 1و147 قانون اصلاح وحذف مواردی از قانون ثبت وضعیت اینگونه اراضی را تعیین کرده و بر اساس این قانون موکل تقاضای صدور سند مالکیت نموده و در مورد بازداشت باید گفت بازداشت ملک محقق نیست سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور به این استدلال که به موجب تقدیم نامه عادی مورخ 26/6/58 وراث مرحوم (و) باغات ملکی مورث را تقسیم کرده اند و خواهان از جمله امضاء کنندگان تقسیم نامه است و باارائه فتوکپی تقسیمانه مورد انکار و تکذیب قرار گرفته و به بطلان دعوی خواهان نظریه صادر شده است براثر اعتراض وکیل خواهان پرونده به دیوان عالی کشور و به شعبه 24ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی چنین رای صادر کرده است.(قطع نظر از اینکه وکیل احد از خواندگان در جلسه مورخ 18/3/67 متذکر شده موکلش طبق قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت از اداره ثبت تنکابن به عمل آورده و اقتضاء داشته دادگاه جهت کشف حقیقت و تاثیر و یا عدم تاثیر این مطلب در اتخاذ تصمیم نهائی در این مورد تحقیق لازم معمول داردو در این مورد اقداماتی به عمل نیامده اصولا" طبق مندرجات صفحه اول صورتجلسه مورخ 18/3/67 خوانده دوم که از طریق مطبوعات دعوت شده بود در جلسه حضور نداشته وآگهی ابلاغ دادخواست نیز اعاده نگردیده و در صفحه دوم صورتجلسه مذکور ذکر شده وکیل خواهان روزنامه اطلاعات حاوی آگهی احضار خوانده را تقدیم داشته لیکن دلیلی بر وصول روزنامه رسمی و چاپ آگهی در روزنامه رسمی وجود نداشته لذا جلسه دادگاه معد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نبوده و در نتیجه نحوه رسیدگی ونظریه دادگاه واجد ایراد قضائی تشخیص و پرونده امر مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو جه اقدام مقضی اعاده می گردد پس ازاعاده پرونده و وصول آن طبق صورتجلسه مورخ 16/12/68 دادگاه در جهت اجرای رای دیوان عالی کشور پرونده کلاسه 66/1062 حقوقی دوتنکابن را مطالبه ونیز استعلام از روزنامه رسمی در خصوص علت عدم اعاده روزنامه رسمی ونیز اخذ توضیح از وکیل خوانده درموردشماره پرونده و تقاضای سند مالکیت موکلش از هیئت موضوع ماده 147 چیست و در چه مرحله از رسیدگی می باشد ضروری تشخیص وطبق صورتجلسه مورخ 27/12/68 دادگاه پرونده 66/362 دادگاه حقوقی دو را ملاحظه و خلاصه آن را در این پرونده منعکس کرده وآقای (ت ) وکیل خوانده نیزضمن لایحه تقدیمی کلاسه پروندهمورد نظر را اعلام نموده که موردمطالبه قرار گرفته است طبق صورتجلسه مورخ 4/7/69 آقای (الف ) وکیل خواهان ضمن لایحه تقدیمی با پیوست کردن فتوکپی سند اصلاحات ارضی به نام مورث و نامه اداره کشاورزی ونامه اداره ثبت ومستندا" به پرونده های ثبتی و دادیاری و دادگاه حقوقی دو مدعی شده ک دادخواست ابطال تقسیمنامه را به دادگاه صالحه تقدیم داشته آقای (ت ) وکیل خوانده آقای (ج ) پس از مطالبه لایحه تقدیمی وکیل خواهان اظهار داشت که قبلا" مدافعات لازم به عمل امه وارشاد دیوان عالی کشور یک در خصوص ابلاغ بوده که روزنامه رسمی ابلاغ شده پیوست است ودیگر درخوسات ثبت آقا (ج ) از اداره ثبت بوه که سابقه آن مطالبه شده و پیوست نگردیده ودر مورد درخواست سندمالکیت براساس ماده 147 اصلاح قانون ثبت مالک فعلی تقاضای صدور سند مالکیت نموده وهنوز نوبت رسیدگی از طرف کمیسیون اعلام نشده واسناد عادی که وکیل خواهان تقاضای ابطال آنها را نموده باید عرض کنم که طبق اصول قانونی تنظیم شده و به حکم ماده 10 قانون مدنی بین امضاءکنندگان آن لازم الاجرا است و در مورد رهن بودن مالک موردمعامله باید به عرض برسانم که ماده 34 مکرر قانون ثبت معامله اینچنین املاکی را تجویز کرده طبق صورتجلسه مورخ 8/12/69 پرونده مربوط به هئیت موضوع ماه 147 اصلاحی قانون ثبت و پرونده کلاسه 69/503 مربوط به دعوی ابطال تقسیمنامه نیز مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته وخلاصه آن در این پرونده منعکس شده و دادگاه اتخاذ تصمیم نموده که چون نتیجه رسیدگی و تصمیم نهایی متخذه در پرونده کلاسه 69/503استنادی که در این جلسه مورد ملاحظه واقع شده مربوط به درخواست ابطال تقسیمنامه عادی مورد استناد است قرار رسیدگی توام صادر و مورد رسیدگی قرار گرفته و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور چنین رای صادر کرده است (آقای (ب ) با وکالت آقای (الف ) بدوا" بشرح دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 66/606 درخواست ابطال اسنادعادی مورخان 7/5/61و 4/6/66 را به طرفیت آقایان (ج ) معروف به ... (د) و (ه) نموده و در جریان رسیدگی دعوی خلع ید آقایان (ج )و(ه)ازمدلول پلاکهای مندرج در اسناد عادی فوق الذکر و قلع ونزع اعیانات احداثی نامبردگان در محدوده اراضی موضوع اسناد مزبور را طرح نموده که قرار رسیدگی هر دو پرونده صادر و پس از اعلام نظریه دادگاه براساس ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودواعاده پرونده از دیوان عالی کشور به لحاظ وجود نواقص متذکره بشرح تصمیم مورخ 17/11/68 این دیوان و ادامه رسیدگی بشرح دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 69/503 دعوی ابطال تقسیمنامه های عادی مورخان 4/4/1358و 26/6/1358 را به طرفیت آقایان (ی )و(ل )و(م ) و خانم (ن ) (سایر وراث مرحوم (و) پدر اصحاب دعوی ) مطرح نموده که بلحاظ ارتباطات موضوعات و دعاوی مطروحه از لحاظ منشاء تاثیر متقابل آنها دادگاه قرار رسیدگی توام هر سه پرونده را صادر و پس از استماع توضیحات اصحاب دعوی وملاحظه مجموع محتویات پرونده های مارالذکر و کسب نظریه آقای مشاور اینک (با توجه به تحقیقات معموله اولا" دعوی خواهان در خصوص ابطال تقسیمنامه های عادی مورد بحث موجه و متکی به دلیل نیست زیرا برابر مواد313و 235و326 قانون امور حسبی ومواد752و761 قاون مدنی ورثه که رشیدو حاضر بوده باشن بهر نحو که خواستند می توانندترکه را بین خود تقسیم نمایند و پس از تقسیم هر وراث مالک مقسومه خود بوده وبهر نحو که درخواست مجاز به مداخله در قدرالسهم خود خواهد بود) ودر مانحن فیه ادعای خواهان به اینکه بعضی از ورثه حضور نداشته اند و از سفید امضاء وی سوءاستفاده شده و یا تقسیم واقع شده متکی به ادله اثباتی نیست چه آنکه تقسیمنامه ها بر اساس مواد فوق الاشعارو به تجویز ماده 10 قانون مدنی تنظیم گردیده و بین امضاءکنندگان آن که خواهان یکی از آنها بوده و دلیلی بر سفید امضاء بودن اسناد مزبور اقامه ننموده و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود و با توجه به اینکه در جلسه مورخ 18/3/67 دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی ابطال اسناد عادی انتقال وخلع ید و قلع وقمع و نزع اعیانات همین تقسیمنامه ها وسیله خواندگان ابراز شده وبرابر صورتجلسه تنظیمی دادگاه مورد افکار و تکذیب یا ادعای سفیدامضاء بودن خواهان قرار نگرفته و در نظریه اعلام دادگاه نیز صحت و اعتبار آنها مورد تائید واقع شده ادعای اخیر خواهان و دو سال پس از ابراز تقسیمنامه های مورد بحث فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع است ثانیا" با توجه به مراتب فوق الاشعار نظر به اینکه پس از تقسیم ترکه هر وراث ماکل مقسومه خود بوده وخواهان در قطعات موضوع اسناد عادی مورخان 7/5/61و 4/6/66 که مصون ازهر گونه ایراد نیز بوده مالکیتی نداشته و حقی برای وی دراین قطعات متصور نبوده واینکه به ملاک مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت اعتبار اسناد عاید نیز به تائید قانونگزار رسیده و خواندگان برابر خلاصه پرونده واصله از اداره ثبت اسناد تنکابن در زمینه اجرای مواد فوق اقدام قانونی نیز مصون داشته اند و نیز با التفات به اینکه نسبت به تقسیم انجام شده وانتقالات به عمل آمده متصرفی از طرف اداره کشاورزی ومراجع مسئول صورت نگرفته و بدهکار بودن مورث اصحاب دعوی و در رهن یا وثیقه بودنماترک ( با توجه به اینکه دلیلی در این زمینه اقامه نشده ) مسقط حقوق مالک در تقسیم یا انتقال قدرالسهم وی نمی باشد دعاوی ابطال اسناد عادی اخیرالذکر و خلع ید و قلع ونزع اعیانات احداثی به نحومطروحه نیز موجه و مدلل نیست علیهذا دادگاه دعاوی مطروحه خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعاوی نامبرده صادر و اعلام می نماید) آقای (ب ) با وکالت آقای (الف ) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده که پس از انجام تبادل لوایح و تشریفات قانونی پورنده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد"
رای
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظرخواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که موجب نقض رای گردد مشهود نمی باشد لذا رای مودر بحث نتیجتا" ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 213
تاریخ تصویب : 1372/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به اقرار نامه وسند رسمی مستند دعوی که حاکی از صلح و انتقال مورد دعوی به خواهان بوده ورثه ملزم به انتقال به خواهان می باشند خوانده درمقام حفر چاه برآمده وبه موانعی برخورد کرده که خارج از اختیار وی بوده و بدون حفر چاه امکان احداث باغ وجود نداشته
