دعوی مالی و غیرمالی - تجدیدنظر- خواسته - اعسار
شماره و تاریخ نظریه 407/7-5/2/1381
سئوال - 1- ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی از حیث محاسبه هزینه دادرسی و قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دادنامه چیست ؟
2- آیا دعوای اعسار از هزینه دادرسی مالی محسوب می شود؟ در صورت مثبت بودن جواب ، ملاک قابل تجدیدنظر بودن آن چه مبلغی است ؟
3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع ید، قلع وقمع بنا و اجرت المثل را در یک دادخواست مطرح کرده باشد و دعاوی مذکور در قسمتی ثابت و در دیگر موارد مردود اعلام شود، ملاک تجدیدنظر بودن آن معیار مندرج در بند2 ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است یا خیر؟ و آیا می توان بهای خواسته را واحد تلقی و یا از جهت قابل تجدیدنظر بودن باید بهای هرخواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
1- ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی ، نتیجه حاصله از دعوی است چنانچه خواهان در صدد اثبات ، مالکیت خود بوده یا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و یا خوانده ادعای مالیکت نماید دعوی مالی تلقی می شود ولی اگر روابط طرفین بر مبنای قراردادهای رهنی ، امانی ، استیجاری و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوی غیر مالی تلقی می شود در دعاوی مالی غیر منقول از نظر هزینه دادرسی ملاک قیمت منطقه ای است هرچند خواهان خواسته خود را به کمتر از آن تقویم کرده باشد ولی در مورد تجدیدنظرخواهی ، ملاک تقویم خواسته در دادخواست است ، مگر اینکه خوانده به آن اعتراض کرده باشد که در این صورت نظریه کارشناس مورد عمل قرار می گیرد.
2- ادعای اعسار از هزینه دادرسی مالی است وملاک قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن آن مبلغی است که خواهان نسبت به آن مبلغ مدعی اعسار است.
3- دعاوی مذکور مستقل و جدا از یکدیگر بوده وملاک قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به هر یک از آنها مبلغی است که دردادخواست برای هر کدام به عنوان تقویم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 407
تاریخ تصویب : 1381/02/05
تاریخ ابلاغ : 1381/02/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض آیا افزایش قیمت ملک و در نتیجه مابه التفاوت آن جزء غرامت محسوب می شودیاخیر؟ فروش سهم مشاع از ناحیه مالک مشاعی ازاعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را فاقد اشکال است - ملک مشاع ولی تصرف مفروز است
