گواهی گواهان هم نه مثبت موضوع غبن است نه بیماری روانی خواهان در حین انجام معامله اثبات این بیماری مستلزم صدور حکم حجر از طرف مراجع قضائی در زمانهای قبل از انجام معامله است
تاریخ رسیدگی : 28/10/72
شماره دادنامه : 542/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (ف) در تاریخ 21/5/70 دادخواستی به طرفیت آقای (الف) به خواسته : (فسخ معامله یکباب خانه و حصاربه پلاکهای 4و7فرعی از2635اصلی موضوع وکالتنامه بلاعزل 1714852/10/69 دفتر اسناد رسمی شماره 31 و قولنامه عادی مورخ 17/10/69 به لحاظ غبن فاحش و تقلب در معامله مقوم چهارصد وبیست وپنج هزارتومان) تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان کرمانشاه نموده و توضیح می دهدکه خوانده با اطلاع از حالت غیرعادی اینجانب در رابطه با اعتبار در زمان وقوع معامله با دسیسه و تقلب به شهادت شهود و تبانی با سردفتر اسناد رسمی شماره 31 باختران در ساعت 7الی 8 شب 17/10/69 در غیر وقت اداری مرا به دفترخانه برده و قولنامه عادی مورخ 17/10/69 در وکالتنامه بلاعزل مذکور و از پیش تهیه شده را به امضای من رسانده و یکباب خانه مسکونی و یکباب حصارملکی اینجانب را که طبق اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری حدودا"5/2 میلیون تومان ارزش دارد به مبلغ 425 هزار تومان خریداری و در معامله به نحو فاحش مقبون شده ام و اظهارنامه رسمی به وی ابلاغ در پاسخ ضمن اقرار به وقوع معامله مطالب دروغ و غیر موجهی را عنوان کرده لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم دارم .
در خلال آقای (س) با تقدیم وکالتنامه و لایحه وارده به شماره 232537/6/70 خود را وکیل خوانده دعوی معرفی و در جلسه مورخه 20/8/70 دفاعا" اظهار می دارد: (دعوی خواهان از هر جهت مورد تکذیب است استناد به ماده 195 مورد ندارد و ناظر به حالاتی است که خواهان باعلم به اینکه زمین در معرض تعریضی شهرداریست آن را فروخته و ماده 416 که خواهان به آن استناد نموده ناظر به مورد نیست و استفاده از خیار غبن به فرض اینکه غبنی وجود داشته باشد طبق ماده 320 قانون مدنی ضروریست معامله دارای ارکان کامل وصحیح بوده و قطعی می باشد و قبض و اقباض صورت گرفته و بیع به تصرف موکل داده شده و فروشنده کلیه ثمن معامله را دریافت داشته وسند معامله به نام موکل صادر گردیده است و موکل مبالغ هنگفتی هزینه تعمیرات و بازسازی نموده و قیمتی را که کارشناس در برگ تامین دلیل تعیین کرده بر مبنای همین مخارج بوده است نداشتن تعادل روانی مسئله ای است تخصصی و تشخیص آن در صلاحیت پزشکان متخصس است نه گواهی گواهان که تحت تاثیر خواهان و ازمستاجرین آنهامی باشند مسئله اعتیاد به فرض صحت موجب فسخ معامله نخواهد بود خواهان دلیلی در این مورد ارائه نداده و تقاضای رد دعوی با احتساب خسارات را دارد . ) دادگاه در این جمله مقرر می دارد از شهرداری در مورد تاریخ وقوع پلاک موضوع در طرح تعریضی وخروج آن از طرح استعلام و طرفین با قید معرفی گواهان در اخطاریه خواهان دعوت شوند در جلسه مورخ 27/2/71ازگواهان تحقیق وپاسخ شهرداری نهایتا" به تاریخ 20/7/71 اعلام می شود که پیوست است .
دادگاه پس از بررسی پرونده وملاحظه لوایح پیوست در تاریخ 22/7/71 به این شرح اظهارنظر می نماید:
(چون تاریخ معامله وتاریخ تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل 17/10/69 و تایخ اظهارنامه 9/4/70 و تاریخ تقدیم دادخواست 21/5/70 وماهها پس از انجام معامله می باشد در حالی که خیار غبن وفق ماده 42 قانون مدنی فوری است علاوه بر آن در وکالتنامه رسمی فوق قید گردیده که معامله قطعی است و وکیل (خوانده) می تواند موردمعامله را به هرکس و به هر قیمت بفروشد که این امر به نظر دادگاه ظاهر در اسقاط کافه خیارات و قطعیت معامله است گواهی گواهان خواهان هم نه مثبت موضوع غبن است نه بیماری روانی خواهان در حین انجام معامله اثبات این بیماری مستلزم صدور حکم حجر از طرف مراجع قضائی در زمانهای قبل از انجام معامله است در استعلامی هم که از شهرداری به عمل آمده طی نامه شماره 6521/204/7/71 پاسخ داده اند که موردمعامله طبق طرح تفصیلی در منطقه اداری قرار دارد و درحد جنوب به عمق 30/7 متر و در حد غرب به آبشوران به عمق 5/11 متر در طرح تعریضی است و چون خوانده بنا براختیارات مندرج دروکالتنامه رسمی مذکور مورد معامله را خود منتقل کرده و سند رسمی هم دریافت داشته و به دستور ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت رسمی وی استحکام یافته است و حق فسخی هم برای خواهان در مدارک فوق پیش بینی نگردیده است لذا موجبی از برای فسخ معامله موجود نیست و در نتیجه دعوی خواهان به نظر دادگاه غیرثابت و فاقد موقعیت قانونی تشخیص و به رد آن اظهارنظر می نماید . )
به حکایت پرونده پس از اعتراض خواهان به نظریه دادگاه طبق مقررات موضوعه وقت به دیونعالی کشور ارسال و با توجه به مقررات جدید پرونده از دیوانعالی کشور بدون اتخاذ تصمیم اعاده می گرددو دادگاه چون در جلسه مورخه 13/3/72 ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید.
(چون دیوانعالی کشور بدون اظهارنظر درباره نظریه دادگاه با اشاره به ماده 6 قانون اصلاح و حذف مواد ی ازقانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را برای صدور رای اعاده داده اند بنابراین دادگاه به استناد ماده مذکور و به شرح استدلال مندرج در همان نظریه دعوی خواهان را غیرثابت و فاقد موقعیت قانونی تشخیص ورای به رد آن صادر و اعلام می گردد)0 دادنامه درتاریخ 2/4/72به خواهان ابلاغ ومشارالیه در تاریخ 19/4/72 نسبت به آن اعتراض و دادخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال می گردد.
لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد .
بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عبضو ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 178/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
ایردادات و اشکالات زیر نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد به نظر می رسد:
1 هرچند تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) پس از تنظیم قرارداد عادی مورخ 17/10/69 طی وکالتنامه رسمی شماره 1714852/10/69 در مورد انتقال موضوع معامله با قید: (به هرکس ولو به خود و به هر قیمت و شرط و کیفیتی که وکیل صلاح بداند . ) به خوانده دعوی وکالت داده لیکن وکالتنامه مذکور در رابطه با قرارداد عادی مزبور وبر پایه واساس آن بوده و بالنتیجه رعایت مقررات ماده 667 قانون مدنی در هر صورت برای وکیل ضرورت داشته و از طرف دیگر خواهان دعوی به استناد به مبلغ مندرج در قرارداد بابت ثمن معامله واظهارنظر کارشناس اولیه (که ارزش سوتی عرصه هر دو پلاک را به تنهائی بدون مستحدثات ... /250/17 یال با فاصله چند ماه تعیین نموده) وارسال اظهارنامه جهت استحضار خوانده دعوی در وکالتنامه و استتناج ظهور در اسقاط کافه خیارات صحیح به نظر نمی رسد.
2 در بند3 قرارداد قید گردیده است : (اگر فروشنده پشیمان شود علاوه بر رد مبلغ دریافتی مبلغ چهار میلیون ریال دادنی باشد و اگر خریدار پشیمان حقی به وجه داده شده ندارد . ) نظر به اینکه این عبارت با عنایت به قید (استرداد وجه دریافتی) یعنی استرداد ثمن ظهور در خیار شرط و اختیار فسخ معامله داشته و مدتی هم برای آن تعیین نگردیده مشمول مقررات ماده 401 قانون مدنی بوده و حال آنکه دادگاه صرفا" با استناد به عبارت فوق الذکرمذکوردروکالتنامه و استنتاج اسقاط کافه خیارات در این خصوص نفیا و اثباتا اظهار نظری نکرده است .
بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضائی تشخیص و و با نقض آن مستندا" به بند ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها به شعبه دیگر حقوقی یک کرمانشاه ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 542
تاریخ تصویب : 1372/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواندگان دلایلی مبنی بر محجوریت آقای در زمان تنظیم قولنامه و ارائه ننموده اند مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند - ادعای بطلان قرارداد بعلت عدم ذکر مدت خیار شرط - در قرارداد مذکور برای طرفین حق پشیمانی به مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده است
