امین مکلف است مال امانی را به صاحبش مسترد نماید - دعوی استرداد مال که در واقع خلع ید مرتهن می باشد صحیحا طرح نتیجتا حکم بدوی در مورد استرداد مال ( خلع ید ) تائید می گردد
تاریخ : 30/7/74 کلاسه پرونده : /1ت/331 شماره دادنامه : 675
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
تجدید نظرخواه : هوشنگ ... به نشانی ...
تجدید نظرخوانده : ویکتوریا ... با وکالت سید سجاد سعیدمهر به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 206 - 27/3/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار
گردشکار : دادگاه دروقت مقرر فوق شعبه اول دادگاه تجدید نظر دادگاه استان تهران بتصدی دادرسان امضاءکننده زیر تشکیل است و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای هوشنگ ... با وکالت آقای آذر بال از دادنامه شماره 206 - 27/3/74 شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار به طرفیت بانو ویکتوریا ... با وکالت آقای سید سجاد سعید مهر از محکومیت خود از بزه انتسابی فروش مال غیر از یکسال حبس تعزیری و استرداد مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال هر چند ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه معترض عنه باشد از جهت ماهیت امر و انتساب بزه به متهم از ناحیه وکیل تجدید نظرخواه به عمل نیامده و رای بدوی ماهیتا صحیح بوده ولی چون حسب مندرجات پرونده فروش مال غیر طبق قولنامه در تاریخ 8/12/1359 به وقوع پیوسته دادگاه بدوی در انطباق مورد با قانون دچار اشتباه گردیده و به جای انطباق مورد با ماده 238 قانون مجازات عمومی که حاکم مسئله است استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی که تاریخ تصویب آن 15/9/1367 است نموده و به عبارت دیگر قانون را عطف به ماسبق نموده علیهذا دادنامه بدوی در قسمت کیفری صحیح نبوده با نقص آن مستندا به ماده 238 قانون مجازات عمومی و ماده 22 قانون مجازات اسلامی به علت عدم سوء پیشینه کیفری و کهولت متهم حکم محکومیت آقای هوشنگ ... به سه ماه و نیم حبس و پرداخت 5001 ریال جزای نقدی صادر و اعلام می گردد. اما در مورد دعوی ضرر و زیان ( استرداد مال ) نظر به اینکه خواهان به طرفیت خوانده با تقدیم دادخواست درخواست استرداد مال ( خلع ید ) مرتهن را نمود و نظر به اینکه مشارالیه وجه الرهانه را پرداخته بنابراین ید مرتهن به موجب ماده 790 قانون مدنی ید امین بوده و مستندا به ماده 6295 همان قانون امین مکلف است مال امانی را به صاحبش مسترد نماید بنا به مراتب مذکور دعوی استرداد مال که در واقع خلع ید مرتهن می باشد صحیحا طرح نتیجتا حکم بدوی در مورد استرداد مال ( خلع ید ) تائید می گردد.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران
داود امیری حسن نقیب الحسینی
شماره پرونده : 73/3/254 شماره دادنامه : 206 - 27/3/74
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار
شاکی : خانم ویکتوریا ... به وکالت آقای سید سجاد سعیدمهر به نشانی ...
متهم : هوشنگ ... به وکالت حسین جنابی به نشانی ...
موضوع متهم : فروش ملک غیر و کلاهبرداری
گردشکار : شاکی درتاریخ 10/3/72 شکوائیه تقدیم دادسرا که پس از ثبت و ارجاع به شعبه مربوطه و جری تشریفات قانونی و صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه و تجدید نظر جلسه به علت منعکس در پرونده اینک به تاریخ فوق دادگاه شعبه یاد شده به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل و با بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم ویکتوریا ... با وکالت آقای سید سجاد سعید مهر به طرفیت آقای هوشنگ ... همگی و تمامی قطعه سوم تفکیک مفروض و مجزا از قطعه اول تفکیکی صورت مجلس شماره 20002 - 8/10/50 از باقیمانده قریه کهریزک شهریار پلاک 36 اصلی باتمام توابع و ضمائم شرعیه و عرفیه آن که واقع است در کهریزک شهریار و سند مالکیت آن ذیل شماره و صفحه 55 - 509 دفتر اول شهریار در تاریخ 12/5/1339 شمسی به ثبت رسیده است و محدوده سند مالکیت که شماره ورقه آن 39188 می باشد و به موجب رونوشت صورت مجلس تفکیک ارسالی تحت شماره 14966 - 24/12/53 از ثبت شهریار و قطعه سوم تفکیکی مورد معامله ( به مساحت پنجهزار و یکصدو سه مترمربع می باشد را در تاریخ 1/8/57 از متهم خریداری نمود و مبلغ دویست هزارریال آن را نقدا به بایع مسترد و الباقی دو میلیون ریال باقیمانده که ملک موصوف در مقابل دو میلیون ریال در رهن و وثیقه فروشنده قرار گرفته و خریدار و شاکیه به لحاظ مشکلات و بیماری فرزندش به خارج عزیمت نموده و چون در خارج مشغول مداوا و معالجه فرزند بیمارش بوده و معالجه وی طولانی گردیده لذا اقساط بدهی وی معوق مانده و متهم که ملک مورد فروش به شاکیه را در رهن خود داشته برای وصول طلب خود به اداره ثبت اسناد و املاک شهریار مراجعه نموده و تقاضای صدور اجرائیه نموده است که در این خصوص اجرائیه صادر گردیده و به شاکیه ابلاغ شده است و بلحاظ عدم پرداخت دین در مهلت مقرر پیش نویس سند انتقال اجرائی به نام متهم تنظیم گردیده و در این اثنا شاکیه که کلیه بدهی معوقه و خسارات متعلقه نیم عشر اجرائی را پرداخت نموده و از سند مرهونه فک رهن به عمل آمد و در نتیجه سند قطعی انتقال اجرائی به نام متهم تنظیم نگردیده و قبل از اینکه ملک مجددا به تملک متهم در آید نامبرده ملک مورد رهن را بفروش رسانید و النهایه مبادرت به فروش ملک غیر نموده ، دادگاه با ملاحظه دقیق پرونده اجرائی و با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی شهریار در باره متهم هوشنگ ... و با توجه به کلیه دلائل و قرائن و امارات منعکسه در پرونده و با توجه به اقاریر صریح متهم در جلسات مکرر دادرسی و تحقیقات مقدماتی دایر به فروش ملک غیر و نظربه اینکه فتوکپی مصدق سند مالکیت ضمیمه پرونده دلالت به این دارد که ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت پنجهزار و یکصدو سه مترمربع قطعه سوم تفکیکی پلاک شماره 296 فرعی از سی وشش اصلی به نام شاکیه به ثبت رسیده و سند مالکیت وی به نام مشارالیه صادر گردیده و فک رهن هم به عمل آمده و با توجه به مدافعات غیرموجه متهم و ضمن رد و جرح مدافعات مشارالیه دادگاه دعوی شاکی و وکیل وی را کاملا وارد و ثابت تشخیص داده و با انطباق موضوع با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی و با رعایت ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به رد اصل مال به صاحبش و به یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار - بخشی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 675
تاریخ تصویب : 1374/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برابر تبصره 2 ماده واحده منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 و ماده 43 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید با میل خودش به قصد ازدواج با متهم رفته کره و اجباری در کار نبوده آدم ربائی نیست - رابطه خلاف شرع و ارتکاب عمل منافی عفت با توجه به جاری شدن صیغه عقد بین آنان و اینکه به قصد ازدواج رفته اند لذا فعل حرامی رخ نداده است
