در جائی که انتقال مال غیرمنقول با سند رسمی اجباری شده است فروش آنمال با سند عادی و سپس با اسناد رسمی معامله معارض تلقی نمیگردد
شماره دادنامه 731 - 21/11/1374
در تاریخ 21/11/1374 در وقت فوقالعاده شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران با حضور اعضا امضاکننده ذیل تشکیل است . دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
عمده ایرادات آقای وکیل تجدید نظرخواه محمد بیراوی ثبت بدادنامه شماره 1171-10/8/74 و 92-374- 10/8/74 صادره از شعبه 92 دادگاه عمومی تهران این است که چون متهم با سند عادی اقدام بانتقال مال غیرمنقول و متعاقب آن بمال ملک را با سند رسمی بدیگری منتقل مینماید. بنابراین عملش مشمول مقررات ماده 117 قانون ثبت و 116 قانون تعزیرات اسلامی است و متهم لحاظ تقاضای فسخ دادنامه بدوی را که است که با توجه باینکه طبق رای وحدت رویه شماره 43-10/8/1351 دیوانعالی کشور در جائی که انتقال مال غیرمنقول با سند رسمی اجباری شده است فروش آنمال با سند عادی و سپس با اسناد رسمی معامله معارض تلقی نمیگردد. و نیز با عنایت باینکه حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاص و ارتشا و کلاهبرداری ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده است بنابراین دادگاه ایراد و اعتراض آقای وکیل تجدید نظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه باینکه دادنامه بدوی در همین راستا صادر گردیده است نتیجتا" حکم به تائید آن صادر و اعلام نماید. رای صادره قطعی است .
رئیس دادگاه شعبه 11 تجدید نظر استان تهران - علی موسوی
مستشاران دادگاه
حبیبی - کاظمی
بتاریخ : 10/8/74 پرونده کلاسه : 92-74-1674 و 262-73-2630
شماره دادنامه : 1171- 10/8/74 و 92-374- 10/8/74
مرجع رسیدگی : شعبه 92 دادگاه عمومی تهران مجتمع شهید محلاتی
شاکی : آقای صفرعلی… با وکالت آقای محمد بیراوی تهران…
متهم : محمدعلی… تهران…
اتهام : کلاهبرداری
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانه بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید :
رای دادگاه
درخصوص اتهام محمدعلی… فرزند ولی دائر بکلاهبرداری با این توضیح که شاکی آقای صفرعلی… اعلام نموده ملکی را با قولنامه عادی در تاریخ 10/8/58 از متهم خریداری و ملک در تصرف وی میباشد و پس از مدتی نامبرده ملک مزبور را به فرزند خودش بنام داود… رسما منتقل نموده است با توجه به محتویات پرونده و نظر باینکه حسب مدافعات متهم و لوایح تقدیمی شاکی ملک مورد نظر را در تاریخ 28/3/59 طی قولنامه عادی بشماره 18140/3 به شخصی بنام میکائیل… منتقل و نامبرده نیز در ظهر همان قولنامه مورد معامله را به فتحاله… و نامبرده نیز به داود… در تاریخ 25/4/1359 منتقل نموده و با توجه باینکه شاکی از وضعیت انتقالات مطلع بوده اعتراضی در ماهیت آن در لایحه تقدیمی ننموده ولذا با توجه به مراتب فوق و اینکه اصولا مالکیتی برای شاکی باقی نمیماند که بتواند اقدام فروشنده را در انتقال رسمی به فرزند خود که خریدار آخری است کلاهبرداری تقلی نماید و ادعای وی مبنی بر اینکه او متصرف ملک است نمیتواند دلیل مقتضی بر ثبوت ادعای وی باشد و لذا اتهام انتسابی به متهم را ثابت ندانسته و رای بر برائت او صادر و اعلام مینماید در مورد دعوی خصوصی شاکی مبنی بر صدور حکم بر ابطال سند رسمی و الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی به شاکی با توجه به مراتب فوق و اینکه اصولا درخواست بنحوی که مطرح گردیده است یک امر حقوقی است و در این مقام قابل طرح نمیباشد لذا حکم به رد ادعای خصوصی وی صادر و اعلام مینماید رای صادره در هر دو مورد ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 92 دادگاه عمومی تهران جانشین شعبه 162 کیفری سابق
عزیز محمدی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 731
تاریخ تصویب : 1374/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد عمل انتسابی متهم بفرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد جنبه جزائی و دارای وصف حقوقی است
