ماده 21 قانون کار مشعر برخاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت است
تاریخ:14/10/1382 کلاسه پرونده: 81/357 شماره دادنامه: 410
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به صراحت بند ( د ) ماده 21 قانون کار مشعر برخاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت و در نظر گرفتن رای شماره238 مورخ 16/5/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه دفتر تنظیم ونظارت کار و امور اجتماعی که برخلاف مفهوم مخالف تبصره2 ماده 7 قانون مزبور صادر گردیده ا ست در نتیجه دادنامه شماره451 مورخ 12/4/1379 شعبه شانزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی می باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره: ه - /81/357 2/11/1382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ذوب روی بافق.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1977 موضوع شکایت شرکت محصولات کاغذی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ بخواسته نقض رای مورخ 5/11/1378 هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 451 مورخ 12/4/1379 با توجه به بند د ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره238 مورخ 16/5/1378 که یکی ازطرق خاتمه قرارداد کار را انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت حکم به ورودشکایت صادر نموده است.
ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2973 موضوع شکایت شرکت ذوب روی بافق بطرفیت اداره کل کار وامور اجتماعی استان یزد بخواسته نقض رای هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 581 مورخ 16/3/1381 نظر باینکه شاکی اعتراض موجهی ننموده و رای وفق موازین قانونی و خالی از اشکال اصدار یافته در نتیجه اعتراض را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 410
تاریخ تصویب : 1382/10/14
تاریخ ابلاغ : 1382/11/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص درقبال دولت ازجمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفا در مدت اعتبار قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مجاز بوده است مصوبه شورای عالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی
