ابطال تعرفه شماره 3 ( تولید کشاورزی ) مربوط بهاستان خوزستان در مورد افزایش بیش از 10درصد قیمت برق
شماره دادنامه : 357 تاریخ : 26/7/1383 کلاسه پرونده : 81/292
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است . نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر مواردنیست ، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نیرو شماره ه - /81/292 9/8/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای جواد بهزادیان .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 3 ( تولید کشاورزی ) مربوط بهاستان خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نیرو .
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شرکت برق فریمان با استناد به مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو با افزایش نرخ برق موجب افزایش هزینه چاههای کشاورزی برقی و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و بالنتیجه افزایش قیمتها و ایجاد تورم شدهاست . نرخ جدید ( نرخ سال 1379 ) برمبنای مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 بیش از 200% افزایش یافته در صورتی که به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزایش 10% بودهاند . بنابمراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو را دارم .
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/56707 مورخ 14/9/1379 اعلام داشتهاند ، براساس مواد 7و 9و 10 قانون سازمان برق ایران ( مصوب 1346 ) اخذ هرگونه وجهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آئین نامههای وزارت آب و برق ( نیرو ) خواهد بود . براساس بندهای ( ج ) و ( ز ) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی و همچنین تولیدات کشاورزی ( زراعی - باغی - دامی - شیلاتی - منابع طبیعی ) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنین بلحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگانها از سال 1375نسبت به سال 1374 با 50% کاهش محاسبه میگردد و همچنین مصارف خانوادههای کم مصرف از افزایش سالانه معاف بودهاند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر بخشها و به ویژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوقالذکر در سالهای 1373 الی 1378 هیچگونه افزایشی نداشتهاند . با توجه به عدم افزایش بهای برق مصارف مذکور ، 20% افزایش مذکور در صدر جزء یک بند ج تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردید و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایر مصرف کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی درخصوص امور مورد نظر ( کشاورزی ) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز همانند سایر بخشها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردیده بهای حاملهای انرژی ( برق . . . ) توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه گردد که برای سال 1379 با توجه به این که تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پیشبینی در قانون بودجه میسر نگردیده است . همانگونه که ملاحظه میفرمایند برای آغاز سال 1379 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا نیرو میتواند بهاستناد لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، تجاری و سایر مصارف ( مصوب 20/5/1360 ) نرخ را تعیین و ابلاغ نماید . همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نیرو اجازه داده شده است از ابتدای سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه 10% کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهرهوری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هریک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه میفرمایند که وظیفه تعیین نرخ و تعرفه بعهده وزارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفهها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به 1378 بطور متوسط 10% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک روزانه معاف گردیدهاند . مزید استحضار قیمت میانگین فروش هر کیلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 1378 به مبلغ 88 ریال در سال 1379 افزایش یافته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 357
تاریخ تصویب : 1383-07-26
تاریخ ابلاغ : 1383-08-27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک خلاف قانون است
