تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی
بخشنامه شماره 60159/48432-201 مورخ 23/10/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
چون به قرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل آمده و به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر می دارد. مسئولین امر، حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولا" عناوین ( پیمان ) و ( قرارداد ) بطور مترادف یکدیگر بکار می روند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفا" از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا" نیز دیده می شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها ( ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و..... هم نباشند ) قید می گردد، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکار موضوع ماده 99 و یا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم ( و یا ماده 111 سابق ) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی، جریمه مذکور در تمامی شقوق ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.
مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع : بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1381/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فهرست هزینه های مالیاتی قابل قبول سرمایه گذاران خارجی در خارج و داخل ایران جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری ( از جمله طرحهای نیروگاهی ) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری( B O T ) مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قرارداد که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام میکند فاقد وجاهت قانونی است
