خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست
رای شماره :672 - 1/10/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به مواد46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
شماره 4575/ و/ ح 3/11/1383
پرونده وحدت رویه ردیف : 83/11 هیات عمومی
بسمه تعالی
محضرمبارک حضرت ایت الله مفیددامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور
با احترام ، به عرض عالی می رساند : به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره 4166/ و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است ، از شعب چهارم وپنجم دادگاههای تجدیدنظراستان مرقوم ، طی دادنامه های 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب26/12/1310اراء مختلف صادرگردیده است ، که جریان امرجهت اتخاذ تصمیم قانونی به شرح ذیل گزارش می گردد :
الف ) درتاریخ 3/10/1381 آقای علی عباس یوسف وند به استناد یک فقره فروشنامه عادی مورخ 19/1/1367 به طرفیت بایع ، آقای علی نصرت یوسف وند به خواسته خلع ید و تحویل دویست متر مربع زمین اقامه دعوی نموده است که به شماره ثبت وجهت رسیدگی به شعبة سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر ارجاع گردیده وشعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 که عینا منعکس می گردد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است :
( ( درخصوص دادخواست آقای علی عباس یوسف وند فرزند شیخ عباس به طرفیت آقای علی نصرت یوسف وند فرزند ملامیرزا به خواسته خلع ید و تحویل دویست مترمربع زمین جای ساختمان واقع در الشتر - پشت سپاه پاسداران مقوم به ششصدهزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ 19/1/1367 با عنایت به اینکه به موجب مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز درنقاطی که ادارة ثبت اسناد و املاک و دفاتراسنادرسمی موجود بوده ثبت کلیه اسناد وعقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحن فیه خواهان صرفا به یک فقره سند عادی مورخ19/1/1367 استناد نموده اند وبراین اساس دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت ، صرفنظر از صحت و یا سقم ان ، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد22 ، 47 و 48 قانون ثبت وماده 2 قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می گردد... ) ) با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان طی پروندة کلاسة 82/4/66 به شرح ذیل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهی گردیده است : ( درخصوص تجدید نظرخواهی آقای علی عباس یوسف وند به طرفیت آقای علی نصرت یوسف وند نسبت به دادنامه 81/3/460 - 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر که به موجب ان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به خواستةخلع ید و تحویل مساحت دویست مترمربع زمین ساختمانی به شرح و کیفیت مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده ، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی مابین طرفین براساس قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدنی از اثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می نماید و عدم رعایت مواد47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله می باشد نمی تواند به اراده طرفین که مبنی برانجام معامله بوده خللی وارد نماید فلذا قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است بنابراین با پذیرش اعتراض تجدید نظرخواه و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صادرکننده رای منقوض اعاده میگردد... )
ب ) به دلالت پروندة کلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان آقایان رحمت ، احمد و نعمت حسنوند درتاریخ 21/8/1380 به استناد یک فقره قرارداد عادی مورخ 22/9/1372 به طرفیت چهارنفر به اسامی آقایان علی عباس ، چراغعلی ، کرمعلی والقاض شهرت همگی حسنوند به خواسته خلع ید از مبذر یک صدمن تبریز زمین کشاورزی از اراضی پلاک 103 طالب بیگ علیا مقوّم به سی میلیون ریال اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 - 14/9/1381 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است :
( ( درخصوص دادخواست آقایان : 1 - رحمت 2 - احمد 3 - نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفیت آقایان : 1 - علی عباس 2 - القاض 3 - چراغعلی 4 - کرمعلی فرزندان روشن علی... بخواسته خلع ید ازمبذر یک صد من زمین کشاورزی... نظربه اینکه به موجب مادتین 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26/12/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و درمانحن فیه خواهآنها صرفا به یک فقره سند عادی مورخ 22/9/1372 استناد نموده اند و براین اساس دعوی خواهآنها به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبتی صرفنظر ازصحت و یا سقم ان در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می گردد... ) ) که در اثر تجدید نظرخواهی وکیل خواهآنها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان مطرح و طی دادنامه 81/1346 بشرح ذیل مورد تایید واقع گردیده است : ( در خصوص اعتراض واصله به وکالت از طرف خواهآنها : 1 - احمد 2 - رحمت 3 - نعمت شهرت همگی حسنوند... نسبت به دادنامه شماره 81/315 درپرونده کلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر با توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلّی که موجب فسخ دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی به عمل نیامده و در رسیدگی بدوی نیز مقررات قانونی رعایت شده ، اعتراض تجدید نظرخواهان بنظر دادگاه غیروارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تایید می نماید ، ضمنا تجدید نظرخواهان پس از اخذ سند رسمی می توانند به تقاضای خلع ید اقدام قانونی نمایند... ) ).
به طوری که ملاحظه می فرمایند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان دعاوی خلع ید مستند به سند عادی را به حکم مواد47 ( زیرنویسی ) و 48 ( زیرنویسی ) قانون ثبت غیرقابل استماع تشخیص و دادنامه بدوی را که براین اساس صادر گردیده است موردتایید قرارداده ، درحالی که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همین استان به شرحی که گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوی را که به لحاظ عدم ثبت مدعی به ، غیرقابل استماع اعلام گردیده نقض نموده است. به این ترتیب در استنباط از مواد47 و48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه های 82/207 و 81/1346 ارای مختلفی صادرگردیده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تقاضا می نماید موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی درهیات محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
بتاریخ روز سه شنبه 1/10/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت ایت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور وبا حضور جناب آقای درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور ، تشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ( ... احتراما ، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف :83/11 موضوع اختلاف نظربین شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، باتوجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر ، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام می گردد : 1 - براساس مندرجات دادنامه شماره 460 - 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستری ( محاکم عمومی ) الشتر ، دعوی خواهان علیه خوانده خلع ید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ 19/1/1367 بوده که دادگاه بدوی بلحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستندا به مواد 22 ، 47 و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید و رای صادره طی دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به استناد اصل صحت درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده 10 قانون مدنی و با توجه به اثار تملیکی عقد بیع طبق ماده 362 قانون مذکور قرارصادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می شود.
2 - بشرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاکم عمومی الشتر دعوی خواهآنها علیه خواندگان بخواسته خلع ید از مبذر یک صد من زمین زراعی به استناد یک فقره سند عادی مورخ 22/9/1372 تنظیمی فیما بین خواهآنها و وراث مرحومه حاجیه سرور منظمی بوده که به استناد مستندات مرقوم دربند یک قرار عدم استماع دعوی خواهآنها صادرمی گردد. رای صادره طی دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان عینا تایید گردیده است. بنابراین مراتب ملاحظه می گرددکه : اولا - بلحاظ عدم قطعیت رای صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان لرستان رای مذکور در تهافت با رای صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق الاشعار نمی باشد تا قابلیت طرح موضوع درهیات محترم عمومی دیوان عالی کشور را داشته باشد. ثانیا - مستند احکام مذکور در قبال خواندگان بدوی واجد اثار یکسان نمی باشد زیرا مستند رای شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع ان به تصریح مواد 10 ، 9 ، 21 ، 220 ، 231 قانون مدنی فقط بین طرفین نافذ ، لازم الاتباع و مؤثر بوده متعاملین و قائم مقام قانونی آنها ملتزم به اثار حقوقی سند و عقد مذکور می باشند ودرنتیجه الزام خواندگان به خلع ید و تحویل مورد معامله ازاثار قانونی قرارداد مذکور و بلااشکال است. درحالی که مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بین خواهآنها و وراث مرحومه حاجیه سرورمنظمی تنظیم گردیده و ارتباطی به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوی ندارد زیرا تسری اثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص دیگر ملازم با رعایت تشریفات مقرر و نص قانون خواهد داشت. بدین جهت مستند و مبانی استدلال احکام صادره مختلف و محکوم به هریک علیحده و دارای اثار جداگانه بوده که درنهایت صدور حکم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانین محقق نمی باشد و هریک از احکام منطبق با قوانین استنادی تشخیص می گردد. فارغ از بحث شکلی فوق الاشاره و با عنایت به اینکه : موضوع بحث و اختلاف و تهافت اراء به این حیث برمی گردد که در هرصورتآیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضائی و اداری صحیح است یا طبق مواد47 و48 قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به اثبات جداگانه درمراجع قضائی و حقوقی و کارشناسی دارد و دو رای صادره از شعب تجدید نظر ازاین حیث با یکدیگر متهافت بنظر می رسند. زیرا شعبه چهارم تجدید نظر از این حیث رای شعبه بدوی را مخدوش و اسناد عادی را طبق قانون و شرع دانسته ، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضائی است و شعبه پنجم تجدید نظر رای شعبه بدوی را از این حیث صحیح دانسته ، لذا تعارض بین دو رای مذکور از این جهت روشن بوده و باید رفع گردد. توضیحا یاداور می شود با عنایت به حاکمیت قوانین امره و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیاتها و قانون تجارت از قوانین امره و حکومتی محسوب می شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تامین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری اسلامی نیز این قبیل قوانین را بطور کلی تنفیذ نموده واحیانا در صورت نیاز اقدام به اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است. لذا بنظرمی رسد ، باتوجه به مراتب فوق و اینکه ازجمله امور مسلّم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی ان از طرف شارع ذاتا یا عنوانا دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی وشرعی قابلیت تصوّر ندارد وبدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق ماده 71 قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسرّی اثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول به اشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات بشرح فوق به صراحت ماده 72 همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه برتسرّی اثار ان به اشخاص ثالث دولت طبق ماده 22 و مقامات و مراجع قضائی و اداری طبق ملاک ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوق الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به ان اعتبار می دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده 73 قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد46 و47 قانون ثبت می باشد والا هرچند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال اثاران بین طرفین نمی باشد. لیکن ترتیب اثار قانونی برآنها درقبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضائی و اداری طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است والا اعتبار قانونی نخواهد داشت. و بدین لحاظ ترتیب اثار قانونی براصالت صحت و لزوم درعقود... منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین امره است. بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین امره ، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پاره ای از اصلاحات کلیت جامعیت و حاکمیت ان مقررات را در مراجع قضایی ، اجرائی ، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت موردپذیرش و شناسایی قرارداده است تا تدبیر امور براساس نظم عمومی وانضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم شده و منازعات احتمالی مبتنی بران مرتفع گردد. بنابراین مراتب چون رای صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اینکه ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تاییداست. ) مشاوره نموده و به اتفاق اراء بدین شرح رای داده اند :
ردیف :83/11 هیات عمومی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 672
تاریخ تصویب : 1383/10/01
تاریخ ابلاغ : 1383/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده 604 با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد احتساب 10% مالیات شرکت سرمایه پذیر جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه گذار
