بخشنامه در مورد لزوم انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و منع تحقیقات از طریق نیروی انتظامی
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور
شماره 1828/84/1 15/2/1384
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام ، تصویر بخشنامه شماره 1828/84/1 مورخ 15/2/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه و مستشار دیوانعالی کشور ـ خسرو حکیمی
یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضائی میباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند به همین منظور توجه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف مینماید.
1 - به موجب قسمت دوم بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظائف و اختیارات بازپرس میباشند ، بنابراین مستفاد از این امر این است که مقامات دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد
بنابراین
اولاً: تشکیل هرگونه پرونده قضائی در غیر از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشکیل شود.
ثانیاً: استفاده از مهرهای متحدالشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است.
ثالثاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده ، بازجوئی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائی گواهی گردد.
خامساً: در صورت وجود دلائل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد 132 و 134 قانون آئین دادرسی ، قرار تامین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفـویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود یادآور میگردد برابر ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تامین به ضابطین دادگستری نخواهد بود.
سادساً: به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضائی ، دادستانهای سراسر کشور موظف هستند هرچه سریعتر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاه هائی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شئون آنان مستقر نماید.
2 - به موجب ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد بنابراین مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هرچیز تحقیقات مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضائی کسی را احضار یا جلب نمایند.
3 - همانگونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آئین دادرسی تأکید شده است در زمان بازجوئی سئوالات باید مفید و روشن باشد و سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات همانطوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرائط مذکور نافذ نمیباشد و کرامت انسانی ایجاب میکند در جریان تحقیقات از بکارگیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود.
4 - عـلاوه بر مـاده 10 قانون مجازات اسلامی رعایت مواد 107 و 108 قانون آئین دادرسی کیفری درخصوص نحوه ضبط اشیائی که وسیله ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیر نظر مقام قضائی به عمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
5 ـ با عنایت به موارد فوقالذکر مسئولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر به عهده قاضی پرونده نیز خواهدبود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضائی که حسب وظائف قانونی موظف به نظارت بر جریان دادرسی میباشند مسئول اجرای دقیق این بخشنامه میباشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
نوع : بخش نامه
شماره انتشار : 1828
تاریخ تصویب : 1384/02/15
تاریخ ابلاغ : 1384/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستورالعمل اجرائی آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه دردستگاه های اجرائی موضوع مصوبه شماره17814 ت30987هـ مورخ12 7 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
