قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری
وزارت دادگستری
«قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74964/556 مورخ 13/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند
در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری
ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند
در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری
جـمهوری اسـلامی ایـران و پـادشاهـی تایلـند، کـه از این پـس «طرفـین» نامیده می‌شوند؛
با عنایت به قوانین و مقررات لازم‌الاجراء طرفین راجع به اجرای احکام کیفری؛
با تمایل به همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری؛
با عنایت به این که همکاری مزبور باید در راستای اجرای عدالت باشد؛
با تمایل به تسهیل بازگرداندن موفقیت‌آمیز محکومان به جامعه؛
با عنایت به این که اهداف مزبور هنگامی به بهترین وجه محقق میشود که به خارجیانی که به واسطه ارتکاب جرم کیفری از آزادی خویش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در کشور متبوع آنها داده شود؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این معاهده:
الف ـ «کشور انتقالدهنده» به طرفی اطلاق میشود که محکوم از آن ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است.
ب ـ «کشور دریافت‌کننده» به طرفی اطلاق میشود که محکوم ممکن است به آن انتقال یابد یا انتقال یافته است.
پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق میشود که به موجب حکم صادره از سوی دادگاه کشور انتقالدهنده به دلیل جرم کیفری باید در زندان یا هر مؤسسه قانونی دیگر در آن کشور بازداشت شود.
ت ـ «محکومیت» به هر مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی اطلاق میشود که از سوی دادگاه کشور انتقالدهنده در نتیجه ارتکاب جرم کیفری برای مدت زمانی محدود یا نامحدود تعیین شده است.
ماده2ـ اصول کلی
فردی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است، می‌تواند طبق مفاد این معاهده به منظور سپری نمودن مدت باقیمانده محکومیت صادره علیه وی به قلمرو طرف دیگر انتقال یابد.
ماده3ـ مراجع مرکزی
1ـ به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود.
2ـ مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه خواهد بود. مرجع مرکزی پادشاهی تایلند، کمیته بررسی انتقال زندانیان خواهد بود.
3ـ درخواست و پاسخ رسمی برای انتقال توسط مرجع مرکزی یک طرف از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع مرکزی طرف دیگر ارسال خواهد شد.
ماده4ـ شرایط انتقال
انتقال محکوم به موجب این معاهده صرفاً در شرایط زیر می‌تواند صورت گیرد:
1ـ فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبناء آنها صادر شده است طبق قانون کشور دریافت‌کننده جرم کیفری باشد.
2ـ شخص مزبور تبعه کشور دریافت‌کننده باشد و تبعه کشور انتقالدهنده نباشد.
3ـ حکم صادره در مورد محکوم، مبنی بر حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی باشد.
4ـ چنانچه قانون کشور انتقالدهنده حداقل مدت حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی را مقرر نماید، محکوم در کشور انتقالدهنده این مدت حداقل مقرر شده را گذرانده باشد.
5 ـ در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از مدت زمان محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛ در موارد استثنائی، کشور انتقالدهنده بنا به صلاحدید خود و تا آنجا که قانون آن اجازه می‌دهد، می‌تواند نسبت به انتقال محکومی که مدت زمان باقیمانده از محکومیت وی کمتر از یک سال است یا الزامات بند (4) این ماده را محقق ننموده است موافقت نماید.
6 ـ کشورهای انتقالدهنده و دریافت‌کننده و محکوم همگی در مورد انتقال توافق کنند؛ چنانچه هر یک از طرفین از نظر سن یا شرایط جسمی یا روانی محکوم ضروری بداند، رضایت محکوم می‌تواند توسط شخصی که مجاز به اقدام از جانب وی است اعلام شود.
ماده5 ـ امتناع از انتقال
درخواست انتقال محکوم به موجب این معاهده در شرایط زیر رد خواهد شد:
1ـ چنانچه محکوم به دلیل جرمی به موجب قوانین کشور انتقالدهنده، در موارد زیر محکوم شده باشد:
ـ اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
ـ اقدام علیه رئیس کشور یا هر یک از اعضاء خانواده وی
ـ اقدام علیه قوانین حافظ گنجینه‌های هنری ملی
2ـ چنانچه حکم، نهائی نباشد و سایر جریانات رسیدگی قانونی مربوط به جرم یا سایر جرائم در کشور انتقالدهنده در حال انجام باشد.
3ـ چنانچه انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی هر یک از طرفین خدشه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی هر یک از طرفین باشد.
ماده6 ـ تشریفات انتقال
1ـ هر دو طرف، محکومین مشمول این معاهده را از موضوع معاهده آگاه خواهند نمود.
2ـ هر انتقال به موجب این معاهده از طریق مجاری دیپلماتیک به وسیله ارائه درخواست کتبی از جانب کشور دریافت‌کننده به کشور انتقالدهنده آغاز خواهد شد. کشور انتقالدهنده از طریق همان مجاری و بدون تأخیر، تصمیم خود در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش درخواست انتقال را به اطلاع کشور دریافت‌کننده خواهد رساند. در صورت پذیرش درخواست از سوی کشور انتقالدهنده، طرفین کلیه اقدامات ضروری برای تحقق انتقال محکوم را انجام خواهند داد.
3ـ کشور انتقالدهنده اطلاعات زیر را برای کشور دریافت‌کننده فراهم خواهد نمود:
الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد وی، در صورت امکان
ب) اسناد تابعیت محکوم، در صورت وجود
پ) بیان حقایقی که محکومیت بر مبناء آنها صادر شده است.
ت) تاریخ پایان محکومیت، مدت زمان سپری شده از محکومیت توسط محکوم و هرگونه گواهی که وی به واسطه فعالیتهای انجام داده، رفتار مناسب، بازداشت پیش از محاکمه یا سایر دلایل استحقاق دریافت آن را دارد.
ث) نسخه مصدق کلیه آراء و احکام در ارتباط با محکوم و قانونی که موارد مزبور بر مبناء آن صادر شده‌اند.
ج) هرگونه اطلاعات اضافی درخواستی از سوی کشور دریافت‌کننده تا جایی که چنین اطلاعاتی برای انتقال محکوم و اجرای محکومیت وی اهمیت داشته باشد.
4ـ هریک از طرفین درصورت درخواست، تا حد امکان، هرگونه اطلاعات، اسناد یا اظهارات مربوط را پیش از انجام درخواست انتقال یا اتخاد تصمیم در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش انتقال برای طرف دیگر فراهم خواهد نمود.
5 ـ کشور انتقالدهنده، در صورت تمایل کشور دریافت‌کننده، فرصتی را به کشور مزبور خواهد داد تا قبل از انتقال، تأیید نماید رضایت محکوم یا شخص مجاز برای اقدام از سوی وی برای انتقال طبق بند (6) ماده (4) این معاهده به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن ابراز شده است.
6 ـ تحویل محکوم توسط مراجع کشور انتقالدهنده به مراجع کشور دریافت‌کننده در تاریخ و محلی واقع در داخل کشور انتقالدهنده که مورد توافق طرفین باشد صورت خواهد گرفت.
ماده7ـ صلاحیت انحصاری
کشور انتقالدهنده درخصوص آراء دادگاههای خود، محکومیتهای صادره از سوی آنها و هرگونه تشریفات تجدیدنظر، اصلاح یا ابطال آراء و محکومیتهای مزبور صلاحیت انحصاری خواهد داشت.
ماده8 ـ تشریفات اجرای حکم
1ـ اجرای پیوسته محکومیت پس از انتقال، تابع قوانین و رویه‌های کشور دریافت‌کننده از جمله موارد ناظر بر شرایط حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی، و موارد پیش‌بینی‌کننده کاهش مدت حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی به موجب، آزادی مشروط، عفو یا سایر موارد خواهد بود.
2ـ با رعایت بند (3) این ماده، کشور دریافت‌کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی کشور انتقالدهنده تعیین شده است ملتزم خواهد بود. مرجع صلاحیتدار کشـور دریافت‌کننده دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود. چنانچه حداکثر مجـازات برای جرم ارتکابی در کشـور دریافت‌کـننده کمتر از مدت باقیمـانده از مجـازات باشد، موضوع پیـش از انـتقال به اطلاع کشـور انتـقال‌دهنده خواهد رسید.
3ـ حـکم محرومیت از آزادی توسـط کشور دریافـت‌کننـده به گونه‌ای اجراء خواهد شـد تـا از مدت زمان منـدرج در حکـم دادگاه کـشور انتقال‌دهنـده فراتر نرود. اجرای محکـومیت تا حد امکان طبق حـکم صادره در کشـور انـتقال‌دهنده صورت خواهد گرفت.
4ـ چنانچه کشور انتقالدهنده به موجب ماده (7) این معاهده، حکم یا محکومیت را مورد تجدیدنظر، اصلاح یا ابطال قرار دهد یا به گونه دیگری نسبت به تعدیل، تخفیف یا فسخ آن اقدام نماید، کشور دریافت‌کننده به محض آگاهی از چنین تصمیمی طبق این ماده آن را اجراء خواهد کرد.
5 ـ کشور دریافت‌کننده می‌تواند با هر محکومی که به موجب قانون خود در رده سنی نوجوانان قرار می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن وضعیت وی به موجب قوانین کشور انتقالدهنده، طبق قوانین مربوط خود در مورد نوجوانان رفتار نماید.
6 ـ کشور دریافت‌کننده درموارد زیر اطلاعاتی را در ارتباط با اجرای حکم برای کشور انتقالدهنده فراهم خواهد کرد:
الف) چنانچه محکوم مشمول آزادی مشروط شود و چنانچه پس از تکمیل مدت محکومیت، آزاد شود.
ب) چنانچه محکوم پیش از تکمیل مدت محکومیت از زندان بگریزد؛ یا
پ) چنانچه کشور انتقالدهنده خواستار ارائه گزارش شود.
ماده 9ـ عبور محکومین
1ـ چنانچه هریک از طرفین نسبت به انتقال محکومی از هر کشور ثالث اقدام نماید، طرف دیگر برای تسهیل عبور این محکوم از طریق قلمرو خود همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف دیگر را پیشاپیش از انتقال مذکور آگاه خواهد نمود.
2ـ هریک از طرفین در موارد زیر می‌تواند از دادن اجازه عبور امتناع نماید:
الف) چنانچه محکوم از اتباع آن باشد؛ یا
ب) چنانچه فعلی که حکم بر مبناء آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم کیفری تلقی نشود.
ماده 10ـ هزینه‌ها
هزینه‌های ناشی از انتقال محکوم یا اجرای حکم پس از انتقال به عهده کشور دریافت‌کننده خواهد بود. در هر حال کشور دریافت‌کننده می‌تواند خواستار پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های انتقال از سوی محکوم شود.
ماده 11ـ زبان
درخواستهای انتقال و همچنین اسناد و اظهارات به موجب بندهای (3) و (4) ماده (6) و بند (4) ماده (8)، به زبان کشور انتقالدهنده یا به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد.
ماده 12ـ اجرای موقت
این معاهده در ارتباط با اجرای احکام صادره قبل یا بعد از لازم‌الاجراءشدن آن، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 13ـ رایزنی
طرفین بنا به درخواست هریک از آنها در ارتباط با تفسیر و اجرای این معاهده رایزنی خواهند کرد.
ماده 14ـ مقررات نهائی
1ـ هریک از طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اطلاع خواهد داد که اقدامات لازم را مطابق با قانون خود برای لازم‌الاجراءشدن این معاهده انجام داده است. این معاهده در سی‌اُمین روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این معاهده می‌تواند با توافق کتبی دوجانبه طرفین اصلاح شود. اصلاحات مزبور به موجب مفاد بند (1) این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.
3ـ هریک از طرفین می‌تواند در هر زمان با ارائه یادداشت کتبی به طرف دیگر، این معاهده را فسخ نماید. چنین فسخی شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت نافذ خواهد شد.
4ـ خاتمه یافتن این معاهده بر اعتبار درخواستهای ارائه‌شده به طرف دیگر پیش از خاتمه آن تأثیری نخواهد داشت.
با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی دارای اختیار می‌باشند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در شهر بانکوک در تاریخ 5 اسفند 1389 هجری شمسی، برابر با 24 فوریه 2554 بودایی و 24 فوریه 2011 میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، تایلندی و انگلیسی تنظیم گردید، که تمامی متون معتبر می‌باشند. درصورت اختلاف در تفسیر متون فارسی و تایلندی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران پادشاهی تایلند
مهدی غضنفری کاسیت پیرومیا
وزیر بازرگانی وزیر امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 19522
تاریخ تصویب : 1390/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا
