بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رأی شماره ۱۰۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد. لینک مستقیم این مطلب
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۷۲۲
سه‌شنبه،۲۲ مهر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۷۵
رأی شماره ۱۰۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر
شماره هـ/۹۳/۵۳۱ ۹/۷/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۰۱۸ کلاسه پرونده : ۹۳/۵۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا شاطری
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ اعلام مغایرت قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر
گردش کار : آقای غلامـرضا شاطری بـه موجب لایـحه‌ای که به شـماره ۲۰۰/۲۲۵۴۶/۲۱۱/۹۰۰۰ـ ۱۸/۳/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« ۱ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصـره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. (به عنوان نمونه ابطال وضع عوارض در راستای «حذف و یا کسر پارکینگ» طی دادنامه‌های شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی آن دیوان، که شورای اسلامی شهر اراک موضوع را در وضع عوارض سالانه سال ۱۳۹۲ و همچنین با ایجاد تبصره هایی برای سال ۱۳۹۳ اعمال کرده است) و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می‌تواند برطرف‌کننده آن باشد.
۲ـ عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال ۱۳۹۳ شهر اراک که موضوع آن قبلاً بر اساس آراء صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده و ابطال شده است.
۲ـ۱ـ در خصـوص تعرفه (۷) از فصـل (۱) با عنوان عـوارض عـدم تأمین پارکینگ به استناد دادنامه‌های شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن مرجع مربوطه با ایجاد (۶) تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذی‌ربط قـانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بنـد مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه ‌های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.
۲ـ۲ـ در ارتباط با تعرفه (۱) از فصل (۲) با عنوان عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های به شماره ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ و ۲۱۸ـ۹/۴/۱۳۸۷ و ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۴۵۹ـ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۷۵ـ۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱ و ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۶۳۴ ـ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.
۲ـ۳ـ تعرفه (۳) از فصل (۲) با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک بر اساس دادنامه شماره ۷۹۹ـ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. مطابق ماده (۵۹) قانون مالـیاتهای مستقیم نقل و انتقال املاک به مأخذ مربوطه مشمول مالیات از سوی معامل ملک قرار گرفته و متعاقباً بر اساس ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
۲ـ۴ـ تعرفه (۳) از فصل (۳) با عنوان عوارض بنگاههای باربری به مأخذ (۲) درصد مطابق دادنامه شماره ۶۰۴ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.
۲ـ ۵ ـ تعرفه (۴) از فصل (۳) با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به مأخذ (۵) درصد مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ ـ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.
۲ـ۶ ـ تعرفه (۴) از فصل (۴) با عنوان عوارض جایگاههای سوخت بر اساس دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۴/۶/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.
۲ـ۷ـ بند (۷) تعرفه (۶) بهای خدمات با عنوان بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها مطابق دادنامه شماره ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق ماده(۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین‌تکلیف شده و همچنین به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد، خلاف قانون تشخیص شده است.
۲ـ ۸ ـ تعرفه (۱۵) بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۶۱ـ ۹/۹/۱۳۸۲ و ۵۷۲ ـ۵۷۳ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ و ۶۶۴ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰۱) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ می‌باشد در حالی که مطابق ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری مؤخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اراک فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر اراک، آراء فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۳ رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده‌اند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف کرده‌اند.
۴ـ با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۶ ـ به استناد ماده (۶۶) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر که بر خلاف مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»
متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به شرح زیر است:

نوع : آراء و نظريات شماره انتشار : 20275
تاریخ تصویب : 93/6/17 تاریخ ابلاغ : 93/6/17
دستگاه اجرایی : موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان