شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری غیرقابل رسیدگی است
تاریخ 10/7/68 شماره دادنامه 37 ، 38 ، 39 کلاسه پرونده 66/89 ، 63/62 ، 63/44
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه دراصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین باواحدهای دولتی تصریح گردیده وباتوجه به معنی لغوی وعرفی کلمه مردم واحدهای دولتی ازشمول مردم خارج وبه اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شودومستفاد از بند یک ماده 11دیوان نیزاشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی می باشد علیهذا شکایات واعتراضات واحدهای دولتی درهیچ مورد قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.
بنابراین آراء شماره 263 مورخ 27/7/66 صادره از شعبه دوم وشماره 421 مورخ 25/4/63 صادره از شعبه ششم و شماره 108 مورخ 1/3/63 صادره ازشعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که براین مبنا صادر گردیده منطبق باموازین قانونی است .
این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/63/44 3/8/1368
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ،دوم ، ششم ،سیزدهم ،دیوان ازسوی رئیس شعبه ششم وسیزدهم ودفترحقوقی وزارت مسکن وشهرسازی
مقدمه :الف - درپرونده کلاسه 62/996 ، 62/997 ، 62/998 ، 62/1009 شعبه دوم دیوان عدالت اداری ،وزارت مسکن وشهرسازی بطرفیت :آقایان شهردار و قائم مقام شهرداری تهران وحجت الاسلام آقای سیدمهدی طباطبائی حاکم شرع شهرداری تهران بخواسته : لغودستورات صادره ازسوی حاکم شرع در خصوص واگذاری زمین و لغو دستورات شهرداری تهران وقائم مقام وی درخصوص واگذاری زمین وصدوردستورتعقیب نامبردگان طرح شکایت نموده .پس از رسیدگیهای لازم بموجب دادنامه های شماره 634 ، 635 ، 636 ، 637 ، مورخ 6/6/62 حکم به ابطال کلیه اقدامات مشارالیهم درامرواگذاری زمینهای موردبحث صادرگردیده است .
ب درپرونده کلاسه 64/422 شعبه دوم وزارت مسکن وشهرسازی بطرفیت :هیات حل اختلاف اداره کارواموراجتماعی تهران بخواسته :ابطال رای شماره 5291-12/3/64 هیات حل اختلاف طرح شکایت نموده .بموجب دادنامه شماره 263-27/7/66 با استدلال اینکه شاکی ومشتکی عنه سازمانهای دولتی بوده و از مصادیق مذکوردرماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد قرارعدم استماع شکایت صادرگردید.
پ درپرونده کلاسه 63/964شعبه اول دررابطه باشکایت وزارت مسکن وشهرسازی بطرفیت هیات حل اختلاف اداره کارواموراجتماعی استان چهارمحال وبختیاری بخواسته :ابطال رای مورخه 1/10/63 هیات حل اختلاف طرح شکایت شده وبموجب دادنامه شماره 531 - 15/6/66 به لحاظ اینکه رای هیات حل اختلاف قابل شکایت ورسیدگی درهیات حل اختلاف وزارت کار می باشدقرارردشکایت صادرشد.
ت درپرونده کلاسه 63/85 شعبه ششم دیوان عدالت اداری ،موضوع شکایت شهرداری تهران بطرفیت :سازمان گوشت کشورنسبت به نادیده گرفتن مقررات قانونی طرح شکایت گردید.بموجب دادنامه شماره 421-25/4/63 بااستدلال اینکه شهرداری وسازمان گوشت کشور ، هر دوجزء ارکان دولتی می باشند باستناد بند1ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری واصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دیوان عدالت اداری راصالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی تهران صادرنموده است .
ج : درپرونده کلاسه 62/624 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری ، سازمان آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت کاربطرفیت :بنیاد مستضعفان بخواسته : پرداخت 2% حق کارآموزی موضوع ماده 14 قانون کارآموزی شکایت نموده است .بموجب دادنامه شماره 108-1/3/63 بااین استدلال که دیوان عدالت اداری مرجع تظلم ورسیدگی به شکایات واعتراضات و تظلمات مردم علیه نهادهااست وشکایت مطروح که ازطرف یک واحددولتی علیه نهاددولتی وانقلابی مطرح گردید،شکایت مردم نبوده وخارج ازمقررات قانون دیوان عدالت اداری است وقرارردشکایت صادرنموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل که پس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق امربه اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13016-17/7/1368
مجموعه قوانین سال 1368 صفحه 527 تا528
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 39
تاریخ تصویب : 1368/07/10
تاریخ ابلاغ : 1368/07/17
دستگاه اجرایی :
موضوع : گذرنامه -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح شناسنامه مشمولان ، از نظرخدمت وظیفه عمومی موثر نبوده و سن آنها از لحاظ خدمت یا معافیت ، براساس مندرجات اولیه ، اولین شناسنامه است و ابطال شناسنامه تابع حکم مذکور نیست دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مانع مراجعه ذینفع به مرجع قضائی نیست
