اگر خودرو بازداشتی پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق سند رسمی به غیر منتقل شده باشد این انتقال معتبرنیست
اگر خودرو بازداشتی پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق
سند رسمی به غیر منتقل شده باشد این انتقال معتبرنیست .
رای مورخ 3/12/1377 شورای عالی ثبت در خصوص خودروی بازداشتی که پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق سند رسمی به غیر منتقل شده است .
اجراییه ای به استناد چک بلامحل صادر که پس از ابلاغ بر حسب درخواست بستانکار، یک دستگاه خودرو متعلق به مدیون ، بازداشت شد و متعاقبا" به تقاضای بستانکار دستور تقویف خودروی بازداشتی به حوزه انتظامی مربوط صادر گردید، لکن حوزه مذکور در پاسخ ، تصویر سند قطعی شماره 220248/7/1376 دفترخانه 000 تهران را که حکایت از مالکیت شخص دیگری به غیر از مدیون نسبت به خودروی مذکور داشته ارسال می کند و از توقیف خودرو به جهت عدم مالکیت بدهکارخودداری می نماید0 سپس شخص ثالث با ارایه فتوکپی مدارک انتقال ، درخواست رفع بازداشت از اتومبیل را نموده و به عملیات احرایی در مقام اعتراض برمی آید که اداره کل اجرای اسناد رسمی نسبت به اعتراض مزبور رسیدگی و چنین اظهار نظرمی شود:
(( چون سند رسمی ارائه شده از طرف ثالث پس از بازداشت اداره چهارم اجرا بوده و نامه راهنمایی ورانندگی مویداین مسئله است ، لذا بر طبق بند2 ماده 103 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی اعتراض ثالث وارد نبوده و رد می شود و چنانچه معترض به اعتراض خود باقی باشد می بایستی به دادگاه صلاحه مراجعه نماید0))
پس از ابلاغ نظریه اجرا و اعتراض به آن توسط شخص ثالث ،پرونده در هیات نظارت ثبت استان طرح شده و هیات رای خود را تحت شماره 2311037/10/1376 بشرح آتی صادر کرده است 0
رای هیات : ((با توجه به محتویات پرونده نظریه اداره کل اجرا تایید می شود)) این رای طبق بند8 از ماده 25اصلاحی قانون ثبت صادر گردیده و قطعی است 0 لکن ثالث به رای هیات نظارت نیز معترض می شود و در نهایت پس از بررسی ودستور طرح پرونده در شورای عالی ثبت ، موضوع در شورای مذکور مطرح و رای شماره 33093/12/1377بشرح زیر صارد شده است :
رای اکثریت : با توجه به محتویات پرونده وگزارش کار رای هیات نظارت نتیجتا" بلااشکال است وتاییدمی شود0
نظریه اقلیت : نظر به اینکه عملیات اجرایی ممکن است به صدور سندانتقال اجرایی منتهی گردد وعملا" شخص دیگری مالک اتومبیل شود که با سند خریداری ثلاث تناقض پیدا م کند، لذا عقیده به فسخ رای هیات نظارت دارد0 با این وجود با توجه به مراتب ، تذکر مطالب ذیل را نسبت به موضوع ضروری می داند:
آرای صادره از طرف اجرا و هیات نظارت وشورای عالی ثبت به استناد بند2 ماده 103 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است که می گوید:
((ماده 103 هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول یا غیر منقول ) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود0 0001 2 در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کندمبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا دررهن و یا وثیقه طلب اوست 0)) صادر گردیده و هر چند پس از بازداشت ، اتومبیل مذکور مورد معامله قرار گرفته است و تصور تبانی نیز می رود، لکن چون مالک مال به موجب سند رسمی ، شخص دیگری شده است و ادامه عملیات اجرایی ممکن است به تنظیم سند رسمی انتقال منتهی گردد، و طبعا"، این سند با سند اتومبیل در تعارض خواهد بود، فلذا اگر به دستور آئین نامه اجرا عمل شود، تکلیف سند شخص ثالث چه خواهد شد بدیهی است تعیین تکلیف بادادگاه صالحه است ، اما چه کسی باید به دادگاه رجوع کند اجرای ثبت ، یا خریدار0 که در این خصوص مقررات ساکت است 0 مضافا" به اینکه با آیین نامه نمی تواند اعتبار سند رسمی را کان لم یکن نمود، فلذا نظریه اقلیت در رای شورای عالی ثبت محل تامل است 0
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1377
تاریخ تصویب : 1377/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقسیط مهریه در سندطلاق بدون صدور قبض اقساطی وتعیین تکلیف پرونده اجرائی رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت
