قانون بودجه سال 1379
شماره 3361 - ق 25/12/1378
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 51167 مورخ 24/9/1378 دولت درمورد بودجه سال 1379 کل کشورکه درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 24/12/1378 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری
شماره 70379 - 26/12/1378
سازمان برنامه وبودجه
قانون بودجه سال 1379 کل کشورکه درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وچهارم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 24/12/1378 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3361 - ق مورخ 25/12/78 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
ماده واحده 1 - بودجه سال 1379 کل کشورازحیث درآمدها وسایرمنابع تاًمین اعتباربالغ برسیصدوشصت هزاروششصدوشصت وهشت میلیارد ویکصد و چهل وهفت میلیون وششصدوهفتادوهشت هزار (000ر678ر147ر668ر360) ریال وازحیث هزینه هاوسایرپرداخت ها بالغ برسیصد و شصت هزاروششصدوشصت وهشت میلیارد و یکصدوچهل وهفت میلیون وششصدوهفتادوهشت هزار(000ر678ر147ر668ر360) ریال به شرح زیراست :
الف - بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدهاوسایرنابع تأمین اعتبار و ازحیث هزینه هاوسایرپرداخت هابالغ بریکصدوبیست وهفت هزاروهشتصدوشانزده میلیاردویکصدوهشتادویک میلیون وششصدوپانزده هزار (000ر615ر181ر816ر127) ریال شامل :
درآمد عمومی وسایر منابع تأمین اعتبارمبلغ یکصدویازده هزاروسیصدوسی وپنج میلیاردوپانصدوسی وچهارمیلیون (000ر000ر534ر335ر111) ریال وهزینه هاوسایرپرداخت هاازآن محل مبلغ یکصدویازده هزاروسیصدوسی وپنج میلیاردوپانصدوسی وچهارمیلیون (000ر534ر335ر111)ریال .
1 - درآمداختصاصی وزارتخانه هاوموسسات دولتی مبلغ شانزده هزاروچهارصدوهشتادمیلیاردوششصدوچهل وهفت میلیون وششصدوپانزده هزار(000ر615ر647ر480ر16) ریال وهزینه هاوسایرپرداختها ازآن محل مبلغ شانزده هزاروچهارصدوهشتادمیلیاردوششصدوچهل وهفت میلیون و ششصدوپانزده هزار(000ر615ر647ر480ر16) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی وبانکها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدهاوسایرمنابع تأمین اعتباربالغ
بردویست وچهل هزارویکصدوشش میلیاردویکصدوشصت میلیون وچهارصدوشصت وسه هزار(000ر463ر160ر106ر240) ریال واحیث هزینه هاوسایرپرداخت هابالغ بردویست وچهل هزارویکصدوشش میلیاردویکصدوشصت میلیون وچهارصدوشصت وسه هزار(000ر463ر160ر106ر240) ریال .
به دولت اجازه داده می شوددرآمدها وسایرمنابع تأمین اعبتاردرقسمت سوم این قانون رابارعایت قوانین ومقررات مربوط درسال 1379 وصول وهزینه های وزارتخانه هاوموسسات دولتی وهمچنین کمکها و سایر اعتباراتی راکه در جداول قسمت چهارم وپیوست شماره (1) وپیوست شماره (2) این قانون منظورشده است درحدودوصولی درآمدهاوسایرمنابع تأمین اعتباردرسال 1379 بارعایت قوانین ومقررات مربوط وبراساس شرح عملیات وفعالیت های موافقتنامه های متبادله وتبصره های این قانون وبراساس تخصیص اعتباربه استثنای مناطق توسعه نیافته ، بخش کشاورزی که صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود،تعهدوپرداخت نمایدوصولی درآمدهاوپرداخت هزینه های شرکتهای دولتـی وبانکهاوموسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمدعمومی «اعتبارات طرحهای عمرانی »تأمین می شودومشمول مقررات عمومی مالی ومعاملاتی دولت می باشدبرطبق اساسنامه هاوقوانین ومقررات ناظربرشرکتهاوبانکهاوموسسات انتفاعی مذکورمجازخواهدبود.
ج - کلیه وزارتخانه ها، سازمانهاوشرکتهای دولتی ووابسته تحت هرنام وعنوان که شمول قانون برآنهامستلزم ذکرنام است ملکف وموظفندحداکثر،برابرقانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ودرسقف آن قانون کالا وخدمات خودرا نرخ گذاری نمایند ومازاد برآن به هیچ وجه وتحت هیچ عنوان مجاز نمی باشدومطلقاً ممنوع است وهیچ مرجعی حق نرخ گذاری مازادبرقانون برنامه پنجساله سوم توسعه راندارد.
تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه درسال 1379 چهارهزارمیلیارد(000ر000ر000ر000ر4 ) ریال تعیین می گردد.
تبصره 2 -
الف - به مجامع عمومی یاشوراهای عالی شرکتهاوموسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج درقسمت ششم این قانون اجازه داده می شودباکسب نطر ازسازمان برنامه وبودجه ، ارقام مربوط به بودجه سال 1379 شرکتهاوموسسات انتفاعی ذیربط مندرج درقسمت شم این قانون رابراساس سیاست های دولت ، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یاقانون تشکیل شرکتهاوموسسات مذکور،مجازبه اتخاذآن هستند، یا درصورت فراهم شدن موجبات افزایش تولیدیادیگرفعالیت های اصلی شرکت یاموسسات انتفاعی ذیربط ، یابنابرمقتضیات ناشی ازنوسان قیمتها، یابه تبع دیگرتحولات اقتصادی ومالی ، بارعایت مقررات اساسنامه موردعمل تغییردهندمشروط به اینکه این تغیییر:
اولاً موجب کاهش ارقام مالیات وسودسهام دولت ، پیش بینی شده درقسمت ششم این قانون وهمچنین بازپرداخت وامهای داخلی وخارجی ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه وبودجه درقسمت مذکورنگردد.
ثانیاً میزان استفاده شرکت یاموسسه انتفاعی ازمحل بودجه عمومی دولت راافزایش ندهد. مجامع عمومی یاشوراهای عالی شرکتهاوموسسات انتفاعی موضوع این بند، درموقع رسیدگی وتصویب ترازنامه وارقام عملکردوسود وزیان موظفندگزارش تطبیق عملیات شرکت بابودجه مصوب راکه باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت یاموسسه انتفاعی تهیه می شودوپس ازرسیدگی واظهارنظرروشن وصریح بازرس قانونی درباب انطباق عملیات اجرائی باهدفهاوهزینه های مصوب شرکت یاموسسه انتفاعی به مجمع عمومی یاشورای عالی ارائه می گرددارزیابی کنند.وتصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی ومجامع عمومی شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت ،مسؤول اجرای این بندخواهندبود.آخرین زمان مجازبرای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بندتاپانزدهم آبان ماه تعیین می شود.
ب - پرداخت کمک زیان ازمحل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه خواهد بود.کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی ومسؤولین اینگونه شرکتهاموظفنداولاً گزارش تحلیلی ازوضعیت اقتصادی شرکت مربوطه وپیشنهادهائی برای رفع زیان برای سال 1379 به سازمان برنامه وبودجه ارائه نموده وثانیاً تدابیری اتخاذ نمایندتاامکان مبادله موافقتنامه درچاروب بودجه سال 1379 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی درسال 1379 بایدض ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون رباوحداکثرتاسقف های پیش بینی شده درقسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش شرکتهای دولتی بارعایت مفادبندهای (ب ) و (ج) تبصره 3 - این قانون ودرچارچوب بودجه مصوب به طورجداگانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پرداخت تسهیلات مذورمنوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی است .
د - دریافت هرگونه وجه ، کالا ویا خدماتی تحت هرعنوان درسال 1379 توسط وزارتخانه ها،موسسات دولتی وشهرداریهاوشرکتهای دولتی موضوع بند(و) این تبصره ازاشخاص حقیقی وحقوقی غیرازمواردی که درمقررات قانونی مربوط به آنهامعین شده یا می شود مجازنمی باشد.
هـ - پرداخت هرگونه وجهی درسال 1379 توسط وزارتخانه ها وموسسات دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت وشرکتهای دولتی ازاعتبارمصوب مندرج دراین قانون ، به اشخاص حقیقی وحقوقی وسایر دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یاهدیه به صورت نقدی وغیرنقدی به جز درمواردی که درمقررات قانونی مربوط تعیین شده یامی شودومبالغی که به دانشگاههای دولتی واحداث خوابگاههای دانشجوئی دولتی وموسسات آموزش عالی وحوزه های علمیه وآموزش وپرورش وسازمان تربیت بدنی وسازمان بهزیستی وکمیته امدادامام خمینی (ره) وشهرکهای علمی وصنعتی وفن آوری وتحقیقاتی پرداخت می گردد،ممنوع است .
و - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانونی محاسبات عمومی کشوروموسسات انتفاعی وابسته به دولت وسایرشرکتهائی که بیش ازپنجاه درصد(50%) سرمایه ویاسهام آنها منفرداً یامشترکاً متعلق به وزارتخانه ها.موسسات دولتی ،شرکتهای دولتی « به استثنای بانک ها وموسسات اعتباری وشرکتهای بیمه وهمچنین سایرشرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکرنام یاتصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران وشرکتهای تابعه ووابسته وزارت نفت وشرکتهای تابعه آنها،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه وسازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای تابعه دولتی ومرکزتهیه وتوزیع کالا مشمول این تبصـــره می باشند. سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ازحکم این تبصره مستثنی است .
ز - به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت قسمتی ازبدهی خود به آستان قدس رضوی مبلغ هشتادونه میلیارد(000ر000ر000ر89) ریال اعتبارمندرج درردیف 503481 قسمت چهارم این قانون رابه صورت جمعی - خرجی ازمحل واگذاری شصت وپنج درصد(65%) سهام سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران درشرکت سهامی شهاب خودرو به صورت مزایده ، به ازاء تسویه تمام یابخشی ازمالیات معوقه یامالیات عملکردسال 1378 شرکت سهامی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران تأدیه وپرداخت نمایند.
ح - استفاده ازسهمیه ارزی به منظور کسب درآمدویاتبدیل آن به ارز آزاد به هرنحو وهمچنین اخذ هدایا وکمک نقدی وجنسی درقبال معاملات اعم ازداخلی وخارجی ممنوع می باشد.
ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها،موسسات دولتی وشرکتهای دولتی اهداء می شود بایدتنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یامی شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور بارعایت هدفهای اهداء کننده ، برابرآیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. هدایائی که به طورغیرنقدی به وزارتخانه ها وموسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود وشر کتهای دولتی اینگونه مواردرابایدطبق اصول حسابداری دردفاترخود عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی وکمیته امدادامام خمینی (ره ) هدایای خاص تلقی می شود وچنانچه اهداء کننده هدف خودرااعلام نکند بانظرشورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان وکمیته امدادامام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا وکمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می شود به ترتیب مشخص شده درتفاهمات مربوط پس ازتایید خزانه به مصرف خواهد رسید.
ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحهاوپروژه های سرمایه گذاری ازمحل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال خود را، برای یک باربه تایید شورای اقتصاد برسانند.
ک - دونفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ازکمیسیون های برنامه وبودجه واموراقتصادی ودارائی وتعاون به انتخاب مجلس ، به عنوان ناظردرجلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد راحداکثر یک هفته پس از تصویب ، به کمیسیونهای برنامه وبودجه واموراقتصادی ودارائی وتعاون ودیوان محاسبات وبودجه وامورمالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ل - به دولت اجازه داده می شود درسال 1379 برای انجام معاملات دولتی به غیرازضمانت نامه معتبرویاسپرده نقدی ، اوراق بهادار( مانند سفته ، بیمه نامه و... ) ویاتضمین های معتبردیگری نیزتعیین نماید.
م - آن دسته ازشرکتها ی دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها درقسمت ششم این قانون درج نشده موظفندظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون ، بودجه خودراکه به تصویب مجامع عمومی یاشوراهای عالی ذیربط رسیده است ، به تایید سازمان برنامه وبودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ن - رؤسای مجامع عمومی یاشوراهای عالی شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1380 شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه وبودجه به تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهاوموسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند(و) این تبصره رابه همراه لایحه بودجه سال 1380 درپیوست جداگانه تقدیم مجلس ورای اسلامی نماید.
س - اجازه داده می شود بدهی مالیاتی سنوات گذشته شرکتهای ملی نفت ایران وشرکتهای تابعه ، شرکت ملی نفتکش ایران ، شرکت سهامی غله کشور، مرکز سنجش از راه دور ایران ، شرکتهای آب منطقه ای سیستان وبلوچستان ، هرمزگان ، غرب ، یزد، آذربایجان غربی ازمحل ردیف های 503482 ، 503518 ، 503487 ، 503489 ، 503488 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی تسویه گردد.
ع - به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای اجرائی شرکتهای دولتی ونهادهای عمومی ، بنیادها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی ودرمانی وماده (138) قانون مالیاتهادرسال 1379 ، لغو ومشمول پرداخت مالیــات می باشند.
اعمال این بند درمورد نهادهائی که ازناحیه حضرت اما,(ره ) ویامقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است .
ف - به دولت اجازه داده می شود تازمان تشکیل « شرکتهای مادر تخصصی » و« سازمان خصوصی سازی » برای امرساماندهی وواگذاری شرکتهای دولتی براساس قانون وسیاستهای برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امرواگذاری براساس سازوکارهای مصوب درقالب مفاد تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 کل کشور اقدام نماید.
ص - درراستای سپردن امورصنعتی به مردم وخصوصی سازی ، وزارت صنایع می تواند نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی وتعاونی اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این بند باپیشنهاد وزارت صنایع ، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3 -
الف - به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت تمام یاقسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره راتضمین وتعهد نمایدواعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول رادرلایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی ومنظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی ازاعطای تسهیلات این تبصره وبررسی وتایید توجیه اقتصادی طرحها « به استثنای طرحهای خوداشتغالی تاسقف هفت میلیون (000ر000ر7) ریال برای هرطرح » توسط بانکها نبوده واستفاده کنندگان ازاین تسهیلات ملکف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات وتسهیلات ریالی سیستم بانکی درسال 1379 ونسبت به اعتبارات وتسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت وبرنامه های اعتباری وتسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده های جاری وسرمایه گذاری پس ازکسر تعهدات وسپرده های قانونی به نحوی تنظیم واجرا نمایدکه اهداف رشد اقتصادی ومهارتورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات وتسهیلات بین بخش های مختلف براساس پیشنهاد شورای پول واعتبارتاپایان فروردین ماه 1379 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده ازطرف دولت رابدون تعلل ودراسرع وقت وبه تدریج حداکثر تا دی ماه 1379 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها درسال 1379، بارعایت سایرتکالیف مصرح دربرنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاسقف پنج هزاروچهارصد میلیارد(000ر000ر000ر400ر5) ریال مجاز است . ازاین افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی درصد (30%)وسهم بخش تعاونی وخصوصی هفتاد درصد (70% ) می باشد.
حداقل شصت درصد (60% ) سهم بخشهای تعاونی وخصوصی برای اعطای تسهیلات بااهداف اشتغالزائی درمناطق توسعه نیافته براساس شاخص های مهاجرت ، استعدادها و ظرفیت های هراستان باپیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتایید شورای عالی اشتغال وتصویب هیأت وزیران بین استانها توزیع می شودتا ازطریق بانکهای عامل دراختیارمتقاضیان قرارگیرد.سهم بخش های تعاونی ومناطق توسعه نیافته درهراستان توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین می شود.
د - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود باتایید سازمان برنامه وبودجه قسمتی از اعتبارات مندرج دربرنامه های « کمکهای فنی واعتباری » راجهت أمکین قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثرتاچهل درصد(40% ) سود وکارمزد متعلقه اختصاص دهند.
هـ - شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جز سهم مذکور دراین تبصره ، ازنظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایندو پرداخت تسهیلات مصوب سال 1379 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنهامی باشد.
تعاونی هائی که هفتاد درصد (70% ) از اعضای آنها راایثارگران شامل « رزمندگان »، آزادگان ، جانبازان وخانواده های معظم شهدا » فارغ التحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی ، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی ( ره ) وسازمان بهزیستی ، عشایرویاافراد ساکن درمناطق توسعه نیافته کشورتکیل می دهند باتایید نهادهای ذیربط درجهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکد میلیارد(000ر000ر000ر100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره راازطریق دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری اسلامی به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصین فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهها وجلوگیری ازفرار مغزها بامعافیت سهم آورده منظور نمایند.ایثارگران فارغ التحصیل شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان وخانواده معظم شهداء دراولویت می باشند.
و - سازمان های بازنشستگی کشوری ولشکری موظفند معادل تسهیلاتی که درقالب تبصره (3) به نسبت (2) و(1) جهت پرداخت بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل مننابع خود تأمین وباکارمزد دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرسه ماه یکبارگزارش عملکرد این تبصره رابــه تـفکیـک بانک های عامل به کمیسیون های برنامه وبودجه ، اموراقتصادی ودارائی وتعاون ، دیوان محاسبات وبودجه وامورمالی مجلس واصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح - نظام بانکی کشور مکلف است درسال 1379 به تعداد بیست هزار(000ر20) نفر ازآزادگان ، خانواده معظم شهداء وجانبازان بیست وپنج درصد (25%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط - به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری درامرتولید وانتقال صنایع وصنوف مزاحم بااولویت طرحهای مشترک دستگاهها باسازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود حداکثرمعادل پنج درصد (5%) ازاعتبارات طرحههای عمرانی سال 1379 خودراباتایید سازمان برنامه وبودجه جهت پرداخت قسمتی از
سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده وکمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری های بخش غیردولتی براساس آیین نامه ای که بتصویب هیأت وزیران خواهدرسید اختصاص دهند.
ی - آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده ازتسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت ، سهم بخش های دولتی وخصوصی تفکیک سرمایه گذاری وسرمایه درگردش سهم هراستان ، تعیین نهاد تایید کننده توجیه فنی واقتصادی ومرجع تصویب آن بااولویت جوانان دراستفاده ازتسهیلات حداکثرظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان ملی جوانان باهماهنگی وزارتخانه ها ودستگاههای اجرائی ذیربط تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سهم هرشهرستان براساس شاخصهای بند (ج ) این تبصره به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهدرسید.
ک - مبلغ یکصدمیلیارد (000ر000ر000ر100) ریال ازتسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مدد جویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی به نسبت هشتاد درصد (80% ) وبیست درصد (20% ) اختصاص می یابد تابامعرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک عامل پرداخت گردد.مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور دراین بند ازپرداخت تمام یاقسمتی ازسهم آورده معاف خواهند بود.
تبصره 4 -
الف - به منظور اعمال سیاست های خاص حمایت ازبازنشستگان ونیزتوسعه مشارکت زنان وجوانان درامور مختلف کشور، اجازه داده می شود اعتبارمنظور درردیف های 503039، 101039،101016 قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
1 - مبلغ چهل وهفت میلیاردوششصد وبیست وهشت میلیون (000ر000ر628ر47 ) ریال ونوزده میلیاردوپانصد وبیست میلیون (000ر000ر520ر19) ریال به ترتیب برای اجرای مفاد مواد (162) و (163) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حسب مورد به دستگاههای اجرائی ذیربط اختصاص می یابد.
2 - مبلغ سی میلیارد(000ر000ر000ر30) ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشتگان کشوری ولشکری .
ب - میزان افزایش حق عائله مندی واولاد بازنشستگان کشوری ولشکری بالای 60 سال سن وبازنشستگانی که به دلیل بیماری وازکارافتادگی بازنشسته شده اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - مبلغ نود ودومیلیارد (000ر000ر000ر92) ریال ازمحل اعتبارردیف 102203 به عنوان حق پرستاری ازجانبازان پنجاه درصد (50%) وبالاتر واعصاب وروان برمبنای حداقل حقوق ودستمزد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.
هـ - بااستناد به بند (هـ ) ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است از ابتدای سال 1379 به کارکنان رسمی وثابت مشمول قانون نظام هماهگ پرداخت کارکنان دولت واعضاء هیأت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی ،ازکارافتادگی وفوت به ازاء هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق ومزایای وی راکه مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرارگرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت ازمحل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (29) این قانون بااولویت اول وحداکثر تامبلغ یکهزاروپانصد وچهل وشش میلیارد(000ر000ر000ر546ر1) ریال تأمین وپرداخت نماید.
و - آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداری واستخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دوماه تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 5 -
الف - به منظورتاًمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم شامل گندم ، برنج، روغن نباتی ، قندوشکر، پنیر، دارو وشیرخشک وهرکالای دیگری که دولت صلاح بداندوحمایت بیشتردولت ازاقشار آسیب پذیر وخانواده های کم درآمد، اجازه داده می شود اعتبارردیف های 503019 و 503021 به عنوان یارانه کالاهای مذکور وخدمات براساس پیشنهاد سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی وتولیدکنندگان وتصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد.وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می شود وبرای جبران ضرروزیان ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف می رسد وبااعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می شود.
وزارت بازرگانی موظف است درتوزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمترازسهم سرانه شهری نبوده وقیمت این کالاها نیز درروستاها بیشتراز شهرنباشد.
ب - دستگاههایی که ازوجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند،مکلفند طبق مفاد مواد ( 69) و(70) قانون محاسبات عمومی کشورنسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام ووجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز ودستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع ازتخصص صددرصد (100%) اعتبارات وپرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هرسه ماه یکبارنسبت به ارائه گزارش عملیات تاًمین وتوزیع کالا وخدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان اقدام نمایند.
ج - تمام دستگاههای اجرائی که تاپایان سال 1378 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تاپایان تیرماه 1379 ، برای تسویه حساب باسازمان حمایت مصرف کنندگان ، اقدام واضافه وجوه دریافتی رابه حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد.
د - دستگاههائی که برای خرید وتدارک کالاهای اساسی وارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تاپایان فروردین 1380 مانده وجوه مصرف وتعهد نشده ازاین بابت را ، به حساب سازمان یادشده واریزنمایند.
هـ - درسال 1379 سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان موظف است نود درصد (90%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت از تولیدات داخلی رابه درآمد عمومی واریز نماید.
و - اشخاص حقیقی یاحقوقی که بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان بدهی دارند وهمچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یادشده ، تعیین واعلام می گردد، وجوه مذکور رابه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 592100 واریز نمایند.
ز - مطالبات معوق ازاشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان باهمکاری وزارت اموراقتصادی ودارائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می شود.
ح - مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان به درآمدعمومی مشمول مالیات بردرآمد نمی باشد.
ط - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی وزیتون وعمل آوری چای وکاهش واردات روغن نباتی وافزایش کمیت وبهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی ، اجازه داده می شود معادل مبلغ چهارصد میلیارد(000ر000ر000ر400) ریال ازاعتبارات ردیف 503019 براساس پیشنهاد و زارت کشاورزی ودرخصوص طرح طوبی باپیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی وجهاد سازندگی بامبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به عملیات ذیربط اختصاص یابد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارتین کشاورزی وجهاد سازندگی درفواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی وبرنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
ی -
1 - به منظور بهبود کیفیت وکاهش ضایعات نان ، دولت موظف است درسال 1379 برای تولیدنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی ازقبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای ، صدور مجوز ساخت وساز توسط دستگاههای ذیربط ، تامین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم ازمحل تسهیلات پیش بینی شده درتبصره (3) این قانون ، آرد مناسب وسایر موارد بهبود دهنده نان وماشین آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرائی وشرکتهای نان وماشین آلات پخت نان مناسب رافراهم نماید. دستگاههای اجرائی وشرکتهایدولتی وشهرداری ها حسب مورد همکاری لازم راباتولید کنندگان نانهای ماًکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع ودستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی وحق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود درکشوربه طور یکسان ومشابه نانهای سنتی محاسبه ودریافت خواهدشد.
خانواده شهدا وجانبازان ، آزادگان وبسیجیان واجد شرایط دراستفاده از تسهیلات فوق ازاولویت ویژه برخوردارند.
وزارت بازرگانی وسازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور راازمحل مزبور را ازمحل تغییرسهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی وعشایری ودرسقف سهمیه آرد استان تاًمین نمایند.
موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران موظف است بامشارکت وزارتخانه های صنایع ، بازرگانی بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وکشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد وپخت نان وانواع نان اقدام نمایند.دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استانداردمذکور را برای کلیه تولید کنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین نامه اجرائی این بند تاپایان فروردین ماه سال 1379 باپیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ، اموراقتصادی ودارائی ، صنایع ، مسکن وشهرسازی ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 - به منظور استفاده ازظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی ، به سازمان غله اجازه داده می شود نسبت به صدورمجوز صادرات آرد با ارز نرخ واریز نامه ای اقادام وبه ازای هرکیلو آرد صادراتی حداقل 25/1 کیلوگرم گندم وارد نمایــــــد وآن رادراختیارکارخانجات آردسازی قراردهد.
آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت بازرگانی وزارت صنایع وبانک مرکزی وسازمان برنامه وبودجه تهیه وبه تویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ک - به شرکت سهامی غله کشوراجازه داده می شود براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزیـــــــه های انجام خدمات آزمایشگاهی ومشاوره فنی ، کنترل کیفیت مواد غذائی وبرگزاری دوره های آموزشی وترویجی را دریافت واز طریق پژوهشکده غله ونان جهت تربیت نیروی انسانی وامورتحقیقاتی وآزمایشگاهی وهزینه های ضروری هزینه نمایند.
ل - وزارت بازرگانی وسازمان غله موظفند مقدار هشتاد وپنج هزارتن آرد مصرفی موردنیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) رابراساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تأمین نمایند.
م - به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه وتوزیع کالا برگ مرحله یازدهم رابراســــــاس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ازدریافت کنندگان کالا برگ اخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی ازمحل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی وهزینه ای ردیف های فوق الذکر به ترتیب بیست ودومیلیارد (000ر000ر000ر22) ریال وبیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال برای سال 1379 تعیین می گردد.
ن - دولت موظف است دراجرای بند ( ج ) ماده (205) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبه منظور رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم درآمد وکمک به تأمین کالری ومواد مغذی مورد نیاز آنان ، علاوه بریارانه کالاهای اساسی که به اقشارجامع اختصاص می یابد، معادل دوازده درصد (12%) اعتبارموضوع ردیف 503019 راجهت افزایش سهم یارانه ای کالاهای اساسی خانواده های نیازمند از طریق کالا برگ بیشتر ویا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) سازمان بهزیستی اختصاص دهد.
تعداد، نوع کالا ونحوه توزیع کالا برگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
سازمانهای حمایتی فوق الذکر موظف اند دراجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم جهت اعطای کالابرگ وتوزیع کالاهای مورد نظر رامعمول دارند.
س - به منظور بررسی ورفع مشکلات وموانع صنعت فرش وفعالیت بافندگان وتولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف وتعیین متولی برای این صنعت درکشور، کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور وعضویت مقامات زیرتشکیل می گردد:
1 - وزیربازرگانی
2 - وزیراموراقتصادی ودارائی
3 - رئیس سازمان برنامه وبودجه
4 - وزیر جهاد سازندگی
5 - وزیر تعاون
6 - وزیر صنایع
7 - رئیس کل بانک مرکزی
8 - دونفر به نمایندگی اتاق صنایع ومعادن
9 - سه نفر ازنمایندگان کمیسیونهای اموربازرگانی وتوزیع ، صنایع ومعادن ونهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
وزیربازرگانی به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین ومکلف است هرسه ماه یکبارگزارش فعالیت کمیته مذکور رابه کمیسیونهای اموربازرگانی وتوزیع ، صنایع ومعادن ونهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 6 -
الف - اعتبارردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی اموربانوان وجوانان استانها وهمچنین هزینه های متفرقه عمرانی وطرحهای عمرانی مناطق روستائی وعشایری اختصاص می یابد.
1 - سهم هراستان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبارفعالیتهای اجتماعی درچارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
2 - سهم هراستان ازمحل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین وکمیته برنامه ریزی استان براساس پیشنهاد استاندارد یا دستگاههای اجرائی اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهدداد تاپس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار ازمحل ردیف فوق برای احداث ساختمانهای اداری ممنوع است .
ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد وهمچنین شروع پروژه هائی که به تنهائی درسال 1379 قابل بهره برداری نباشد بامبلغ بیش ازچهارصد میلیون (000ر000ر400) ریال ازاعتبارات بند ( الف ) ممنوع می باشد.
ج - اعتبارردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری امدادرسانی ، بازسازی ونوسازی مناطق آسیب دیده ازحوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی ، سرمازدگی وتگرگ موضوع مفاد ماده (187) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات این بند دراختیارصندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی ودامی وپنج درصد (5%) به عنوان افزایش سرمایه دراختیارصندوق بیمه محصولات کشاورزی ودامی قرارمی گیرد.
د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی ودامی از محل اعتبارات مصوب سال 1379 صندوق مذکور مجاز می باشد.
هـ - وزارت کشور موظف است هرچهارماه یکبارگزارش این تبصره را به کمیسیون های شوراها وامورداخلی کشور، برنامه وبودجه وامورزنان ، جوانان وخانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کارواموراجتماعی اجازه داده می شود تاپنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانون کارآموزی مصوب 28/2/1349 حداکثر تامبلغ هفت میلیارد(000ر000ر000ر7) ریال راکه ازتمام واحدهای صنعتی ، تولیدی وخدماتی مشمول قوانین کاروتأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل وتجهیز مراکز آموزش فنی وحرفه ای وتشویق مربیان وکارکنان و مراکز آموزشی فنی وحرفه ای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی وحرفه ای به تصویب وزیرکارواموراجتماعی خواهد رسید.
ب - تاسقف سه میلیارد (000ر000ر000ر3) ریال حاصل ازمحل درآمدبند (ب) ماده ( 26) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین برای احداث ، تکمیل وتجهیز مراکز آموزش فنی وحرفه ای ومراکز کارورزی موضوع طرح شماره 31109201 اضافه می گردد.
ج - درسال 1379 مبلغ مندرج درماده (78) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 از ده هزار (000ر10) ریال به پانزده هزار (000ر15) ریال افزایش می یابد.
د - معادل پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کاروماده (78) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می شود، ازمحل اعتبارطرح شماره 30501246 پیوست شماره (1) این قانون به منظور تجهیز، اداره ونگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی وتأمین کارکنان مورد نیاز وتشویق درسال 1379 درمقابل صدورتمدید پروانه کاراتباع خارجی درایران ، نسبت به دریافت مبلغ ششصدهزار (000ر600 ) ریال برای صدور وچهارصد هزار (000ر400) ریا لبرای تمدید درهرمورد وصول وبه حساب درآمد واریز نماید. کارکنان محلی ومأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که درنمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشورمذکور ازشمول این بند مستثنی می باشند.
و - به سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کارواموراجتماعی اجازه داده می شود مبالغی رابابت تعیین درجه مهارت وصدورمجوز وتمدید پروانه کار آموزشگاههای آزاد دریافت وآن رابه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ز - به سازمان آموزش فنی وحرفه ای اجازه داده می شود نسبت به ایجاد پست واستخدام 1000 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از23 مرکز طرح ایجاد 77 مرکز آموزش فنی وحرفه ای به شماره 31109204 درسال 1379 با هماهنگی سازمان اموراداری واستخدامی کشور اقدام نماید.درشهرستانها( بجز تهران ومراکز استانها) استخدام ازمیان داوطلبین بومی واجد شرایط درصورت وجود نیروی بومی انجام خواهد شد.
اعتبار موردنیاز تامبلغ هفت میلیارد (000ر000ر000ر7) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور ، موضوع ماده ( 14) قانون کارآموزی ،تأمین خواهد شد.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود اعتبارمنظور درردیف 127750 این قانون رابین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور ودانشگاه شهید رجائی ، اعتبارمربوط رابراساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی به مصرف رسانده وبه هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب - به تمام دستگاههای اجرائی ، بانکها وموسسات ، کارخانه ها وشرکتهای دولتی اجازه داده می شود یک درصـــد(1%) ازاعتبارات جاری وعمرانی سال 1379 خودرادرمناطقی که وزارت آموزش وپرورش وسازمان بهزیستی معین می نمایند، برای احداث ، تکمیل ، توسعه ، تجهیزوراه اندازی دبیرستانهای دوره های کارودانش ، فنی وحرفه ای ومدارس بانه روزی به ویژه برای دانش آموزان دختر مراکز توانبخشی واجتماعی هزینه نمایندوبراساس درخواست ادارات کل آموزش وپرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص وماهر خود رابرای تدریس دررشته های فنی وحرفه ای وتوسعه مهارت های موردنیاز بازار کاردراختیاردبیرستانهاودوره های مذکور قراردهند . پرداخت مزایای این افراد براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج - به منظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش به ویژه ماده (11) وتبصره (2) ماده (14) قانون مذکور به ادارات کل آموزش وپرورش استانها وسازمان آموزش وپرورش استثنائی اجازه داده می شود درسال 1379 اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزشی وپرورشی خودرابدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ودیگر مقررات عمومی دولت و بارعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش استانها هزینه نمایند. درسال 1379 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش وپرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه ازجهت هزینه شوراهای آموزش وپرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه ازجهت هزینه وجوه موضوع مادتین (11) و(14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
د -
1 - مطالعات بند (د) قواین بودجه سالهای 1371 تا 1373 ( موضوع دودرصد (2%) سود ناخالص ) ازشرکتها وکارخانجات ، بانکها وشرکت هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است درسال 1379 قابل وصول است ودرجهت احداث یاتوسعه وتکمیل وتعمیروتجهیز فضاهای آموزش وپرورش شهرها و روستاهای محروم ومناطق عشایری استانهای مختلف کشور ومراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس به مصرف می رسد.عدم تأدیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور درحکم تصرف غیرقانونی دراموال دولت می باشد.
2 - سه درصد (3%) از وصولی های بند (د) به امورتحصیلی فرزندان شاهد وایثارگران اختصاص می یابد.
3 - 3 - به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود درمناطقی که بامازاد نیروی انسانی مواجه می باشد کارکنانی راکه حداقل بیست وپنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب بامحاسبه سی سال خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال باز نشسته نماید.آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه وبودجه ، آموزش وپرورش وسازمان بازنشستگی کشووری تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
4 - شرکتهاوموسسات مشمول موظفند عوارض ومطالبات مذکور راحداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز واسناد واریزی رادراختیاروزارت آموزش وپرورش قراردهند. تأخیر دراجرای این بند تصرف دروجوه اموال عمومی محسوب شده وموج پیگرد قانونی خواهدشد.
همچنین وزارتخانه های صنایع وبازرگانی ( سازمان نظارت برقیمت وتوزیع کالاها وخدمات ) واموراقتصادی ودارائی موظفند باوزارت آموزش وپرورش دروصول عوارض این بندهمکاری نمایند.
5 - درسال 1379 به کلیه کارکنان رسمی رشته مالی واداری وخدماتی آموزش وپرورش به جای حق جذب به میزان هفتاد درصد (70%) تعلق خواهد گرفت . اعتبار مورد نیاز برای اجرای این بند ازمحل جابجائی اعتبارات کارانه کارکنان مزبور تأمین خواهدشد.
6 - معادل نیم درصد (05%) ازقیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهای می رسد مشمول پرداخت سودبازرگانی وعوارض ، اخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140950 قسمت سوم این قانون واریز می گردد. معادل درآمد واریزی تامبلغ چهل میلیارد (000ر000ر000ر40) ریال از محل اعتبارردیف 283510 قسمت چهارم این قانون دراختیارسازمان صداوسیما ی جمهوری اسلامی ایران قرارخواهد گرفت .
هـ - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود وکارمزد تسهیلات بانکی حاصل ازاجرای قانونی تأمین مسکن فرهنگیان درمورد کلیه تسهیلاتی که ازتاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد ویادرسال 1379 پرداخت می شود راپرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه وسپرده اولیه وصرفاً براساستایید ومعرفی آموزش وپرورش منطقه ، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا ومناطق عشایری وشهرهای زیرده هزارنفر راپرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یاخرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان وکارکنان آموزش وپرورش درسال 1379 مبلغ سی میلیون (000ر000ر30) ریال تعیین می شود.
و - به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود درسال 1379 با استفاده ازظرفیت های خالی نوبت دوم وایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی وورزشی ، آزمونهای ورودی وهمچنین برقراری دوره های آموزش شبانه ، تقویتی وجبرانی وکوتاه مدت بادریافت هزینه های آموزشی ازموسسات وافراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی ازاین بابت به حساب درآمد عمومی کشورنزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز می شود ومعادل اعتبارردیف 503162 قسمت چهارم این قانون واریز می شود ومعادل اعتبارردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تأمین بخشی ازهزینه های مدارس ودوره های مذکور دراختیاروزارت آموزش وپرورش قرارخواهد گرفت .
ز - مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاههاومراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت بانرخ یارانــــــه ای می باشد.
تبصره 9 -
الف - مبلغ سه هزار وهشتصد وهشتاد وهشت میلیارد ودویست میلیون (000ر000ر200ر888ر3) ریال ازاعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج درقسمت هفتم این قانون ، دراختیاروزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرارمی گیرد تا درقالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های متبادله باسازمان برنامه وبدجه هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرائی واشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تاپایان سال 1367 درتصرف دارند به میزان حداقل مبلغ دویست وپانزده میلیارد (000ر000ر000ر215) ریال ازمحل اعتبارردیف 111105 بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه ، تایید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وتصویب هیأت وزیران تأمین وبه اشخاص حقیقی وحقوقی ودستگاههای طلبکار بااولویت پرداخت حداکثر یکصدمیلیون (000ر000ر100) ریال به هرشخص حقیقی پرداخت خواهدشد. ازاین اعتباربه میزان یکصدوهفتاد میلیارد (000ر000ر000ر170) ریال جهت پرداخت بدهی های مربوط به اشخاص حقیقی بابت فوق العاده عملیاتی معوقه پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال واملاک متصرفی اختصاص می یابد.
ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات وتجهیزات نظامی وسازمانهای تابعه ووابسته به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و تنها آن قسمت ازتجهیزات نظامی راکه به تایید وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ووزیر صنایع درداخل کشور قابل تولید نباشد ، تنها توسط وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ازخارج خریداری نمایند.
ج - به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده می شود درپایان هرسه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن وبهای سوخت ، آب، برق ، مخابرات وبدهی به صندوقهای بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رادرصورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط ، ازاعتبارات ردیف های دستگاههای ذیربط کسروحسب مورد به دستگاه طلبکار ووزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید.همچنین هزینه های سوخت آب، ،برق ومخابرات وتعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی ازنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد درمورد آب وبرق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی ، نیروهای مسلح موظفند بانصب کنتور مجزا باهماهنگی وزارتخانه هاز کشور ودفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق وآب مصرفی رامستقیماً توسط بهره برداربه شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد ازکانالهای مخابراتی مازادبرنیازهای ضروری خود را ( اعم از آر - دی و اف - ایکس وهات لاین و ... ) باحفظ امتیاز جهت استفاده عمومی دراختیارشرکت مخابرات ایران وشرکتهای مخابراتی استانها قراردخند وشرکتهای مزبور موظفند درصورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیار نیروی مزبور قراردهند.
سازمان برنامه وبودجه مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) هزینه های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب وفاضلاب وبرق منطقه ای به نیروهای مسلح رااز ردیفهای مربوطه درقانون بودجه کسرومستقیماً به شرکتهای مذکور پرداخت نماید.
د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور وتبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور ودیگر قوانین ومقررات مغایربامفاد این تبصره لغومی شود.
هـ - هرنوع جابجائی دراعتبارات برنامه های یکم ، هفتم ، نهم وپاندهم ، شامل حقوق ومزایا وخوراک وپوشاک پرسنل کادرووظیفه واعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح وخدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. درصورتی که کسورات بازنشستگی وبیمه سهم پرسنل کادر ووظیفه وهمچنین کسور سهم دولت درمورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش وسپاه پاسداران ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشودسازمان برنامه وبودجه می تواند بنابه درخواست وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وکشور مستقیمااً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود درسال 1379:
1 - با موافقت وزارت کشور وتصویب هیأت وزیران طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هردستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000ر50) ریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - راهنمائی و رانندگی درسطح کشور وستاد فنی معاینه خودرو درتهران مجاز است که برای صدور برگ وسایل نقلیه اقدام کند ودرقبال آن هفت هزار (000ر7) ریال علاوه برهزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
3 - ازمتقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی راهنمائی ورانندگی مراجعه می نمایندمبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 - وجوه اخذ شده ازمشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار( سه ساله وپنج ساله ) وهمچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب 29/7/1363 ) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب خزانه داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریزکند.
5 - ازهریک ازمشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند بابت صدور کارت مبلغ ده هزار (000ر10) ریال وازمشمولانی که درروز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (000ر10) ریال وازمشمولانی که ازمعافیتهای پزشکی کفالت مازاد وتعهد استفاده می نمایند به ازاء هرکارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) وسازمان بهزیستی مبلغ سی وپنج هزار (000ر35) ریال وهمچنین کسانی که کارت معافیت خودرامفقود وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف مبلغ سی وپنج هزار (000ر35) ریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
6 - نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران وکشورهای همسایه درمحدوده مجاز موردتایید دولت تردد می نمایند باتایید وزارت کشور حداقل بیست وپنج هزار (000ر25) ریال وحداکثر یکصدهزار (000ر100) ریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
7 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی درمناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی وساحلی ، برجکهای مرزی وساحلی ، پستهای کنترل مرزهای زمینی ودریایی ، مرزبانان وجانشین آنها، حوزه های مرزی وساحلی ، مترجمین ومدیران حوزه هاو مناطق مرزی وسایر پرسنلی که درجزایر خدمت می کنند بابت اجاره خانه های سازمانی که دراین مناطق دراختیار آنان قرار می دهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نماید.
ح - تمام درآمدهای حاصل ازاعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور ، به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز می گردد.
ط - به دولت اجازه داده می شود تعدادی ازمشمولان خدمت نظام وظیفه راکه آموزش نظامی رادرنیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یایکی از مراکز نظامی دیده اند مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد، ازخدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط وهمچنین مابه ازای ارزش خدماتی راکه ازآن معاف می گردندازایشان دریافت وبه حساب ردیف 419964 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مبلغ یکصدمیلیارد (000ر000ر100 ) ریال ازدرآمدهای موضوع این بند درارتباط با مطالعات اجرای شرایط ، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا وجانبازان مفقودالاثرها وآزادگان ، مددجویان سازمان بهزیستی وکمیته امداد امام خمینی (ره) وحائرین رتبه اول تاسوم دانشگاهها وشرکت کنندگان درالمپیادهای علمی بین المللی از حداقل پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (10%) ازوجوه واریزی این بند ازمحل اعتبارردیف 111107 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «هزینه آموزش سربازانی که معاف می شوند وبهبود وضعیت سربازان حین خدمت » دراختیاروزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای نظامی وانتظامی توزیع نماید.
به دولت اجازه داده می شود درصورت وصول درآمد بیش ازاعتبارپیش بینی شده درردیف فوق الذکر تاسقف دویست میلیارد(000ر000ر000ر200) ریال برای بهبود وضعیت سربازان وبهبود وضعیت ادارات نظام وظیفه هزینه نماید.
ی - به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای مسلح ، دولت موظف است که درسال 1379 ، به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه وازدریافتی ماهانه خود اقدام می نمایند ، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل وحداکثر تاپنج درصد (5%) مجموع حقوق ومزایای شغل آنان ، ازمحل اعتبارردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید . این قبیل سرمایه گذاریها دراختیارصندوقهای تعاون وسرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش ، سپاه ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وستاد کل نیروهای مسلح » قرارمی گیرد تادرکنار دیگر تسهیلات اعطائی ازنظام بانکی ومساعدتهای سازمانهای یادشده درامرتأمین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرارگیرند .آیین نامه اجرائی این تبصره توسط توسط وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وباهمکاری ارتش ، سپاه ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه وپس از تایید ستادکل نیروهای مسلح ، به تصویب هیأتوزیران می رسد.
ک - به نیروهای مسلح ووزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود باتوجهبه تخصصهاوتوانائی هاوظرفیت نیروهای تحت نظر خود باحفظ توان رزمی برای اجرای طرحها وپروژه های اجرائی بادستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند . کلیه وجوه دریافتی ازبابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200 ، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز ومعادل صددرصد(100%) آن ازمحل قسمت چهارم این قانون اعتبارردیف های 503148،503149 و503161 منظور وطبق مفاد ماده ( 176) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وسایرمقررات وپرداخت هزینه های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
تبصره 10 -
الف - مبلغ هشت میلیارد (000ر000ر000ر8) ریال ازردیف 129050 مستقیماً توسط خزانه به حساب هیأت امناء ارزی واریز می گرددتابراساس اولویت های ذکرشده درآیین نامه هیأت امناء وقانون مربوط صرف راه اندازی ، تکمیل وتجهیز وپرداخت های بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران ازجمله پیوند کلیه ، پیوند قرنیه ویترکتومی ، پیون قلب وپیوند کبد ، صرع وسرطان خون شود.واردات هیأت امناء علاوه برمعافیت های ذکرشده درماده ( 7) قانون خود ازسودبازرگانی هم معاف میباشد.بانک مرکزی یابگشایش اعتبارویاپس از ارائه اسناد گمرکی ورود کالا ، ارز مربوطه راپرداخت می کند. تجهیزات وملزومات پزشکی وقطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وبخش خصوصی باتایید وزارتخانه مزبور وارد می شود ازمعافیت های هیأت امناء برخوردار خواهدبود.
دراجرای بند (ز) ماده (204) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین وواردات داروها وتجهیزات پزشکی وتوانبخشی جانبازان ومعلولین بهزیستی ازجمله صندلی چرخدار وآمبولانس وقطعات یدکی موردنیاز ازپرداخت هرگونه عوارض ، مالیات وحققو گمرکی وسود بازرگانی معاف بوده ودولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز راتأمین نماید.
خروج موقت یادائم انواع تیوپ مستعمل وقطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیریاجایگزین ( یا برای گرفتن تخفیف ارزی )ازکشوربرای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع می باشد . هیأت امناء گزارش وسایل وارد ده خود رافقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی وسازمان انرژی اتمی ارسال می داردونیاز به کسب مجوز جداگانه نداردوگزارش کلی اصلاحات بعدی راجهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می کند.
دونفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ، یک نفر ازکمیسیون بهداری وبهزیستی ویک نفر ازکمیسیون اموربرنامه وبودجه به پیشنهاد کمیسیون وانتخاب مربوط به هیأت امناء نظارت خواهند داشت .
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی پس ازهماهنگی سازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیأت وزیران مجازاست که برای راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستانهای جدید وتوسعه یافته پایوران موردلزوم رااستخدام نماید.
استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد غیربومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است . دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی مکلفند درهنگام انتشار آگهی این شرایط را درآگهی قید نمایند.
ب - دولت موظف است تمام وجوهی که بموجب ماده ( 18) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید،به خزانه نواریز نماید ومعادل آن را تاسقف سیصدوهشت میلیارد وپانصدوبیست میلیون (000ر000ر520ر308) ریال درمقاطع ماهانه دراختیارجمعیت مزبور قراردهد.
- دولت موظف است حداقل سی دصد (30%) ازمطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی ودارائی ، سازمان اموراداری واستخدامی کشور وسازمان برنامه وبودجه ودونفراز نمایندگان عضو کمیسیونهای اموراداری واستخدامی وبرنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که بامسؤولیت دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشور تشکیل می گردد.مشخص نموده وهمچنین حداقل سی درصد (30%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی وآستان قدس رضوی لغایت سال 1379 رابه توافق سازمانهای مذکور باواگذاری اموال ودارائی های دولت وسهام کارخانه ها وموسسات دولتی وملی شده وسهام دولتی درشرکتها وطرحهای نیمه تمام عمرانی تأدیه وتسویه نمایدومانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذارشــــــده درسا ل1379 برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی واگذارکننده ، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری دراجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذارشده پرداخت نمود، مشمول محدودیت مقرر دربند ( ب ) ماده ( 4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشورنخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تاپایان 1379 دراجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وسازمان صنایع ملی ایران وسایر شرکتهای دولتی موضوع بند ( و) تبصره ( 2) این قانون واگذارشده یابه موجب این بند واگذارمی گردد به حساب فیـی مــابیــن خزانه داری کل ودستگاه فروشنده ، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی ازاجرای طرحهای عمرانی «سرمایه گذاری ثابت » انتفاعی موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یادیگر مطالبات خزانه ، منظور وبه همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می گردد.
اجازه داده می شود تامیزان سی درصد(30%) باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی ازدولت ، ازمحل حساب فوق تسویه شود.
به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از
آن شرکت وشرکتهای تابعه به تشخیص کمیته ای مرکب ازنمایندگان سازمان برنامه وبودجه ، وزارت معادن وفلزات ودونفراز اعضای کمیسیون صنایع ومعادن به انتخابمجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ، ازاموال ودارائیها وسهام دولتی آن شرکت وشرکتهای تابعه ، بدهی خودراتأدیه نماید. نحوه قیمت گذاری باکمیته مزبورخواهد بود.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت وشرکتهای فرعی به تشخیص کمیته ای مرکب ازنمایندگان سازمان برنامه وبودجه ، وزارت نفت ودونفر ازاعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ازاموال ودارائیهای وسهام دولتی آن شرکت وشرکتهای تابعه ، بدهی خودراتأدیه نماید.
د - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وفرهنگ وآموزش عالی اجازه داده می شود درسال 1379 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان ودانشجویان انتقالی خارج ازکشور راازآنها اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های 410344و410343 قسمت سوم این قانون واریزنمایند.
هـ - به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده می شود درسال 1379 وجوهی رادرازاء صدور وتمدید واصلاح مجوز ورود وساخت دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی مواد اولیه وبسته بندی آنها وتجهیزات پزشکی وصدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور وتمدید پروانه مطلب ، پروانه موسسات پزشکی ومسؤولین فنی آنها اعم ازبیمارستان ، درمانگاه ، رادیولوژی ، داروخانه وموسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدورپروانه های دایم وموقت پزشکی ، داروسازی ، دندان پزشکی و مامائی صدورواصلاح وتمدید پـــروانــــه کارخانه های داروسازی ، مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی وتجهیزات وملزومات پزشکی ودندان پزشکی وآزمایشگاه اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی وحتی آزمایش فرآورده ها ومواد آزمایشگاهی وداروئی خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی وبیولوژیک وکنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاهها وملزومات پزشکی ودندان پزشکی وفرآورده های بیولوژیک ساخت داخل برمبنای تعرفه هائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، استانداردنمودن نقشه ها وصدورپروانه ساخت بیمارستان ومراکز پزشکی ودرمانی ومعایننات شورای عالی پزشکی ومعاینه مشمولان وظیفه ازآنهادریافت وبه حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 410405،410410،410418،410421 ، 410414،410420 ، 410427 ، 410428 قسمت سوم این قانون واریزنماید.معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس ازواریز به خزانه داری کل تامبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال ازمحل اعتباردرآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون دراختیاروزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی قرارمی گیردتاطبق قوانین ومقررات هزینه گردد.
و -
1 - دستگاههای اجرائی طرف قراردادباسازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، سهم بازنشستگان وموظفین راازحقوق ماهانه کسر وبلافاصله به حساب سازمان مذکورواریزنمایند.
دستگاههای اجرائی طرف قراردادباموسسات بیمه گردیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور راازحقوق ماهانه کسر وبلافاصله معادل دونهم آنرابه حساب سازمان فوق الذکر ومابقی آنرا به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمان های بیمه خدمات درمانی وتأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی وپرداخت مستمری ، مستمری بگیران راارائه نمایند.
3 - سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان وسهم بازنشستگان وموظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظورشده است بارعایت نصاب تعیین شده درقانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیارسازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد باموسسات بیمه گر دیگر هستند قرارخواهدگرفت .
ز - درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می تواند درطول سال 1379 باموافقت سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابجائی ، تغییر ردیف وکاهش یاافزایش سقف اعتبارردیف ها درمحدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثرتسهیلات لازم دراجرای قانون مذکورفراهم شده واختلالی دراداره امور مراکز درمانی وبهداشتی ، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است درسال 1379 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نمایند.
ح - به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهیدرجائی مناطق روستائی راکه تبدیل به مناطق شهری می شوند تاپایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکورنگه داشته وازابتدای سال بعد جز ء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
ط - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود درسال 1379 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجوئی وهزینه مربوط به خدمات مشاوره ای درزمینه بهداشت روانی ، فردی واجتماعی سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال ازمحل درآمد وذخائر خودباتصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران ومستمری بگیران وشرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول ومتقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهد کودک وشبانه روزی بخش کارگری ومراکز خدمات مشاوره ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان وسازمان بهزیستی بپردازد.همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر وسود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گرددازهرنوع کسور بانکی ومالیاتی معاف بوده وعیناً به سازمان تأمین اجتماعی درتاریخ سررسید بازخواهدگشت .
سازمان تأمین اجتماعی موظف است هرچهارماه یکبارگزارش عملکرد این بند به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران ، آزادگان وبیمه شدگان تأمین اجتماعی دراستفاده ازاین تسهیلات ازاولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب ، برق وگاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشوروکمیته امدادامام خمینی (ره) مطابق باتعرفه مراکز آموزشی محاسبه ومنظور میگردد.
ی - به دولت اجازه داده می شود معادل دوهزاروپانصدمیلیارد ( 000ر000ر000ر2500) ریال « یک هزارمیلیارد (000ر000ر000ر10) ریال سازمان بازنشستگی کشوری ، یک هزارمیلیارد ( 000ر000ر000ر100) ریال سازمان تأمین اجتماعی وپانصد میلیارد( 000ر000ر000ر500) ریال آستان قدس رضوی » ازسهام متعلق به دولت درشرکتهای دولتی وغیردولتی رابه پیشنهاد سازمان اموراداری واستخدامی کشور وسازمان تأمین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام دربورس اوراق بهادار تهران « سهام عرضه شده دربورس » ودرغیراینصورت به قیمتی که با ضوابط بورس وتوسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران تعیین می شود.بابت رددیون دولت حداکثرتاآخربهمن ماه سال 1379 به سازمان بازنشستگی کشوری وسازمان تأمین اجتماعی وآستان قدس رضوی واگذارنماید.
سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است دراجرای بند ( د) ماده ( 4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصاد اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1379 تمام معدل 24 ماه حقوق ومزایای آخر خدمت مستخدم رابااعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرارگرفته است بدون رعایت حداکثرموضوع ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت وبدون حذف یک سوم موضوع نظام هماهگ حقوق بازنشستگی ووظیفه مصوب 23/6/1373 هنگام برقراری حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وارث پرداخت نماید .
ک - درراستای اجرای ماده (201) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال ازاعتبارات ردیف 129044 جهت تهیه آمبولانس ومبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال ازاعتبارردیف 129000 ( بخش خدمات درمانی ) جهت تخصیص آسایشگاهها برای جانبازان هفتاد درصد (70%) قطع نخاعی واعصاب وروان شیمیائی اختصاص می یابد.
ل - به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود درسال 1379 درمقابل صدور وتمدیدپروانه های کارمهد کودک ،مراکز توانبخشی شبانه روزی وروزانه ، مراکز مشاوره ژنتیک وسایر مراکز مشاوره ، مراکز درمان معتادان ومراکز درمان وتوانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار(000ر300) ریال برای صدور ودویست هزار(000ر200) ریال برای تمدید درهرمورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419980 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی ازمحل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون دراختیارسازمان بهزیستی قرار می گیرد تادرجهت نگهداری واداره مراکز اجرائی خود هزینه نمایند.
م - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود بااستفاده ازظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت ودریافت هزینه های مربوطه ازمتقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی ازاین بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز وتاسقف یازده میلیارد (000ر000ر000ر11) ریال رابرای تأمین بخشی ازهزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
ن - به منظور جمع آوری ونگهداری متکدیان وافراد ولگرد وسرگردان وکودکان خیابانی درسطح شهرها، به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده می شود ازمحل اعتبارپیش بینی شده درردیف 503475 منظور درقمست چهارم این قانون وبراساس موافقتنامه های متبادله ،اعتبارات لازم رادراختیاردستگاههای ذیربط قراردهد تابراساس موافقتنامه های متبادله ، اعتبارات لازم رادراختیاردستگاههای ذیربط قراردهد تابراساس آیین نامه ازک که به پیشنهاد وزارت کشوروبه تصویب هیأت وزیران می رسد به مصرف برسانند.
س - اعتباراتی که ازمحل ردیفهای متمرکز توسط وزارتخانه های بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وفرهنگ وآموزش عالی به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی وابسته ابلاغ اعتبارمی شود براساس قانون تشکیل هیأت امناء مصوب 1367 شورای انقلاب فرهنگی وقانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه های مربوط درقالب برنامه وطرح به صورت کمک وبدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینهشود.
ع - کلیه کارخانجات دولتی وبخش خصوصی می توانند براساس ضوابط مندرج درقانون کارنسبت به ایجاد مراکز بهداشتی درمانی اقدام نموده وهمه ساله حداقل نیم درصد (5%) ازسود خالص سال قبل خودرا زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به طور مستقیم ویاازطریق وزارت مذکور برای آموزش واجرای گسترش ضوابط بهداشت ودرمان به مصرف برسان.کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی واز درآمد مشمول مالیات آنها کسرخواهد شد.آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش عالی اجازه داده می شود به منظور افزایش بهره وری وایجاد انگیزه درکارکنان مراکز خدمات بهداشتی ودرمانی ودانشگاهها ومراکز پژوهشی وابسته تاسقف هفتاد درصد(70%) حقوق وفوق العاده به جای کارانه حق جذب پرداخت نماید.
تبصره 11 -
الف - به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری درزمینه های اشتغالزا وتوسعه فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی دربخش های خصوصی وتعاونی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود اعتبارات پیش بینی شده دربرنامه « کمک های فنی واعتباری » همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور وپیوست های آن به منظور تحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است براساس موافقتنامه های متبادله باسازمان برنامه وبودجه وطبق قرارداد های منعقده بابانک های عامل صندوق تعاون ویاموسسات اعتباری طبق قراردادهای منعقده بابانک های عامل ، صندوق تعاون ویاموسسات اعتباری دارای مجوز ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل برتعیین سهم مناطق وبودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل برتعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیأت وزیران می رسد، به صورت وجوه اداره شده دراختیاربانکهای عامل وموسسات مذکور قراردهند .این اعتبارات به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل وموسسات مذکور مکلفند براساس قراردادهای منعقده بادستگاههای اجرائی باافزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره ومتناسب بامشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرائی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تابیست وپنج درصد(25%) ازاعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می تواند به عنوان کمک بلاعوض ویاتفاوت سود کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی وسود متعلقه که ازمحل بودجه عمومی تأمین می گردد به حساب مربوط دربانکهای عامل وموسسات مذکور واریز وبرای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می یابد.
ب - اعتبارات منظور شده درردیفهای 112503 و 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیارصندوق حمایت از فرصت های شغلی قرارمی گیرد تابراساس مفاد آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کارواموراجتماعی وتایید شورایعالی اشتغال به تصویب هیئت وزیران می رسد برای اجرای طرحهای زود بازده خوداشتغالی تامیزان پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال برای هرفرصت شغلی به عنوان تسهیلات دراختیارمتقاضیان واجد شرایط قرارگیرد.
هزینه های اداری صندوق مذور براساس آئین نامه فوق الذکر ازمحل کارمزدهای دریافتی ناشی ازارائه تسهیلات قابل تأمین می باشد.
ج - اعتبارمنظورشده درردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیارصندوق تعاون قرارمی گیرد تابراساس مقررات ذیربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.
د - کلیه سازمانها ونهادهای حمایتی که درقانون بودجه سال 1379 برای توسعه اشتغال خانواده های تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده ازتسهیلات مذکور دربند (الف) این تبصره موظفند درچارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال وبراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه اقدام لازم به عمل آورند.
کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خودرادرفواصل چهارماهه به سازمان برنامه وبودجه ( دبیرخانه شورای عالی اشتغال ) ارسال دارند.
هـ - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح می شود:
معادل سی درصد (30%) ازحقوق ومزایای کلیه کارکنان خارجی راهمراه بامعادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود ازکارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت وبه حساب درآمد عمومی ردیف 419944 واریز نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره ه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 12 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع دررفع اختلافات مربوط به ساختمانها ،تأسیسات واراضی وزارتخانه ها ،موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وشرکتهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است ، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ،نیروهای نامی وانتظامی که درگذشته براساس نیازهاوضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی وموافقت متصرف پیشین یابااجاره متصرف پیشین تصرف گردیده ودرحال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشدکمیسیونی بامسؤولیت سازمان برنامه وبودجه ونماینده تام الختیاروزراء یابالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراست .درصورت عدم اجرای آرای مذکور درمهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط ، سازمان برنامه وبودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف رابنابه پیشنهاد میسیون برحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی دربودجه جاری وعمرانی ،ازبودجه سال 1379 دستگاه مذکور کسروبه بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه نماید.
ج - این تبره مانع ازاجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش ومراکز آموزشی دیگر که دراختیاردیگر دستگاهها،ارگانها.سازمانهاونهادهاست وتحویل آن به وزارت آموزش وپرورش مصوب 20/9/1367 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های بعد آن نمی باشد.
د - دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هرچهارماه یک بارگزارش عملکرد خودرابه کمیسیونهای اموربرنامه وبودجه ،دیوان محاسبات وبودجه وامورمالی مجلس واصول (88) و(90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره 13 -
الف - وزارتانه ها،موسسات وشرکتهای موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون ونیزشرکتهائی که شمول مقررات وقوانین عمومی به آنها مستلزم ذکریاتصریح نام است ونهادها وموسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خودویادستگاههای دیگر یابه هرشکل ، ماشین آلات وتجهیزات ووسایل نقلیه سنگین وخوذرو سبک که ازمحل اعتبارات عمومی هخریداری شده است دراختیاردارندموظفند درسال 1379 وسایل مذکور راکه نامتناسب بانیازهای فعلی طرحهاوپروژهایشان بوده ویابه نحو مطلوب ازآنها استفاده نمی شود براساس قانون نحوه استفاده ازاتومبیل های دولتی وفروش اتومبیل های زاید مصوب 27/6/1358 شورای اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده ووجوه حاصله رابه حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند ومعادل صددرصد(100%) وجوه واریزی هردستگاه تامبلغ پنجاه میلیارد(000ر000ر000ر50) ریال ازمحل اعتبارردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات وتجهزات وسایل نقلیه سنگین داخلی وخودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
کلیه قوانین ومقررات مغایربامفاد این بند درسال 1379 ملغی الاثر می گردد.
ماده (4) قانون نحوه استفاده ازاتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زاید مصوب 27/6/1358 شورا ی انقلاب اسلامی وتبصره (63) قانون بودجه سال 1364 درسال 1379 لازم الاجرانمی باشد .نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشور ازممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی می باشد.
ب - به مرکز آمارایران اجازه داده می شود به آن گروه ازکارکنان دولت که دراجرای طرحهای آماری ایران اجازه داده می شود به آن گروه ازکارکنان دولت که اجرای طرحهای آماری باآن مرکز همکاری می نمایندعلاوه برحققو ومزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق الزحمه ونحوه استفاده ازخدمات آنان براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شودکه درسال 1379 براساس جدولی که هیأت وزیران ابلاغ می کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی مجاز است تاسقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو ازمحل اعتبارات مصوب وسایرمنابع اختصاص می یابد، خودرو خارجی خریداری نماید.
قوه قضائیه خودروهای موردنیاز خودراازمحل اعتبارات مصوب باتوصیب رئیس قوه قضائیه خریداری وتأمین می نماید.
تمام مقررات مغایربامفاد این بند درسال 1379 لغو می گردد.
د - خرید ویااجازه نمودن هواپیمای اختصاصی ازسوی دستگاههای موضوع این قانون ونیزمسافرت های مسئوولین وکارکنان دستگاههای موضوع این قانون باهواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است وموارد استثناءدرصورت ضرورت باتصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.رؤسای سه قوه ازشمول ممنوعیت اجاره هواپیمامستثنی هستند.
هـ - پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل دردستگاههای استفاده کننده ازبودجه کل کشور تحت هرعنوان که صورت پذیرد ازمحل اعتبارات جاری وعمرانی ودرآمدهای اختصاصی آنها به غیرازوجوهی که درقوانین مختلف پرداخت آنهامجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است .
و - هیأت وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرائی بودجه سال 1379 کل کشور ضوابط مربوط به نم وانضباط مالی وتقویت روحیه قناعت واستفاده بهینه ازامکانات موجود درهمه دستگاههای اجرائی راتأکید ومقررمی نماید.
ز - انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم وسالنامه واطلاعیه آگهی هی مربوط به تبریک وتشکروتسلیت ازمحل اعتبارات جاری وعمرانی ودرآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است .
ح - دونفر ازکمیسیون اصول (88) و(90) قانون اساسی ویک نفرازکمیسیون دیوان محاسبات وبودجه وامورمالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس برحسن اجرای این تبصره نارت خواهند داشت . سازمان بازرسی کل کشور مسؤول پیگیری حسن اجرای این تبصره می باشد.
ط - به منظور تأمین نیروی انسانی درمشاغل غیرکارشناسی مورد نیاز دستگاههای دولتی مستقر درمناطق کمترتوسعه یافته واستانهایگلستان ، قزوین وقم ، به سازمان اموراداری واستخدامی کشوراجازه داده می شود باتصویب هیأت وزیران به تعداد 2000 نفر متناسب بانیاز واحدهای استانی ، مجوز استخدام صادرکند.
ی - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود درسال 1379 نسبت به استخدام 200 نفر محیط بان بارعایت مقررات ذیربط اقدام نماید. حداقلبیست درصد (20%) ازردیف های استخدامی مورد اشاره به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.
ک - اعتبارردیف 503471 منظور درقسمت چهارم این قانون رای مطالعه ، طراحی واستقرارنظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد.فهرست دستگاههای اجرائی وسهم اعتباری هریک ازآنها از اعتبارردیف مذکوربرای شروع یاادامه عملیات طرح باپیشنهاد مرکز آمارایران وتایید سازمان برنامه وبودجه تعیین خواهدشد تاپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه ،بانظارت مرکز آمارایران به مصرف برسد.
ل - به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی وکدپستی ، بهسازمان برنامه وبودجه اجازه داده می شود براساس مفاد قانون مذکور وایین نامه مربوط اعتبارپیش بینی شده درردیف 503479 منظور درقسمت چهارم رامتناسب باوظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع نماید.
م - به منظور کاهش مخاطرات ناشی اززلزله ومقاوم سازی ساختمانهای عمومی ودولتی مهم ، تأسیسات زیربنائی وشریانهای اصلی حیاتی کشور وآموزش عمومی مردم ، بهسازمان برنامه وبودجه اجازه داده می شود اعتبارردیف 503466 منظور درقسمت چهارم این قانون رابراساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی برای اجرای طرحهای مشخص دراختیاردستگاههای اجرائی قراردهد تاپس ازمبادله موافقتتنامه وبراساس دستورالعمل های صدره وآئین نامه اجرائی به مصرف برسد.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دوماه توسط سازمان برنامه وبودجه تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 14 -
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشورموضوع ماده (5) قانون وصلو مالیات مقطوع ازبعضی کالاها وخدمات مصوب 26/3/1366 درسال 1379 به ازای هردلار یامعادل آن درمورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می شود وکاغذ معاف ودرمورد سایرکالاها مبلغ دویست وهفتاد وپنج (275) ریال تعیین می شود.
طرخهای بیع متقابل وسرمایه گذاری خارجی وخش های فرهنگی ازجمله سازمان صداو سیما ازشمول این تبصره مستثنی می باشند.
ب - به منظور توسعه صادرات ، به دولت اجازه داده می شود معادل مالیات ومصرف داخلی کالاهای مجاز راکه توسط مسافرین خارجی خارج می شوند درپایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.
ج - ارز حاصل ازصادرات می تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین آلات ولوازم یدکی ماشین آات صنعتی ولوازم وقطعات یدکی خودرو CKD ( قطعات منفصله ) گردد.
د - درسال 1379 ورود خودرو به نحوی که موجب ایجاد رایط رقابت دربازارداخل ، صرفه جوئی ارزی وانرژی وحفظ محیط زیست شود باپیشنها سازمان رنامه وبودجه وتصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
هـ - صادرات غیرنفتی کشور ( اعم ازکالا وخدمات ) ازپرداخت هرگونه عوارض معاف است وهیچیک ازوزارتخانه ها، سازمانها وشوراهای محلی اعم از شهروروستا ومقام های محلی ، استانی وکشوری که برطبق قوانین ومقررات حق وضع واخذ عوارض رادارند مجازنیستند درسال 1379 ازصادرات غیرنفتی کشورعوارض اخذ نمایند یامجوز اخذ آن راصادرکنند.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده می شود حداکثر تادودرصد (2%) ازمجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت ویک درصد (1%) ازهزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی ویک ونیم درصد (5/1%) ازمجموع اعتبارات جاری واختصاصی ودجه عمومی دولت ونیم درصد (5/0%) ازهزینه های جاری شرکتهای دولتی وکل اعتبارجاری واختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور ودیر قوانین ومقررات عمومی کشوروبارعایت قانون نحوه هزینه ردن اعتباراتی که به موجب قانون ازرعایت قانون محاسبات عمومی ودگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
ب - اعتبارات خارج ازشمول بایدتنها درجهت هدفهای طرحها وبرنامه های عمرانی وجاری به مصرف رسد.
ج - چهل درصد (40%) ازاعتبارات جاری واختصاصی وده درصد (10%) ازاعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور ازمحل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال 1379 دراختیارهیأت وزیران می باشد،براساس قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می شود.
تبصره 16 -
الف - مبلغ یکصدودومیلیارد(000ر000ر000ر102) ریال اعتبارمنظور درردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید وتکمیل پروژه های نیمه تمام استانی درمناطق عشایری وروستاهای مرزی وتوسعه نیافته که ده درصد (10%) ودردیگر بخش ها وروستاها بیست درصد (20%) ودرشهرهای زیر پنجاه هزار نفرسی درصد (30%) ودرشهرهای بالای پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم «اعم ازنقدی وجنسی ازجمله زکات ، منقول وغیرمنقول ونیروی انسانی » تأمین شود، به نسبت محرومیت واستعداداستان توسط سازمان برنامه وبودجه اختصاص می یابد. اعتبارهراستان به پیشنهاد استانداریا مسؤول دستاه اجرائی مربوط وتصویب کمیته برنامه ریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید. اعتبارمصوب هرشهرستان توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان به پروژه های ذیربط تخصیص می یابد.ده درصد (10%) ازاعتبارات ردیف مذکور جهت تکمیل وتجهیز مساجد، کانونهای قرآن ومجتمع های اسلامی به صورت تکلیفی دراختیارسازمان تبلیغات اسلامی هرساتان رارخواهدگرفت .اختصاص اعتبارازردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری «به استثنای پاسگاههای انتظامی » ممنوع است .
1 - حداکثرسی درصد (30%) اعتبارات این بند درشهرهاوحداقل هفتاد درصد (70%) آن باید درروستاها ومناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری دواوطلبانه ومشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد، درمورد مودیان مالیاتی ازدرآمد مشمول مالیات آنها کسرخواهدگردید.
2 - ازمحل اعتبارموضوع این تبصره شروع پروژه هائی که به تنهائی ابل بهره برداری نباشند وبیش ازچهارصد میلیون (000ر000ر400) ریال هزینه داشته باشند ممنوع است . پروژه های مذکورتوسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین وتصویب می شود.
ب - به منظور تکمیل طرحهای ملی واستانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد(40%) عملیات وهزینه های آن توسط افراد خیر یابامشارکت آنها ساخته وپرداخت شده است وهمچنین طرحهای استانی دردست اجراء به دولت اجازه داده می شود که اعتبارردیف 503156 قسمت چهارم این قانون رابین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک ازطرحها اختصاص می یابد حداکثرمعادل یک ونیم برابرمبلغی است که توسط افرا د خیر پرداخت شده است .ج - سازمان برنامه وبودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره راهرش ماه یک باریه هیأت دولت وکمیسیون های برنامه وبودجه ،شوراها وامورداخلی کشورواموراقتصادی ودارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 17 -
الف - مبلغ چهل وهشت میلیارد وششصدمیلیون (000ر000ر600ر48) ریال اعتبارمنظور درردیف 503072 « وزارت فرهنگ وآموزش عالی - اعتبارمورد نیازدانشگاههای وموسسات آموزش عالی وپژوهشی »بنابه پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط وتایید وزیر فرهنگ وآموزش عالی حسب نمورد بین دستگاههای مربوط توزیع وبه سقف اعتبارات مصوب هریک ازموسسات مزبور اضافه می شود تاازمحل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری ، توسعه دوره های کارشناسی ارشد ودگترای تخصصی وفوق تخصصی ، اجرای تبصره (90) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پشتیبانی امورتحقیقاتی ، تقویت واحیاء وایجاد کرسی های زبان وادبیات فارسی درداخل وخارج ازکشور وبازآموزی استادان این رشته ، کمیسیون ملی یونسو فعالیتهای فرهنگی ، فوق برنامه وتربیت بدنی وهمچنین کسری اعتبارات دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی به مصرف برسد.
سهم هریک ازدانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی ازمحل اعتبارطرح شماره 31208476 تعمیرات اساسی وتکمیل ساختمانها وتأسیسات دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی منظور درپیوست شماره (1) این قانون براساس موافقتنامه ای که بین وزارت فرهنگ وآموزش عالی وسازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعیین می گردد.
دانشگاهها وموسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده راازخزانه ویانمایندگی خزانه دراستان دریافت ودرقالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر دراین بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی که به طورمتمرکز درردیف 113590 دراختیاروزارت فرهنگ وآموزش عالی قرارمی گیرد به همان دانشگاه وموسسه ای که درآمد راکسب کرده است اختصاص می یابد.وزارت فرهنگ وآموزش عالی موف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند راهرشش ماه یک باربه کمیسیون فرهنگ وآموزش عالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب - مبلغ نوزده میلیاردونهصدوبیست وشش میلیون (000ر000ر926ر19) ریال اعتبار جاری ردیف 503104 ( اعتبارموردنیاز دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی ،خدماتبهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارسدودکترا وتخصصی وفوق تخصصی ، فعالیتهای فرهنگی تحصیلات تکمیلی ،فوق برنامه وایجاد رشته های بین رشته ای وایجاد رشته های جدید وتربیت بدنی ، آموزش پزشکی جامع نگر وهمچنین سری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط وتایید وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ین دانشکاهها ودانشکده های علوم پزشکی ،خدمات بهداشی ودرمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هریک ازدانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی ودرمانی استانها ازمحل اعتبارطرح شماره 31208477 « تعمیرات اساسی وتکمیل ساختمانها وتأسیسات دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی وخدمات درمانی » منظور درپیوست شماره (1) این قانون براساسموافقتنامه ای که بین وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعیین می گردد.
دانشگاهها ودانشکده های مذکور براساس ابلاغ اعتباروزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده راازخزانه ویانمایندگی خزانه دراستان دریافت ودرقالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر دراین بند به مصرف خواهند رساند.
ج - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن وشهرسازی ،وزارت فرهنگ وآموزش عالی ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ وآموزش عالی ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می باشد.
د - به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی ومرکز آموزش مدیریت دولتی وبیمارستانی آموزش اجازه داده می شود درسال 1379 به منظور استفاده بهینه ازساختمانها وامکانات موجود خود مشروط برآنکه به فعالیتها ووظایف مستمروجاری آنها لطمه ای وارد ننماید وتأثیر نامطلوبی نگذاری ، به صورت موقت به اشخاص حقیقی وحقوقی . براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد به قیمت روز اجاره دهند . درآمد حاصل ازاین امربه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های 331000 و331100 قسمت سوم این قانون واریز می شود.
هـ - به وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد وآزاد نمودن مدارک ووثائق وهمچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه ویااعزامی که ازایفای تعهدات خودداری کرده اند وضامنین آنها، برای جران تعهدات وخسارات مربوطه ، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجودرزمان بازپرداخت ونرخ پرداخت شده قبلی راازدانشجو یاضامن وی ویامتضامناً دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
میزان نرخ ارز مورد محاسبه وبدهی ونحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره باتوجه به قسمت اخیرماده (4) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد.
و - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که ازطریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند ، دانشجویان دوره های شبانه ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ازامکانات یارانه ای نظیر دیگردانشگاههای بهره مند می گردند.
ز - شهریه کلیه دانشجویان جانبازبالای بیست وپنج درصد (25%) دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که ازطریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند ودانشجویان جانباز بالی بیست وپنج درصد (25%) دانشگاه آزاداسلامی ازمحل عواید حاصل ازبندهای (د) و(هـ) این تبصره حداکثرتاسقف مبلغ دومیلیارد (000ر000ر000ر2) ریال ازمحل اعتبارردیف 102203 قسمت چهارم این قانون پرداخت ومابقی توسط بنیاد جانبازان تأمین وپرداخت می گردد.
ح - به وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی رابه دانشگاهها وموسسات آموزشی داخل منتقل ومعادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هردانشجو را به عنوان شهریه سالانه ازدانشجو دریافت وبه حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ط - اجازه داده می شود کل اعتبارات جاری ، عمرانی واختصاصی دانشگاههاوموسسه های آموزش عالی وپژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ واموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وفرهنگستانها ومراکز آموزشی وپژوهشی وابسته به سایردستگاههاکه دارای مجوز ازسوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، براسا س قانون تشکیل هیأت امنای مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی وقانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی وایین نامه های مربوط درقالب برنامه وطرح به صورت کمک وبدون الزام به رعایت سایرقواین ومقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود . موافقتنامه های طرحهای عمرانی مراکز فوق الذکر باهماهنگی وزارتخانه های متبوع باسازمان آموزش علی ومراکز سایردستگاههائی که دارای مجوز شورای فوق الذکر می باشند درسال 1379 صرفاً مشمول مقررات این بند می باشد.
ی - شهریه کنیه مددجویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره ) وسازمان بهزیستی مشغول تحصیل دردانشکاههای غیردولتی وغیرانتفاعی ازمحل اعتبارردیف های 129022 و131500 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهدشد.
ک - دانشگاههایومراکز آموزش عالی دولتی وغیردولتی می توانند برای تذمین بخی ازهزینه های خودتاسقف پنج درصد(5%) ازظرفیت قابل پذیرش رابه قبول دانشجویان خارجی یادانشجویان ایرانی که درسایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط ودستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی ، شرایط پذیرش ، نحوه هزینه منابع دریافتی ازاجرای این بند وسایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ وآموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان برنامه وبودجه وتصویب هیأت وزیران خواهدبود.
تبصره 18 -
اعتبارات سال 1379 موافقتنامه های طرحهای عمرانی ملی ، منظور درپیوست شماره (1) این قانون ، حداکثرتابیست وپنج درصد (25%) به استثنای طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره ، به شرح زیر قابل افزایش می باشد:
الف - ازمحل کاهش اعتبارسایرطرحهای عمرانی درداخل هربرنامه باپیشنهاد وتایید بالاترین دستگاه یادستگاههای اجرائی ذیربط وموافقت سازمان برنامه وبودجه .
ب - ازمحل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنابه پیشنهاد وتایید بالاترین مقام دستگاههائی اجرائی ذیربط وموافقت سازمان برنامه وبودجه ، مشروط به آنکه کاهش یاافزایش اعتبارات کل هربرنامه ، از ده درصد (10%) فراترنرود.
ج - افزایش اعتبارطرحهای منظور درقسمت دوم پیوست شماره (1) قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یاخاتمه آنهاسال 1380 خواهد بود ، حداکثرتامیزان سال بع وطرحهائی که پایان آنهادرسال 1379 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج دربندهای (الف)و(ب) حداکثرتامبلغ پانصد میلیارد(000ر000ر000ر500) ریال ازمحل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصویب هیأت وزیران مجازمی باشد.
د - هرگونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته واعتبارات روستائی وعشایری وهمچنین کاهش اعتبارهریک ازطرحهای مهم وطرحهائی که درسال 1379 خاتمه می یابد منظور درپیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشدوباید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صددرصد(100%) تحصیص وپرداخت گردد.
هـ - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که درطول سال 1379 توزیع وبه دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری وعمرانی اضافه می گردد.
و - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بدهی های خود به دستگاههای دیگررادرصورت عدم وجود اعتباردرفصل مربوط باتایید سازمان برنامه وبودجه بدون محدودیت ازمحل اعتباردیگر فصول هزینه اعم ازاعتبارات جاری واعتبارازمحل درآمد اختصاصی تأمین وپرداخت نمایند.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبارمنظور درردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای مصرف هزینه شهرهای زیرسی هزار (000ر30) نفر جمعیت باپیشنهاد وزارت کشوروتایید سازمان برنامه و بودجه واعتبارردیف 503090 کمک به تأسیسات زیربنائی درشهرهای با جمعیت کمترازپنجاه هزار(000ر50) نفرتوسط وزارت کشور بین شهرداری های کشور توزیع شود.
ب - سهم هریک ازشرکتها وسازمانهای اتوبوسرانی ومینی بوسرانی و اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها و راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) ازمحل اعتبار ردیفهای 5030006 و 503007 منظور درقسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه هائی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهدشد تعیین می گردد.
شرکتها وسازمانهای فوق الذکر براساس ابلاغ اعتباروزارت کشورسهمیه تعیین شده راازخزانه ویانمایندگی خزانه دراستان دریافت وبراساس شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر دراین بند به مصرف خواهند رساند.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی راکه طبق قوانین ومقررات مربوط توسط وزارتخانه ها،موسسات دولتی وشرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول ودرحسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد تا سقف پانصد میلیارد(000ر000ر000ر500) ریال برای تأمین خودکفائی وتقسیم بین شهرداریها وکمک به اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قراردهد.
د - به وزارت کشوراجازه داده می شود درسال 1379 هنگام شماره گذاری از هردستگاه خوردو سواری درشهرهای تهران وکرج مبلغ یکصد هزار(000ر100) ریال اخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410215 قسمت سوم این قانون واریزنماید. وجوه واریزی تاسقف ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال ازمحل اعتبارات ردیف 503435 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های بهره برداری خطوط در اختیار شرکت راه آهن شهری تهران وحومه قرارخواهد گرفت .
تبصره 20 -
الف - افزایش اعتبارجاری هریک ازبرنامه هاوفصلهای هزینه وزارتخانه هاوموسسات دولتی منظور درقسمت چهارم این قانون ،ازمحل کاهش دیگر برنامه های وفصلهای هزینه دستگاه ذیربط ، مشروط به آنه درجمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تاده درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی وتایید سازمان برنامه وبودجه مجاز می باشد.
تأمین وپرداخت کسوربازنشستگی سهم دولت ازشمول محدودیتهای این بند مستثنی می باشد.
دراجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری ، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هردوره راازتخصیص اعتبارآن دوره برداشت وبه صندوق بازنشستگی کوری پرداخت نماید.
ب - به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می شود درموارد لزوم حداکثرتاده درصد (10%) ازاعتبارات جاری مصوب خود رابه ادارات تابعه دراستانهاکه مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند ودراین صورت اعتبارات مربوط درهرمورد بنابه پیشنهاد وزیر یاباترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه وبودجه ازبودجه دستگاه اجرائی مذکور کسروبرحسب برنامه وفصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهدشد.
ج - هرگونه تغییردراعتبارات ناشی ازاجرای این تبصره بایستی درموافقتنامه های اصلاحی درج گردد.
د - کلیه دستگاههای اجرائی وسازمان برنامه وبودجه مکلفند حداکثریک ماه پس ازابلاغ قانون بودجه ، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری راکه درقسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه مبادله نمایند.
هـ - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط ویابالترین مقام دستگاه اجرائی وتایید سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دستگاه اجرائی تمام یاپروژه هائی ازطرحهای عمرانی ملی مندرج درپیوست شماره (1) این قانون راتغییردهد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسریع درپیشرفت طرحهای عمرانی ملی وتسهیل درپرداخت های مربوط اجازه داده می شود وزارت اموراقتصادی ودارائی بارعایت سقف تبصره (1) این قانون ،تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (15%) اعتبارهریک ازطرحهای عمرانی ملی رابه هریک ازدستگاههای اجرائی ملی واگذار نمایدتاراساس تخصیص اعتبارمورد استفاده قرارگیرد.
این تنخواه گردان بایدحداکثرتاپایان سال 1379 واریز گردد.
ب - به منظور تسریع درپیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان وتسهیل درپرداختهای مربوط ، اجازه داده می شود دة درصد (10%) اعتبارهریک ازطرحهای عمرانی توسط اداره کل اموراقتصادی ودارئی استان به هریک ازدستگاههای اجرائی واگذارگردد تابراساس تخصیص اعتبارمورد استفاده قرارگیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تاپایان سال 1379 واریز گردد.
ج - به استناد ماده (78) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کمیته تحصیص اعتباراستان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی وجاری استان باتوجه به پیش بینی درآمدهای استانی وسهم تعیین شده ازمنابع درآمدهای ملی برحسب نیاز وپیشرفت عملیات دردوره های معین اقدام نماید.تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد. دبیرخانه کمیته تخیص اعتباراستان موظف است یک هفته قبل ازتشکیل جلسه ، ازنمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دعوت نماید.
د - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح وتجهیزات ، طعات یدکی وماشین آلات کارگاهی موردنیازپیمانکاران شاغل درطرحهای عمرانی تامیزان ده درصد(10%) اعتبارات عمرانی مصوب طرحهای عمرانی ملی وپانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی استانی ،جهت خرید لوازم ومصالح فوق اختصاص داده می شود ودستگاههای اجرائی مکلفند پس ازتحویل کالاها ومصالح خریداری شده به کارگاههاهزینه تمام شده آنهاراازصورت وضعیت آنها کسرنمایند.
آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
هـ - پنج درصد (5%) ازسرجمع اعتبارات طرخهای ملی هردستگاه دراختیاروزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرائی قــرار می گیرد تاحس ضرورت براساس پیشرفت کارعملیات طرحهای ذیربط درقالب شرح عملیات موافقتنامه هاز مبادله شده تعهد وپرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدیدقبل ازتصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است .
و - دولت موظف است حداکثریک ماه پس ازتصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرائی راابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند دوماه پس ازابلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج درپیوست شماره (1) این قانون رابرای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه وبودجه ارسال نمایند وسازمان برنامه وبودجه نیزموظف است حداکثر مدت دوماه موافقتنامه فوق راابلاغ یااعاده نماید.
ز - دونفرازنمایندگان کمیسیونهای اموربرنامه وبودجه ودیوان محاسبات وبودجه وامورمالی مجلس باتصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر درکمیته تخصیص اعتبارموضوع ماده (30) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 شرکت خواهند نمود.
ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود مطالبات پیمانکاران ازمحل اطلاعات پروژه های ملی مربوط به هراستان راپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی وارزش ریالی اینگونه پروژه ها نیزهرسه ماه یک باربه استانداریهای ذیربط ارسال شود. پروژه های ملی منظورشده درردیفهای متمرکز ویافعالیتهائی ازیک پروژه که دراستانهای مخحتلف اجراء می شوند نیزمشمول این بند می باشند.
ی - کلیه دستگاهها موظفند دراجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم رابرای پدافند غیرعامل ومقدمات تأمین پدافند عامل باهماهنگی نیروهای مسلح ذیربط فراهم آورند.
ک - درتمام موارد، تبادل موافقتنامه حداکثرباید تاپایان اردیبهشت 1379 نهائی شده واولین مرحله تخصیص تاپایان خردادماه ابلاغ وعملیات اجرائی همان اعتبارحداکثرتاپایان تیرماه شروع شده باشد.
تبصره 22 -
الف - دستگاههای اجرائی که ازاعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشهااستفاده می نمایندوهمچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشوروموسسات انتفاعی وابسته به دولت که ازاعتبارات عمومی پژوهشی ویامربوط به خود استفاده می کنند موظفند حداقل بیست درصد(20%) ازاعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکورراازطریق عقدقرارداد های پژوهشی بادانشگاهها وموسسات آموزش عالی دولتی وغیردولتی ،شهرکهای تحقیقاتی ، فرهنگستانها وموسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش 1پزشکی ومراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران وموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ومراکز آموزش مدیریت دولتی وجهاددانشکاهی یا اعضای هیئت علمی بانظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی ازمفاد این بند درصورت ضرورت به پیشنهاد دستگاه اجرائی ، تایید سازمان برنامه وبدجه وتصویب شورای پژوهشهای علمی کشورتعیین می گردد.
سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه وتحصیص اعتبارموظف به رعایت مفاد این بند است وگزارش آن راهرشش ماه یکباربه مجلس شورای اسلامی برای ارائه به کمیسیونهای ذیربط وشورای پژوهش های علمی کشورارسال خواهد نمود. وزارتخانه هاوسازمانها نیزمکلفند هرشش ماه یک بارگزارش مربوط رابه کمیسیون فرهنگ وآموزش عالی ارائه نمایند.
آیین نامه اجرائی بند توسط وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی بهداشت ، درمان واموزش پزشکی ، دانشگاه آزاداسلامی وسازمان برنامه وبدجه تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - خرید دانش فنی ازخارج ازکشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها وپروژه های مربوطه دسال 1379 به شرطی مجاز خواهد بود که باتشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور،دانش فنی موردنیاز آن درداخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذور موظف است حداکثرظرف مدت دوماه نظرخودراحسب مورد ه دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید.
ج - به منظور ارتقای سطح علمی ومهارت نیروی انسانی متخصص شاغل ،دستگاههای اجرائی وقضائی می توانند حداکثریک درصد (1%) ازبودجه های جاری وعمرانی خودراازطریق عقدقراردادبادانشگاههاومراکز آموزش عالی ومراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.
د - کلیه دستگکاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت وغیرذدولتی موظفند درسال 1379 قبل ازانجام هرگونه خرید خارجی درزمینه مواد پرتوزاودستگاههائی که به نحوی باپرتوهای یون ساز وغیریون ساز سوکاردارند ازسازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم توولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی رادریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ دریافت تقاضانسبت به صدورگواهی مزبور اقدام نماید.
درصورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند ازطریق عقدقرارداد بامراکز تحقیقاتی ، سازنده وتولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط راهزینه نمایند.
هـ - درسال 1379 ایجاد وتوسعه هرگونه دانشکده ، موسسه آموزشی بامقطع تحصیلی بالاترازکاردانی توسط وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی وموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است بجز وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وهمچنین دانشگاه های نیروهای مسلح بامجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .
تبصره 23 -
الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود ازمحل بودجه های پیش بینی شده دراین قانون ، ساختمانهائی راکه به تشخیص سازمان میراث فرهنگی ، دارای ارزش فرهنگی وتاریخی هستند وباکاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری وبانظارت سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعمیر، تجهیز وبهره برداری از آنها اقدام نمایند.
ب - مبلغ چهارمیلیارد وهتصد وشصت میلیون (000ر000ر860ر4) ریال ازمحل اعتبارطرح شماره 30201286 دراختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد تابرای تعمیروتکمیل ساختمانها وآثار تاریخی که پنجاه درصد (50%) هزینه ان توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یاخرید آثارباارزش تاریخی به مصرف برسد.
تبصره 24 -
1 - به منظور افزایش بهره وری ازامکانات موجود وبهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم وکاهش تصدی های دولت وهمچنین جلب مشارکت بیشترخش غیردولتی اجازه داده می شود وزارتخانه ها وموسسات دولتی براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد:
الف - پروژه های عمرانی نیمه تمام وخاتمه یافته راپس ازتایید سازمان برنامه وبودجه وبارعایت مقررات مربوط ، به طور نقد یااقساط ازطریق مزایده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده ووجوه حاصل رابه درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی ، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی نیز می شود.
ب - اجرای عملیات پروژه های ملی واستانی ( به جز پروژه های نظامی وامنیتی ) باید ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت سپرده شود وپیمانکاران ودستگاههای اجرائی دولتی هم باید مانند پیمانکاران بخش خصوصی درمناقصه شرکت ودرصورت پذیرش بارعایت مقررات به اجرای پروژه ها مبادرت نمایند.
ج - اموال منقول « به استثناءخودرو» وغیرمنقول قابل استفاده ویامازاد برظرفیت موردنیاز خودراحب موردباعقد قرارداد اجاره ، واگذار یاازطریق مزایده ویاطبق ضوابط دولت به فروش رسانده ووجوه حاصل رابه درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
د - حداکثرمعادل صددرصد(100%) وجوه حاصل ازفروش پروژه های عمرانی واموال غیرمنقول موضوع بندهای (الف)و(ج) ، ازمحل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه ویادرقالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (11) این قانون وبراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه دراختیاردستگاه فروشنده قرارمی گیرد.
هـ حداکثرمعادل صددرصد(100%) وجوه حاصل ازاجاره اموال غیرمنقول وفروش یااجاره منقول مــوضـــوع بنــدهـــای ( الف ) ،(ج)و(د) ازمحل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام ویامورجاری براساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه دراختیاردستگاه اجرائی ذیربط قرارمی گیرد.
2 - به سازمان بهزیستی اجازه داده می شودتا بیست وپنج درصد (25%) مدیریت ارائه خدمات وفعالیتهای مجتمع های بهزیستی روستائی ، مهدهای کودک شهری ،مراکز مشاوره ، مراکز درمان وبازپروری معتادان ومراکز حرفه آموزی مددجویان ومراکز ندگهداری معلولین وسالمندان خودراضمن اجاره اموال منقول وغیرمنقول مراکز مذکور ه طریق مشارکت ، یابه اشخاص حقیقی وحقوقی تعاونی های تشکیل شده ازکارکنان سازمان واگذارنماید.
نحوه انتقال یامأموریت کارکنان رسمی مراکز براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشوروتایید سازمان اموراداری واستخدامی کوربه تصویب هیءت وزیران خواهد رسید تعیین می شود. سازمان بهزیستی وجوه حاصله رابه درآمدهای عمومی موضوع ردیف 425750 قسمت سوم این قانون واریز خواهدنمود.
معادل مبلغ واریزی ازمحل اعتبارردیف 503414 قسمت چهارم این قانون در اختیارسازمان بهزیستی کشورقرارمی گیردتابه منور تکمیل پروژه های نیمه تمام وکمک به توسعه واحدهای غیردولتی که درراستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می گیرد به مصرف برسد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشوروتایید سازمان برنام وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
3 - به شرکتهای دولتی مشمول بند(و) تبصره (2) این قانون وسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بارعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد برنیاز خود به استثنای خورو ازطریق مزایده وهمچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد(11)،(12) و (14) قانون قیمت وآگهی ثبت شرکتها به طور نقد یااقساط اقدام نمایند ومعادل صددرصد (100%) وجوه حاصله رادرقالب بودجه مصوب ویااصلاحیه خود صرف هزینه های سرمایه گذاری نمایند.
4 - به منظور توسعه فعالیت وافزایش بهره وری ازامکانات موجود کشور به مءسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی اجازه داده می شود تایک درصد (1%) از درآمد ناشی ازخدمات فنی ، آموزشی وآزمایشگاهی راکه به متقاضیان ارائه می نماید.ه تشویق کارکنان وکارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استانداردخواهد رسید.
موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می تواند امکانات آزمایشگاههای خواباپیمان مدیریت اداره نماید.
5 - به مجمع عمومی شرکت فولاد مبارکه اجازه داده می شوددرآمد حاصل ازفروش خانه های سازمانی متعلق به خود رابه قیمت کارشناسی به کارگران وکارمندان اغل درمجتمع فولاد مبارکه به فروش رسانده ودرآمد حاصل راجهت احداث خانه های سازمانی درشهرجدیدمجلسی هزینه نماید. وجوه هزینه شده به عنوان هزینه قابل قبو مالیاتی تلقی می گردد.
تبصره 25 -
الف - به منظور تحقق هدفهای قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تویع عادلانه اعتبارات سازمان ، برنامه وبودجه استان باهمکاری دستگاههای اجرایی ذیربط ، برنامه توسعه هربخش اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی هرشهرستان درچارچوب برنامه توسعه استان راتهیه وبه تصویب کمیته برنامه ریزی استان می رسان تابرای توزیع اعتباربین پروژه های عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قراریرد.
ب - سهم هرشهرستان درهرفصل به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصویب کمیته برنامه ریزی استان تعیین می شود.
ج - پروژه های عمرانی هرشهرستان برمبنای برنامه توسعه استان موضوع بند (الف) براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتایید سازمان برنامه وبودجه استان به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید وموافقتنامه های طرحهای عمرانی بادستگاه اجرائی ذیربط بارعایت مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم مبادله می گردد.
احتصاص اعتباربه پروژه های جدید درهرشهرستان تنها پس ازتأمین اعتبارکافی بااولویت برای اتمام پروژه های نیمه تمام هرفصل مجاز خواهد بود.
د - توزیع وپرداخت هرگونه وجه ازمحل اعتبارات عمرانی بابت عملیات جاری ممنوع است .
هـ - کاهش یاافزایش اعتبارات بین فصلهای هراستان حداکثرتاپنج درصد (5%) هرفصل باموافقت دستگاههای ذیربط باپیشنهاد استاندار یاسازمان برنامه وبودجه وتصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز است .
و - حداکثرتاده درصد (10%) ازکل اعتبارات عمرانی استانی به پروژه هائی که ماهیت استانی دارند اختصاص می یابد وبقیه بین شهرستانها توزیع می گردد.
تبصره 26 -
الف - دستگاههای اجرائی استانی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تایک ماه پس ازابلاع بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری منظور درپیوست شماره (2) این قانون رابه تفکیک مواد هزینه باسازمان برنامه وبودجه استان مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبارجاری هریک ازبرنامه ها وفصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منور درموافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره ازمحل کاهش دیگربرنامه هاوفصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه درجمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثربه میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتایید سازمان برنامه وبودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ج - نقل وانتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی باپیشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان وموافقت دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تامیزان پنج درصد (5%) اعتبارمصوب هردستگاه بارعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج دربند(ب) این تبصره فقط برای یک باردرطول سال 1379 وبه طور همزمان مجاز می باشد مشروط به اینکه درجمع کل اعتبارات جاری استان تغییرحاصل نشود.
تبصره 27 -
الف - شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ یک هزارو سیصد وهشتاد میلیارد ودویست میلیون (000ر000ر200ر380ر1) ریال راپس ازوصول براساس ارقام مندرج درقسمت سوم این قانون واریز کنند .معادل وجوه واریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی درطرحهای مندرج درپیوست شماره (1) این قانون هزینه خواهدشدواجازه داده می شود بخشی ازاعتبارات مذکورحسب مورد به صورت وجوه اداره شده ویاکمک بلاعوض اعطاء شود.آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ ششصدونودوهشت میلیارد ودویست میلیون ( 000ر000ر200ر698) ریال راپس ازوصول براساس ارقام مندرج درقسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف درآمدی شماره 594680 قسمت سوم این قانون واریز کنند. مبالغ واریز شده بارعایت مفاد ماده (55) قانون رنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتبصره (11) این قانون برای جبران بخشی از هزینه های خانواده های کم درآمد وگروههای آسیب پذیر وایجاد اشتغال پرداخت می گردد.
آیین نامه اجرائی این بند براساس پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
ج -
1 - باواریز وجوه موضوع بندهای (الف ) و(ب ) این تبصره ،عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای مزبورازمحل تمامی سود آنهابراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
2 - سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارت نفت درطرحهای مندرج درجدول شماره (2) قسمت هفتم این قانون براساس مفاد موافقتنامه های متبادله باسازمان برنامه وبودجه انجام می شود.
د - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یاران ه مصرفی برق به جای فرآورده های نفتی درمناطق گرمسیروسایر مناطقی که گازرسانی به آنجام فاقد توجیه اقتصادی می باشنداقدام کند.
پرداخت یارانه فوق الذکر تاسقف یکصدوپنجاه میلیارد 000ر000ر000ر150) ریال بابت تخفیف اعمال شده درقبض های برق مصرف کنندگان ازمحل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهدبود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه وبودجهووزرتخانههای نفت ونیرو تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ - وزارت نفت ووزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصدوهشتادمیلیارد(000ر000ر000ر180) ریال بابت یارانه وام های قرض الحسنه موضوع قانون تسریع دربرقی کردن چاههای کشاورزی وایجاد شبکه برق روستائی وتوسعه برق داخلی شرکتهای ذیربط اقدام نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه وبودجه ، وزارت نیرو وزارت نفت تهیه وبه تصویب هیءت وزیران خواهد رسید.
تبصره 28 -
الف - به وزارت جهادسازندگی ودستگاههای تابعه اجازه داده می شود درسال 1379 ، ازمحل صدور ویا تجدید سالانه پروانه چرای دام درمراتع به ازای هرواحد دامی مبلغ سیصد (300) ریال دریافت وبه حساب ردیف 591720 درآمد عمومی واریز نماید.
ب - به وزارت جهادسازندگی اجازه داده می شود درآمد حاصل ازارائه فروش خدمات فنی وتخصصی ، اجاره ماشین الات سنگین وکشاورزی ، ساختمانها،اماکن ، فروش اموال وماشین آلات وتجهیزات فرسوده ویامازاد غیرضروری نمایندگی ها، موسسات وشرکتهای فعال درخارج ازکشور خودرادریافت ووجوه ارزی حاصله رابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل ومعادل ریالی آن رابه حساب درآمد عمومی موضوه ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثرمعادل هشتاد درصد(80%) وجوه ارزی واریزی ازمحل اعتبارردیف 149513 قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی وکیفی فعالیتها وخرید ماشین آلات وتجهیزات ووسایل نقلیه سبک وسنگین برای انجام امورمربوط به فعالیت های هرنمایندگی اختصاص می یابد.مبالغ مذکور تخصیص یافته می باشد.
ج - به شرکت شیلات ایران اجازه داده می شود درآمد حاصل ازفروش صید وآلات وادوات غیرمجاز صید رابه حساب درآمدهای موضوع ردیف 0000000 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (100%) ازمبالغ موضوع درآمد صرف توسعه وتجهیز واحداث واحدهای فاظت ازمنابع آبزیان شود.
د - دولت موظف است تسهیلات موردنیاز برای استمراربرنامه خودکفائی کشوردرتولیدگوشت قرمز وپودر ماهی که توسط وزارت جهادسازندگی ارائه گردیده است ، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و(د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور ازمحل تصره (3) این قانون تخصیص دهد.
تبصره 29 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور وحفظ توازن وتعادل درتراز پرداخت های ارزی طی سال 1379 مقررات زیر رادرچارچوب قانون پولی وبانکی کشور وسیاست های پولی ارزی درایجاد تعهدات ارزی وایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود ازمحل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام فرآورده های نفتی ومیعانات گازی درسال 1379 تامعادل سیزده میلیارد وپانصد میلیون (000ر000ر500ر13) دلار بارعایت مفاد این تبصره وصرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد ویاپرداخت نماید.
درصورت افزایش درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت خام نسبت به یازده میلیارد وپانصد میلیون ((000ر000ر500ر11) دلار، پس از پرداخت مبلغ هشتدوشصت ونه میلیون (000ر000ر869) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی ، وجوه ارزی مازاد وهمچنین مازاد درآمد ارزی سال 1378 براساس نرخ واریز نامه ای ااولویت جهت مصرف درامورتولیدی وصنعتی ومعدنی به فروش می رسد ومعادل ریالی آن به حساب خاصی درخزانه واریز می شود ومتناسب باوجوه واریزی بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصویب هیأت وزیران جهت امورزیراختصاص می یابد:
تامبلغ سه هزارمیلیارد(000ر000ر000ر000ر3) ریال برای پرداخت بخشی ازمابه التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرائی اعم ازوزارتخانه شرکتها افزایش می یاد.
- تامبلغ سه هزارمیلیارد(000ر000ر000ر000ر3) ریال به صورت وجوه اداره شده برای امورتولیدی ازطریق بانکهای تخصصی تامبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر000ر3) ریال ازاین مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان ( مصوب 30/6/1372) به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی اختصاص می یابد.
- تامبلغ پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال جهت رداخت مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری ولشری وتأمین اجتماعی جهت سرمایه گذاری .
تامبلغ دوهزاروسیصدمیلیارد (000ر000ر000ر300ر2) ریال جهت پرداخت دیون وتعهدات دولت درسالهای گذشته به سیستم بانکی .
- تامبلغ هشتصد میلیارد (000ر000ر000ر800) ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات موضوع بند (و) ماده (118) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
ج - درسال 1379، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید ازطریق زیر انجام گیرد.
مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانرخهای کمترازنرخ از شناوردرسالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه اط تولیدی ، براساس آیین نامه ای که پس ازتایید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران می رسد.
شبکه بانکی کشورموظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع این جزء راازتاریخ شروع بهره برداری تأسیسات ایجادشده ظرف مدت پنج سال وصول نماید.
3 - معادل وجوه دریافتی بابت دریافت اعتبارات اسنادی سال 1379
د -
1 - وزارت نفت مکلف است بارعایت ماده (125) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم برای تولید وفروش نفت خام ، فراورده های نفتی ومیعانات گازی برای حصول به مبلغ سیزده میلیارد وهشتاد ونه میلیون وهفتادوشش هزار(000ر576ر089ر13) دلار به عمل آورد وگزارش ماهانه تولید وفروش نفت خام وفرآورده هاینفتی ومیعانات گازی ودرآمد ارزی حاصله راهمراه باپیش بینی تولید وصدور نفت برای ماه بعد تادهم ماه مذکور راتهیه وبه سازمان برنامه وبودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اموراقتصادی ودارائی وکمیسیون های امورنفت ، اموربرنامه وبودجه ، اموراقتصادی ودارائی وتعاون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2 - درصورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یاقسمتی ازفرآورده های نفتی مازاد ومیعانات گازی صادره موضوع ماده (125) برنامه سوم رابه جای فروش درخارج ، معاوضه نماید، موظف است مقدارفرآورده های معاوضه شده رادرپایان هرماه به خزانه اعلام نماید.
هـ - اجازه داده شده درجزء (2) بند(ل) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1377 واجزاء (2) ، (3)،(4)،(5)،(6) بند ( ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی درسال 1379 هچنان به قوت خودباقی است .
و - شرکت ملی نفت ایران موظف است بارعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش ، نسبت به کاهش تولید نفت کوره درپالایشگاهها تاحداقل استانداردهااقدام نموده وگزارش ماهانه تولید وفروش نفت کوره ودیگر فرآورده های نفتی هریک ازپالایشگاهها راهرسه ماه یک باربه کمیسیون های امورنفت ، اموراقتصادی ودارائی وتعاون واموربرنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره راکه ازبودجه عمومی استفاده می نمایند ، فقط درمقابل دریافت اسناد ومدارک مثبته حاکی ازخرید خدمات ویاکالا، پرداخت یاتعهد نماید. درمواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل ازایجاد تعهد یاپرداخت رانمی دهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سه ماه ازتاریخ پرداخت یاتعهد ، اسنادومدارک موردنیاز راتسلیم نماید مگر درموارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران می رساد.
ح - درسال 1379 موارد استثناء جزء 03) بند(ج) ماده (86) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید شورای اقتصاد خواهدرسید.
ط - درسال 1379 هرگونه فعالیت تجاری اعم ازخرید وفروش کالاهی داخلی وخارجی وصدوروورودآن توسط دستگاهها، وزارتخانه ها،شرکتهای دولتی ونهادهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است ومشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشورکه فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ، بدون تایید وزارت بازرگانی وتصویب هیأت وزیران ممنوع است .
ی - سه نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی بامعرفی کمیسیون های اموربازرگانی وتوزیع، اموراقتصادی ودارائی وتعاون وبرنامه وبودجه باانتخاب مجلس برفعالیت های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند رد.
ک - سه نفرازاعضای کمیسیون های امور نفت ، برنامه وبودجه وصنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، راجرای طرحهای مذکوراین تبصره توسط مجلس انتخاب می شوند.
ل -
1 - دراجرای ماده (86) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود بارعایت مواردزیر نسبت به تأمین وتضمین منابع مالی خارجی به میزان سه میلیارد(000ر000ر000ر3) دلار اقدام نماید.
حداقل معادل یک میلیارد وپانصد میلیون (000ر000ر500ر1) دلار ازتسهیلات فوق رای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم ازبازپرداخت وهزینه های ذیربط ازمحل صدورمحصولات تولید همان طرحها وپیش پرداخت ازمحل درامدها یاسهمیه ارزی همان دستگاه انجام می گیرد، قابل تأمین وتضمین می باشد.دولت موظف است اجازه صدورمحصولات تولیدی این طرحها تاتسویه کامل کلیه تعهدات ناشی ازسرمایه گذاری مربوط راتضمین نماید.
1 - 1 - عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادهاباید باهماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی وپولی طرحهای فاینناس نیربایدبه تایید بانک مزبور برسد.
2 - 1 - باتوجه به جزء (3) بند(ج) ماده (86) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه وصلاح ومنافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح ازآغاز تابهره برداری باید به کنترل کمی وکیفی ومنترل قیمت واخذ تضمین های لازم صورت پذیرد . وزیر ذیربط مستقیماً مسؤول اجرای این امرمی باشد.
آئین نامه اجرائی ونظارتی توسط موسسه استانداردوسازمان برنامه وبودجه تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد.
3 - 1 - طرحهای مصوب جهت استفاده ازتسهیلات مالی (فایناس ) قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
2 - اجازه استفاده ازباقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29) قوانین بودجه سالهای 1377 و1378 باشرایط مصوب درسال 1379 به قوت خودباقی است .
3 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین گازی بااولویت میدان پارس جنوبی تاسقف صدوپنجاه میلیون (000ر000ر150) مترمکعب گاز طبیعی درروز اقدام نماید وبازپرداخت تعهدات ایجادشده راازمحل تولیدات همان میادین ویاموارد مذکور دربند(الف) ماده ( 125) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند راهرسه ماه یک باربه کمیسیون های ذیربط مجلس شورا ی اسلامی اعلام دارد.
5 - ورود کلیه ماشین آات تولیدی ؤ، قطعات یدکی مربوط به تولید وقطعات یدکی خودرو قطعات منفصله (CKD) از طریق بخش خصوصی (صنعتی ،معدنی ، کشاورزی ، که توانایی ساخت آنها دراخل وجود ندارد) باتایید وزارت صنایع ، بدون انتقال ارز وبدون بت سفارش وگشایش اعتبار، باارز منشاء خارجی مجاز می باشد.
6 - به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده می شود نسبت به تکمیل واجرای طرحهای خودتاسقف هشتاد وپنج میلیون (000ر000ر85) دلار ازاعتبارات این تبصره اطریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی ، پیش فروش خدمات فرودگاهی وبهره برداری اززمین ومنافع آن باجلب سرمایه اشخاص حقوقی وحقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصد، اقدام وتعهدات مربوطه راتأدیه نماید.
7 - به بانک کشاورزی اجازه داده می شود به منظور توسعه تولید وطرحهای بخش کشاورزی تاسقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) دلار ازاعتبارات این تبصره ازبانکها وموسسات خارجی اعتباردریافت نماید.
م - دولت مکلف است نرخ فروش ارز رابه نحوی تنظیم نمایدتاضمن تأمین نیازهای ضروری مواداولیه وقطعات یدکی صنایع وکالاهای سرمایه ای وواسطه ای ودیگر نیازهای اساسی جامعه وتأمین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یاجایگزین کالاهای وارداتی می گردد، درآمد موضوع ردیف 210104 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل ازفروش ارز رابرمبنای ماهانه ه خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم ازسرمایه ای ، واسطه ای ومصرفی نمی بایست ازنرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا یشتر باشد.
ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی وحقوقی رابه نحوی عمل نماید که درزمان ترخیص کالا طبق ضوابط ومقررات باذی نفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرونه تغییرقانونی قیمت ارز ، بعد از آن هیچ تعهدومسؤولیتی رای ذی نفع نخواهد داشت .
س - دولت ملکف است سیاستهای ارزی راطوری تنظیم نمایدکه بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی وخارجی راجذب کنند.
ع - درسال 1379 اصاق شناسنامه برای فرش صادراتی ، موضوع مادره (22) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 2/7/1372 ، اختیاری می باشد.
ف - به بانکهای صنعت ومعدن وکشاورزی اجازه داده می شود نسبت به تأمین منابع مالی خارجی تامبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) دلار ازطریق خط اعتباری برای خرید ماشین آلاتی که صرفاً تولیدات صادراتی دارند وهمچنین ماشین آلات مکانیزاسیون کشاورزی اقدام نموده وبااخذ وثیقه صرفاً ازدارائیهای ثابت ( ماشین آلات ، تاسیسات ساختمان وزمین واحدهای تولیدی ) وبااعمال کنترل برحسابهای بانکی اینگونه طرحها، بازپرداخت اساط وامهای مذکور رابه صورت ارزی ضمانت نمایند.
ص - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرائی معادل ریالی مابه التفاوت سهمیه تخصیصی بانرخ واریز نامه ای ارز ازمحل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا ویاخدمات داخلی به جای خارجی دراختیاردستگاه قراردهد.
ق - فروشندگان صنایع دستی ، هتل داران ودفاترجهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود رامستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نمایند. بانک مزبور ملکف است درآمد ارزی واحدهای فوق رابه نرخ ارز منشاء خارجی وتوافقی خریداری کند ویک درسد (1%) ازمجموع درآمد ارزی راهرسه ماه یک بارمحاسبه وبانرخ یک هزاروهفتصد وپنجاه (1750) ریال برای حضور درنمایشگاههای بین المللی جهانگردی دراختیارفروشندگان صنایع دستی ، هتل داران ودفاتر خدمات جهانگردی قراردهد تازیر نظر سازمان ایرانگردی وهانگردی هزینه گردد.
آیین نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان ایرانگردی وجهانگردی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر - دولت موظف است به جای واردات روغن نباتی خام درحد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد نماید.
ش - به وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری اجازه داده می شود جهت تجهیز، راه اندازی وبه روز کردن کارگاهها وآزمایشگاههای دوره های تحصیلات تکمیلی تاسقف چهارصدمیلیون (000ر000ر400) دلار از طریق دریافت وامهای بلند مدت خارجی اقدام نماید( درقالب سقف تعهدات برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ).
ت - درسال 1379 واردات دارو بامجوز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وبانک مرکزی باثبت سفارش مجاز می باشد.
ث - دراجرای بند(ز)ماده (204) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی موظف است تامبلغ پنج میلیون (000ر000ر5) دلار ازاعتبارات بند فوق الذکرراجهت اعزام به خارج جانبازان وخرید دارو وتجهیزات پزشکی موردنیاز جانبازان دراختیاربنیاد جانبازان قراردهد
.خ - کلیه وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای موضوع ماده (12) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می باشند.
تبصره 30 - اعتبارردیف 503301 منظور درقسمت چهارم این قانون ، برای کشف وخنثی کردن توطئه ها ودخالت های دولت آمریکادرامورایران اسلامی وهمچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا درامورایران اسلامی وهمچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا درمجامع عمومی بین المللی وتنویر افکارعمومی درداخل وخارج کشور درمورد تهاجم های فرهنگی آمریکا ونقض منشور ملل متحد وقرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد ، اعتبارمذکور،باتوصیب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد.تبصره 31 - باتوجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل که درسال 2001 سال گفتگوی تمدن ها تعیین شده است مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال اعتبارردیف 503419 مندرج درقسمت چهارم این قانون دراختیاررئیس جمهور قرارمی گیردتاجهت فعالیتها وطرحهای ذیربط اختصاص یابد.
تبصره 32 - الف - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه داده می شود درآمد حاصل ازفروش اطلاعات نشه برداری ثبتی (کاداستر) رابراساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد وصول وبه درآمد عمومی ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نموده ومعادل آن راتاسقف پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال ازمحل اعتبارطرح 10905213 منظور درپیوست شماره (1) این قانون برای تدارک وتجهیز وتوسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر) هزینه نماید.به سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه داده می شودبهای اوراق ودفاتر مصرفی سازمان مذکور رابه میزان قیمت تمام شده آنها وصول وبه خزانه داری کل واریز نماید.همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت که چاپ آنها برعهده وزارت اموراقتصادی ودارائی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل ازوزیراموراقتصادی ودارائی ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ورئیس سازمان برنامه وبودجه یانمایندگان آنهاتعیین وپس ازوصول به خزانه واریز می گردد. جریمه نقدی مقرر دربند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال 1354 به میزان یصد هزار000ر100) الی یک میلیون (000ر000ر1) ریال تعیین می گردد.وجوه حاصله ازاجرای این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد ومعادل صددرصد (100%) آن تاسقف یکصدمیلیون (000ر000ر100) ریال دراختیارسازمان ثبت اسنادواملاک کشورجهت اعمال نظارت بردفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق قرارمی گیرد. تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی ، بیع ، صلح ووکالت انواع خودروهای سبک وسنگین اعم ازسواری وغیرسواری وماشین آلات راهسازی وکشاورزی وموتور سیکلت ساخت ومونتاژ داخل وساخت خارج ازنصابهای مذکور درنبد(الف) ماده (1) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373مجلس شورای اسلامی به مأخذ ده درهزار برای خودروهاوموتورسیکلتها ی ساخت داخل ومونتاژ داخل وبیست درهزار برای خودروهاوموتورسیکلت های ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت اموراقتصادی ودارائی که هرساله به تجویز تبصره های (1)و(2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم ازبرخی کالاها وخدمات مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی ملاک وصول مالیات نقل وانتقال ، خودروها وموتور سیکلتهای مذکور قرارمی گیرد، تغییرمی یابد.سازمان ثبت اسناد واملاک وخودرو رابررسی ونسبت به تطبیق وضع آنان که تاتاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام ودرقبال صدور یاتمدید پروانه اشتغال باتوجه به شرایط ووضعیت محل ازدویست هزار(000ر200) ریال تایک میلیون (000ر000ر1) ریال وصول وبه حساب خزانه داری کل واریز نماید.ب - به دستگاههای قوه قضائیه ومقننه اجازه داده می شود ازمحل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور درقانون بودجه ، برای ارائه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن وتشویق کارکنان براساس موافقتنامه ای که باسازمان برنامه وبودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
.ج - صدورپروانه رای ایجاد واداره هرگونه موسسه مشاوره ( اشخاص خقیقی وحقوقی ) موضوع ماده (194) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستلزم پرداخت هزینه ای است که تعرفه آن باتوجه به حدود صلاحیت ومحدوده جغرافیائی فعالیت آن موسسات توسط وزیر دادگستری تهیه وبه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد واشخاص حقیقی وحقوقی باتحصیل حکم اعسارازمراجع قضائی ازپرداخت هزینه های مقرر دراین بند معاف می باشند.
د - به وزارت امورخارجه اجازه داده می شود درآمدهای ناشی ازارائه خدمات درزمینه برگزاری سنمنارهاوکنفرانس های بین المللی که به منظور طرح وبحث مسائل سیاسی وکنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانهاودستگاههای برگزارکننده ونمایندگی های خارجی وصول وبه درآمد عمومی ردیف 419975 قمت سوم این قانون واریز نماید.هـ - درسال 1379 وزیرامورخارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می شود.
تبصره 33 -
الف - به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود پانزده درصد (15%) ازدرآمدهای حاصل ازحمل بارخود رابه حساب درآمد عمومی ردیف 597200 قسمت سوم این قانون واریزنماید.معادل صددرصد(100%) وجوه واریزی مذکور ازمحل اعتبارطرحهای مندرج درپیوست شماره (1) این قانون برای توسعه ناوان وبازسازی شبکه راه آهن اختصاص می یابدوجوه مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت درشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد.
ب - به وزارت راه وترابری ووزارت جهادسازندگی اجازه داده می شود مازاد مسالح شن وماسه وآسفالت تولیدی مراکز سرند وسنگ شکن یاتولیدی کارخانه های آسفالت خودرابه فروش برسانند ویاآنکه ماشین آات مذکور رابه اجاره واگذار نمایند ووجوه حاصله رابه حساب درآمد عمومی کشورنزد خزانه داری کل ، موضوع ردیفهای 419963 و419958 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج - وزارت راه وترابری درسال 1379 ازپرداخت بهای برق مصرفی برای روشننائی وتهویه تونل ها وچراغ های ویژه نقاط مه گیر چراغهای چشمک زن موجود درطول راههای کشوروهمچنین مساجدبین راهی معاف است .
د - به شرکت فرودگاههای کشوراجازه داده می شود ازابتدای سال 1379درآمدهای حاصل از نشست وبرخاست هواپیماها ، پارکینگ ، روشنائی ، اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها وحق استفاده ازخدمات فرودگاهی وخدمات پرسنلی درآمدهای حاصل ازارائه خدمات هوانوردی درمسیرهای هوائی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (62) و(63) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین رادریافت ودرچارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
هـ - به منظور تأمین ، توسعه وبازسازی ناوگان مسافری به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود ، بابت هرتن - کیلومترحمل بار مبلغ پنج (5) ریال ارمحل درآمدهای خود ومبلغ پنج (5) ریال نیز ازمحل صاحبان کالااخذ ودراختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قراردهد. شرکت مذکور وجوه حاصل رادرقالب منابع سرمایه ای خود ( سایر دریافت ها) منظور وصرف امورفوق خواهد نمود . هزینه سرمایه گذاری های مذکور باسایر سرمایه گذاریهاازمحل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
و - به وزارت راه وترابری اجازه داده می شوددرسال 1379 درازاء حمل هرتن - کیلومتر بارتوسط راه آهن ، دو (2) ریال اخذ وبه درآمد عمومی ردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تاصرف احداث راه آهن بافق - مشهدگردد.
ز - به دولت اجازه داده می شود نسبت به تعیین عوارض ازانواع سوخت عبوری ( ترانزیت سوخت ) متناسب باقیمت سوخت ومیزان ارزش افزوده ناشی ازترانزیت آن اقدام نمایدوجوه حاصل به حساب درآمد عمومی ردیف 597210 قسمت سوم این قانون واریز می گردد.آیین نامه اجرائی این بند شامل دستگاههای اجرائی وصول کننده وجدول میزان وصولی به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 34 - الف - درسال 1379 مبلغ مندرج درماده (85) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین ، ازپنج هزارـ5000) ریال به ده هزار (10000) ریال افزایش می یابد.
ب - به سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور اجازه داده می شود درسال 1379 درآمدهای حاصل ازحرفه آموزی واشتغال زایی زندانیان رادریافت وبه درآمد عمومی موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نمایدومعادل مبلغ واریز شده تاسقف پانزده میلیارد (000ر000ر000ر15) ریال دراختیار سازمان مزبور قرارمی گیرد تابراساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست قوه قضائیه می رسد درجهت اهداف وبرنامه های سازمان واشتغال زایی وگسترش حرفه آموزی زندانیان هزینه نماید.
ج - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می شود برای دانشجویان رشته تحصیلی ( پزشکی قانونی ) که باهماهنگی سازمان اموراداری واستخدامی کشوربه عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند درقبال اخذ تعهد خدمت دراین سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب ازمحل اعتبارردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
د - به دولت اجازه داه می شود ازمسافرانی که عازم خارج می باشند مبلغ سی هزار (000ر30) ریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی ردیف 594200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هـ - به سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور اجازه داده می شود ازمحل اعتبارردیف 108200 نسبت به تأمین نیروی انسانی به تعداد 400 نفردرمقطع دیپلم اقدام نماید.
تبصره 35 - الف - درسال 1379 ، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «کارخانه های دولتی تولیدکننده » به صورت محصول نهایی به فروش می رسد، مشمول مالیات برفروش به شرح زیر می باشد:هرکیلوگرم فولاد داخلی مبلغ هفتاد وپنج (75)ریال . هرکیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصدوپنجاه وهفت (157) ریال وهرکیلوگرم مس مفتول ،مبلغ پانصد وسی (530) ریال .هرکیلو تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران وشرکتهای تابعه ( به استثناءانواع کود شیمیائی وگازمایع ) مبلغ چهل (40) ریال .عملکرد سال 1379 ً سود ارازی ً شرکت ملی فولاد ایران وشرکت های تابعه آن ًشرکتهائی که بیش ازپنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است ً، شرکت ملی صنایع مس ایران وشرکت ملی صنایع پتروشیمی وشرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 واصلاحیه آن می باشد.ب - شرکت های تولیدکنننده خودرو موظفند به ازاء فروش هردستگاه خودرو به استثنای آمبولانس ، تاکسی ، اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، کامیونت ، وتاکسی بارمبلغ ده درصد(10%) قیمت فروش رابه عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج - درسال 1379 مالیات غیرمستقیم برخی ازکالاها به شرح زیرتعیین می شود:هرخط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون وپانصدهزار(000ر500ر1) ریال . مالیات به ازای هرسیصد (300) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم ازبرخی کالاها وخدمات ازبیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد. مایات فولاد وارداتی تامیزان دویست وپنجاه (250) ریال درهرکیلو باتصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش وتختال (اسلب).د - قانون ممنوعیت ورود رخی ازکالاهای غیرضرورمصوب سال 1374 درمورد سیگار لازم الاجراء نبوده وبامجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مو رد نیاز درسال 1379 ازطریق واردات مجاز می باشد.
هـ - اشخاص حقوقی مذکور واردکنندگان ، مکلفند مالیات رفروش مربوط به هرماه راحداکثر تاپانزدهم ماه بعد ، به حسابهائی که وزارت اموراقتصادی ودارائی اعلام می داردواریزکنند ورسید دریافت دارند .تأخیر دراجرای این بند ، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه ، به ازای هرماه تأخیر، خواهد بود.
و - صادرات کالاهای فوق مشمول مالیات برفروش نخواهد بود.ز - مالیات موضوع این تبصره ، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب این تبصره ننیزقابل اجراست .
ط - دستورالعمل اجرائی این تبصره راوزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه وابلاغ می کند.
ی - وزارت معادن وفلزات اقدام وکالاهای فلزی رادربورس عرضه نماید.
تبصره 36 - الف - به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده می شود بیست درصد (20%) قیمت آگهی های تابلوهای تبلیغاتی ، تجاری وشهری راپس ازوصول به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419947 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب - به منظور اشاعه وگسترش زبان وادبیات فارسی وایجاد وتقویت کرسیهای ربان فارسی درخارج ازکشور اعتبارردیف 114014 قسمت چهارم این قانون دراختیارشورای گسترش زبان فارسی قرارمی گیرد تابراساس موبات شوراتمام فعالیتهائی دراین زمینه ازطریق دستگاههای ذیربط اجراگردد.
ج - به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داه می شود درسال 1379 درقبال ارائه خدمات کارشناسی وآموزشی به هتل ها وکارکنان آنها مبالغی ازکارفرمایان براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران میرسد،دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریزنماید.
د - به منظور توسعه وگسترش ایرانگردی وجهانگردی اعتبارطرح شماره 30201298 مندرج درپیوست شماره (1) این قانون دراختیارسازمان میراث فرهنگی قرارمی گید تاباهماری سازمان ایرانگردی وجهانگردی نسبت به خرید، اجاره ویامشارکت باافراد حقیقی وحقوقی برای مرمت کاروانسراها،خانه های قدیمی وسایراماکن وتبدیل آنها به واحدهای پذیرائی اقدام نماید.
هـ - دولت موظف است کل بودجه تهاجم فرهنگی راحداکثر تاپایان شهریورماه سال 1379 به شکل یارانه دراختیاربانکهای تخصصی قراردهد تابانکهای عامل بصورت وام قرض الحسنه براس اشتغال زوجهای جوان بیکار( زوجین بیست میلیون ریال ) پرداخت گردد.سهم هرساتان به نسبت نرخ بیکاری استانها توسط سازمان برنامه وبودجه تعیین ودراختیارکمیته اشتغال استانها قرار می گیرد.آیین نامه اجرائی این تبصره بنابه پیشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 37 - الف - دراجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ چهارصد وبیست میلیارد (000ر000ر000ر420) ریال علاوه برسهم اعتبارات عمرانی استانی وملی مناطق توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل ازجداول وردیفهای اعتبارات عمرانی استانی وملی در پیوست این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته ، جداگانه ،خاص روستاهی بالای بیست خانوار مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می گرددتاصرفاً جهت راه مناسب ،مدرسه ، بهداشت وآبرسانی ، تلفن ، آسفالت معابروهدایت فاضلاب محیط روستا وعملیات زیربنائی اتغالزادرمناطق یادشده اختصاص یابد.جدول توزیع سهم هراستان ازمحل اعتبارات این بند توسط دفتر امورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم ودرپیوست شماره (2) این قانون منظور شده است .اعتباراین بند براساس پیشنعهاد مشترک استاندارورئیس سازمان برنامه وبودجه استان وموافقت رئیس دفتر امورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور به پروژه های عمرانی مناطق توسعه نیافته یاهرگونه هزینه جاری ازمحل اعتبارات این تبصره ممنوع است وموارد مطالعه پروژه های عمرانی باید لازمحل سایرمنابع استانی توسط دستگاه اجرائی ذیربط تأمین گردد. کل اعتبارسهم استان ازمحل اعتبارات این بند درابتدای سال وحداکثر تاپایان اردیبهشت ماه سال 1379 باتعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده وموافقتنامه آنها نیزمبادله می شود.مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (4) ازبند (ب) راهکارهای اجرائی فصل هشتم سند رنامه تعیین می گردد.
ب - اعتبارردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی وطرحهای زیربنائی اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر امورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور وموافقت رئیس جمهور باتعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
ج - دفتر امورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت رکلیه مراحل اجرای این تبصره ، گزارش عملکرد این تبصره راهر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه وبودجه ، شوراها وامورداخلی کشور ونهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امورمناطق توسعه نیافته استان رابه دفترامورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور ارائه دهند.
تبصره 38 - الف - به وزارت جهادسازندگی وسازمانها وموسسات وشرکتهای وابسته اجازه داده می شود رای اصلاح ساختار نیروی انسانی وافزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم وپائین ترازدیپلم خودشامل کارکنان رسمی وقراردادی بااستفاده از اعتبارات وامکانات زیراقدام نماید:
1- اعتبار موردنیاز برای بازخریدی خدمت « برابر مقررات مالی ،اداری استخدامی وتشکیلات وزارت جهادسازندگی » افراد مذکور ازمحل اعتبارردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دوسوم ویک سوم تأمین می گردد.
2- مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد ازمحل ردیفهای مذکور دربند (1) این تبصره قابل پرداخت است .
3- افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده ازتسهیلات بانکی معرفی می شوند ودراولویت قرارمی گیرند.
4- کارگاهها وتجهیزات وماشین آلات واموال منقول شامل خودرو وزارت جهادسازندگی وسازمانهای واسته وتابعه وشرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز وبدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تاچهاربرابرحقوق ومزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد واقساط فروخته می شود.
اجرا این تبصره باید به گونه ای باشدکه همه افراد مذکور ازمزایای آن برخوردار گردند وکمیته ای مرکب ازنمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی وجهادسازندگی وسازمان اموراداری واستخدامی کشوررانجام این امر نظارت خواهدکرد.
5- وجوه حاصل ازفروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوه ردیف 421420 واریز خواهد شد واعتبارردیف 503317 منظور درقسمت چهارم این قانون تامعادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده دراختیاروزارت جهادسازندگی ودستگاههاوسازمانهای تابعه قرارخواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز واجرای طرحهای عمرانی وپژوهشی ، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد.
ب - به وزارت راه وترابری اجازه داده می شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی وافزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود بااستفاده ازاعتبارات وامکانات زیر اقدام نماید.
1- اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «برابر مقررات مربوط » افراد مذکور ازمحل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دوسوم ویک سوم تأمین می گردد.
2- مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد ازمحل ردیفهای مذکور دربند (1) این تبصره قابل پرداخت است .
3- افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرارمی گیرند.
4- کارگاهها و تجهیزات وماشین آلات واموال منقول وماشین آلات فرسوده وخارج ازرده وزارت راه وترابری وسازمانهای وابسته وتابعه وشرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی وبدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهاربرابر حقوق مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می شود.
اجرای این تبصره باید به گونه ای باشدکه همه افراد مذکور ازمزایای آن برخوردار گردند وکمیته ای مرکب ازنمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی وراه وترابری وسازمان اموراداری واستخدامی کشور بر انجام این امرنظارت خواهدکرد.
5- وجوه حاصل ازفروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی دیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز می گرددومعادل صددرصد (100%) وجوه واریزی ازمحل اعتبارردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیاروزارت راه وترابری ودستگاهها وسازمانها وشرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تابه منظور کسری اعتبارمورد نیاز ردیفهای (1) این بندبه مصرف برسد.
تبصره 39 - الف - شرکت ملی گازایران درسال 1379 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ء مدارس علوم دینی ،حسینیه ها وتکایارارایگان محاسبه کند وهزینه گاز مربوط به آن رابراساس هرمترمکعب پنج (5) ریال محاسبه نماید.ب - شرکت ملی گازایران ، موظف است تاسقف پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال ازمنابع داخلی خود رادرشهرهائی که پنجاه درصد (50%) وروستاهائی که ده درصد (10%) ازهزینه گازرسانی رابه صورت خودیاری تقبل می نمایند، هزینه کند « حداکثر تافاصله پنج کیلومتری ازخطوط انتقال » آن دسته ازروستاهائی که بیش ازده درد (10%) ازهزینه های گازرسانی راتأمین کنند به نسبت دراولویت قرارمی گیرند.ج - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است نفت سفید وگازمایع موردنیاز روستائیان رادرسراسر کشور به قیمت رسمی ونفت سفید وگازمایع موردنیاز عشایر رابه قیمت رسمی درشعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تأمین نماید.
تبصره 40 - الف - ادارات کل وواحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتی ومستقردرمراکز استانها یاشهرستانهائی غیرازمراکز استانها که اعتبارات آنها درقسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یاموسسه دولتی مربوط منظور شده است ، ازنر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور درحکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند.ب - وزارتخانه ها وموسسات دولت وآموزشی وپژوهشی مجازند سهم ادارات وواحدهای سازمانی مذکور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اعم ازجاری وعمرانی ازمحل درآمد اختصاصی یااعتبارات اختصاص یافته ازمحل ردیفهای متفرقه قانون بودجه رامطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشوربه واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.درموارد مذکور وهمچنین دیگر موادی که براساس مقررات قانون بودجه ودیگر قوانین ومقررات عملیات اجرائی تمام یاپروژه هائی ازهریک ازطرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرائی یانیروهاط مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذاروابلاغ اعتبارمی شود ،دستگاه یاواحدسازمانی گیرنده اعتباربه عنوان دستگاه صاحب اعتبارمی شود، دستگاه یاواحد سازمانی گیرنده اعتباربه عنوان دستگاه صاح اعتبارات الاغی تخصیص یافته عمل نماید.ج - همه دستگاههای اجرائی که درجداول این قانون برای آنها اعتبارمنظورشده است وشکل حقوقی آنها منطبق باتعاریف مذکور درمواد(2)،(3)،(4) و(5) قانون محاسبات عمومی کشورنیست ازلحا ظ اجرای مقررات قانون یادشده درحکم موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی به شمارآیند.
تبصره 41 - الف - به سازمان مجری ساختمانها وتأسیسات دولتی وعمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ووابسته به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده می شود به تناسب اعتبارات عمرانی وپیشرفت فیزیکی طرحهای واقع درمناطق شهری مبلغی معادل حداکثردوونیم درصد (5/2%) ازتخصیص اعتبارهریک ازطرحهای عمرانی راتاسقف نه میلیارد وسیصدوپنجاه وپنج میلیون ( 000ر000ر355ر9) ریال به عنوان درآمد منظور نماید ودرقالب هزینه های پرسنلی واداری وسرمایه ای ومدیریت ه مصرف برسانند.ب - درمورد طرحهائی که درمناطق روستائی اجراء می شود حداکثرتا چهاردرصد (4%) تخصیص اعتبارهریک ازطرحهای عمرانی به عنوان درآمد منظور شود.ائین نامه اجرائی این تبصره باپیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان برنامه وودجه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.ج - به سازمان مجری ساختمانها وتأسیسات عمومی ودولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیئت مدیره سازمان مصالح وتجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته وتحویل شده به دستگاههای بهره برداررابه سایرطرحها یاپروژه هائی که موردنیاز ومصرف می باشدمنتقل نموده وبه قیمت دفتری به حساب طرح یاپروژه منظور نمایند ودرمواردی که تهیه این اقلام درتعهد پیمانکارطرف قرارداد می باشد سازمان مجازاست مصالح وتجهیزات رابراساس قیمتهای مندرج درقرارداد واگذار وذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور واعمال حساب نمایند.سازمان مذکور ملکف است گزارش عملکرد این بند راهرچهارماه یکباربه سازمان برنامه وبودجه اعلام نماید.الف - به سازمان ثبت احوال کشوراجازه داده می شود درسال 1379 به ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی رابه شرح زیر ازمتقاضیان دریافت ونزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410117و 410104 قسمت سوم این قانون واریز نماید:تغییرنام یانام خانوادگی پنجاه هزار( 000ر50) ریال .تغییرسن یکصد هزار(000ر100) ریال .حل اختلاف سندسجلی بیست هزار(000ر20) ریال .الصاق عکس پنج هزار(000ر5) ریال .صدور گواهی تجرد ده هزارریال (000ر10) ریال .صدورنخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (000ر50) ریال .صدوردومین شناسنامه المثنی یکصدهزار(00ر100) ریال .صدورکارت شناسائی دوهزاروپانصد(500ر2) ریال .صدورشناسنامه ده هزار(00ر10) ریا.ب - به سازمان ثبت احوال اجازه داده می شود درازاء ارائه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشورمبالغی رابراساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد دریافت وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.ج - به دولت اجازه داده می شود به ازای صدور وتعویض هرجلد گذرنامه مبلغ یکصدهزار(000ر100) ریال وبه ازای تمدید هرجلد گذرنامه مبلغ پنجاه هزار(00ر50) ریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند .د - مبالغ مذکور درماده واحده قانون دریافت عوارض خروج ازکشور مصوب 30/4/1364 مجلس شورای اسلامی . درسال 1379 رای باراول مبلغ هفتادهزار (000ر70) ریال وبرای باردوم وبیشتردرهمان سال برای هرنوبت به مبلغ یکصد وبیست هزار 000ر120) ریال افزایش می یابد.کارگران ایرانی شاغل درخارج ازکشور که دارای کارنامه شغلی صادره ازسوی وزارت کارواموراجتماعی هستند درسال 1379 تنها برای باراول عوارض خروج ازکشورراپرداخت خواهند نمود.هـ - برای حمایت ازسرمایه گذاری درصنایع اساسی الکترونیک ومیکرونیک اجازه داده می شود براسا جدولی که به تصویب هیأت وزیران می رسدعوارضی ازقطعات الکترونیکی وارداتی وتولیدداخلی اخذ وبه حساب درآمد عمومی ردیف 591100 قسمت سوم این قانون واریز گردد.صددرصد درآمد فوق ازمحل ردیف 000000 هزینه ای بعنوان سرمایه دولت به صندوق حمایت ازصنایع الکترونیک اختصاص می یابد.
تبصره 43 - به منظور هماهنگی درتصویب واجرای طرحهای پژوهشی اعتبارطرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات درپیوست شماره (1) این قانون درج شده اند، بنابه پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتصویب سازمان برنامه وبودجه برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی اختصاص می یابد تادراختیاردستگاههای اجرائی ذیربط قرارگیرد وپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه ، به مصرف برسد. اعتبارتخصیص یافته به هردستگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی می باشد.دانشگاههاومراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی وخصوصی می توانند ازاعتبارات این تبصره ازطریق شورای تحقیقات بخش غیردولتی وخصوصی می توانند ازاعتبارات این تبصره ازطریق شورای پژوهشهای علمی کشورویاسازمان پژوهشهای علمی وصنعتی استفاده نمایند.نیم درصد (5/0%) بودجه پیشنهادی تبصره (43) لایحه بودجه سال 1379 جهت پژوهشهای کاربردی - دینی ، فقهی وکلامی دراختیاردفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ردیف 503009 قرارگیرد.
تبصره 44 - الف - وزارت نیرومکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز وهمچنین آندسته ازمشترکین برق تک فاز واقع درمناطق غیر گرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از 600 کیلووات ساعت درماه می باشدکنتور دوتعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد باحفظ قیمت متوسط برق درحد مصوب ، افزایش نرخ برق دراوج مصرف ونیزکاهش قیمت آن دردیگر ساعات راطوری تعیین نمایدکه موجب کاهش مصرف دساعات اوج گردد.ب - وزارت نیرو مکلف است درسال 1379 نرخ آب بهای زراعی رابراساس قانون نثبیت آب بهاب زراعی محاسبه ودریافت نماید.ج وارت نیرو ورکتهای تابعه مکلف هستند درسال 1379 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان ازطریق قبض برق مصرفی ازهمه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاوزی وبرق روستائی ومصارف کمترازیکصدوپنجاه کیلووات ساعت درماه دریافت نمایندوبه حساب درآمد عمومی کشورردیف 594540 قسمت سون این قانون واریزکنند.دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که تمهیدات لازم راجهت رقی کردن موتور پمپ خوداقدام نموده اند ازطریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یامنابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی دراختیارشان قراردهد.د - به وزارت جهادسازندگی وسازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود که درآمد حاصل ازفروش نیروگاههای آبی ، بادی وخورشیدی وفروش انرژی برق خودرا به درآمد عمومی موضوع ردیفهای 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.نرخ تضمینی راسازمان برنامه وبودجه اعلام می کند.هـ - به منظوراحداث وباتکمیل شبکه آب وفاضلاب شهرهای زیریکصد وپنجاه هزارنفرجمعیت پانزده درصد (15لل%) ازحق تفکیک شهرهای تهران ، اصفهان و شیراز دراختیاروزارت نیرو قرارگیرد.و - وزارت نیرو مکلف است ازمحل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی روستائی ومراکز ودفاتر مهابراتی روستائی تادویست متری شبکه وبرق رسانی به خانواده های روستایی تافاصله یکصدمتر ازشبکه به ازاء هرخانوار درروستاها فقط بادریافت هزینه انشعاب ونصب کنتوراقدام نمایدوهزینه مازاد برفواصل بیشترتاشبکه رادریافت نماید.ز - وزارت نیرومکلف است درزمان واگذاری حقابه های جدید دراراضی نوآباد تحت پوشش طرحهای تأمین وانتقال آب ، متناسب باسهم آب تخصیصی ،حق اشتراک دریافت ودرآمد حاصل رابه حساب درآمد عمومی ردیف 594490 قسمت سوم این قانون واریزنماید. معادل درآمد حاصله ازردیف 503474قسمت چهارم این قانون دراختیاروزارت نیروقرارمی گیرد تابراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبدجه برای اجرای طرحهای عمرانی مربوطه بااولویت نگهداری ومرمت سازه های آبی ودردست بهره برداری درهمان منطقه مشترک سازمان برنامه وبودجه ووزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.ح - درراستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازسال 1379 برق رسانی روستاهای بیش ازپانزده خانوار وروستاهای ده خانوار که درکنار خط انتقال قراردارند بااحتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می گردد.ط - درراستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی . اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ اب بهاء وکارمزد دفع فاضلاب درهراستان ودرسطح کشور ، کمیته نرخ گذاری درهراستان متشکل ازنمایندگان منتخب شوراهای شهردرهراستان تشکیل تابراساس پیشنهاد شرکت آب وفاضلاب ودرچارچوب وابط شورای اقتصاد نرخها رابه تصویب رسانیده وتوسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
تبصره 45 - الف - مازاد عملکرد درآمد استانهادسال 1379 نسبت به مصوب سال 1379 هراستان براساس آیین نامه مربوط موضوع تبصره ذیل ماده (77) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازمحل ردیف 503285 تاسقف ششصدمیلیارد(000ر000ر000ر600) ریال دراختیاراستان قرارخواهد گرفت . حداقل پنجاه درصد (50%) ازاعتبارمذکور به مناطق روستائی ومناطق توسعه نیافته اختصاص خواهدیافت .ب - تأمین کسری درآمدهای استانی درسال 1379 ازمحل درآمدهای ملی مجاز می باشد.
تبصره 46 - الف - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شودکه به منظور برنامه ریزی درامر بهره برداری منطقی ازشکارگاه ها توسط هرشکارچی وتعیین صلاحیت فنی شکارچیان وتنظیم سهمیه استفاده ازشکارگاه ها ، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام وبابت صدور هردفترچه مبلغ پنجاه هزار(00ر50) ریال اهرشکارچی باسلاح ساچمه زنی ومبلغ یکصد وپنجاه هزار (00ر150 ) ریال ازهرشکارچی باسلاح گلوله زنی دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشورردیف 410520 قسمت سوم این قانون واریز نماید.دفاترشناسنامه شکارچیان هرپنج سال یکبار تجدید یاتمدید می شود.ب - به وزارت جهادسازندگی 0 سازمان امورعشایری ) اجازه داده می شود درراستای اسکان عشایر، اراضی وتجهیزات آبرسانی وآبیاری مربوط راکه به منظور اسکان عشایر بااعتبارات دولتی خریداری نموده ودراختیارداردبه عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید.ج - وزارت کشاورزی موظف است اراضی واگذارشده توسط هیأتهای واگذاری زمین رابدون استثناء وبدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید باحفظ کاربری کشاورزی حداکثرقیمت منطقه ای زمان واگذاری بصورت نقد یااقساط بفروش ودرآمدحاصله رابه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.د - وزارتخانه های جهادسازندگی وکشاورزی ملکفند اراضی موردنیاز برای ایجاد کجتمع های دامپروری ( شرکتهای صنعتی دامداری ) راباقیمت منطقه ای بااقساط پنجساله دراختیارسرمایه گذاران وبهره برداران قراردهد.
تبصره 47 - الف - به دولت اجازه داه می شود:نسبت به انعقاد قراداد اعطای اعتبارصادراتی باکشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور اقدام وبهای خدمات صادراتی راکه اعتبارآنها کلاً یاجزئاً توسط نظام بانکی تأمین مالی نمی گردد، تاسقف پانزده میلیارد (000ر000ر000ر15) ریال درسال 1379 ، ازمحل اعتبارردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منور شده است بانرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران دروجه صادرگنندگان ازطریق بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. پرداختی ازمحل اعتبارفوق تابیست درصد( 20%) مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز می باشد. تاسقف پانزده میلیارد(000ر000ر000ر15) ریال برای تأمین تمام یابخشی ازمابه التفاوت نرخ سود وکارمزد موردمطالبه نظام بانکی بانرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده ازاعتبارصادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می گردد، ازطریق بانک توسعه صادرات ایران ازمحل اعتبارمنظورشده طی ردیف 503023 این قانون ، پرداخت نماید.ب - به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده می شود اعتبارمندرج درردیف 503418 قسمت چهارم این قانون راجهت بسترسازی وتشویق صادرات خدمات نرم افزاری رایانه ای وکمک به صادرکنندگان این گونه خدمات براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت نماید.
تبصره 48 - الف - به دولت اجازه داده می شود جهت تسریع دراجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج درپیوست شماره (1) این قانون درسال 1379 تامبلغ دو هزارمیلیارد (000ر000ر000ر2000) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید ودرآمد حاصل رابه ردیف شماره 425000 مندرج درقسمت سوم این قانون واریزنماید . مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر1009 ریال ازاوراق مشارکت این بند ازمحل ردیف 503455 قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد اختصاص می یابد .
ب - به وزارت نیرو و شرکتها وسازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای عمرانی مندرج درپیوست شماره (1) این قانون تامبلغ سیصدمیلیارد (000ر000ر000ر300) ریال ازسرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.
ج - به وزارت جهادسازندگی ( شرکت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده می شود برای تکمیل واجرای طرحهای تأسیسات زیربنائی سایت های تکثیر وپرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج درپیوست شماره (1) این قانون ازسرمایه های مردم تامبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
د - دولت مکلف است وجوه موردنیاز ( اصل اوراق وسود متعلقه ) موضوع این تبصره را هرسال دربودجه سالانه مننظور نماید.پرداخت بهای اوراق مذکور وسود متعلقه ازطریق نظام بانکی تضمین می گردد.اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی وازپرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است دراجرای این تبصره پس ازتکمیل هرطرح آن رابه مأخذ هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت ونحوه پرداخت ومیزان سود وبازپرداخت اصل آن به تصویب هیأ ت وزیران خواهدرسید.
تبصره 49 -
الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده ازسوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 وتبصره (52) قوانینبودجه سال 1373 وسالهای برنامه دوم وتأمین مابه التفاوت سود وکارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست وپنج درصد (25%) وبالاتر وخانواده معظم شهداء وازادگان وکمک به بهسازی مسکن روستائی وکمک به احداث تأسیسات زیربنائی درشهرهای جدید وآماده سازی زمین آزادگان وجانبازان مبلغ یکصد وسه میلیارد وپنجاه میلیون (000ر000ر050ر103 ) ریال ازمحل طرحهای شماره 30830201 ، 3080623، 30830204و30830203 مندرج درپیوست شماره (19 این قانون دراختیاردستگاههای اجرائی ذیربط قرارگیرد .مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هرواحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء ، آزادگان وجانبازان سی میلیون (000ر000ر30 ریال باکارمزد چهاردرصد (4%) می باشد.
دراجرای بند(د) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت مسکن وشهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست وپنج درصد (25%) وبه بالابااستفاده از تسهیلات این تبصره وباتحویل زمین برمبنای قیمت منطقه ای باهماهنگی بنیاد مستضعفان وجانبازان اقدام نماید.ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان ازپرداخت هزینه های آماده سازی معاف می باشند.
جانبازان بیست وپنج درصد(25%) به بالا ساکن روستاها می توانند باارائه ضمانت لازم ( سفته وتعهد نامه کتبی بنیاد مستضعفان وجانبازان ) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرردربند (الف ) تبصره رادریافت نمایند.
ب - وجوه برگشتی ازمحل سزمایه گذاری های انجامیافته درقالب اعتبارات تبصره های مندرج دربند (الف) به درآمد عمومی ردیف 597220 قسمت سوم این قانون واریز می گرددومعادل صددرصد (100%) وجوه ازمحل اعتبارردیف 503516 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واخدهای ذیربط اختصاص می یابد.
ج - درسال 1379 اعتبارموردنیاز برای اجرای قانون تشویق احداث وعرضه و احدهای مسکونی استیجاری یااجاره به شرط تملیک به شرح زیر تأمین می گرددتابراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه جهت احداث واحدها ومجتمع های مسکونی استیجاری یااجاره به شرط تملک اختصاص یابد:
1 - حداکثر معادل مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر2009 ریال ازمحل فروش اراضی سازمان زمین ومسکن موضوع ماده (146) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، این بخش ازدرآمدهای سازمان مذکورازمالیات معاف می باشند.
2 - اعتبارطرح شماره 30830205 مندرج درپیوست شماره (1) این قانون .
3 - اعتبارردیف شماره 503516 موضوع بند (ب ) این تبصره
4 - حداکثرمعادل بیست وپنج درصد(25%) ازدرآمد جزء (1) این بند جهت خرید واحدها ومجتمع های مسکونی صرفاً به منظور استیجاریااجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
د - وزارت مسکن وشهرساز می تواند آن قسمتی ازاراضی ملکی وحاصل ازاجرای قواین مورد عمل راکه توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف واحداث بناشده ، چنانچه مغایرطرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نمایدووجوه حاصل رابه درآمد عمومی ردیف 596000 واریز کند.
هـ وزارت مسکن وشهرسازی مجازاست خانه های ارزان قیمت نیمه تمام وتکمیل شده رابه فروش رسانده «بااولویت ایثارگران وفرهنگیان » ووجوه حاصل ازفروش راکاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشورموضوع ردیف 420700 قسمت سوم ای قانون منظور گردد.
و - به مرکز اطلاعات ساختمان ومسکن وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده می شود درآمدهای حاصله رابه حساب درآمد اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم این قانون واریز نماید ومعادل وجوه واریزی ازمحل ردیف 133507 قسمت چهارم این قانون برای امور اداری وسرمایه ای هزینه نماید.
ز - جانبازان بیست وپنج درصد (25%) وبالاتر ، ازپرداخت عوارض شهرداری برای احداث یکواحد مسکونی حداکثر125 مترمبع برای یک بارمعاف می باشند.
ح - سازمان ملی زمین ومسکن نمی تواند ازاشخاص حقیقی وحقوقی که باسازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش ازتصویب این قانون قرارداد منعقد نوده اند هیچگونه وجه دیگری بابت زمین مطالیه ودریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که درقرارداد قید شده است .
ط - به وزارت مسکن وشهرسازی ( شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می شود وجوه دریافتی ازاعتبارات این تبصره وتبصره (52) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کمک به احداث تأسیسات زیربنائی درشهرهای جدید رابه تدریج از شهرهای برخوردارشده ازاین کمک دریافت وپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ی - به مکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی ومعماری وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده می شوددرآمدهای حاصله ازفعالیتهای خودراکه براساس مفاد اساسنامه مصوب هیأت وزیران حاصل می شود به حساب درآمد عمومی ردیف 419985 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معتدل وجوه واریزی تامبلغ یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال ازمحل اعتبارات ردیف 0000000000 قسمت چهارم این قانون دراختیاراین مرکز قرارمی گیرد تاصرف هزینه های اداری وسرمایه ای شود.
ک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال تسهیلات ازمنابع داخلی خودرادراختیاروزارت مسکن وشهرسازی ( سازمان مجری ساختمانهاوتأسیسات دولتی ) قراردهد تانسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.بازپرداخت وام دریافتی ازمحل اجاره مستهلک خواهدشد.
تبصره 50 - احکام مندرج درماده واحده وتبصره های این قانون درسال 1379 لازم الاجراءاست .
هیأت وزیران موظف است که آیین نامه های اجرائی این قانون راحسب موردحداکثرتاپایان فروردین ماه 1379 تصویب وابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل برمائه واحده یکهزاروسیصدو پنجاه تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وچهارم اسفند ماه یکهزاروسیصد وهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 24/12/1378 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16040
تاریخ تصویب : 1378/12/24
تاریخ ابلاغ : 1378/12/26
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1376 قانون بودجه سال 1380
