قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو
ماده 1-دادگاههای حقوقی به دادگاههای حقوقی "یک "ودادگاههای حقوقی "دو"تقسیم میشوند.
ماده 2-دادگاه حقوقی یک تشکیل میشودازرئیس یاعضوعلی البدل و یک مشاور.
ماده 3-حق رای بارئیس یاعضوعلی البدل دادگاه است .مشاورمکلف است قبل ازاتخاذتصمیم دادگاه پرونده رادقیقامطالعه وبررسی نموده ونظرات خودراکتباوبطورمستدل اعلام نماید.
تبصره -چنانچه پس ازختم دادرسی مشاورحداکثرظرف مدت پنج روز نظرمشورتی خودرابه دادگاه تسلیم نکند،قاضی دادگاه راسااتخاذتصمیم مینماید،درمواردیکه قاضی مجتهدجامع الشرایط است صدورحکم متوقف برانقضاءزمان مذکورنمیباشد.
ماده 4-دادگاه حقوقی "دو"تشکیل میشوداززئیس یاعضوعلی البدل چنانچه رئیس یاعضوعلی البدل نسبت به مواردی نیازبه مشاورداشته باشند میتوانندازرئیس کل دادگاههاویارئیس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاورکنندرئیس مزبورمکلف به معرفی مشاوراست وحکم قاضی پس ازمشاوره ملاک عمل خواهدبود.
ماده 5-دادگاههای حقوقی "یک "به کلیه دعاوی حقوقی وامورحسبی رسیدگی میکنندمگرآنچه بموجب قانون درصلاحیت دادگاه حقوقی "دو" یادادگاه مدنی خاص باشد.
ماده 6-درنقاطی که دادگاه حقوقی "دو"تشکیل نشده باشددادگاه حقوقی "یک "میتواندبه اموری که درصلاحیت دادگاه حقوقی "دو"است رسیدگی نماید.وکسب نظرمشاورالزامی نیست رای دادگاه حقوقی "یک " دراین مواردقابل تجدیدنظرشکلی نیست .
ماده 7-رسیدگی به امورذیل درصلاحیت دادگاههای حقوقی دواست :
1-امورمربوط به ترکه شامل :مهروموم ترکه وتصفیه وتقسیم آن .
2-دعاوی راجع به اموال منقول وغیرمنقول ودیون ومنافع وزیان ناشی ازجرم وضمان قهری درصورتیکه خواسته بیش ازدومیلیون ریال نباشد.
3-مطالبه خلع یدازاعیان غیرمنقول درصورتیکه مالکیت موردنزاع نباشدودرصورت اختلاف درمالکیت نصاب مذکوردربند(2)معتبراست .
4-دعوی رفع مزاحمت وکلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی ازقبیل حق العبوروحق المجری درملک دیگری وامثال آن تاهرمیزانی که باشد وحقوق انتفاعی بشرطی که بیشترازحدنصاب نباشد.
5-مطالبه وفای بشرط وعهودراجع به معاملات وقراردادهامشروط به اینکه موردمطالبه قابل ارزیابی نباشدوالانصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبراست .
6-درخواست افرازوتقسیم وفروش اموال مشاع (باستثنای مواردی که قانون درصلاحیت سازمان ثبت قرارداده است )درصورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد.
7-تجدیدنظرنسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی درمورد افرازاملاک مشاع .
8-دعاوی راجع به روابط موجرومستاجر،ودرخصوص مطالبه اجور،نصاب دادگاه حقوقی (دو)معتبراست .
9-درخواست تامین دلایل وامارات وحفظ آنها.
10-درخواست صلح وسازش بین طرفین درهردعوی وبدون رعایت نصاب .
11-درخواست گواهی انحصاروراثت مگراینکه دعوی نسب یازوجیت یااختلاف دروصیت یاوصیت نامه مطرح شودیااختلاف دراصل نکاح وطلاق باشدکه دراینصورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصاروراثت راهم دارد.
12-دعاوی راجع به حقوق مالی ازقبیل حق شفعه وحق فسخ ودعوی بطلان معامله وبی اعتباری سنددرصورتیکه حق یاموردمعامله بیش ازحد نصاب نباشد.
13-دعوی مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدوانی درعین غیرمنقول تا هرمیزانی که باشد.
ماده 8-درصورت تراضی کتبی طرفین دعوادادگاه حقوقی (دو)میتواند تاهزمیزانی که باشدبه آن دعوارسیدگی نماید.
ماده 9-اگردرمقردادگاه حقوقی (دو)دادگاه حقوقی (یک )نباشد دادگاه حقوقی (دو)به امورزیرنیزرسیدگی خواهدنمود:
1-دعاوی که خواسته آن تاچهارمیلیون ریال باشد.
2-دعاوی راجع به اسنادثبت احوال وشکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال .
تبصره -احکام مربوط به این مواردنظیردیگراحکام دادگاههای حقوقی (دو)جزدرمواردماده 12قطعی است .
ماده 10-درمورداحکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگراینکه رضایت اوبه حکم یااعراض ازاین حق ثابت شود،به دادخواست اعتراض دردادگاه صادرکننده رای رسیدگی میشوددرهرحال مراتب مانع ازاجرای حکم نخواهدبودمگراینکه نحوه اجرای حکم موجب تضیع حق احتمالی ازمحکوم علیه باشد.
ماده 11-چنانچه محکوم علیه پس ازاجرای حکم ازمفادآن مطلع شده وواخواهی نمایدودررسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادرشوددرصورتیکه مدعی سبب ورودضررباشدمحکوم به پرداخت ضررناشی زاجرای حکم اولی به واخواه میباشد.
ماده 12-احکام وقرارهای دادگاههای حقوقی جزءدرمواردزیرقطعی است :
الف -جاییکه قاضی قطع پیداکندکه حکمش برخلاف موازین قانونی ویا شرعی بوده است .
ب -جایی که قاضی دیگربعلت عدم توجه قاضی اول به قواعدوموازین ضروری ومسلم فقهی قطع به مخالفت حکم اوباموازین قانونی یاشرعی پیداکند.
ج -جایی که ثابت شودقاضی دراصل صلاحیت قضاءویاصلاحیت رسیدگی وانشاءحکم رادرموضوع پرونده نداشته است .
تبصره -مرجع تجدیدنظرتصمیمات دادگاه حقوقی (دو)دادگاه حقوقی (یک )است واحکام صادره ازدادگاه حقوقی (یک )دراین مواردقطعی است .لکن چنانچه دررسیدگی دادگاه حقوقی یک نیزیکی ازسه موردبالا تحقق یافت ،رسیدگی دردیوان عالی کشورصورت خواهدگرفت .
ماده 13-قرارهای صادره ذیل ازدادگاههای حقوقی (یک )و(دو) به تنهایی قابل تجدیدنظراست که مرجع تجدیدنظرونقض قرارهای دادگاههای حقوقی یک دیوانعالی کشورخواهدبود:
1-قرارردیاابطال دادخواست .
2-قرارسقوط دعوی .
3-قراررددعوی یاعدم استماع آن .
4-قرارعدم صلاحیت .
5-قرارعدم اهلیت یکی ازطرفین دعوی .
تبصره -رسیدگی پس ازفسخ قراربهمان دادگاه صادرکننده قرارودر صورت عدم عدول قاضی ازنظرخودبه قاضی دیگری ارجاع خواهدشد.
ماده 14-دردادگاه حقوقی یک ،رییس دادگاه درصورتیکه مجتهد جامع الشرایط نباشدپس ازرسیدگی به دعوی ومطالعه پرونده ونظریه مشاورنظرخودرابه طرفین ابلاغ مینمایدوچنانچه حداکثرظرف 5روزمورد اعتراض طرفین یایکی ازآنهانبودرای میدهدوچنانچه نظروی مورداعتراض هردوطرف یااحدطرفین بود،بدون انشاءرای نظرواستنباط قضایی خود راباذکردلیل بطورکتبی به دیوانعالی کشورمیفرستد.دیوانعالی کشور پس ازملاحظه نظریه دادگاه ورسیدگی به پرونده چنانچه نظریه را صحیح وموجه تشخیص دادآنراتاییدوپرونده رااعاده مینمایدتارییس دادگاه انشاءحکم کند.دراین صورت رای صادره بارعایت مفادماده 12 همین قانون قطعی است .
ماده 15-هرگاه دیوانعالی کشورنسبت به نظریه داگاه حقوقی یک ایرادقضایی داشته باشدنظرخودرامستدلاهمراه باپرونده به دادگاه رسیدگی کننده برای صدورحکم مقتضی ارسال تاباتوجه به استدلال مزبور طبق تشخیص خودحکم مقتضی راصادرنماید.
ماده 16-ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی واموریکه درتاریخ اجرای این قانون دردادگاههای صلح مطرح باشدبادادگاه حقوقی دوواگردر دادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشدبادادگاه حقوقی یک خواهدبودولی احکام صادره ازحیث مرجع تجدیدنظرتابع نصاب مذکوردراین قانون است ماده 17-دادگاههای حقوقی یک ودوازتاریخ تصویب این قانون ظر ف مدت حداکثر3ماه تشکیل وازآن تاریخ دادگاههای صلح وعمومی حقوقی منحل میگردند.
ماده 18-ازتاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ومقرراتی که مغایر بااین قانون باشدملغی است .
قانون فوق مشتمل برهیجده ماده وچهارتبصره درجلسه روزیکشنبه سوم آذرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/9/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 11897
تاریخ تصویب : 1364/09/03
تاریخ ابلاغ : 1364/10/10
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی تبصره 52 قانون بودجه سال 1364کل کشور نظر شورای نگهبان در مورد قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو
