قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
شماره : 11065 19/7/1360
سازمان اموراداری و استخدامی کشور
( فصل اول تشکیلات هیئتها )
ماده 2 : هیئت های بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه وموسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریهاو موسساتیکه شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است عبارتند از:
الف هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی 0
ب هیئت بدوی 0
ج هیئت تجدیدنظر0
ماده 2 : هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی برای هر وزارتخانه و یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت و یاموسساتیکه شمول قانون مستلزم ذکر آنها است مرکب از افراد زیر است :
1 - دو نفر به معرفی شورایعالی قضائی و توصیب وزیر مربوطه 0
2 - یک نفر به معرفی نخست وزیر
3 - دو نفر به معرفی وزیر و یا بالاترین مقام موسسه دولتی ویا وابسته بدولت مربوطه و یا موسساتیکه شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است که حداقل یک نفر از آنها به مسائل اداری واستخدامی آگاهی داشته باشد0
تبصره 1: افراد مذکور در بندهای 1 و2 این ماده میتوانند در پیش از یک هیئت عال ینظارت بر بازسازی نیروی انسانی عضویت داشته باشند0
تبصره 2: هیئت دارای یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است 0
ماده 3 : وظایف هیئت عالی نظارت بشرح زیر است :
1- تعیین و نصب و عزل اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و شعب آنها با رعایت مفاد ماده 4 و توصیب وزیر و یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه 0
2 - نظارت عالی بر بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه و یاموسسه دولتی مربوطه 0
3 - تنظیم آئین نامه داخلی هیئت های بدوی و تجدیدنظر و تسلیم آن به وزیر مربوطه جهت تصویب 0
4 - صدور دستورالعملها و بخشنامه ها جهت ایجاد هماهنگی در تصمیمات هیئتها0
5 - آموزش های لازم به هیئت های بدوی و تجدیدنظر قبل از شروع بکار و در حین اشتغال 0
تبصره دستورالعملها و بخشنامه های صادر از طرف هیئت عالی نظارت نباید مغایر مقررات این قانون باشد0
ماده 4 : وزیر هر وازرتخانه در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول عملکرد هیئت ها خواهد بود0
ماده 5 : دخالت هییت عالی نظارت در امور هیئت های بدوی وتجدید نظر در حد ارشاد و نظارت و ارائه خطوط کلی بشرح مواد این قانون بوده و در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک ازهیئت های بدوی و یا تجدیدنظر آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال مینماید0
الف : عدم رعایت قوانین بازسازی نیروی انسانی 0
ب : اعمال تبعیض در اجرای قوانین بازسازی نیروی انسانی 0
ج : ناتمام گذاشتن بازسازی نیروی انسانی درحوزه ماموریت خود0
د کم کاری در امر بازسازی نیروی انسانی بدون عذرموجه 0
ماده 6 : یکی از معاونین نخست وزیربانتخاب شخص نخست وزیرمسئول ارتباط با هیئت های عال ینظارت برای تشکیل جلسات مشترک و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و تبادل نظربین هیئت های عالی نظارت خواهد بود0
جلسات مشترک هیئتهای عالی نظارت در صورت لزوم به دعوت همان مهاون نخست وزیر تشکیل میگردد0 در این جلسات هرهیئت عالی نظارت یک رای خواهد داشت و تصمیمات متخذه باکثریت آراء لازم الرعایه خواهد بود0
تبصره هر هیئت عالی نظارت موظف است حداقل یک نماینده ازبین خود برای شرکت در این جلسات معرفی نماید0
ماده 7 : هیئت های بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکب از 5 نفرعضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علی البدل خواهد بود که در مرکز ومراکز استانها به تعیین هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر یابالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه یا نمایندهاو منصوب میگردد0
تبصره 1 : برای سازمانها و واحدهای مستقل نظیر دانشگاهها، شرکتهای بزرگ وکارخانجات بزرگ دولتی و یا وابسته بدولت وبانکها هییت های بدوی با رعایت مقررات این قانون توسط هیئت عالی نظارت ، وزارت و یا موسسه دولتی مربوط به آنها تشکیل خواهد شد0
تبصره 2 : هییت های بدوی در صورت لزوم میتواند دارای شعب متعدد باشد0
ماده 8 : هییت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی مرکب از 5نفرعضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علی البدل خواهد بود که در مرکزبه تعیین هیئت عالی نظارت و توصیب وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه منصوب میگردند0
تبصره هییت تجدینظر در صورت لزوم میتواند در مراکزاستانها دارای شعب متعدد باشد که اعضاء آن به تعیین هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر مربوطه ا نتخاب میشوند0
ماده 9 : اعضاء هیئت های عالی نظارت و بدوی و تجدیدنظر وشعب آنها باید دارای شرایط زیر باشند:
الف : مسملان وعامل باحکام اسلامی (از گذشتبه باین صفت شهرت داشته باشد)
ب متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام امت 0
ج فاقد هر گونه سابقه سوء بوده و وابستگی به رژیم گذشته نداشته باشد(داشتن سوابق مبارزاتی علیه دستگاه ظالم ارجحیت دارد)
د متاهل باشد و کمتر از25 سال تمام سن نداشته باشد0
تبصره 1 در هر یک از هیئت های بدوی و تجدیدنظر باید یک نفر آشنا به مسائل و مقررات اداری و یک نفر آشنا به مسائل حقوقی و یک نفر آشنا به موازین اسلامی عضوی داشته باشد0
تبصره 2 اعضاء هیئت بدوی نمیتوانند عضو هیئت تجدیدنظرباشند0
ماده 10 : جلسات هیئت های بدوی و تجدیدنظر با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و تصمیمات آنها با اکثریت 3 نفر از 5 نفر معتبر خواهد بود و در صورت غیبت اعضاء اصلی بجای آنها اعضاء علی البدل شرکت مینایند0
ماده 11 : هیئت های بدوی و تجدیدنظر و شعب آنها پس از تشکیل میتوانند یک یا چند گروه رابعنوان گروههای بررسی و تحقیق تعیین نمایند0 افراد گروهای تحقیق و بررسی باید واجد شرایط مذکور بندهای الف و ب و ج و د ماده 9 باشند0
وظایف گروهای بررسی و تحقیق بشرح زیر است :
الف جمع آوری مدارک و تشکیل پرونده اتهامی 0
ب تحقیقات محلی در مورد متهم 0
ج مصاحبه با متهم 0
د تحقیق در مورد وضعیت متهم قبل و بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با انقلاب اسلامی و اظهار نظردرباره آنها0
ه تحقیق درباره وضع مالی و معیشت متهم و افراد تحت تکفل او در صورت لزوم 0
و ارسال پرونده اتهامی به هیئت پس از تکمیل تخقیقات همراه با گزارش و خلاصه پرونده با امضاء اکثریت اعضاءومهرگروه 0
ز تحقیق و پیگیری در مورد اینکه تصمیمات قطعی اخذ شده از سوی هیئت ها بدرستی توسط مقامات مسئول اجرا شده است یا نه 0
ماده 12 : گزارشهای گروهای تحقیق در صورتی معتبر محسوب میشود که مبتنی بر ضوابطی باشد ه شرعا" برای این قبیل تحقیقات لازم میباشد0
تبصره 1 هیئتهای بدوی و تجدیدنظر در مورد رسیدگی یک پرونده نمیتوانند از گروه تحقیق مشترک استفاه نمایند0
تبصره 2 گروههای بررسی و تحقیق تنهادرباره مستخدمینی میتوانند به بررسی و تحقیق بپردازند که از طرف هیئت های بدوی و تجدیدنظر بررسی وضع آن افراد بهاین گروها ارجاع شده است و همچنین بررسی و تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیئتهای بدوی و یا شعب آنها میتوانند یک نفر را بعنوان مسئول روابط عمومی تعیین نماید0 وظایف این مسئول بشرح زیر است :
الف ارتباط بین مردم و هیئت 0
ب دریافت لایحه دفاعیه و مدارک متهم و تحویل آن به هیئت 0
ج سرپرستی گروههای تحقیق و دریافت پرونده اتهامی متهم از آنها و تحویل آن به هیئت 0
د ارتباط با نماینده وزیر و یا بالاترین مقام موسسه دولتی و یا وابسته به دولت در رابطه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی 0
فصل دوم انواع جرائم و خطاها
ماده 14 : جرائم و خطاها که در این قانون مطرح است چهارقسم است :
1 جرائم سیاسی ونظامی 0
2 جرائم مالی و اداری 0
3 تخلفهای انضباطی 0
4 اعمال خلاف اخلاق عمومی 0
ماده 15 : جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی ک عبارتنداز:
1 همکاری با ساواک منحله 0
2 فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه های خاص ساواک 0
3 فعالیتموثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منحله رستاخیز0
4 ارتباط جاسوسی با دول بیگانه با سازمانهای جاسوسی خارجی 0
5 عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته ومشابه
آن (به تشخیص هیئت عالی نظارت )0
6 نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و موسسات بعد از 15 خرداد42ونیزداشتن مشاغل وزارت ومعاونت وزارت وسفارت واستانداری در رژیم سابق پس از خرداد42تا22 بهمن 57
ب جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی 0
1 قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو0
2 همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 0
3 عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه بنفع دول بیگانه با گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده 0
4 فعالیت بنفع گروههائی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره 0
5 ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل شایعه پراکنی ، کارشکنی ، کم کاری و همچنین موارد غیرقانونی اعتصاب و تحصن و تظاهرات 0
6 اعمال زور مسلحانه برای بدست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی در محیط اداره 0
7 اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع و یا بدست آوردن امتیازات غیرقانونی 0
9 افشای اسناد و اسرار نظامی 0
10 از بین بردن و یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن مربوط به قبل و یا بعد ازانقلاب اسلامی 0
11 بکار بردن قلم و بیان و هرگونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بصورتیکه در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است 0
ماده 16 : جرائم مالی و اداری عبارتست از:
1 ارتشاء0
2 اختلاس 0
3 سرقت اموال دولتی و یا سوءاستفاده از آنها0
4 حیف و میل اموال عمومی 0
5 گرفتن وجوهی غیراز آنچه در قوانین ومقررات تعیین شده است 0
6 جعل عناوین رسمی و سوءاستفاده از آنها0
7 جعل اسناد رسمی و یا دولتی و یا استفاده از آنها با علم و آگاهی 0
8 افشای اسناد محرمانه اداری 0
9 دادن گزارش خلاف واقع در امور اداری با علم وآگاهی یاصدور گواهی خلاف واقع 0
10 خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنهارا ندارند0
11 تهمت و افترا و شهادت کذب نسبت به سایر مستخدمین 0
ماده 17 : تخلفهای انضباطی عبارتنداز: تقصیر، قصور0
الف تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری 0
ب قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری 0
تبصره رئوس خطاهای انضباطی بشرح زیر است :
1 تبعیض در اجرای قوانین و مقررات 0
2 ترک خدمت 0
3 اعمال غرض یا طفدرای در امور اداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران و انجام دادن امری بر خلاف وظیفه به علل مذکور0
4 غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی 0
5 سهل انگاری یا تاخیر در اجرای وظایف 0
6 تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات مافوق 0
7 تعطیل خدمات عمومی خارج از روزهای تعطیل یا اوقات وموارد مقرر0
8 افشاء سئوالات امتحانی یاتعویض برگهای امتحانی با دستبردن در آنها0
ماده 18 : اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارتست از:
1 اعمال منافی عفت عمومی 0
2 تجاهر به فسق و فجور0
3 استعمال مشروبات الکلی مواد مخدر0
4 اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی 0
5 عدم رعایت حجاب اسلامی 0
6 نشر و توزیع نوارهای مبتذل و یاعکسهای مستهجن وصورقبیحه 0
ماده 19 : علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زیر نیزمشمول قانون بازسازی نیروی انسانی خواهد شد:
1 عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یاعضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنهابر نفی ادیان الهی مبتنی باشد0
2 قاچاق ارز و مواد مخدر و کالاهای ممنوعه 0
3 روحانیونی که از15خرداد1342 تا بهمن 1357 با همکاری در سازمان اوقاف و حج موجب تقویت رژیم وگمراه شد مردم بوده اند از خدمت در دستگاههای دولتی محروم خواهند بود0
4 اشتغال به شغل دولتی دیگر باستثنای سمتهای آموزشی 0
فصل سوم مجازاتها
ماده 20 : انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت و درجه بقرارزیراست :
1 توبیخ کتبی با درج در پرونده 0
2 کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یکسال 0
3 تنزل مقام و یا تغییر رسته های شغلی
4 انفصال موقت از سه ماه تا یکسال 0
5 تنزل گروه (رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه و یا هردوآنها حداکثر تا دو گروه و دو پایه 0
6 تغییر محل خدمت برای مدت حداقل یکسال و حداکثر پنج سال 0
7 بازنشستگی باارفاق حداکثرپنج سال برای افرادمابین پانزده
8 افشاء سئوالات امتحانی یا تعویض برگهای امتحانی یادستبردن در آنها 0
ماده 18 : اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارتست از:
1 اعمال منافی عفت عمومی 0
2 تجاهر به فسق و فجور0
3 استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر0
4 اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی 0
5 عدام رعایت حجاب اسلامی 0
6 نشر و توزیع نوارهای مبتذل و باعکسهای مستهجن وصورقبیحه 0
ماده 19 : علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زیرنیز مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی خواهد شد:
1 عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبنی باشد0
2 قاچاق ارز و مواد مخدر و کالاهای ممنوعه 0
3 روحانیونی که از15خرداد1342 تا22 بهمن 1357 با همکاری در سازمان اوقاف و حج موجب تقویت رژیم و گمراه شدن مردم بوده انداز خدمت در دستگاههای دولتی محروم خواهند بود0
4 اشتغال به شغل دولتی دیگر باستثنای سمتهای آموزشی 0
فصل سوم مجازاتها
ماده 20 : انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت و درجه بقرارزیراست :
1 توبیخ کتبی با درج در پرونده 0
2 کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یکسال 0
3 تنزل مقام و یا تغییر رسته های شغلی 0
4 انفصال موقت از سه ماه تا یکسال 0
5 تنزل گروه (رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه ویا هر دوآنها
حداکثر تا دو گروه و دو پایه 0
6 تغییر محل خدم برای مدت حداقل یکسال و حداکثر پنج سال 0
7 بازنشستگی با رافاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال سابقه خدمت مشروط بر اینکه با این ارفاق مجمع سنوات خدمت آنها از بیست سال تجاوز نکند0
8 بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت برحسب آخرین پست سازمانی با توجه به سنوات خدمت 0
9 بازنشستگی با تقلیل گروه با رعایت حداکثر مذکور در بند 5 این ماده 0
10 اخراج از وزاتخانه یا موسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی 0
11 انصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت 0
فصل چهارم ضابط حاکم در بازسازی نیروی انسانی
ماده 21 : وزراء رژیم سابق بعد از خرداد1342 و نمایندگان مجلس مشمول بند6از قسمت الف ماده 15 از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت بصورت دائم منصل میگردند و معاونان وزراء و سفرا و استانداران رژیم سابق بعد از خرداد1342 مذکور در بند الف ماده 15 محکوم به بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتیک مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد0
ماده 22 : مدیران کل حفاظت و روسای دوایر آن محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت میباشند مگراینکه ثابت شود عفالیت ضد مردمی نداشته اند که در این صورت حداقل باز نشسته خواهند شد0
ماده 23 : مامورین و منابع ساواک که گزارش علیه مردم داده اندو یا در فعالیتهای ضد مردمی شرکت داشته اند بصورت دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت منفصل میگردند و بقیه مامورین و منابع ساواک بر حسب مدارک و تشخیص هیئتها به مجازاهای مندرج در ماده 20 تا بند8 محکوم میشوند0
تبصره کسانی که در لباس مقدس دوحانیت تشیع از ساواک منحله پول گرفته اند و یا با شرکت در جشنها و میتینگهای رژیم شاهنشاهی و سخنرانی و مداحی نظام منحوس گذشته را تقویت کرده اند از خدمات دولتی و موسسات وابسته به ولت منفصل و محروم میشوند0
ماده 24 : دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح استان ومقامات بالاتر از آن بصروت دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت منفصل و مسئولین حزب مذکور در سطح شهرستان بخش حداقل محکوم به بازنشستگی خواهند شد0
تبصره 1 تعیین مجازات روسا و نواب رئس و منشیان کانونهای حزبی به نسبت فعالیتشان در حدود اختیارات قانونی هیئتها بعهده آنان میباشد0
تبصره 2 عضویت در حزب رستاخیر به تنهائی موجب مجازات نخواهد بود0
ماده 25 : عضویت در تشکیلات فراماسونری موجب انصال دائم میباشد0
ماده 26 : در کلیه مواردی که بعنوان داشتن شغلی مجازات انفصال پیش بینی شده در صورتیکه متهم بتواند اثبات کند که قصد خیانت به اسلام و کشور را نداشته و عمل او نیزحاکی از عدم خیانت باشد فرد شاغل بازنشسته خواهد شد0
ماده 27 : در تمام مواردی که مجازات انفصال تعیین شده است کسور بازنشتگی مشاغل دولتی مشروع به منفصل شده پرداخت خواهد شد0
ماده 28 : در مورد فعالیت های موثر در جهت تحکیم مبانی رژیم گذشته غیر از آنچه در سایر مواد مجازات آنها تعیین شده است مرتکب با توجه به نکات زیر به یکی از مجازاتهای بند1 تا ماده 20 محکوم میگردد0
1 عملکرد مستخدم در جریان انقلاب و بعد از آن باید موردتوجه قرار گیرد0
2 فعالیت مستخدم در حوزه اشتغال بیش از حد وظایف قانونی و بخشنامه های اداری در جهت تحکمی مبانی رژیم سابق 0
3 تشویق نامه ها، مدالها و عکسها چنانچه نشانگر فعالیت موثر مستخدم د رتحکیم مبانی رژیم گذشته بوده باشد0
ماده 29 : ارتکاب جرائم زیر موجب انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود:
1 قیام علیه جمهوری اسلامی و یا فعالیت موثر بنفع گروههائی که قیام علیه جمهوری اسلامی نمایند0
2 عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا فعالیت بنفع آنها و یا جاسوسی و کسب اطالع و فعالیت بنفع دول بیگانه قبل یا بعد از انقلاب و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه و یا فعالیت بنفع گروه های غیرقانونی داخلی 0
3 همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 0
4 افشای اسرار و اسناد سری نظامی و یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی وابسته به هریک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی 0
5 نگهداری مدارک محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقلاب و خودداری از تحویل آنها به مراجع صالحه 0
6 استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف گروه های ضد انقلاب و یا گروه هائی که فعالیت آنها از طرف مقامات ممنوع اعلام شده است 0
7 قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مخدر و ارز و کالاهای ممنوعه 0
8 عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه واساسنامه آنهابر نفی ادیان الهی مبتنی باشد0
9 اعمال زور مسلحانه برای بدست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی و تحمیل مقاصد0
10 نقش موثر داشتن در انعقاد قراردادهای غارتگرانه یا اسارت آور داخلی یا خارجی ، نظامی یا غیرنظامی در رژیم گذشته بصورت پیشنهاد یا بصورت قیمتهای جدید غیرعادلانه ، تنظیم و یا تصویب صورت وضعیت های غیرواقعی ، دخالت ، مباشرت ، پاراف و امضاءو مانند اینها0
11 اقدام به تشکیل گروههای غیر قانونی و ضد نظام جمهوری اسلامی 0
ماده 30 : غیر از موارد مذکور در مواد29و30و32 هر نوع فعالیت دیگر بنفع گروههای ضد انقلاب و یا گروههائی که فعالیت آنهاازطرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده و یا مسلکهای ضداسلام موجب کیفرهای بند1تا9 ماده 20 خواهد بود0
تبصره مستخدمینی که در محیط های آموزشی بنفع سلطه و نفوذ دول بیگانه بر علیه میهن اسلامی و یا به نفع مکاتب ضد اسلامی ویا گروههای ضد انقلاب و یا گروههایی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده اصرار به تبلیغ نمایند مشمول کیفرهای بند8 تا11 ماده این قانون خواهند شد0
ماده 31 : مستخدمینی که نقش اصلی محرک را در ایجاد موارد غیر قانونی تحصن ها و اعتصابات وتظاهرات و تشویق و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی و کم کاری و ایراد خسارات به اموال دولتی را دارند محکوم به کیفرهای بند5 تا11ماده 20 میباشند0
ماده 32 : کارشکنی ، کم کاری ، شایعه پراکنی و شرکت در مواردغیر قانونی تحصن ها و اعتصابات و تظاهرات و اعمال فشارهای گروهی ویا فردی برای تحمیل مقاصد و یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی مشمول کیفرهای بند1تا 6 ماده 20 این قانون میباشد0
ماده 33 : غیبت غیر موجه بیش از دو ماه در سال اعم از متناوب یا متوالی موجب اخراج ازوزاتخانه یاموسسه دولتی متبوعه خواهدبود0
ماده 34 : مستخدمینی که بموجب ماده 65 قانون استخدام کشوری به وسیله مقامات اجرائی اخراج شده اند و مدعی داشتن عذر موجه هستند میتوانند از تصمیمات مقامات مذکور به هیئتهای بدوی شکایت نموده و هیئت بدون رعایت مقررات مذکور در ماده 65 مذکور و تبصره آن به شکایت نامبرده رسیدیگ و در صورتی که عذر آنها را موجه تشخیص دهد حکماخراج را لغو والا حکم مذکور راتائید مینماید0 رای هیئت بدوی در این باره قطعی و لازم الاجراء خواهد بود0
ماده 35 : مجازات تقصیر عبارتس از کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از سه ماه تا یکسال یا اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولت بر اساس آئین نامه های تنظیمی از طرف هیئت عالی نظارت 0 مجازات قصور عبارتس از توبیخ کتبی با درج درپرونده خدمت یا کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از یک ماه تاسه ماه
ماده 36 : مرتکبین جرائم مذکور در مواد16و18 و همچنین سایر جرائم و خطاهای پیش بینی شده در این قانون که کیفر آنها درمواد قبلی این فصل تعیین نگردیده بر حسب مورد و اهمیت آن و محتویات پرونده با رعایت دستورالعملها و بخشنامه های صادره از هیئت عالی نظارت به یکی از مجازاتهای مذکور بند1تا11 ماده 20محکوم میگردند
تبصره هیئتهای بدوی و تجدیدنظرنمیتوانند غیر از مجازاتهای پیش بینی شده در ماداین قانون مجازاتهای دیگری تعیین نمایند0
فصل پنجم در رسیدگی و اخیتارات هیئتهای بدوی و تجدیدنظر
ماده 37 : رسیدگی ابتدائی به جرائم و خطاهای اداری منتسب به مستخدم با هیئت بدوی و رسیدگی ثانوی در صورت تقاضای متهم با هیئت تجدیدنظر خواهد بود0
ماده 38 : در صورتکیه یک یا چند نفر از اعضاء هیئت بدوی و یا تجدیدنظر با متهم قرابت و یا اختلاف مالی و یادعوای جزائی داشته باشند از رسیدگی ممنوع و به جای آنها از عضو علی البدل استفاده خواهدشد0
ماده 39 : هیئتهای بدوی و تجدیدنظر موظفند قبل از اخذ تصمیم قطعی مدافعات کتبی و یا شفاهی متهم را مورد توجه قرار دهند مگر در مورد متهمین فراری و یا غائب غیر موجه 0
ماده 40 : مجازاتهای اداری جرائم بندب ماده 15باستثناءشماره های 4و5و6 آن بند و جرائم ماده 16 باستثناء شماره های 5و6و9و10 آن ماده و جرائم ماده 19 باستثناء شماره 4 آن ماده و همچنین جرائم بند1و 3و5و6و7و9و10و11 ماده 29و جرائم ماده 31 تنهادر صورتی قابل اجرا خواهد بود که جرائم قبلا" در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد0
تبصره 1 هیئتها میتوانند مدارک علیه متهم راجمع آوری وپرونده تشکیل و آن را به مراجع ذیصلاح و قانونی ارجاع کنند0
تبصره 2 دادسراها و دادگاههای عمومی باید خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی کرده و حکم صادر نمایند0
ماده 41 : در صورتی که رای هیئتها نیاز به صدور حکم ازدادگاهها و مراجع ذیصلاح داشته باشد هیئتها میتوانند حکم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور رای قطعی صادر نمایند و رای دادگاههاو مراجع ذیصلاح از حیث مجرمیت و یا برائت عمل انتسابی برای هیئتها لازم الاتباع خواهد بود0
ماده 42 : هرگاه رسیدگی به اتهام مستخدم مسستلزم جلب نظر کار شناسی باشد هیئت بدوی ویا تجدیدنظرمورد را به کارشناسی ارجاع خواهد نمود0
ماده 43 : میزان مجازات باید متناسب با اهیمت مشاغل باشد بدین معنی که هرچندشغل مرتکب مهم ترباشد میزان مجازات شدیدترخواهدبود
ماده 44 : تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار و یا ادامه جرم و یا ارتکاب جرائم دیگر مذکور در این قانون با توجه به کیفرهای تعیین شده در این قانون بعهده هیئتهای بدوی وتجدیدنظرخواهدبود
ماده 45 : رای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر باید مدلل وموجه ومستند به مواد این قانون بوده و حاوی جرائم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد0
ماده 46 : تصمیمات اخذ شده از طرف هیئتهای بدوی تا بند7ماده 20 قطعی است و بندهای 8و9و10و11 ماده 20 قابل پژوهش در هیئت تجدید نظرمیباشد0
ماده 47 : مهلت درخواست تجدیدنظر15 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی تصمیم هیئت بدوی به متهم خواهد بود و در صورت عدم درخواست پژوهش در مهلت مذکور رای هییت بدوی قطعی و لازم الاجرا میباشد0
ماده 48 : تصمیم قطعی هیئتهای بدوی و تجدیدنظراز تاریخ صدور قابل اجراء خواهد بود0
ماده 49 : مسئول اجرای تصمیمات قطعی هیئتهای بدوی و تجدیدنظرو نیز ابلاغ آنها کارگزینی ها و یا وایر مشابه خواهندبود0
تبصره در ابلاغ قانونی رای به متهم محل اداره و سازمان متبوع متهم بعنوان اقامتگاه قانونی وی تلقی خواهد شد0
ماده 50 : استخدام مجدد مستخدمی که بنا به تصمیم هیئتهای بدوی و تجدیدنظر اخراج و یا بازخرید شده است در همان وزارتخانه و یا همان موسسه دولتی ممنوع میباشد و نیز استخدام مجدد مستخدمی که به تصمیم هیئتهای مذکور بطور دایم از خدمات دولتی منفصل و یا بازنشسته شده است در تمام وزاتخانه ها و موسسات دولتی ممنوع است
تبصره 1 ا فارد متخصص که بازنشسته ، اخراج یا ممنوع الاستخدام شده یا میشوند در صورت نیاز جامعه به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب هیئت وزیران احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده به کار گمارده میشوند مشروط بر اینکه منع قانونی دیگری نداشته باشند0 پزشکان ، داروسازان و دندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهند بود0
تبصره 2 وزیر مربوطه موظف است به ماه یکبار عملکرد این نوع افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار داده در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازی با احتساب سوابق قبلی با آنها عمل کند0
ماده 51 : در مورد مجازات انتقال مستخدم تعیین محل بعهده وزارت خانه و یا موسسه دولتی مربوطه خواهد بود0
ماده 52 : مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات لازم خود رادرمورد مستخدمی که پرونده او تحت رسدیگی قرار دارد در صورت مراجعه ویا درخواست هیئتهای بازسازی نیروی انسانی و یا گروههای تحقیق و بررسی مشروح در ماده 11و12 در اختیار ایشان قرار دهند0
تبصره مستخدمین دولت موظفند کلیه دلائل له و علیه را در اختیار هیئتها قرار دهند0
ماده 53 : ورسای ادارات و موسسات دولتی در صورت لزوم میتوانند با تائید وزیر یا بلاترین مقام اجرائی موسسه مربوطه حکم آماده بخدمت مستخدم را تا تعیین تکلیف قطعی وی صادر نمایند0 همچنین حکم آماده بخدمت مستخدم را تا تعیینتکلیف قطعی وی صادر نمایند0 همچنین هیئتهای بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم میتوانند درخواست صدور حکم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور تصمیم قطعی از واحد مربوطه بنمایند0
ماده 54 : هر وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا وابسته بدولت موظف است مکانهائی را در مرکز استان مربوطه و مرکز با لوازم و امکانات مربوطه برای استقرار هیئتهای بدوی تجدیدنظرونیزبایگانی پرونده های رسیدگی شده توسط هیئتها در نظر بگیرد و هیئتهابایستی پس از روشن شدن رای قطعی پرونده را به مکانهای تعیین شده در مرکز و یا مراکز استان ارسال و رونوشیت از خلاصه پرونده را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه در مرکز بفرستند تا زیر نظر وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه نگهداری شود0
ماده 55 : افراد بازنشسته وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت نیز از حیث جرائم و خطاهای مذکور در این قانون که در زمان اشتغال مرتکب شده اند مشمول این قانون میباشند0
تبصره کسانی که حقوق بازنشستگی میگیرند چنانچه مرتکب هر یک از جرائم ماده 29و30و31 این قانون شودند و در دادگاهای صالح جرم آنها ثابت شود حقوق بازنشستگی آنها پس از پرداخت باقیمانده کسور بازنشستگی شان قطع میگردد0
ماده 56 : تصمیمات گرفته شده توسط هیئتهای پاکسازی قبل از تصویب این قانون بشرطی که متهم درخواست نماید در صورتیکه مشمول یکی از بندهای 1تا 7 ماده 20 قان قانون باشد بوسیله هیئتهای بدوی و در صورتی که مشمول بندهای 8تا11ماده 20 این قانون باشد بوسیله هیئت تجدیدنظر وزارتخانه یاموسسه دولتی مربوطه مجددا" و فقط برای یکبار تحت رسیدگی قرار میگیرد و تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم الاجراء خواهد بود0
تبصره 1 مهلت درخواست رسدیگی برای موارد مشمول این ماده یکماه از تاریخ تشکیل هیئت بدوی استان مربوطه و یا هیئت تجدیدنظر وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه بنابه موردواعلام آنهاخواهدبود
تبصره 2 در صورتی که حکم هیئتها مبنی بر برائت افراد مذکور باشد از آنها اعاده حیثیت شده و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت میگردد، هزینه لازم از محل صرفه جویئهای دستگاه مربوطه تامین خواهد شد0
ماده 57 : در صورتی که مستخدم دارای پرونده ای در دادگاه اداری و نیز در هیئتهای پاکسازی و سالم سازی باشد پرونده دادگاه اداری او به هیئت بازسازی نیروی انسانی ارجاع خواهد شد0
ماده 58 : در مورد شهرداریها وزارت کشور و در مورد کارخانجات و بانکها و دانشگاهها پاکسازی و سالم سازی باشد پرونده دادگاه اداری او به هیئت بازسازی نیروی انسانی ارحاع خواهد شد0
ماده 58 : در مورد شهرداریها وزارت کشور و در مورد کارخانجات و بانکها و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و شرکتها وموسسات مشابه دلوتی یا وابسته به دولت وزارتخانه یا بالاترین موسسه دولتی یا وابسته به دولت وزارتخانه یا بالاترنی موسسه دولتی مربوطه مسئول اجرای این قانون میباشد0
ماده 59 : کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی وقوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشده اند منحل میباشند0
ماده 60 : نیروهای نظامی و انتظامی و قضات دادگستری مشمول این قانون نخواهند بود0
ماده 61 : مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب دوسال ودرصورت لزوم قابل تمدید است 0
ماده 62 : دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه دادگاههای اداری را مناسب با نظام جمهوری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0
ماده 63 : آن عده از اعضاء هیئتهای بدوی که بدون توجه به مدارک مستند آرائی صادر کنند که به تشخیص هیئتهای تجدیدنظر و هیئتهای عال یناظرت حاکی از اعمال غرض یا سهل انگاری باشد به یکی از مجازاتهای بند 1 تا 11 ماده 20 محکوم میشوند0
قانون فوق مشتمل برشصت و سه ماده و بیست و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه پنجم مهرماه یکهزار وسیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 10673
تاریخ تصویب : 1360/07/05
تاریخ ابلاغ : 1360/07/27
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه راجع به اجازه تعیین حکم برای رسیدگی به اختلافات بین شرکت ایرانی کالسیمین و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب قانون تمدید مهلت قانونی مقرر در ماده 4 قانون چگونگی مصرف پانزده میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری موضوع مصوبه مورخ 1359 10 1 مجلس شورای اسلامی
