VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان

رأی شماره ۸۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

۳۰/۲/۱۳۹۶ ۹۴/۵۱۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۶ کلاسه پرونده : ۵۱۴/۹۴

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسين حيدری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار : آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسين حيدری به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« احترامًا٬ در اعتراض به قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۴ دایر بر اخذ عوارض و بهای خدمات خارج از چارچوب قانون به استحضار میرساند: الف: حسب تبصره ۳ ماده ۵ افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده میکنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بهرهبرداری از واحدهای مورد نظر محاسبه و وصول گردد...

ب: تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ که ماحصل آن اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهرهبرداری بابت املاک فاقد سابقه تجاری یا پارکينگ تا زمان تعيين تکليف از سوی مراجع ذیربط است. این در حالی است که: هر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختمانی بوده و به موجب ماده صد قانون شهرداریها و تبصرههای آن مرجع رسيدگی به تخلفات ساختمانی از جمله کاربری غيرمجاز یا خلاف پروانه چه در حالت اداری (موضوع تبصره ماده ۵ مصوبه معتر ٌضعنه) و چه در حالت تجاری (تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۴ مصوبه مذکور) کميسيونهای ماده صد میباشد که واجد ضمانت اجرای خاص قانونی بوده که حسب مورد و تطابق با هر یک از تبصرهها حکم به تعطيلی یا پلمپ٬ تخریب یا اخذ جریمه در صورت بقاء حالت مذکور صادر خواهد شد. لذا وضع قانون و تعرفه عوارض عليحده از سوی شورای اسلامی شهر همدان که اصولاً خارج از صلاحيت شوراها نيز میباشد در تضاد با این ماده میباشد چه اینکه با لحاظ تکليف مقرر در ماده صد در خصوص جلوگيری از کاربری خلاف پروانه از طریق ضمانت اجراهای تعيين شده بقاء این گونه واحدها با ذهنيت اخذ عوارض مضاعف خلاف مفاد و فلسفه تصویب ماده صد و تشکيل کميسيونهای مربوطه آن میباشد همچنين اخذ هر گونه عوارض بهای خدمات با وصف مذکور اصولاً نقض غرض بوده و صرف نظر از اینکه شهرداری چه نوع خدماتی میتواند به واحد کسبی غيرمجاز بدهد تا در قبال آن بهای خدمات اخذ کند تحصيل و وصول هر گونه وجهی در این خصوص نوعی تأیيد ضمنی کاربری مغایر و جوازی است بر بقاء و ادامه کار و ایجاد نوعی حق مکتسبه بر آنها است در این راستا شهرداری همدان با ارسال اخطاریههای پيوست که نمونه هایی از آن تقدیم میشود در صدر اخذ عوارض بر این پایه از مالکين متعدد از جمله موکل بر آمده است که این امر علاوه بر غيرقانونی بودن و خروج از صلاحيت شوراها موجب تحميل و ورود ضرر و زیان عمده به موکل و سایر شهروندان است و اخذ وجوهی است که مجموع آن رقمی غيرقابل تصور و واجد آثار و تبعات غيرقابل جبران میباشد. بر این اساس بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عمليات اجرایی و سپس ابطال مصوبه معتر ٌضعنه مورد استدعاست. »

متن تبصرههای مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ۵ ناظر بر عوارض زیربنای واحدهای اداری و خصوصی است که تبصره ۳ آن به قرار زیر میباشد:

«تبصره۳ :افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده میکنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بهرهبرداری از واحد مورد نظر محاسبه و وصول گردد. ضمنًا عوارض ساليانه طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است وصول حق
بهرهبرداری هيچ گونه حقی از نظر تغيير کاربری برای مودی ایجاد نخواهد کرد. مشروط به عدم مغایرت با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و در طول مدت بهرهبرداری قابل وصول است. »

متن ماده ۳۴ و تبصرههای ۲ و ۱ آن به قرار زیر است:

«تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان

ماده ۳۴

در خصوص فعاليت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری هستند و در کاربری غيرمجاز قرار دارند چنانچه در مسير نباشد معادل ps ۵ و چنانچه در مسير باشد معادل ps ۷ به عنوان بهای خدمات بهرهبرداری تا زمان تعيين و تکليف از سوی مراجع ذیربط از مالک به صورت ساليانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد. ضمنًا پرداخت این وجوه سابقهای محسوب نشده و هيچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمیکند.

۱ـ جهت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار هستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض ساليانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰ %تعرفه محاسبه و وصول گردد.

تبصره۱ :در صورتی که واحد مذکور بر خلاف نقشه و پروانه ساخته شده باشد تا زمان تعيين و تکليف از سوی مراجع ذیربط معادل ps ۵ به عنوان بهای خدمات بهرهبرداری از ملک دارای تخلف دریافت گردد.

تبصره۲ :املاک فاقد سابقه تجاری بندهای ۱ و ۲ یا املاکی که طبق پروانه پارکينگ مورد نياز را تأمين نکردهاند تا زمان تعيين تکليف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری عوارض حق بهرهبرداری از معبر به عنوان پارکينگ٬ به ازای هر پارکينگ تأمين نشده ساليانه برای املاک واقع در رینگ اول ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و رینگ دوم ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و رینگ سوم ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و املاک خارج از  رینگ و داخل محدوده ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه و وصول گردد. ضمنًا در صورت تأمين پارکينگ عوارض مذکور لغو میگردد و در مورد واحدهای موضوع تبصره ۱ بند ۳ معادل ۲ برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود.

تبصره۳ :در صورت تأمين پارکينگ عوارض مذکور لغو میگردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۳۶۷۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ توضيح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: جوابيه دیوان (آقای حسين حيدری)

با سلام:

احترامًا بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه۵۱۴/۹۴ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۹۰۵۸۰۰۲۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ راجع به دادخواست آقای حسين حيدری با وکالت آقای عادل فلاح زاده مراتب بی اساسی دادخواست به استحضار میرسد:

۱ـ تصویر وکيل از عدم امکان وصول عوارض بهای احداثی جدای از تأسيس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کام ًلا اشتباه میباشد چرا که  آراء کميسيون ماده صد هم شامل تخریب٬ هم جریمه و هم در مواردی پلمپ میباشد حال چنانچه رأی کميسيون ماده صد به علتتخلفات ساختمانی دایر بـر جریمه متخلف علاوه بـر پرداخت جریمه بـه جهت ابقاء ميزان احداثی مازاد بر پروانه مکلف به پرداخت عوارض مربوطه میباشد و این امر هيچ تضادی با محکوميت صادره از کميسيون ماده صد (در غيراز موارد حکم به تخریب) ندارد به بيان دیگر شان و مقام کميسيون ماده ۷۷ که در مقام رفع اختلاف فيمابين مودی و شهرداری است با کميسيون ماده صد که در موارد خاص تخلفات ساختمانی تأسيس گردیدهاند از هم جدا و مستقل میباشند. همان گونه که شاکی هم به پيوست مدارک منضمکردهاند عوارض متعلقه بابت زیربنای مورد بهرهبرداری است و بر خلاف اظهارات شاکی به معنای جواز تغيير کاربری نمیباشد اتفاقًا وضع عوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامی که تغيير کاربری به صورت قانونی انجام نپذیرد امری منطقی است در غيراین صورت شاهد افزایش تخلفات این چنينی خواهيم بود.

۲ـ نکته قابل تامل در دادخواست آن است که هویت و ذینفعی شخص خواهان نامعلوم و اسناد منضم به دادخواست مربوط به اشخاص خارج از اصحاب این پرونده و بی ارتباط با موضوع میباشند. علی ایحال نظر به مراتب اخير تقاضای رد دعوای شاکی را مینماید. » هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ٬ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن با رعایت آیيننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد٬ اما نظر به این که تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نيز عدم تأمين پارکينگ طبق پروانه تا زمان تعيين تکليف از سوی مراجع ذی ربط قانونی شهرداری خدمت مستقيمی ارائه نمیکند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد٬ بنابراین تبصرههای۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان که در خصوص موارد مذکور بهای خدمات بهرهبرداری تعيين کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصویب تشخيص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ٬۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصيلی شهری و تغييرات آنها در هر استان به عهده کميسيون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده است. مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعيين وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصيلی عبارت از طرحی است که بر اساس معيارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمينهای شهری در سطح محلات مختلف شهر٬ موقعيت و مساحت دقيق زمين برای هر یک از آنها تهيه و تنظيم میشود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ٬۱۳۳۴ شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعيين شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه
ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قيد کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غيرتجاری محل کسب و پيشه و یا تجارت دایر شود٬ شهرداری مورد را در کميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر٬ توسط کميسيون بـا رعایت سایر شرایط در مورد تعطيلی محل کسب و پيشه یا تجارت اتخاذ تصميم شود.

بـا عنایت به تاکيدات قانونگذار در رعایت طرح تفصيلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر میشود٬ تبصره ۳ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهرهبرداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری٬ خصوصی استفاده میکنند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر همدان تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحيم باقریزیاری


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=145771