VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت

رأی شماره ۴۹ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمين جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختيارات شورایرقابت خارج است

۱۶/۲/۱۳۹۶ ۹۲/۴۵۱ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمين جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختيارات شورای رقابت خارج است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۲۹ شماره دادنامه: ۴۹ کلاسه پرونده : ۴۵۱/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی با وکالت آقای همایون علی حسينی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمين جلسه شورای رقابت

گردش کار : آقای همایون علی حسينی به وکالت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمين جلسه شورای رقابت مبنی بر تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت را خواستار شده و در جهت
تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات٬ وظيفه تعيين سياست نرخ گذاری بر کليه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخهای کليه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانين و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره۲ ماده ۷ قانون یاد شده و اساسنامه سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کميسيون یاد شده میباشد. از طرف دیگر با عنایت به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی٬ یکی از وظایف و اختيارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظيم قيمت٬ مقدار و شرایط به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه میباشد. با توجه به اختلاف حادث شده در شرح وظایف فیمابين کميسيون یاد شده و شورای رقابت در خصوص تعيين و تصویب قيمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات٬ شعبه اول دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۵۶۲ـ ۱۳۹۱/۷/۱۷ و رأی صادره شماره ۲۴۲ـ ۲۴۱ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در قضيه مشابه و در خصـوص اختلاف ناشـی از مرجع صالح برای تعيين تعرفه بين دو ارگان٬ حکم به صلاحيت کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات٬ در خصوص تعيين و تصویب تعرفه خدمات مخابراتی صادر کردهاند.

رأی شماره ۱۵۳۱۴هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۳/۱۱ هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شورای اسلامی٬ در ارتباط با ابطال مصوبه شماره ۴۶۶۸۵/۱۳۶۰۳۶ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ هيأت وزیران در خصوص تصویب نرخ مکالمه تلفن ثابت٬ نيز موید وظایف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در تصویب جداول تعرفهها و نرخ کليه خدمات ارتباطی میباشد.

شایان ذکر است پيش از این٬ موضوع اختلاف نظر کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده بود که آن معاونت طی نظریه شماره ۱۵۲۹۸/۲۵۳۶۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۲/٬۲۴ کميسيون تنظيم مقررات را مرجع تعيين قيمت و جداول تعرفهها و نرخ کليه خدمات ارتباطی دانسته است. حاليه با عنایت به مطالب فوق٬ ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ (یکصد و پنجاه و هشتمين صورتجلسه) شورای رقابت مبنی بر تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت٬ مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه ۱۰۰ پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بيش از ۱۰۰ پالس در مـاه از هـر خط تلفن استفاده کنند٬ ایـن مبلغ بـه صورتحساب آنان اضافه نمیشود و چنانچـه ميـزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد٬ به ماخذ ۱۰۰ پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

۲ـ چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی٬ نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید٬ در صورت اثبات ارتقای کارایی٬ ضریب z منظور شده در دستورالعمل قيمتگذاری مخابرات بنا به پيشنهاد شرکت مخابرات ایران٬ از سوی شورای رقابت مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ نماینده حقوقی مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره ۱۳/۹۲/۲۰۱ـ ۱۳۹۲/۸/۷ توضيح داده است که: «در پاسخ به شکایت تقدیمی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی عليه شورای رقابت با موضوع ابطال مصوبه ۱۳۹۲/۴/۹
(یکصد و پنجاه و هشتمين صورتجلسه) مبنی بر تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت (بند ۱ و ۲ صورتجلسه) موارد ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به نص صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از وظایف و اختيارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظيم قيمت٬ مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری میباشد٬ این وظيفه شورا در رأی شماره ۲۴۲ـ ۲۴۱ـ ۱۳۹۱/۵/۲ دیوان عدالت اداری٬ نيز مورد تصریح و تأیيد قرار گرفته است. در این رأی آمده است (نظر به اینکه تصویب  دستورالعمل تنظيم قيمت به معنای تعيين قيمت و تصویب تعرفه نيست بلکه مراد از آن تدوین روشهایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نائل شد...) این در حالی است که وظيفه محوله به کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در بند ج ماده ۵ قانون وظایف اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۹ تنها تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کليه خدمات مخابراتی است و با دستورالعمل قيمت٬ که جزء اختيارات قانونی شورای رقابت است٬ متفاوت است. شورای رقابت «دستورالعمل قيمت» را تصویب میکند و کميسيون مزبور بر اساس آن قيمت و تعرفه را معين مینماید.

شورای رقابت در راستای انجام وظيفه و اختيار مصرح قانونی در جلسه۱۵۸ـ ۱۳۹۲/۴/۹ خود اقدام به تصویب دستورالعمل قيمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل ٬ قانونی است و قابل ابطال نيست و سازمان تنظيم مقررات میتواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه گذاری نماید.

از سوی دیگر در بند ۲ متن هفتمين نشست شورای عالی اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۷ اتخاذ شده است نيز بر این وظيفه و اختيار شورای رقابت تصریح شده است. گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلافات در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قيمت کالاها و خدمات٬ موضوع بند ۸ تصميمات نشست ششم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/٬۳ مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (۵ (ماده ۵۸ قانون اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی٬ تاکيد نمود تصویب دستورالعمل تنظيم قيمت٬ مقدار و شرایط دسترسی به بازار و کالا و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (۹۲ (قانون یاد شده مبنی بر نسخ کليه قوانين و مقررات مغایر با آن قانون٬ تمامی فعالان اقتصادی٬ نهادها و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمينه قيمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعيت از آن هستند.

در نتيجه شکایت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی است و دلائل و استنادات وکيل سازمان مزبور اختلافات قبلی فی مابين بوده است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست. »

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سياستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ » تصویب دستورالعمل تنظيم قيمت٬ مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و
خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط » از وظایف و اختيارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ » تعيين سياست نرخگذاری بر کليه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کليه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانين و مقررات کشور » از وظایف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين شده است. نظر به این که شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت٬ نسبت به تعيين نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختيارات شورای رقابت خارج میباشد٬ بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمين جلسه شورای رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علیاشراقی


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=146012