VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

شماره هـ/۳۴۷/۹۱                                                                           ۱۳۹۶/۷/۵
بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع:

«ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴        شماره دادنامه: ۵۶۶       کلاسه پرونده: ۳۴۷/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود فریدنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه شهریار) مصوب ۱۳۶/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه شهریار) مصوب ۱۳۶/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با اهداء سلام وتحیت

احتراماً، به استحضار می رساند: اینجانب شاکی فوق برابر مدارک تقدیمی دارای پروانه وکالت دادگستری به شماره ۱۳۵۶۴ از کانون وکلای دادگستری مرکز جهت فعالیت وکالتی در شهرستان شهریار می باشم و نیز مالک قانونی تمامیت پلاک ثبتی ۴۷/۱۶۳۷۲ یعنی دفتر محل اشتغال به آدرس فوق می باشم. با این حال شهرداری طرف شکایت به استناد مصوبه مورد اعتراض طی دو سال اخیر بالاجبار مبالغی را تحت عنوان عوارض کسب و پیشه با این تلقی نادرست که وکیل دادگستری و حرفه وکالت مشمول قانون نظام صنفی و در شمار اصناف موضوع قانون اخیر می باشند، از بنده دریافت نموده است. لذا بر اساس ادله و مستندات قانونی ذیل ابطال قسمت مورد اعتراض مصوبه مذکور را که اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا را تجویز نموده خواستارم.

۱ـ تعاریفی که مواد ۹ و ۸ و ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به ترتیب از فرد صنفی مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور ارائه نموده اند به هیچ عنوان مشاغلی مانند وکالت دادگستری را شامل نمی شود. چون اولاً وفق تبصره ماده ۲ قانون مذکور: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. و وکلاء دادگستری تابع و مشمول قوانین شکلی و ماهوی مفصلی مانند قانون وکالت سال ۱۳۵۱، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و امثالهم می باشند که برابر آنها کانون وکلای ذی صلاح بر نحوه برگزاری آزمون، صدور پروانه وکالت، تخلفات شغلی و انضباطی و سایر مسائل مربوطه نظارت مستمر دارد. به نحوی که حیطه ای جهت دخالت مرجع دیگری مانند مراجع پیش بینی شده در قانون نظام صنفی باقی نمی ماند و سابقاً قانونگذار در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۹ صراحتاً شاغل خارج از شمول قانون مزبور از جمله وکالت دادگستری را برشمرده بود ولیکن در حال حاضر نیز بداهت خروج وکلا از شمول قانون نظام صفنی به حدی آشکار و بدیهی بوده که قانونگذار خود را از تصریح به مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی فعلی (مصوب ۱۳۸۲) مستغنی دانسته، چون قانونگذار حکیم است و مرتکب لغو نمی شود و چنانچه در مانحن فیه مشاغلی مانند وکالت دادگستری را مصداق تبصره مزبور ندانیم، تقریباً نمونه ای در عالم خـارج برای تبصره مورد اشاره باقی نمی ماند و در هر حال توجهاً به تصریح تبصره به وصف خاص مشاغل مورد نظر از این حیث که دارای قوانین خاص باشند و انطباق و اتصاف وکیل دادگستری به این وصف متمایزکننده از مشاغل دیگر به لحاظ دارا بودن قوانین اختصاصی، هرگونه تفسیر مخالفی را باید اجتهاد در مقابل نص تلقی نمود که به اجماع فقهای عظام و حقوقدانان شهیر محکوم به رد است. ثانیاً: وکالت دادگستری نه تنها شغل تجارتی نیست بلکه ماهیتاً و بالذات کاسبی و پیشه وری محسوب نمی گردد و اینکه وکیل در ازای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی، حق الوکاله دریافت می نماید، در وصف ذاتی آن که همانا ارائه خدمات قضایی و مساعدت در اجرای عدالت است، تغییری نخواهد داد.

۲ـ طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۶۰۷ـ۱۳۷۵/۶/۲۰ به لحاظ آن که وکالت از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و در عوض از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی بوده است از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف شده است.

۳ـ بر اساس ملاک رأی شماره ۴۰۹ـ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید پذیرفت چون وکلا دارای قانون خاص راجع به نحوه پذیرش، صدور و تمدید پروانه و ... هستند. از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشند. وقتی موسسه حمل و نقل به لحاظ دارا بودن قوانین خاص محدود و معدود از شمول قانون یاد شده خارج گردد به طریق اولی وکالت دادگستری نیز که قوانین مرتبط با آن بخش و قسمت عمده ای از مجموعه قوانین حقوقی را تشکیل می دهد، مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود.

۴ـ عملی نبودن و موضوعیت نداشتن بسیاری از مقررات و آیین نامه های قانون نظام صنفی از جمله ماده ۱۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده مذکور مصوب ۱۳۸۳/۵/۸ نسبت به وکلای دادگستری نیز اماره ای است بر اینکه وکیل دادگستری از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون یاد شده می باشد. مقررات فوق بیشتر راجع به شغلهایی مانند آرایشگری و میوه فروشی قابل اعمال است نه وکالت دادگستری و سردفتری و مانند آن.

۵ ـ به استناد ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری چون دفتر محل اشتغال، ملکی بنده است محل کسب و پیشه تلقی نمی شود و چون بنابر قاعده التزام به شیء حاوی التزام به لوازم آن نیز هست نهایتاً اخذ عوارض کسب و پیشه از محلی که محل کسب و پیشه نیست، خلاف قانون است.

۶ ـ استناد شورای شهر به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور نیز در جهت وجاهت بخشیدن به قسمت مورد اعتراض مصوبه صحیح نیست چون اولاً: طبق صریح اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و برابر ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ که به قانون تجمیع عوارض موسوم و مصطلح گردیده، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه و عوارض اعم از ملی و محلی باید به موجب این قانون انجام پذیرد و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده است. لذا عموم و اطلاق ماده اخیراً که موخر بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهاست، بر قانون مزبور حاکمیت و ترجیح دارد. ثانیاً: طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت به معنای عام آن «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است. در حالی که الزام وکیل دادگستری به پرداخت دو فقره عوارض و مالیات که عنواناً متفاوت ولیکن ماهیتاً واحد تلقی می شود، ملازمه با قیام و مخالفت آشکار با بند مذکور دارد. واقعاً چه وجه رجحانی بر شغل قصابی نسبت به وکالت دادگستری متصور است که شغل قصابی تنها عوارض کسب و پیشه را بپردازد و وکیل هم عوارض مذکور را بپردازد و هم مالیات شغلی و سهم تعاون و حق عضویت سالیانه را؟! مسلم است که مقنن چنین وضعی را اراده نکرده بلکه متشاکیان با تصویب تعرفه ای خلاف قانون با خروج از اختیارات قانونی و بدون اذن قانونگذار رویه ای غیر منطقی و غیر قانونی را نسبت به وکلا و سایر مشاغل مستثنی از قانون نظام صنفی در پیش گرفته اند. لذا الزام وکلای دادگستری به پرداخت عوارض کسب و پیشه را مغایر قوانین استنادی بالا دانسته و نتیجتاً ابطال قسمت مورد اعتراض به شرح مندرج در ردیف شکایت که دلالت بر اخذ عوارض مذکور از وکلا را دارد از تاریخ تصویب و نیز تصدیق ورود خسارت را به استناد اصول عالیه ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۳۸ و ۲۰ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارم.

شاکی به موجب لایحه شماره ۳۴۷/۹۱/هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۳ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیت احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی شاکی پرونده کلاسه هـ/۳۴۷/۹۱ به عرض می رسانم:

۱ـ متعاقب تماس تلفنی کارمندان دفتر هیأت راجع به اینکه متشاکیان بدون تعرض به تصویب و اجرای مصوبه  مورد اعتراض و مورد تقاضای ابطال با عنوان «تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب ۱۳۶/۱۱/۸۹ تصویر مصوبه شماره ۴۶۹ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ را ضمیمه لایحه دفاعیه نموده اند و ظاهراً شهرداری و شورای شهر شهریار هر ساله از حیث مبلغ عوارض موضوع مصوبات فوق تغییراتی در عوارض ایجاد و اساساً ضمن تشکیل جلسه طبق آنچه از مصوبه ابرازی توسط متشاکیان ارائه شده، مصوبه سالیانه جدیدی وضع می نمایند.

۲ـ با توجه به عدم تعرض متشاکیان به مصوبه مندرج در دادخواست که مورخ ۱۳۶/۱۱/۸۹ می باشد و ابراز مصوبه سال ۱۳۹۰ بدین وسیله پس از هماهنگی و کسب نظر عوامل دفتر از مدیرکل بدین وسیله علاوه بر آنچه در دادخواست قید شده از آنجا که تنها تاریخ تعرفه مصوب و مبلغ عوارض تغییر پیدا کرده و طبق ۲ فقره فیش مربوط به عوارض سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که ضمیمه دادخواست شده مبنای دریافت عوارض مورد اعتراض دو مصوبه ای می باشد که هر دو در ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی خود وکلا را مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه نموده اند النهایه (ابطال و الغاء ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب جلسه مورخ  ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر شهریار را از تاریخ تصویب) نیز خواستارم چون متشاکیان تلویحاً با عدم تعرض به مصوبه سال ۱۳۸۹ تصویب و صدور آن را تأیید و طبق اقدام بعدی خود یعنی ضمیمه نمودن مصوبه سال ۱۳۹۰ منشأ اخذ عوارض غیر قانونی از وکلا را به عنوان عوارض کسب و پیشه اعلام نموده اند. ضمناً ابطال ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی مصوبات مورد اعتراض سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب صرفاً در خصوص وکلای دادگستری مورد تقاضاست.

  متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار گروه شش (خدمات عمومی و پزشکی


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=155780