ماده ۳۳۱ قانون مدنی در این زمینه بیان می کند:
"هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید."
بنابراین در صورتی که شهرداری حتی سبب ورود خسارت به کسی شود، باید خسارت وارده را جبران کند.
شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری
اقدامات و تصمیماتی توسط شهرداری اتخاذ می شود در سه مورد قابل اعتراض است و در این سه مورد می توان از شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد:
مورد اول: گزارش های شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی مالک یا دینفع. در این مورد شاکی نسبت به صحت گزارش شهرداری معترض بوده و مخالف آن است. در چنین شرایطی شاکی می تواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده 100 ارسال کند و در نهایت با رای کمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
مورد دوم: اعتراض به تصمیمات شهرداری که در مورد اشخاص اتخاذ می شود. شاکی در این مورد می تواند نسبت به تصمیمات شهرداری در مورد تملک و تصرف اراضی و یا هر مورد ملکی دیگری معترض شود و این اعتراض را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.
مورد سوم: تصمیمات شهرداری مشتمل بر بخشنامه یا آیین نامه های عمومی. در این مورد نیز تصمیمات شهرداری بر سرنوشت افراد زیادی تاثیر می گذارد و به همین دلیل اعتراض این افراد قابل پیگیری توسط وکیل شهرداری در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
اجرای احکام علیه دولت یا شهرداریها
مردم چه در دیوان عدالت اداری و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آن ها رسیدگی می شود. البته امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد.
اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند.
اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجراییه و ابلاغ اجراییه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست.
اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود. دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده میکنند، نمی توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند و از این رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.
شناسه : 772