پیمانکاران پس از پیروزی در مناقصات اقدام به انعقاد قرارداد با شهرداری جهت انجام پروژه می نمایند.
مطالبات پیمانکاران از شهرداری
گاهی ممکن است عواملی مانند کمبود بودجه، پرداخت مطالبات پیمانکاران از سمت شهرداری را با مشکلاتی رو به رو کند و آن را به تاخیر بیندازد.
با گسترش مطالبات پیمانکاران از شهرداری و عدم پرداخت مطالبات از سوی این نهاد، پیمانکاران ناگزیر به طرح دعوا علیه شهرداری می شوند. تا سال ۱۳۹۰ پیمانکاران دادخواست خویش را به طور مستقیم در دادگاه های حقوقی مطرح کرده و دادگاه ها نیز حکم به محکومیت شهرداری صادر می کردند .
اما پس از سال ۱۳۹۰ و با تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، پیمانکاران حق طرح مستقیم دعوای مطالبات خویش را در دادگاه های حقوقی از دست دادند و باید شکایت خود را در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری مطرح نمایند.
در ماده 38 این آیین نامه این گونه بیان شده است:
اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار بر حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجراء است.
روشن است که برخی اختلافات ناشی از ادعای مطالبه طلب یا وجه ناشی از معاملات و قراردادهای موضوع آیین نامه می باشد، پس ممکن است مستند طلب شاکی از شهرداری مطالبات موضوع آیین نامه باشد که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده 38 به نفع شاکی شده شود.
متاسفانه در مورد کمیسیون ماده 38 آیین دادرسی و شیوه اجرای حکم و به طور کلی تشریفات رسیدگی و صدور رای، مصوبه مشخصی وجود ندارد که لازم است در این باره نیز با رعایت تشریفات قانونی مقرره ای وضع و به اجرا گذاشته شود.
دادگاه صالح به رسیدگی مطالبه طلب پیمانکار
مطالبه طلب پیمانکار از دیدگاه وکیل شهرداری به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند سه دادگاه باشد، دادگاه محل انعقاد قرارداد، دادگاه محل اجرای تعهد، دادگاه محل اقامت خوانده، پیمانکار می تواند یکی از این سه محل را با توجه به راحتی موقعیت دادگاه برای خود انتخاب نماید.
شرایط اعمال حق فسخ در قراردادها میان شهرداری و پیمانکاران چیست؟
براساس شرایط عمومی قرارداد، کارفرمایان دارای اختیاراتی می باشند.
به این ترتیب که در صورت تکرار تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران برای مدتی بیش از یک ماه (برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است) امکان فسخ قرارداد برای کارفرما وجود دارد.
چنانچه شهرداری ها در چندین مرتبه اقدام به فسخ قراردادهای پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت مطالبات کارگران کنند، در این صورت پیمانکاران رعایت حقوق کارگران را و ممتاز بودن حقوق آنان را در اولویت های کاری خود قرار خواهند داد.
شناسه : 778