لیست بهترین وکلای تفکیک اراضی ایران سال 1403، لیست 20 وکیل برتر

قانون اراضی شهری شامل چه مواردی است؟

وکیل دادگستری فعال در امور اراضی باید به طور کامل و جامع بر قوانین اراضی شهری تسلط داشته باشد. یکی از قوانین بسیار مهمی که در جریان پرونده‌‎های ملکی بسیار به آن توجه می‌شود و سالانه پرونده‌های بسیار زیادی در رابطه با چنین موضوعاتی به دادگاه تحویل داده می‌شوند، دعاوی تفکیک اراضی است. وکیل تفکیک اراضی، این توانایی را دارد تا با استناد به مفاد مربوط به قوانین این حوزه برای دفاع از حقوق موکلان خود در مراجع قضایی حاضر شود.

بهتر است بدانید که تمامی زمین‌های شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی هستند، بنابراین اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی نداشته مگر آنکه از تاریخ ۵۷.۱۱.۲۲ توسط دولت به افراد حقوقی و یا حقیقی واگذار شده باشد. اسناد مالکیت زمین‌های شهری که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی شهری به اختیار دولت درآمده، آزاد تلقی می‌شود. همچنین کسانی که مدارک مالکیت رسمی در مورد این نوع از زمین‌های شهری داشته‌اند، مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق قوانین و ضوابط مسکن ‌و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب  قانون در اختیارشان قرار داده خواهد شد.

چه زمانی باید به وکیل حقوقی متخصص در امور تفکیک اراضی مراجعه کنیم؟

بهترین زمان مراجعه به وکیل خوب و حاذق در امور اراضی در همان ابتدای آغاز پرونده‌های حقوقی مربوط به اراضی شهری، کشاورزی و املاک مختلف است. وقتی که یک وکیل متخصص در امور اراضی از همان ابتدا وکالت پرونده را بر عهده می‌گیرد، احتمال به وجود آمدن خطا و اشتباه در جریان دادرسی پرونده به طور چشم‌گیری کاهش خواهد یافت. افرادی که در این نوع پرونده‌ها، به یک وکیل چیره‌دست در زمینه اراضی مراجعه نمی‌کنند، معمولاً، در مراحل قضایی پرونده با مشکلات قانونی مختلف روبرو شده و پرونده‌ دچار خسارت‌های شدیدی خواهد شد.
در نهایت این افراد متوجه این نکته خواهند شد که حقوق آن‌ها مورد تضییع قرار گرفته است. بنابراین کمک گرفتن از وکیل تفکیک اراضی و یا دریافت خدمات وکیل مشاوره بسیار حائز اهمیت است.

قانون تفکیک اراضی شهری و روش تفکیک زمین بر اساس قوانین جاری کشور چیست؟

در حال حاضر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مهمترین قانون مربوط به تفکیک اراضی شهری است.

در این ماده قانونی در نهایت در ازای ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز ،درصدی از زمین یا بهای آن که از آن به عنوان قدرالسهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین یاد می شود برای شهرداری در نظر گرفته شده است.

البته ضمن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون راجع به تفکیک و افراز زمین های شهری،به لزوم مراعات قوانین دیگری مانند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح شده است که همه مراجع قانونی می بایست در موقع تفکیک و افراز مفاد آنها را لحاظ نمایند.

روش تفکیک زمین در فرض خودداری شهرداری از انجام وظایف خود، چگونه است؟

مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، شهرداری محل باید ظرف سه ماه از تاریخ ارائه نقشه تهیه شده توسط مالک که برای تفکیک یا افراز تقدیم شهرداری می نماید؛ پس از کسر سطوح لازم برای معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی، تأیید و به مالک ابلاغ نماید.

بدیهی است که احتمال دارد شهرداری نقشه تفکیکی یا افرازی را تأیید ننماید ولی باید ظرف مدت سه ماه نظر خود را در این مورد، نفیاً یا اثباتاً به مالک ابلاغ نماید.

اگر نقشه ابرازی مالک تأیید گردد دادگاه یا اداره ثبت، تفکیک یا افراز را طبق نقشه تأیید شده توسط شهرداری، انجام خواهند داد. اگر ظرف سه ماه مذکور، به مالک ابلاغ شود که نقشه ابرازی او مورد تأیید نیست، مالک بایستی ایرادات شهرداری را برطرف و با رعایت منویات شهرداری، نقشه تفکیکی یا افرازی را ارائه نماید.

منظور از حدنصاب تفکیک اراضی شهری چیست؟

مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، دادگاه و شهرداری و طبیعتاً مالک (در موقع ارائه و تنظیم نقشه تفکیکی یا افرازی) بایستی حد نصاب تفکیک اراضی شهر را رعایت نمایند.

مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک و افراز

چنانچه بین شرکاء بر سر صحت افراز و تطبیق یا عدم تطبیق با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود، تعیین تفکیک نهایی آن با دادگاه است. اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است.