لیست بهترین وکلای اراضی موقوفه ایران به همراه شماره تماس و آدرس دفتر وکالت، بیش از 14 وکیل برتر در سال 1403
وکیل اراضی موقوفه یک وکیل حقوقی دارای پروانه پایه یک دادگستری است که دانش آموخته رشته حقوق نیز است. وکیل دادگستری فعال در این حوزه در تمامی عرصه‌های حقوقی و کیفری دارای اطلاعات جامع و کاملی هستند. با این حال بخش عمده تخصص آنها در زمینه قوانین مربوط به اوقاف، اراضی موقوفه و قوانین مدنی این حوزه است.
تلفن : 02188801092-02188801000 موبایل : 09121591023
آدرس : بلوارکریم خان زند – بین خیابان عضدی و نجات الهی – پلاک 228 – طبقه اول
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز1) بیست سال سابقه وکالت 2) پانزده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و تخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری 3) کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتیانجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی
تلفن : 02144007642-02144049071 موبایل : 09122546782
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضوکانون وکلای دادگستری مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل متخصص در امور بازار سرمایه، اختلافات فی مابین سهامداران، پذیرش دعاوی شرکتهای بورسی و غیر بورسی، دعاوی تخصصی پیمانکاری، بانکی، ملکی و انعقاد تخصصی قراردادهای تجاری و داوری. دعاوی م
تلفن : 02126413766-02126413763-02126413112-02122221867 موبایل : 09121932428
آدرس : تهران، خیابان ظفر- خیابان مصدق (نفت) شمالی- خیابان دامغانی (یازدهم)- پلاک 38- واحد2
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهراولین موسسه ارائه دهنده خدمات داوری به صورت رسمی و قانونی و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده و ارث، وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری و امور ثبتی، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، دیوان عدالت ادار
تلفن : 02122227551 موبایل : 09121860361
آدرس : خیابان ظفر شرقی - پلاک 218
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری و كارشناس ارشد حقوق تجارت بين المللدوره داورى اتاق بازرگانى دوره تخصص كشتيرانى و لجستيك انجمن كشتيرانى دوره هاى تخصصى وكالت ملكى دانشگاه تهران دوره تخصصى قرارداد نويسى انجمن قرارداد نويسان ايرانحوزه تخصصى : تجارت داخلى و بين الملل - ملك - تنظيم قرارداد - م
تلفن : 02188517032-02188517031 موبایل : 09127296881
آدرس : تهران-سعادت اباد- خیابان شهید بهشتی
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستریعضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) فوق لیسانس حقوق خصوصی عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده، قراردادها، دیوان عدالت اداری
تلفن : 02122613654 موبایل : 09121121944
آدرس : تهران خیابان اندرزگو بلوارکاوه پلاک ۲
سپهرنظری و همکاران گروه وکلای پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستریقبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادهابررسی کامل مدارک و ارائه مشاوره تخصصی پیش از انعقاد قرارداد دفاع در تمام مراحل رسیدگی در کلیه مراجع قضایی در صورت پذیرش پرونده جهت آشنایی بیشتر با گروه وکلای سپهرنظری و همکاران ب
تلفن : 09129359646 موبایل : 09129359646
آدرس : تهران، نیاوران، مجتمع اطلس مال، طبقه A1 واحد 17
مهدی مظفری فوق لیسانس حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه 25650 عضو کانون وکلای دادگستری مرکزفوق لیسانس حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه 25650 کانون وکلای دادگستری مرکزمتخصص پرونده های ملکی، وصول مطالبات، قرارداد ها و ماترک
تلفن : 02122777329 موبایل : 09124269331
آدرس : تهران، پاسداران، بوستان نهم (جعفری)، روبروی کلینیک بیمارستان لبافی نژاد پلاک 135 طبقه دوم واحد 6
بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز علاقه مندی ها ی حرفه ای؛ 1.دعاوی شهرداری و کمیسیون های شهرداری در دیوان عدالت اداری شامل؛ کمیسیون های 100 و 99 و 77 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی.... 2.دعاوی ملکی وتنظیم قراردادها و اساس
تلفن : 09125671683 موبایل : 09121321023
آدرس :
ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکزکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو گروه وکلای هیوادقبول دعاوی حقوقی، ملکی، کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
تلفن : 09121908732 موبایل : 09121908732
آدرس : تهران - یوسف آباد - خیابان اسدآبادی - بین خیابان دهم و دوازدهم پلاک 94 طبقه 4 واحد 14
دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)دکترای حقوق بین الملل عضوکانون وکلای مرکز (تهران) 20 سال سابقه وکالت موفق دارای تالیفات متعدد دارای گواهی نامه های متعددحقوقی وبین المللی مدعو و سخنران حقوقی مجموعه های متعدد مدرس حقوقی برگزیده به عنوان بانو
تلفن : 02144087350 موبایل : 09126604090
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه ( آریاشهر ) - بلوار آیت اله کاشانی - نبش مهران - پلاک ۹۱ - ساختمان مهر - طبقه ۳ - واحد ۱۰
بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) - 50 سالهکارشناس ارشد حقوق خصوصی از سال 1374 تا 1384 کارمند رسمی بانک ملت در سمت معاون شعبه، رییس شعبه و کارشناس حقوقی منطقه و نماینده حقوقی بانک ملت در مراجع قضایی از سال 1384عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( شهر تهران )
تلفن : 09125099597 موبایل : 09125099597
آدرس : تهران بلوار اندرزگو خ سلیمانی غربی ک قوام پ ۶
هدی سبحانی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (شهر تهران) دکترای حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه مولف کتب جزائی مشاوره حقوقی شرکت های تجاری داوری تخصصی وکالت در دعاوی تخصصی : اثبات مالکیت - الزام به تنظیم سند رسمی - قراردادهای مشارکت در ساخت - فروش مال غیر
تلفن : 02122578022 موبایل : 09121113724
آدرس : پاسداران ،بوستان دهم ،پلاک ۱۲۱،طبقه ۴،واحد
دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری وکیل مجرب، متخصص و مشاور در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی، دعاوی ثبتی و چک در استان تهرانوکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز (تهران) عضویت کمیسیون جوانان کانون وکلا مرکز همکاری با موسسه حقوق دادفران مهر پاوقبول انواع پرونده‌های حقوقی و کیفر
تلفن : 02188897684 موبایل : 09121818871
آدرس : تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی خبابان سمیه روبه روی دادگاه بهشتی پلاک 220 طبقه چهارم واحد 7
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل موسس و مدیر گروه وکلای عادل بیش از 12 سال سابقه وکالت عضو رسمی کانون وکلای دادگستری (شهر تهران) دارای گواهی دوره تخصصی حقوق بانکی از انجمن حقوق بانکی دانشگاه امام صادقمتخصص در دعاوی ملکی، بانکی و قراردادها
مسائل مربوط به وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به این معنا است که عین مالی مورد حبس واقع شود و منافع آن تسبیل شود. در این جا تسبیل به معنای چیزی را در راه خدا به رایگان به سایرین بخشیدن است. این در حالی است که وقف در لغت به معنا واگذاری، بخشش و اختصاص دادن به غیر است. در حقیقت از نظر فقهی وقف به معنای حبس مالی است که روی آن مال به هیچ وجه معامله و نقل و انتقالی صورت نمی‌پذیرد.
توجه داشته باشید که اموال وقف شده منافعی دارند که تنها به جهت دریافت ثواب برای واقف و در راه خیر و نیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
علاوه بر این وقف زمانی واقع می‌شود که شخص وقف‌کننده صراحتاً با استفاده از لفظ و کلامی و همچنین به صورت مستقیم دلالت بر وقف مال داشته باشد. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که وقف از لحاظ حقوقی جنبه مالی نیز دارد، در نتیجه باید دارای اهلیت لازم از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران نیز باشد. در برخی موارد ممکن است فردی بدون اطلاع از ورثه خود، بخشی از مال خود را وقف کند و ورثه پس از مرگ فرد اقدام به فروش و یا نقل و انتقال این اموال کنند. برخی افراد سودجو اقدام به فروش غیر قانونی اراضی موقوفه کنند، در این زمان کمک گرفتن از یک وکیل اراضی موقوفه اولین اقدام ضروری است.
واقف به فردی اطلاق می‌شود که اموال خود را با رضایت کامل در راه خیر و به شکل عام‌المنفعه وقف می‌کند. توجه کنید شخصی که اقدام به وقف مال خود می‌کند باید از اهلیت مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشد. علت مهم بودن این موضوع این است که فرد بتواند به جهت وجود اهلیت که اشاره به بلوغ، عقل و رشد دارد، هرگونه دخل و تصرفی در مال خود داشته باشد.
مدتی است که با صدور رای دیوان عالی کشور در خصوص وقفیت جنگل های آق مشهد در مازندران این بحث پیش آمده که آیا جنگل ها و مراتع هم وقف پذیر هستند یا خیر؟ در این مقوله سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا وضعیت شناسایی اراضی ملی از مستثنیات در مورد موقوفات به چه صورت و چگونه است ؟
براساس اصل 45 قانون اساسی " انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند" همچنین به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 " از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند" همچنین براساس ماده 57 از قانون مدنی "واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند". پس اشخاص چون مالک مراتع نمی شوند، نمیتوانند آنها را وقف نمایند.
با توجه به موارد فوق ممکن است اینطور به نظر برسد که نتوان هیچگونـه مرتع یا جنگلی را به عنوان موقوفه شناخت ؛ زیرا جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده است و در اختیار حکومت است، با این همه خواهیم دید که وضعیت به گونه ای دیگر است.
بعد از انقلاب اسلامی، " قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه " در تاریخ 1363/01/28 تصویب شد.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4 - در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
تبصره 5 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره 6 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
شناسه : 1541قانون ابطال اسناد در خصوص موقوفات عام، کاملاً مغایر با قانون ابطال اسناد مصوب و ناسخ آن است.
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی مصوب سال ۱۳۷۱ تنها شامل وقف عام بوده و به وقف خاص تسری ندارد.
قانون ابطال مصوب سال ۱۳۷۱، قانون ابطال مصوب سال ۱۳۶۳ را در حدی که مغایر قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد.
