مجازات اعدام درباره کسی به کار می رود که چنان با اعمال خود به جامعه زیان می رساند یا حدود الهی را می شکند که قانون تصمیم می گیرد چنین شخصی را از جامعه با سلب حیات و حذف کند.
نکته ای که باید به آن دقت کرد این است که مجازات ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند و اعدام در قسمت مجازات های سالب حیات است اما ما مجازات دیگری داریم شبیه این که نباید با این امر اشتباه گرفته شود و آن قصاص است.
قصاص هم مجازات سالب حیات به حساب می آید اما تفاوت هایی با هم دارند. و نباید به صرف اینکه مجرمین هر دو امر در پای چوبه دار مجازاتشان اعمال می شود این دو را یکی دانست.
برخی کشور ها و برخی تفکرات هستند که اعدام را خلاف عدالت و خلاف حقوق بشر می دانند اما اگر همین از همین افراد درباره قصاص سوال شود چه بسا چنین پاسخی ندهند.
در واقع قصاص نتیجه اعمال کسی است که به طور عمدی کس دیگری را به قتل می رساند لذا به رسم مقابله به مثل فرد هم باید به همان کاری که مرتکب شده مجازات شود. و قصاص از نظر عقلی و منطقی هم قابل توجیه است آنچنان که در قرآن به آن تاکید شده است.
ملاحظاتی درباره مجازات اعدام
اجتماع یا به عبارت دقیق تر اكثریت افراد یك كشور آیا حق وضع مجازات اعدام را دارد ؟ تقریباً این تصور بكاریا و دیدرو و روسو از اعدام است.
دو طریقه ای را كه در این باره برگزیده اند همه می شناسند . عوام الناس جز این نمی گویند هر كه دیگری را می كشد سزاوار مرگ است و شاهد مثال آنان این است كه قانون قصاص از همه قانون ها عادلانه تر است.
بكاریا و تنی چند به تقلید وی برخلاف این معتقدند كه جامعه نمی تواند كسی را اعدام كند چه هر كسی برای تضمین و صیانت قسمت اعظم آزادی خود كوچكترین جزء آن را برای تشكیل جامعه فدا كرده است و این كوچكترین جزء هیچگاه نمی تواند شامل حیات فرد شود كه از همه دارایی ها برتر است.
درست است كه هر كه دیگری را می كشد درخور مرگ است ولی این هم راست است كه هر كه به دیگران نیكی كند درخور آن است كه دیگران نیز بدو نیكی كنند ولی از آنجا كه قوانین جامعه به شكر عادلانه نعمت فرمان نمی دهد از همین روی نباید به كیفر عادلانه جرایم قائل شود. موضوع قوانین حسن و قبح ذاتی اعمال نیست و قانون فقط سود و زیان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترویج پاره ای از این اعمال و ممانعت از دسته ای دیگر را می سنجد و این سنجش چنان است كه قانون به قبیح ترین عمل هم اگر زیانی به جامعه نرساند كاری ندارد و زیان آورترین عمل هم اگر وسایل كافی برای ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است.
توجیه این طریقه بسیار آسان است نخست آنكه قانون قصاص همان حق انتقام است و حق انتقام نیز حق جنگ برای رهایی از حالت جنگ یعنی حالت طبیعی افراد وحشی و برای رهایی از خطرات ناشی از این حالت افراد جامعه را تشكیل داده اند و این جامعه چنانكه ریو در كتاب اول فصل ششم قرارداد اجتماعی می گوید هیاتی اخلاقی و اجتماعی و شخصیتی است عمومی مركب از اتحاد اجتماعی و شخصیتی است عمومی مركب از اتحاد افراد و دارای تعیین و حیات و اراده خاص خود پس نخست در حالت اجتماعی فرد از حق انتقام و قانون قصاص چشم می پوشد.
ولی آیا فرد كه خود را از اعمال این حق خلع می كند آن را به جامعه می بخشد؟ مسلماً نه و چرا؟ برای آنكه با بستن پیمان اجتماعی هنوز فرد را خطراتی در كمین است چه تواند بود و جهان هم جز این ندیده است كه اتحاد اجتماعی وسیله ای گردد كه افرادی بیشتر با آن مطمئن تر و ثابت تر ستمگری و بیداد را پیشه گیرند. بدیهی است كه اگر هر كس بدین جامعه حق و قدرت داده باشد كه با قوای انتظامی و قوای عمومی آنچه را كه لااقل برای ارضای مشهتیات و مشروع افراد لازم است به جای آورد. بر اثر همین امر وسیله الغای كلیه حقوق و بی اعتنایی به همه حوایج افراد را نیز در اختیار وی گذاشته است. از این رو برای آنكه حالت اجتماعی از حالت طبیعی زیان آورتر نباشد فرد حقوق و قدرت جامعه را به میزان لازم برای دفاع جامعه محدود كرده است ملاک حق مجازات جامعه و میزان مجازات وی مصلحت بقا و حیات عامه است نه حق انتقام و قبح ذاتی اعمال پس قانون قصاص نمی تواند قانونی اجتماعی باشد و ضرب المثلی كه می گوید هر كه دیگری را می كشد درخور مرگ است نظری اخلاقی درباره جرم آدم كشی است و عقاید نه قدرت عامه می تواند حامی و مجری آن باشد.
آیا می گویند كه اگر جامعه برای انتقام خصوصی نتواند مجازات اعدام را وضع كند وضع آن برای اجرای انتقام خود جامعه است؟ آیا می گویند كه قاتل را جامعه از آن لحاظ می كشد كه جامعه را با كشتن فردی كشته است؟ من این فرض را خطا می دانم كه كشتن فرد در حكم كشتن جامعه است كشتن فرد شكی نیست كه جامعه را به وحشت می افكند ولی آن را نابود نمی كند.
شناسه : 1552