البته کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.
باید توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهیمی است که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کند، اگر چه قتلی هم صورت گرفته باشد. همچنین محاربه محارب باید ظاهر و علنی باشد، زیرا در غیر این صورت عنوان محارب صدق نخواهد کرد.
البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر یا بیابان تاثیری ندارد؛ منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پیدا کند تا عنوان محاربه صادق باشد.
در اینکه اسلحه ای که محارب به کار می برد قدیم یا جدید باشد یا رایج یا غیر رایج باشد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر ایجاد رعب و هراس با چوب دستی و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.
نکته مهم این است که هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند، زیرا عمل این گروه جنبه فساد ندارند بلکه عنوان دفع فساد دارد.
سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.
هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شوند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همچنین هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند.
مطابق ماده 190 قانون مجازات اسلامی حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
1. قتل
2. آویختن به دار
3. اول قطع دست راست و سپس پای چپ
4. نفی بلد (تبعید)
محاربه و تمایز آن از جرم بغی:
مستند فقهی جرم محاربه آیه 33 سوره مائده است که در آن اگر شخص یا اشخاصی از بطن جامعه اسلامی دست به اقدامات مسلحانه بر علیه مردم جامعه خود بزنند و موجبات ترس و ارعاب مردم را فراهم بیاورند دارای ضمانت اجراهای سنگینی که حسب مورد یکی از مجازات های اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد است متحمل می گردد.
همچنین مستند به ماده 287 و 288 قانون م.ا اشخاصی که در مقابل نظام اسلامی قیام مسلحانه کنند باغی محسوب می شوند و مجازات آنها در صورتی که این گروه دست به اسلحه ببرند اعدام بوده لکن اگر قبل از دست برد به اسلحه دستگیر شوند حسب مورد اگر مرکزیت و سازمان آنها پابرجا باشد به حبس تعزیری درجه 3( 10 لغایت 15 سال حبس) و در صورتی که سازمان و مرکزیت آنها از بین برود درجه 5( 2تا 5 سال حبس) محکوم می گردند.
با توجه به اینکه جرم موضوع محاربه و بغی دارای مجازات سنگینی بوده لذا فقها در باب آن نظریاتی موافق و گاها متعارضی بیان داشته اند.
در برهه های متفاوت تاریخی حکام جوامع اسلامی برای نظم دادن به حکومت و سیطره بالاتر بر مردم شان در تفسیر جرایم محاربه و بغی چنان موسع عمل کرده اند.
لذا اقدامات اشخاص تحت حاکمیت شان که مورد پسندشان واقع نبوده و بیم تجری و شوریدن بر زمامداریشان را احساس کردند به بیرحمانه ترین حالت ممکن با مستند قراردادن اقدامات آنها ذیل محارب یا باغی برخورد نموده اند.
مستند به ماده 279 قانون م.ا عنصر مادی جرم محاربه دست به اسلحه بردن و متعاقب آن بر هم خوردن تعادل امنیت مردم و ایجاد خوف و ترس در میان مردم است، می باشد هر چند در اثر این اقدام جراحتی به کسی وارد نیاید عمومیت موضوع این ماده نداشتن انگیزه عداوت شخصی و کمیت مردم است که عرف آن را مردم تلقی نماید.
پس اگر شخصی با کشیدن اسلحه به روی اشخاصی که با آنها خصومت شخصی دارد یا بر اشخاصی از خانواده به جهت قرابت لفظ مردم بر آنها اطلاق نمی گردد اقدامش تحت عنوان محاربه تعقیب نمی گردد.
در مقابل عنصر مادی بغی مستند به ماده 287 قانون معنونه شامل اقدام گروهی از افرادی است که خود را مسلح می کنند و در مقابل نظام و حکومت اسلامی قرار می گیرند و برخلاف محارب لزومی به کشیدن سلاح منتفی است.
شناسه : 1550