در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمیتوان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید میتواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند.
اما در مورد چک، این اختلافات میتواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دستکاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامهای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب ومشخصات چک میباشد را به کسی که چک را به بانک آورده، تسلیم مینماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
دارنده چک میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاهها، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد و املاک است.
فراموش نکنید که دعاوی حقوقی چه در مقام طرح دعوا و چه در مقام دفاع امری بسیار تخصصی و حرفهای بوده و نیازمند دانش حقوقی بالا و تجربه موفق در این زمینه میباشد و ورود غیرحرفهای به آن ممکن است به ضرر شما تمام شود پس بهتر است دعوای خود را به دست یک وکیل تجاری مجرب و متخصص بسپارید.
ضمانت اجرای عدم اقامه دعاوی در مهلت مقرر جهت مطالبه وجه کلیه اسناد تجاری:
1- از دارنده برات حق مراجعه به ظهرنویس ها و از ظهرنویس ها، حق مراجعه به ظهرنویس های قبلی سلب و ساقط می شود.
2- دعوی دارنده برات و ظهرنویس ها علیه برات دهنده ساقط می شود، به شرط آنکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده، وجه برات را به محال علیه رسانیده است. دارنده برات در این خصوص فقط حق مراجعه به محال علیه را خواهد داشت.
نکته: اگر پس از انقضای موعد برای اعتراض یا اقامه دعوا، برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها، وجه سندی را که به محال علیه رسانیده بود، مسترد دارند، دارنده سند تجاری حق دارد که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
مطالبه وجه چک
مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک:
دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید.
در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید.
شناسه : 859