ملکه عدالت
« پیش از نافرمانی آدم از قانون الهی ، عصمت و عدالت در او وجود داشت . اما آدم در اطاعت از قانون الهی (عدالت) استوار نماند و خطای اوست که نوع بشر را در وضعی نهاده که عدالت مطلوب را می بیند ولی توان تحقق بخشیدن به آن را ندارد. یعنی ادراک او به مانع اراده اش برخورد می کند.»
توسعه عدالت قضایی به اجرایی صحیح قوانین بستگی دارد - حضور هیات حقوقی قضایی ایران در کنگره جهانی عدالت برای نوجوانان در ژنو
هوریو- مقاله حقوق طبیعی و آلمان- به نقل از استاد دکتر ناصر کاتوزیان
« ... اشتیاقی که بشر به الوهیت دارد، و شرمساری ناشی از احساس بزهکاری نسبت به مقدسات که همواره با این اشتیاق توأم است ، همچنین احتیاج ذاتی بشر به عدالت ؛ همه اینها قدرتهای شکست ناپذیری هستند که در لحظه ضدیت با آنها ، در درون ما قد علم می کنند و حکم مهار اخلاقی را دارند.به این علت ، مجرمین ، برای آنکه اصولاً بتوانند دست به جنایتی بزنند ، ناچارند این قدرتهای باطنی را سرکوب کنند. از این رو ، آغاز هر جنایتی همراه است با فلجی روانی که موجد آن خود مجرم است....»
گفتگو با کافکا- گوستاویانوش ، ترجمه فرامرز بهزاد
1- عمری است که به هر حال در گذر است و بر نمی گردد و بر گذشتن آن هم افسوس سودی ندارد. بدی ها مانند خوبی ها می گذرند و خاکستر خاطرات بر جای می گذارند و از این خاطرات ، تاریخی سیاه یا سپید ساخته می شود. اکنون که چنین است چه بهتر که لحظاتی از عمر گرانمایه صرف خدمت به عدالت شود . عدالتی که حتی در عصر پیشرفت دانش ها گوهر نایابی است که دست هر آفریده ای به آن نمی رسد.
صغیری در دامن مادر چشم به دیدگان او دوخته، اموال و هستی و آینده او در دست طمع کسانش به یغما می رود، دادرسی در میان آتش بدبختیهای خود از خلال سطور و کلمات ادله و در میان تیرهای تهمت و افتراء در جستجوی عدالت است تا مگر به نجات صغیری بشتابد و گوهر هستی او را در صندوق عدالت نگهدارد و چراغ زندگی او را از وزش تندباد طمع حفظ کند.
ناجوانمردی به نام زناشوئی به هستی دختری تاخته سپس او را به دست بدبختیها سپرده و راه دیار بیگانه گرفته و صحه طلاق بر دفتر فراق ننهاده و طلاق و صداق نداده ، چراغ الفت خاموش کرده و عهد را فراموش نموده . لاجرم شوهر به مطالبه صداق و زندان تهدید شده تا به طلاق خلع گردن نهاده و زوجه صداق را بهانه فراق قرار داده ؛ اینک مأمور عشار از زوجه به دلیل صلح موضوع اجرائیه ، طلب نیم عشر کرده که این ، وظیفه است و الحق که لطیفه است : شوهر از دست رفته و صداق ، نگرفته ؛ نیم عشر هم باید بدرقه راه عزیزان از دست رفته کرد.
عدالت ترمیمی
عدالت مرغ وحشی است اگر از بامی برخاست به آسانی بر آن بام نخواهد نشست.
عدالت روح قوانین است. اگر عدالت نباشد، جسم بی جانی بیش در پیش نخواهد بود. نهایت دقت در فهم قانون ، اگر منهای عدالت صورت گیرد در حکم مومیائی کردن مردگان است . یک مورچه که جان دارد از هزار مرده مومیائی شده بهتر است.
لان یقام حد فی الارض خیر من ان تمطر السماء فیها اربعین صباحاً یک کیفر که به بدکاره ای داده شود از باران سودمندی که چهل شبانه روز ببارد ، سودمندتر است.
عدل ساعه خیر من عباده سنه
یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال برتر است.
استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی- دانشنامه حقوقی - جلد اول ،ص یک و دو- نشر امیرکبیر
2 - دکتر فرانتس کافکا، وکیل ونماینده حقوقی مؤسسه بیمه سوانح پراگ بود.کارگری که پایش زیرنقاله ساختمان مانده وله شده بود،می گوید: «این آدم وکیل نیست ، قدیس است .قبلاً قرار شده بود ازمؤسسه بیمه مبلغی جزئی به عنوان خسارت دریافت کنم برای همین ، شکایت نامه ای علیه بیمه تنظیم کردم که از نظرحقوقی درست جمله بندی نشده بود.شکی نبود که محاکمه را می باختم.اما در آخرین فرصت ، یکی از وکلای مشهور پراگ به ملاقاتم آمد و بی آنکه حتی یکشاهی هم ازمن بگیرد، شکایت نامه مرا از نظر حقوقی تکمیل کرد و به این ترتیب محاکمه را به نفع من خاتمه داد. بعداً فهمیدم که دکتر کافکا به این وکیل مراجعه کرده بود، با او مشورت کرده بود ودستمزدش را پرداخته بود تا محاکمه ای که قرار بود بین او به عنوان نماینده حقوقی مؤسسه بیمه سوانح از یک طرف و کارگری پیر و علیل از طرف دیگر ، انجام شود، به نفع کارگر خاتمه پیدا کند.»
گفتگو با کافکا- گوستاویانوش ، ترجمه فرامرز بهزاد
3- «"...تصور نرود که من با رویه شدت عملی که در کلیه شئون دادگستری می کردم ، مردی دیکتاتورمنش و قسی القلب هستم . با قدرت و تصمیم کار کردن و قوانین را بی ملاحظه و بدون تبعیض اجرا نمودن دیکتاتوری نیست. من اصولاً مجازات کردن به موقع را یک خدمت لازم و یک تکلیف اجتماعی می دانم و قضات ضعیف النفس را که از کارهای جزائی پرهیز و فخر می کنند که پس از سالها قضاوت در محاکم جنائی یک حکم اعدام امضاء نکرده اند و بطور کلی عناصر مردد و بی تصمیم را نمی پسندم . خودم هم زمانی که قاضی و عضو دادگاه جنائی بودم چندین حکم اعدام صادر کردم و هم در زمان وزارت ، دستور اجرای تعداد کثیری از احکام اعدام را صادر کرده ام . در عین حال با تمام قوا برای نجات بی گناهان کوشیده ام چنانکه در مورد احکام ابرام شده اعدام در دیوان کشور قبل از آنکه پرونده آن را نمی خواندم و با توجه کامل به دلائل اتهام مطمئن نمی شدم که در ماهیت آن اشتباهی نشده است ، دستور اجرا نمی دادم . و با این رویه و بعضی از موارد که تردید و شبهه حاصل شد ، از راه بازرسی های سری و علنی و اعاده دادرسی محکومی را از مرگ نجات داده ام
در عین حال ، همیشه به این نکته توجه داشته ام که آثار قهری مجازات ها محصور به شخص محکوم نیست و عائله او در معرض عواقب وخیم از جمله تنگی یا فقد معاش و خطرهای اخلاقی هستند و در دوره خدمت دادگستری این اندیشه که کسان زندانیان گناهی مرتکب نشده اند که دچار این عواقب بشوند ، عذاب روحی به من می داد و درباره آنها احیاناً غیر از کمک های محدود شخصی ، تا اندازه ای که اعتبارات دولتی اجازه می داد ، دریغ نمی کردم. بدیهی است این تلاش برای همه در سطح کشور کفایت نداشت . در آن ایام طفل یتیم بی منزل و مأوائی در دادگستری چند سال مهمان ما بود و در عمارت دادسرا سکونت داشت و معروف شده بود به " پسر پارکه " و مجاز بود هر وقتی حاجتی داشت مستقیماً به خود من در دفتر وزارتی تلفن کند.یک روز که از شکایت کسان زندانیان سخت متأثر بودم ، پسر پارکه هم درخواست پوشاکی کرد. فوراً به آقای غلامعلی فرهت دادستان تهران گفتم نظیر این کودک مسلماً بسیاری از ایتام هستند که چون مالی ندارند کسی حاضر به قیمومیت آنها نمی شود و قهراً ولگرد و عاقبت جنایتکار می شوند. فکر کردم از محل بهای اموال بلاصاحب یک بنگاه صغار بدون هیچگونه تظاهری تأسیس کنم و این عمل خیر و بی ریا کفاره ای باشد برای گناه بدبخت شدن عائله کسانی که قربانی قوانین جزائی دادگستری ما می شوند و ما از چاره آن فعلاً عاجز هستیم . آقای فرهت انصافاً همت کرد و نزدیک عمارت دادسرا خانه ای اجاره و به تناسب اعتباری که داشت ، عده ای از اطفال یتیم در آنجا اعاشه می کردند و روزها آنها را به دبستان می بردند و من هم گاه به گاه بدون سر وصدا و تشریفات از این بنگاه بازدید می کردم و بدینوسیله تأثرات فاحشی از شغل وزیر دادگستری را تسکین می دادم ."»
نقش کارشناسان در تحقق عدالت در پرونده های قضایی
مرحوم دکتر احمد متین دفتری - به نقل از کتاب خاطرات یک نخست وزیر، نوشته دکتر باقر عاقلی - ص 120 و 121
4 - .... دومین قاعده مربوط به دادرسی است. در مورد دادرسی اولین نکته این است که قاضی همیشه با دو ندا روبه‌رو است یکی ندای انجام دادن وظیفه که انجام قانون است که این مشترک تمام قضات است. ندای دوم وجدان است و این ندا برخاسته از اخلاق اجتماعی و محیط و اوضاع و احوال سیاسی اقتصادی و اجتماعی زمان خودش است و تجربه نشان داده که گاهی ندای وجدان قاضی حساس‌تر است تا ندای وظیفه و شما به این ندا پاسخ دهید.
متوجه عواقب کار خود باشید. من یک وقتی دادگاه بخش بودم آقایی آمد مطالبه چند سفته داشت، روز محاکمه دیدم خانمی با بچه‌اش آمد اظهار کرد که این سفته‌ها را من ندادم ادعای تکذیب و جعل کرده بود و یک روز مدیر دفترم وارد دادگاه شد گفت می‌دانید این سفته‌ها بابت چیست؟ گفت: این خانم در محله شهر نو قدیم جزو زنان فاسد بوده، شوهر فعلی به آنجا مراجعه می‌کند با این خانم علقه پیدا می‌کند و عقد می‌کند و الان دو بچه دارند. آنجا مرسوم بود که از اینها سفته می‌گرفتند که آنها موظف باشند به کارشان ادامه دهند حالا این آقا می‌خواهد سفته‌ها را مطالبه کند. قاضی بین دو ندا گیر می‌کند، ندای وجدان و ندای انجام وظیفه و معمولا مطابق قاعده باید وظیفه را انجام دهد ولی من تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتم و وقتی آن آقا آمد دنبال پرونده گفتم تا زمانی که من در این دادگاه هستم به تو رای نخواهم داد. در این موارد تا آنجا که می‌توانید به ندای وجدان خود هم پاسخ دهید.....
استاد دکتر ناصر کاتوزیان - ماهنامه قضاوت - شماره
فایل ها :
منبع : حق گستر
حقوق شهروندی و حق دفاع تهدید به مجازات حبس موثرتر از اعمال حبس است
پست های مرتبط
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتح [...]
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند [...]
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت
یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگ [...]
کشاورز لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است
کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگ [...]
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت
یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از [...]
نظارت بر نهاد وکالت
این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آو [...]
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است
یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی [...]
بررسی لایحه جامع وکالت
قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، ن [...]
