استرداد در حقوق ترکیه

• 15,841 مشاهده
• زمان مطالعه : 21:37
• مقالات
• وکیل
• حقوق تطبیقی

بخش اول – کلیات

الف- تعریف استرداد

استرداد نوعی معاضدت قضائی است که یک دولت ، فردی را به منظور انجام تعقیبات قضائی یا اجرای حکم کیفری قطعی و لازم الاجرا به دولت دیگری تسلیم می کند. در گذشته ، ایننوع معاضدت قضائی بین الدولی اساساً بر پایه دوستی بین دولتها استوار بودولی ، در حال حاضر، بیشتر به منظور همکاری در زمینه مبارزه با بزهکاری بین المللی و تضمین حمایت از حقوق بشر انجام میگیرد.

پذیرش توافقنامه استرداد مجرمین باید دو طرفه باشد - 110 قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا - مبنای استرداد مجرمین اولین بار در اسلام اجرا شده است - استرداد مجرمین به عنوان عاملی بازدارنده در وقوع جرایم 

هر چند در قرارداد اروپایی حقوق بشر، قاعده «منع تعقیب مجدد» به عنوان حقی اساسی شناخته نشده است ولی حقوق کیفری همواره در پی تحقق این هدف والاست که از بی کیفر ماندن مجرمان و در عین حال، تعقیب و محاکمه مجدد آنان به خاطر ارتکاب یک جرم جلوگیری نماید. هدف متخصصین حقوق کیفری معاصر نیز یافتن روش عادلانه یی است که همزمان رعایت این دو قاعده را تضمین کند. استرداد یکی از روشهاس سنتی و قدیمی معاضدت قضائی است که برای این منظور به کار می رود. در حقیقت ، استرداد این امکان را فراهم می کند که مجرم در کشور محل وقوع جرم محاکمه شده و بدین ترتیب، از صدور احکام چندگانه پرهیز شود.

از لحاظ تاریخی نیز، نخستین قراردادهای راجع به استرداد بر اساس روابط دوستانه بین فرمانروایان منعقد می شد و متقابلاً متعهد می شدند مخالفان سیاسی خود را به همدیگر تسلیم کنند. مؤلفان زیادی بر این باورند که پیدایش استرداد به قرون وسطی برمیگردد. قدیمی ترین قرارداد استرداد در موافقت نامه صلح « کادش» در سال 1295 بین پادشاه « هتیلیت هاتوشی» و « رامسس دوم» منعقد شده است، این قرارداد منع بدرفتاری با مسترد شوندگان و فرزندان آنان را تضمین می کرد. از دیدگاه حقوق و آیین دادرسی کیفری، انجام تعقیبات کیفری و در صورت محکومیت، اجرای حکم در کشور محل وقوع جرم محاسن و مزایای فراوانی دارد که جمع آوری دلایل و مدارک جرم و کارایی و عبرت آموزی اجرای مجازات از آن جمله می باشد. به همین دلیل است که کشورهای خانواده حقوق آنگلوساکسون همواره، حتی در مورد اتباع خود ،طرفدار استرداد بوده اند.

ب- اصول حاکم بر حقوق استرداد

اصول حاکم بر حقوق استرداد دو دسته اند. اصول حقوق داخلی کشورهای مربوطه و اصول حقوق بین الملل مندرج در قراردادها، اصول دسته اول ممکن است در قالب یک قانون خاص داخلی و یا تحت عنوان یکی از مواد قانون جزای ملی آورده شود. اصول دسته دوم نیز ممکن است در قراردادهای دو یا چند جانبه مربوط به استرداد آورده شود. در غیر این دو مورد، طبق عرف بین المللی و اصل معامله متقابل عمل می شود. در قراردادهای دیگری مانند قرارداد وین 1988 مربوط به قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان به منظور اجتناب از مشکلاتی که ممکن است در این زمینه مطرح شود. قواعد خاصی به عنوان اصول فرعی راجع به استرداد پیش بینی شده است. برخی از کشورها مانند سویس، فرانسه و بلژیک از مدتها پیش ،علاوه بر قراردادهای دو یا چند جانبه ، اصول کلی استرداد را در قوانین ملی خود آورده اند. ترکیه در این خصوص قانون خاصی را وضع ننموده و تنها به ذکر چند اصل کلی در ماده 9 قانون جزا بسنده نموده است. به موجب این ماده :« دولت ترکیه به تقاضای یک کشور خارجی مبنی بر بازگرداندن تبعه ترکیه به خاطر ارتکاب جرم ترتیب اثر نمی دهد دولت ترکیه به تقاضای کشور خارجی مبنی بر بازگرداندن تبعه خارجی به خاطر ارتکاب جرائم سیاسی یا جرائم مرتبط با آن ترتیب اثر نمی دهد . دادگاه جنحه محل یافت شدن شخص مورد تقاضا پس از دریافت تقاضا نامه استرداد ، در مورد تابعیت شخص مورد تقاضا و نیز نوع جرم بررسی نموده و در صورتی که تشخیص دهد شخص مورد تقاضا تبعه خارجی است و جرم یک جرم عمومی است. درخواست بازگرداندن مجرم مورد قبول ترکیه واقع خواهد شد. قاضی تحقیق( بازپرسی) محل می تواند دستور دستگیری شخص مورد تقاضا را صادر و عنداللزوم نیابت قضائی دهد.»

ضرورت توجه به بعد حقوقی استرداد مجرمین ، استرداد مجرمین نباید متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها باشد 

وجود یک قانون خاص در زمینه استرداد این اجازه را به ما می دهد که به قانون جزای ملی به عنوان یک منبع فرعی مراجعه کنیم. این قانون خاص راهکار روشنی نیز به بحث نظریه پردازیهای راجع به امکان رد یک مجرم به کشورهایی که ملحق به یک قراداد نیستند، ارائه می دهد. از آ“جا که قانون جزای ترکیه بیشتر از قانون جزای ایتالیا موسوم به قانون « زاناردلی» مصوب 1889 الهام گرفته در نتیجه ، بخشی از دکترین حقوقی ترکیه به دکترین حقوقی ایتالیا رجوع می کنند که به موجب آن در صورت فقدان قرارداد استرداد یا قانون ملی که صریحاً استرداد را پیش بینی کند با استرداد موافقت نخواهد شد. در نگاه اول، به نظر می آید که ماده 6 قانون جزای ترکیه – مربوط به صلاحیت جهانی – می تواند این تفسیر را توجیه کند. اما بر پایه نظریه دیگری ، در فرض مذکور باید به اصل « گروسیوس» - یا استرداد با مجازات – مراجعه کرد.

به نظر می رسد دیوان عالی کشور ترکیه در رأی مورخ 13 آوریل 1949 به طور ضمنی نظریه اول را مورد تأیید قرار داده است. در این رأی تقاضای تسلیم هواپیما ربایانی که هواپیمای بلغارستان را ربوده و به ترکیه برده بودند، با این استدلال که شرایط صلاحیت جهانی به مفهوم مندرج در ماده 6 جمع و احراز نشده است. رد شد . ولی، رویه عملی ترکیه نشان می دهد که استرداد حتی در صورت نبود قرارداد نیز انجام می شود. مثلاًدر سال 1982 ، دولت ترکیه از تونس تقاضا کرد تا ثروتمند تبعه ترکیه به نام « بانکر کاستلی» را به ترکیه بازگرداند. همچنین می توان به بازگرداندن یک فرانسوی به نام “Chauvel Bize" را به فرانسه نام برد در حالی که تا آن موقع یعنی سال 1953 بین ترکیه و فرانسه هیچ قراردادی در این خصوص وجود نداشت. لازم به یادآوری است که فرانسته در سال 1986 قراداد اروپایی استرداد مصوب 12 دسامبر 1957 را تصویب و به آن پیوست .

ترکیه در خصوص استرداد مجرمان قراردادهای دو جانبه متعددی را با کشورها منعقد نموده که از آن میان می توان قراردادهای منعقده با پاکستان، سوریه، ایالات متحده آمریکا ، عراق، ایران ، اردن ، لیبی، رومانی و تونس را نام برد. بعلاوه، ترکیه با عضویت در قراداد اروپایی استرداد روابط خود را با کشورهای عضو آن قرارداد تنظیم وهماهنگ می کند. تا 21 نوامبر 1995 ، کشورهای زیر به عضویت قرارداد اروپایی استرداد در آمده اند : آلمان، اتریش ، بلغارستان، شیلی، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لشتانستن، لوگزامبورگ، نروژ ، هلند، لهستان، جمهوری چک، انگلستان، اسلووکی، اسلوونی، سوئد، سویس و ترکیه( اسرائیل و کرواسی نیز این قرارداد را امضاء کرده اند)

ترکیه در روابط خود با کشورهایی که عضو قرارداد اروپایی استرداد نیستند یا بر اساس قراداد دو جانبه عمل کرده( مانند بلژیک و رومانی) و یا بر اساس عرف بین الملل و قاعده معامله متقابل( مانند فرانسه تا پیش از سال 1986 ) از سوی دیگر، گاهی مقامات ترکیه برای پرهیز از هزینه های گزاف در استرداد مجرمان ، به فنون دیگری غیر از استرداد متوسل می شوند.

هنگامی که برای دستگیری تبعه ترکیه در خارج نیابت قضائی داده می شود یا هنگامی که قرار است یک مجازات سالب آزادی در مورد آن اجرا شود، مقامات ترکیه بر اساس ماده 3-23 قانون راجع به گذر نامه مصوب 15 ژوئیه 1950 و اصلاحیه 25 فوریه 1988 آن ، گذرنامه شخص مورد تقاضا را باز پس گرفته و به جای آن یک بلیط مسافرت می دهند که شخص مورد تقاضا با آن تنها می تواند به ترکیه برگردد.

چنین تدبیری که در قانون ترکیه نیز مقرراتی برای آن اندیشیده شده ، قابل ایراد و انتقاد بوده و کارایی آن محل تردید می باشد. نظر به اینکه ترکیه عضو قرارداد اروپایی راجع به انتقال تعقیبات کیفری و نیز قراردادهایی که احکام کیفری بین المللی را معتبر می دانند، می باشد بنابراین، توسل به آیین نامه های معاضدت قضائی که در این قوانین پیش بینی گردیده، عاقلانه تر و منطقی به نظر می آید، وانگهی، قراردادهای دو جانبه یی که ترکیه یا برخی کشورهای همسایه و هم مرز بسته است، صریحاً امکان تسلیم شخص مورد تقاضا به یک پس مرزی را پیش بینی نموده تا از صرف هزینه بیشتر پرهیز شود( مانند ماده 7 قرارداد ترکیه- ایران ماده 12 قرارداد ترکیه – عراق و ماده 2/12 قراداد ترکیه- سوریه) در این گونه موارد استناد به ماده 3-23 قانون راجع به گذرنامه بیهوده و غیر ضروری به نظر می رسد. در حالتی که شخص مورد تقاضا رضایت خود را دائر بر تسلیم به کشور متقاضی به مقامات قضائی اعلام می کند. حقوق ترکیه قواعدی ندارد که به استناد آن عملیات انتقال و تسلیم مجرم تسریع شود. لکن، در قراداد مربوط به آیین ساده استرداد که در سال 1995 بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسته شده ، برای انی گونه موارد تدابیری اندیشیده شده و راهکارهایی پیش بینی گردیده است .

بخش دوم – اصول استرداد در حقوق ترکیه

اصول حاکم بر استرداد در حقوق ترکیه را تحت سه عنوان شرایط استرداد، آیین استرداد  و قاعده تخصیص و پیامدهای آن در استرداد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قانون راجع به استرداد مجرمین - سیر تاریخی تدوین قانون اساسی ترکیه  

گفتار اول – شرایط استرداد

الف- شرایط مربوط به جرم

1-شرط جرم انگاری متقابل: فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن استرداد انجام می گیرد باید طبق قوانین دولت متقاضی و دولت متقاضی عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزای ترکیه این جرم باید از درجه جنایت یا جنحه باشد. در برخی قراردادها، معیار و ضابطه استرداد« حداقل مجازات جرم»و در برخی دیگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد » می باشد.

2- امکان انجام تعقیبات کیفری: منظور از آن این است که جرم مشمول مرور زمان نشده باشد ؛ شکایت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومی استفاده نکرده باشد. با این حال، در برخی از قراردادها پیش بینی شده که تقاضای بازگرداندن مجرم جریان مرور زمان را معلق می سازد. در برخی قراردادهای دیگر، در مواردی که تعقیبات کیفری به شکایت شاکی بستگی دارد، اگر شاکی وجود نداشته باشد استرداد پذیرفته نشده یا امری اختیاری تلقی شده است.

3- شدت واهمیت جرم: قانون جزای ترکیه با تصریح به این که جرم باید از رجه جنایت یا جنحه باشد ، از معیارهای « حداقل مجازات جرم» و «جرائم احصاء شده در قرارداد » استفاده ننموده است . با این حال، در برخی قراردادهای دو جانبه از همین دو معیار پیروی نموده است؛ مثلاً ماده 2 قرارداد دو جانبه ترکیه- بلژیک فهرست و عناوین جرائمی را که در مورد آنها می توان رد مجرم را تقاضا نمود، مشخص و ذکر نموده است. قراردادهای دوجانبه ترکیه – عراق و ترکیه – سوریه نیز با تفکیک قائل شدن بین هدف تعقیبات کیفری تصریح نموده اند که اگر استرداد برای انجام تعقیبات کیفری صورت گیرد باید حداقل مجازات پیش بینی شده برای جرم موضوع استرداد یک سال حبس و در صورتی که استرداد برای اجرای حکم کیفری صورت گیرد بادی حداقل مجازات اعلام شده شش ماه حبس باشد.
در قراداداروپایی استرداد حداقل این مجازاتها به ترتیب یک سال و چهار ماه حبس تعیین شده است.

قرارداد دو جانبه ترکیه – تونس نیز تابع شرایط مقرر در قراداد اروپایی استرداد می باشد. برخی کشورها مانند فرانسه و سویس برای تضمین مطابقت مقررات حقوق داخلی با مقررات قرارداد اروپایی استرداد حق شرط دارند.

قرارداد دو جانبه به استرداد و معاضدت قضائی در امور کیفری بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا – از 20 دسامبر 1980 لازم الاجرا و معتبر می باشد – دارای یک نظام مختلط می باشد؛ به این معنا که هم از معیار « جرائم احصاء شده در قرارداد» و هم از معیار « حداقل مجازات جرم» پیروی نموده است. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که ترکیه به علت نداشتن قانون خاص در زمینه استرداد، در روابط خود با کشورهای دیگر از نظامهای مختلط پیروی می کند.

4- اصل منع استرداد در جرم سیاسی و جرائم مرتبط با آن : ماده 9 قانون جزای ترکیه به این اصل تصریح نموده ولی خود جرم سیاسی را تعریف ننموده است . جرم سیاسی دارای یک مفهوم پیچیده ون بغرنجی است.به طور کلی، کشورها برای انیکه در مسائل داخلی دولتهای دیگر مداخله نکنند، استرداد را در جرائمی که به رژیم و حقوق سیاسی آنها مربوط می شود، نمی پذیرند.

اشاره دو پهلو به جرم سیاسی در ماده 9 قانون جزای ترکیه دستمایه و بهانه یی شده تا نظریه پردازان حقوقی جرائم سیاسی را به دو دسته تقسیم کنند . جرم سیاسی مطلق و جرم سیاسی نسبی .

در مورد جرائم سیاسی مطلق سه نظریه مختلف ابراز و ارائه شده است ؛ نظریه عینی یا موضوعی، نظریه شخصی و نظریه مختلط ؛ بر اساس نظریه عینی یا موضوعی برای پی بردن به اینکه جرم سیاسی است یا نه، بایدموضوع جرم را بررسی نمود، اگر جرم علیه دولت ارتکاب یافته باشد، جرم سیاسی است ؛ در نظریه شخصی یا درونی آنچه معیار و مهم است انگیزه مرتکب است ؛ بنابراین دولت متاضی عنه برای پی بردن به اینکه جرم سیاسی است یا خیر،باید بررسی کند که مجرم انگیزه زیان رساندن به چه کسی را داشته است. و سرانجام، نظریه مختلط از هر دو نظریه یاد شده پیروی نموده و از بیان یک قاعده کلی اجتناب می ورزد. طبق نظریه مختلط ، هر جرمی باید جداگانه و بر اساس ضابطه های عینی 0 بیرونی9 و شخصی( درونی) ارزیابی و بررسی شود. جرم سیاسی نسبی نیز در واقع، جرم عمومی است که با یک هدف سیاسی ارتکاب می یابد مثلاً در یک مورد، دادگاه بلژیک سرقت لاستیک یک اتومبیل نظامی را که در جریان انقلاب بلشویک ارتکاب یافته بود، جرم سیاسی تلقی نمود. دیوان عالی کشور ترکیه نیز در سال 1945 ، قتل خلبان هواپیمای بلغارستان را که ربوده شده و به ترکیه برده شده بود، جرم سیاسی تلقی نمود. از نیمه قرن 19 به بعد، ارائه تفسیری موسع از جرم سیاسی، واکنش افکار عمومی را برانگیخت و در نتیجه، منجر به این شد که بسیاری از جرائم سیاسی تلقی نشده و در واقع اتثناء شناخته شوند. اولین استثناء به نام « قانون بلژیک » است . بلژیک در 21 مارس 1956 قانونی را از تصویب مجلس گذراند که به موجب آن جرائم علیه رؤسای دولتهای خارجی و خانواده آنها جرم سیاسی تلقی نشد همه قراردادهایی که پس از وضع این قانون در خصوص استرداد بین کشورها منعقد شده ، به این قانون تصریح نموده اند. این قانون در ماده 3-3 قرارداد اروپایی استرداد به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بعداً ، جرائم تروریستی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، هواپیما ربایی و جرائم علیه نمایندگان سیاسی و اشخاصی که از ج=حمایت بین المللی برخوردارند، نیز استثناء بر جرم سیاسی شناخته شد. به عنوان نمونه، قرارداد لاهه 1970 راجع به تصرف غیر قانونی هواپیما و قرارداد مونترال 1971 راجع به امنیت هواپیمایی کشوری هر دو ، در ماده 7 هواپیماربایی را استثناء بر جرم سیاسی می داند . این دو قرارداد با پیش بینی اصل گروسیوس – با استرداد یا مجازات – استرداد را اجبار ینشناخته است. ماده یک قرارداد اروپایی راجع به پیشگیری از تروریسم مصوب 27 ژانویه 1997 ،به استثنائات این دو قرارداد ارجاع داده و ماده 2 آن برای جرائم علیه تمامیت جسمانی، حیات و آزادی اشخاص و نیز جرائم سیاسی علیه اموال – در صورت خطر و تهدید شدید جمعی – استرداد را امری ممکن و اختیاری دانسته است. اکنون این پرسش به میان می آید که آیا ترکیه می تواند مرتکبین جرائم سیاسی را که تقاضای بازگرداندن آنها را رد نموده،تحت تعقیب قرار دهد؟ در سال 1949 ، دیوان عالی کشور ترکیه در خصوص متهمین بلغاری که مرتکب هواپیما ربائی شده بودند، اظهار نظر نمود که نمی توان آنان را تحت تعقیب قرارداد زیرا این جرم در قلمرو صلاحیت جهانی مقرر در ماده 6 قانون جزای ترکیه وارد نشده است. ولی، پس از تصویب قرارداد لاهه در سال 1970 ، دیوان عالی کشور ترکیه تحت تعقیب قراردادن اتباع لیتوانی را ک مرتکب هواپیما ربایی شده بودند و تقاضای بازگرداندن آنها به روسیه رد شده بود، مورد تأیید قرارداد.

وکالت دادگستری در ترکیه 

5- اصل منع استرداد در جرائم نظامی: ماده 9 قانون جزای ترکیه و ماده 4 قرارداد راوپایی استرداد به این اصل تصریح نموده اند. به موجب این اصل،در جرائم خاص نظامی مانند « فرار از خدمت» استرداد پذیرفته نمی شود.

6- جرائم مالیاتی: این استثناء که در قانون جزای ترکیه پیش بینی نشده به این ترتیب بیان می گردد:« هیچ دولتی پیگیر مالیات برای دولت دیگر نمی باشد، این موضوع ، در ماده 5 قرارداد اروپایی استرداد و قراردادهای دوجانبه نیز پذیرفته شده است. مع هذا،اکنون اعتبار آن به ویژه در روابط میان کشورهایی که اتحادیه منطقه یی مانند اتحادیه اروپارا تشکیل می دهند، زیر سوال رفته و مورد انتقال و ایراد 0قرار گرفته است . در پروتک دوم الحاقی قرارداد اروپا نیز اختیار بازگرداندن مجرم به خاطر ارتکاب جرائم مالی پذیرفته شده اسم. از سوی دیگر، این قاعده برای اعضای اتحادیه اروپا الزامی شده ، زیرا وزرای کشور و دادگستری در 12 نوامبر 1995 راجع به اصول مشترک برای اجرای اصل استرداد در مورد جرائم مالیاتی به یک توافق رسیده اند. وانگهی ، بهمنظور سرکوب جرائم سازمان یافته و مبارزه با آن که بیشتر در قالب تطهیر درآمدهای غیر قانونی پدیدار می شود ، از زمان امضای قرارداد دو جانبه استرداد و معاضدت قضایی در امور کیفری در سال 1973 بین ایالات متحده آمریکا و سوئیس که برای جرائم سازمان یافته یک نوع معاضدت قضایی را پیش بینی نموده است، پیشرفتها و موفقیتهایی به دست آمده است . در این زمینه ، در سطح چند جانبه و بر اساس بند 5 ماده 7 قرارداد وین 1988 علیه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان، حفظ اسرار بانکی نیز حذف شده است.

7- درخواست باید جدی باشد: هرگاه دولت متقاضی عنه دلایل یقینآوری داشته باشد که استرداد برای انجام تعقیبات در خصوص تبعیض نژادی، مذهبی، قومی یا سیاسی انجام میگیرد و یا بر اساس دلایل مختلفی تشخیص دهد که با بازگرداندن شخص مورد تقاضا موقعیت آن جداً به خطر می افتد، طبق ماده 2-3 قرارداد اروپایی استرداد می تواند تقاضای بازگرداندن مجرم را رد کند.

8- جرائم مطبوعاتی: در برخی از قراردادهایی که ترکیه با کشورهای دیگر بسته این نوع جرائم به صراحت استثنا شده است. به عنوان نمونه می توان به ماده 3-4 قرارداد ترکیه- جک و اسلواکی ، ماده 1-5 قراردادترکیه – بلژیک ، ماده 6 قرارداد اروپایی استرداد و قرارداد سابق ترکیه- عراق اشاره نمود. در قرارداد حسن همجواری ترکیه- عراق مصوب 1946 ، در این خصوص سخنی به میان نیامده است.

9- صلاحیت کشور متقاضی عنه: هرگاه کشور متقاضی عنه خود، برای انجام تعقیبات کیفری صالح باشد، تقاضای بازگرداندن مجرم رد می شود. ماده 2 قانون جزای ترکیه ، دادگاههای آن کشور را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو ترکیه صالح می شناسد. گاهی یک جرم ،ارتکاب یافته در دو کشور تلقی میشود . مثلاً بسته حاوی مواد منفجره یی که از آلمان ارسال شده در ترکیه در دست گیرنده آنمنفجر می شود. در این گونه موارد، جرم ارتکاب یافته در ترکیه و آلمان تلقی می شود. در این صورت ، ترکیه تقاضای برگرداندن مجرم را در می کند. برای انواع دیگر صلاحیت نیز همین گونه است. اصل صلاحیت سرزمینی در ماده 1-7 قرارداد اروپایی استرداد و نیز در اکثر قراردادهای دو جانبه پیش بینی شده است. برعکس، در موردی که جرم در قلمرو دولت متقاضی عنه تعیین محل نشده باشد، ماده 2-7 این قرارداد، رد تقاضای بازگرداندن مجرم را تابع شرایط متعدد می داند. در برخی قوانین ملی مانند بلژیک و تونس نیز همین رویه وجود دارد.

10- قاعده « منع تعقیب مجدد»: قاعده منع تعقیب مجدد یکی دیگر از اصول مربوطه به جرم است که هدف از آن اجتناب از استرداد در موردی است که قبلاًدر خصوص جرم حکمی صادر شده و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده است . این قاعده صریحاً در ماده 9 قرارداد اروپایی استرداد آونرده شده است.

11- استرداد در جرائم مشمول مجازات اعدام: در مورد استرداد در خصوص جرائم دارای مجازات اعدام نه در ماده 9 قانون جزای ترکیه و نه در قراردادهای دو جانبه یی که ترکیه با کشورهای دیگر منعقد نموده،محدودیت و منعی وجود ندارد ولی، طبق ماده 11 قرارداد اروپایی استرداد این جرائم تابع رژیم خاصی هستند؛ این موضوع از آنجا ناشی می شود که برخی اکشورهای عضو شورای اروپا مجازات اعدام را حذف و برخی دیگر مانند بلژیک آن را به حبس ابد تبدیل کرده اند. پروتکل شماره 6 الحاقی به قرارداد اروپایی حقوق بشر، حذف مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. در سیزدهمین کنفرانس ور=زرای دادگستری کشورهای شورای اروپا که از 10 تا 12 ژوئن 1982 در آتن تشکیل شد، راجع به پذیرش این پروتکل توصیه نامه یی صادر شد.

در این توصیه نامه ترکیه برای خود حق شرط گذاشت تا 21 نوامبر 1995 ، پروتکل به وسیله 23 دولت از میان 38 دولت عضو شورای اروپای کنونی پذیرفته شد، ماده 11 قرارداد اروپایی استرداد به دولت متقاضی عنه اجازه می دهد، اگر مجازات اعدام در قانون خاص آن پیش بینی نشده و یا اجرای آن متروک شده استرداد را منوط به سپردن تضمینات کافی برای عدم اعمال مجازات اعدم از طرف دولت متقاضی بکند، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اعمال می کنند، چنین قاعده یی ایراد ضمنی قانون است. در این خصوص ، برخی از کشورها برای خود حق شرط و حتی برخی شرایط بسیار محدود کننده یی دارند. مثل ایتالیا که اعلام کرده در هیچ موردی نمی تواند برای جرائمی که در قوانین کشور متقاضی مجازات اعدام پیش بینی شده تقاضای بازگرداندن مجرم را بپذیرد یا مانند سوئد که بررسی مطابقت تقاضا با تعهدات بشر دوستانه را برای خود حفظ می کند. ترکیه نیز با اعلام روش و حدود تضمینات به دبیر کل شوریا اروپا برای خود حق شرط قائل شده است. ترکیه از سال 1973 تا 1981 در هیچ کورد مجازات اعدام را اعمال ننموده است . برخی کشورها مانند آلمان این رویه ترکیه را بریا منع مجازات اعدام یک ضمانت کافی تلقی و رد مجرمان به آن را پذیرفته است. ولی کشورهای دیگر بر این باورند که ضمانتی که تکیه در حدود حق شرط داده ناکافی است و در صورت فقدان حکم کیفری،استرداد را رد می کنند به استثنای تعدادمحدودی که در سال 1981 در زمان رژیم نظامی به خاطر اعمال تروریستی اعدام شده اند، چندین سال است که ترکیه اصلاًمجازات اعدام را اعمال ننموده است. از سوی دیگر، با اصلاح قانون جزای ترکیه در سال 1990 ، مجازات اعدام حذف و تنها برای برخی موارد مانند قتل اطفال پس از ربودن آنها( ماده 439) و هدایت و رهبری باند تبهکاران برای قاچاق مواد مخدر( ماده 402) و تعدد محکومیتها به حبس ابد( ماده 70 ) به جای اعدام، حبس ابد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، قانون شماره 3713 مصوب 12 آوریل 1991 در مورد مبارزه با تروریسم در مواد a –1و4 مقرر نموده کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده و 10تا 20 سال حبس را سپری کرده باشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند . به علاوه ، ماده 17 قانون جزای ترکیه که با تصویب ماده 3 قانون شماره 3679 مصوب 6 ژوئن 1991 اصلاح شده ، پیش بینی می کند که در صورت نبود فایده در آزادی مشروط، محکومین به مرگ که حکم آنها به وسیله مجلس ملی تصویب شده، حداکثر 40 سال حبس را تحمل خواهند نمود. بالاخره ماده 19 قانون شماره 647 مصوب 1965 راجع به اجرای مجازاتها تصریح دارد که محکومین به مرگ که حکم آنها تصویب نشده می توانند پس از سپری کردن 30 سال حبس از آزادی مشروط استفاده نمایند. برخی کشورها به ویژه آلمان – تعداد زیادی از کارگران ترکیه در آنجا هستند – معتقدند که این پیشرفتها یک ضمانت کافی برای رد تقاضای ترکیه مبنی بر رد مجرم می باشد، برخی دیگر به این بسنده نکرده و هنوز یک ضمانت شکلی را در صورت صدور مجازات اعدام، لازم و ضروری می دانند این ضرورت چندان توجیهی هم ندارد چون اصل تساوی شهروندان در برابر قانون را نقض می کند، به شرط حذف و الغای مجازات مرگ- حداقل در زمان صلح دادن چنین ضمانتی به یک مجرم فراری به خارج ، مطابق با اصول حقوقی به نظر نمی رسد چون همان تضمینات برای کسانی که در ترکیه مانده اند، وجود ندارد. کشورها به تضمیناتی که ممکن است به مجرمان جرائم عمومی داده شود بسنده نکرده و در واقع به آنها پناهندگی می دهند و به اتتثنای انجام تعقیبات در حدود اشکال نوین معاضدت قضایی مانند انتقال تعقیبات، عدم مجازات آنها را تضمین و تأمین می کند. این رویه در کنار پناهندگی سیاسی، به واکنش یک گروه تازه یی از پناهندگان که می توان آنها را پناهندگان قضایی نامید، منتهی می شود.

ب- شرائط راجع به شخص مورد تقاضا

1-اصل منع استرداد اتباع داخلی: این قاعده که مدت زایدی است در ماده 3-9قانون جزای ترکیه آمده، از سال 1982 که وارد اصل 38 قانون اساسی شده، ارزش اصل قانون اساسی را پیدا کرده است و در کلیه قراردادهای دوجانبه استرداد نیز که ترکیه عضو آن می باشد، اورده شده است. بند a –1 ماده 6 قرارداد اروپایی استرداد آن را نه به عنوان یک قاعده مطلق بلکه به عنوان یک اختیار پذیرفته است. این قاعده در خانواده حقوق آنگلوساکسون عملاًقابلیت اجرائی ندارد. به این ترتیب است ه کشورهای ایالات متحده آمریکا در قرارداد دو جانبه استرداد مصوب 1980 بطور یکجانبه استرداد اتباع خود به ترکیه را پذیرفته اند. ماده 5 قانون جزای ترکیه در مواردی که اتباع ترکیه در خارج مرتکب جرم شده و در ترکیه یافت شوند برای تحت تعقیب قرار دادن آنها به دادگاههای ملی صلاحیت می دهد. و در مواردی که در خارج مورد تعقیب قرار نگرفته باشند، همات تعهدات برای آنها وجود دارد. در خصوص کسب تابعیتدر این گونه موارد مقررات مختلفی وجود دارد؛ برخی قوانین مانند قوانین مانند قوانین جزای آلمان، به تاریخ کسب تابعیت توجه ننموده و قاعده منع استرداد اتباع داخلی را در کلیه موارد اعمال می کنند. در ترکیه، قانون این حالت را پیش بینی ننموده است. قرارداد اروپایی استرداد به نوبه خود پیش بینی نموده که تابعیت زمان تصمیم به استرداد باید مورد لحاظ قرار گیرد و ضمناً به دولت متقاضی عنه اختیار داده کسب تابعیت پس از اتخاذ این تصمیم را مورد توجه قرار دهد.

2- وضعیت خارجیانی که به طور دایم یا بلند مدت در ترکیه اقامت دارند: حقوق ترکیه این دسته از اشخاص را بطور جداگانه مد نظر قرار نداده است. برعکس ،قسمت دوم ازبند اول ماده 6 قرارداد اروپایی استرداد با الهام از حقوق آنگلوساکسون به کشورها اجازه داده تا این گونه اشخاص را از حقوق شناخته شده برای اتباع خودشان منتفع و برخوردار سازند.

گفتار دوم- آیین دادرسی استرداد

در حال حاضر، استرداد از طریق دیپلماتیک در قالب قراردادهای بین کشورهای مربوطه و اجرای آیینهای کاملاً مشخصی انجام می شود. استرداد مستلزم داشتن شرایط زیر می باشد:

1-شرایطی که دولت متقاضی باید داشته باشد. دولت متقاضی باید مطابق ضوابط تصریح شده در قرارداد، درخواستی مبنی بر رد مجرم تسلیم کند. در تقاضانامه باید اطلاعات دقیق و جزئی مربوط به جرم، مجازاتهای قابل اعمال یا اعلام شده، تعقیبات کیفری و هویت شخص موورد تقاضا از قبیل امضاء و آثار انگشتان ذکر و اورده شود. در این باره به عنوان نمونه می توان ب ماده 12 قرارداد اروپایی استرداد و ماده 7 قرارداد ترکیه با ایالات متحده آمریکا استناد و رجوع نمود. در ترکیه ، دادگاهها درخواستهای استرداد را به دادسرای محل ارجاع داده و از آنجا به وزارت دادگستری ارسال میگردد. از این پس ، مسیر حقوق بین الملل و روابط خارجی وزارت دادگستری آغاز می شود. دادگستری دادخواستها را بررسی، پرونده را آماده و عند اللزوم، بازداشت موقت شخص مورد تقاضا را درخواست می نماید.

طبق ماده 6 قرارداد اروپایی استرداد، مدت بازداشت موقت نباید از 18 روز و در صورت تمدید، از 40 روز تجاوز کند. در قراردادهای د جانبه یی که ترکیه با دولتها منعقد نموده، این مدت زمان به ترتیب یک ماه و دو ماه می باشد. بین اعضای پلیس جنایی بین الملل، تصویر برابر اصل از طریق مراکز ملی انترپول جریان پیدا کرده و ارسال می شود.

2-بررسی درخواست رد مجرم و تدابیر متخذه بوسیله دولت متقاضی عنه: وزارت امور خارجه دولت متقاضی درخواست رد را به وزارت امور خارجه دولت متقاضی عنه ارسال می دارد و وزارت امور خارجه آن را به وزارت دادگستری ارسال می کند. وزارت داگستری ترکیه پس از وصول درخواست رد، پرونده را به دادسرای محل اقامت شخص مورد تقاضا ارسال نموده و در صورت لزوم، دادسرا را از طریق دورنویس « تلگرام» آگاه می سازد. سپس، دادگاه بدوی حوزه قضایی دادسرای ، محل اقامت شخص مورد تقاضا، در مورد تابعیت شخص و خصیصه عمومی بودن جرم بررسی لازم را انجام می دهد. در صورت تحقق شرایط مربوط به جرم، قاضی تحقیق دستور دستگیری متهم را صادر می کند. پرونده، پس از تکمیل به وسیله دادگستری به شورای دولتی که مرجع صالح در خصوص بررسی درخواست رد می باشد، ارجاع می شود.

ج- تسلیم شخص مورد تقاضا

1-بر اساس قرارداد اروپایی استرداد ، در صورتی که برای بازگرداندن شخص چنین درخواست انجام گرفته باشد، کشور متقاضی عنه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده به ویژه تابعیت شخص مورد تقاضا، محل وقنوع جرم و ترتیب زمانی درخواستها،آزادانه تصمیم گرفته و پس از بررسی موارد یاد شده مجرم را به هر دولتی که مصلحت بداند باز می گرداند در سال 1880 ، در جریان کنفرانس در آکسفورد این سه معیار به ترتیب اهمیت مشخص شد بود ولی قرارداد اروپایی استرداد این راهکار را اتخاذ ننموده است. ترکیه در برخی قراردادها مانند مورد تونس از رویه کنفرانس آکسفورد پیروی کرده و ترتیب اهمیت آنها را مشخص نموده و در قرارداد دو جانبه یا عراق، ایران ، اردن ، پاکستان و رومانی از آن رویه الهام گرفته است.

2-دولت متقاضی عنه از طریق دیپلماتیک از کشور متقاضی درخصوص هویت و تاریخ اعزام کارمندانی را که برای تعقیب شخص مورد تقاضا خواهند آمد، استعلام به عمل می آورد. اگر ترکیه خود متقاضی باشد، اطلاعات لازم از طریق اداره کل امنیتی وزارت کشور به دولت متقاضی عنه داده خواهد شد.

3- انتقال مجرم عموماًاز طریق هواپیما یا پرواز مستقیم انجام می شود. ترکیه با کشورهای عراق، ایران و سوریه انتقال مجرم را از طریق مرز انجام می دهد. بر اساس ماده 21 قرارداد اروپایی استرداد و مقررات مشابه آن در قراردادهای دو جانبه،اگر ضرورت ایجاب کند که استرداد از طریق قلمرو زمینی یک کشور ثالث انجام گیرد، موضوع باید از کشور ثالث درخواست گردد.

4- اگر شخص مورد تقاضا در کشور متقاضی عنه تحت تعقیب بوده یا در حال سپری کرد مجازات سالب آزادی باشد ،این کشور می تواند تسلیم آن را به دولت متقاضی به تعویق بیاندازد. ولی بر اساس بندهای 1و2 ماده 19 قرارداد راوپایی استرداد و مقررات مشابه در قراردادهای دو جانبه ، شخص مورد تقاضا ممکن است برای محاکمه یا صرفاً برا قطع جریان مرور زمان موقتاًتسلیم شود.

5- قراردادهای متعددی مدت زمان لازم برای تسلیم شخص مورد تقاضا را معین کرده اند؛ به عنوان مصال، این مدت در قرارداد ترکیه- یوگسلاوی سابق 10 روز در قراردادهای ترکیه- تونس ، ترکیه – عراق و ترکیه – اردن به ترتیب 15 و 13 و 30 روز تعیین شده است.

6- قرارداد اروپایی استرداد و چندین قرارداد دوجانبه پیش بینی کرده اند که تسلیم شخص مورد تقاضا ممکن است تا زمان اجرای مجازاتی که شخص در کشور متقاضی عنه به آن محکوم شده ،به تأخیر بیافتد، در عمل این قاعده و روش این سؤال را مطرح می کند که آیای این شخص می تواند پیش از پایان مجازات از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ این سؤال که تحت تأثیر ماده 18 قانون اجرای مجازات مطرح و مورد بحث و بررسی واقع شده، در قالب رعایت حقوق کلیه طرفین پاسخ داده شود. بر اساس این قانون، دادستان کل می تواند بر اساس آزادی مشروط از دادگاه درخواست نماید، تبعه خارجی را که حضور ویژه در ترکیه نامطلوب تشخیص داده می شود، اخراج کند. پس طبق این ماده قانونی می توان فردرا قبل از استرداد نیز به دولت متقاضی تسلیم نمود.

گفتار سوم- قاعده تخصیص در استرداد و پیامدهای آن

از ا“جا که استرداد مهمترین شیوه معاضدت قضائی است. طبیعتاً دولت متقاضی باید در خصوص محاکمه شخص مورد تقاض و اجرای مجازاتی که ممکن است در مورد آن اعمال شود، پایبند برخی تعهدات باشد. در استرداد شخص مورد تقاضا تنها در حدود جرم موضوع استرداد مورد محاکمه قرار می گیرد؛ زیرا، گسترش دامنه تعقیبات کیفری به جرائم دیگر به ویژه جرائم سیاسی منجر به سوء استفاده از استرداد می شود.

قاعده تخصیص استرداد دارای پیامدهای زیر می باشد:

1-طبق یک قرارداد دو جانبه، چند جانبه یا عرف بین المللی، شخص مورد تقاضا نباید برای جرائمی که پیش از تسلیم آن در کشور متقاضی عنه مرتکب شده تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد، نباید از آزادیهای خود محروم شود و هرگز نباید به کشور ثالث مسترد شود ( ماده 14 قرارداد اروپایی استرداد و مقررا مشابه آن در قراردادهای چند جانبه)

2- بر اساس بند 3 ماده 16 قرارداد اروپایی استرداد و مقررات مشابه آن در قراردادهای دوجانبه، اگر در جریان دارسی و رسیدگی به جرم، عنوان آن تغییر یابد، در صورتی که عنوان جرم جدید با اصول استرداد تطابق داشته باشد، دادرسی ادامه خواهد داشت و اگر مجازات عنوان جدید اشد باشد، کسب اجازه کشور مسترد کننده الزامی خواهد بود.

3- موافقت و رضایت شخص مورد تقاضا هیچ گاه انجام تعقیبات کیفری را توجیه نمی کند. زیرا، از انجا که این موافقت و رضایت ممکن است در نتیجه تهدید و زور کسب شود. مورد تردید و تشکیک واقع می شود.

4- برخی قراردادها مانند ماده 37 قرارداد ترکیه – مجارستان ابلاغ نتیجه دادرسی و نیز ارسای یک نسخه از رونوشت برابر اصل از حکم محکومیت را پیش بینی کرده اند با این حال، در مورد این تعهدات برخی استثناها پیش بینی شده است:

الف- شخص مسترد شده ممکن است با موافقت کشور مسترد کننده برای جرائم دیگر نیز تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد.

ب- اگر شخص مسترد شده در مهلت تعیین شده و….علیرغم اینکه می توانسته کشوری را که به آن تسلیم شده ، ترک نماید، کشور متقاضی می تواند او را برای جرائم دیگر نیز تحت تعقیب قرار دهد.

ج- به همان ترتیب،اصل تخصیص در مورد شخصی که پس از ترک کشور محل تسلیم،به دلخواه دوباره به آنجا بر می گردد ، اجراء نمی شود.

د- و سرانجام، در صورت موافقت کشور تسلیم کننده. می توان شخصی را که به یک کشور ثالثی تسلیم شده ، مسترد نمود. اصل تخصیص تنها جرائم ارتکابی قبل از استرداد را تحت پوشش قرار می دهد. در مورد جرائمی که پس از تسلیم شخص توسط ویژه ارتکاب می یابد، هیچ محدودیتی برای حق تعقیب آن کشور وجود ندارد.

بخش سوم- تدابیر و تصمیماتی که کشور رد کنندهاسترداد باید اتخاذ نماید:

در اینجا این پرسش به میان می آید ه رفتار دولتی که استرداد را به خاطر جرائم سیاسی ، نظامی یا مالیاتی رد می کند، در برابر مرتکب جرم چه خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که این کشور می تواند:

الف- خود ،مجرم را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.

ب- با درخواست پناهندگی مجرم موافقت نماید

ج- او را ازکشور اخراج کند

اگر پذیرش استرداد بر پایه اصل منع استرداد اتباع داخلی باشد، درخواست باید به عنوان انصراف دولتمتقاضی تلقی گردد. در ترکیه ، در این گونه موارد، در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در ماده 5 قانون جزا، تعقیبات کیفری انجام می گیرد. در مواردی که استرداد بر اساس سیساسی یا نظامی بودن جرائم رد شود،تعقیبات نمی توانند طبق صلاحیت ؛ خواه صلاحیت شخص مثبت و منفی( ناظر به بزهکارو بزه دیده ) خواه صلاحیت واقعی شروع شوند برعکس ،در مورد تبعه خارجی که جرمی از نوع جرائم عمومی را علیه خارجی مرتکب شده باشد ، صلاحیت دادگاهها جز در موارد تحقق شرایط پیش بینی شده در ماده 6 قانون جزای ترکیه در خصوص صلاحیت جهانی پذیرفته نمی شود هرگاه تبعه خارجی در خارج جرمی از نوع جرائم عمومی مرتبط با جرم دیگر را علیه تبعه خارجی مرتکب شود، موضوع قانونی بودن تعقیبات مطرح خواهد شد؛ زیرا، بررسی رویه قضایی ترکیه در این خصوص نشان می دهد که این تنها در موردی است که این تعهد به وسیله قراردادهای بین المللی به آنها تحمیل شده دادگاهها ترکیه در مورد مرتکبین جرایمی که ترکیه استرداد را در آن خصوص رد می کند، مجاز به اعمال صلاحیت خود می باشند. هنگامی که دولتها دارای نظام کیفری نباشند که تعقیب کیفری اشخاص را به آنها اجازه می دهد ، اگر این افراد در این کشورها مرتکب جرائم شدید می شوند، ممکن است اخراج شوند.

بخش چهارم طرق تجدید نظر در زمینه استرداد

1-طرق تجدید نظر در مراجع قضایی

الف – طبق رویه قضائی دیوان عالی کشور، تصمیم دادگاه نخستین ( دادگاه بدوی) مراجع به تابعیت شخص مورد تقاضا و نوع جرم ارزش حکم را ندارد؛ پس طبق مواد 305 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه قابل اعتراض نمی باشد.

ب- نیابت قضائی دال بر دستگیری ، خواه بر اساس دوخواست دولت متقاضی برای بازداشت موقت شخص مورد تقاضا به منظور استرداد آن ، خواه برای تکمیل تحقیقات اعطا ء شده باشد، ممکن است مورد اعرتاض و تجدید نظر خواهی واقع شود اگر اعطاء نیابت به وسیله قاضی تحقیق( بازپرس) انجام گرفته اعتراض و تجدید نظر در دادگاههای نخستین (بدوی) و اگر بوسیله قاضی دادگاه نخستین ( بدوی) انجام گرفته باشد، در دادگاه جنائی به عمل خواهد آمد( بر اساس مادتین 306-297 ق.آ.د.ک).

2- طرق تجدید نظر در هیأت دولت.

طبق اصل 125قانون اساسی ترکیه، به استثنای سهمورد ، کلیه اقدامات و تصمیمات دولت قابل تجدید نظر و اعتراض می باشد. این سه استثنا عبارتند از: تصمیماتی که در صلاحیت خاص رئیس جمهور می باشد. تصمیمات شورای عالی نظامی و تصمیمات شورای عالی قضات و دادستانها:

هر چند که هیأت دولت اصولاًمرجع بازنگری و تجدید نظر در آخرین مرحله تصمیمات و احکام صادره از دادگاهها اداری است ولی در مراحل نخستین وآخین برخی قضایا و پرونده هائی که صریحاًدر قانون شماره 2575 مصوب 1982 راجع به نیأت دولت پیش بینی شده مثل مصوبات دولت، مرجع تجدید نظر نیز می باشد.

پس، می توان طبق ماده 1-24 قانون راجع به هیأت دولت نسبت به ابطال حکم استرداد که در هیأت وزیران صادر شده، اعتراض و تجدید نظر خواهی نمود. اصل 125 قانون اساسی ترکیه مصوب 1982 به صراحت نظریه عمل دولت را کنار نهاده است. شورای دولتی تنها مرجع ذیصلاح برای بررسی مطابقت مصوبات مورد نظر با حقوق می باشدولی نمی تواند تصمیم قضاییی بگیرد که خصیصه سندی داشته باشد یا به گونه یی باشد که مانع اعمال اجرائی یا حذف تشخیص دولت باشد.

شورای دولتی با در نظر گرفتن این چارچوب چنانچه تشخیص دهد ک در تصمیم قاعده صلا حیت رعایت نشده یا اینکه ایراد شکلی دارد یا اینکه آثار و پیامدهای تصمیم راجع به استرداد مخالف اصول اعلام شده در قانون ترکیه می باشد، می تواند تصمیم بر استرداد را ابطال نمیاد. ولی در رویه سابق شوریا دولتی ترکیه تا کنون تصمیمی در خصوص ابطال تصمیم استرداد وجود نداشته است.

اخیراً حکمی به شماره K5191/1993-ES781/1993 از شعبه 10 شورای دولتی مورخ 26 اکتبر 1994 این رویه را مورد تأیید قرار داده است.. در این پرونده شخص پس از ترک تابعیت ترکیه و کسب تابعیت آمریکا، در ایالات متحده آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده بود. این فرد پس از فرار از بازداشتگاه آمریکایی « ایلینو» به ترکیه آمده بود.ذینفع به منظور کسب مجدد تابعیت ترکیه تقاضا داده بود. شورای دولتی با استناد به ارزیابی و تحقیقات دادگان نخستین بدون بررسی وسع، اعتراض وتجدید نظر خواهی در شورای دولتی را رد نمود.

وانگهی، با فرض اینکه اسباب و جهات اتنادی در استدلال حکم اغلب با امنیت یا منافع دولت ترکیه و با کشورهای خارجی ارتباط دارد، دولت می تواند طبق بند 3 ماده 20 قانون راجع به ایین دادرسی اداری، با مدارک و دلایل این اسباب و جهات را رد کند این موضوع ارزیابی دلیل را برای معترض احتمالی دشوارترمی سازد و در نتیجه او عملاًو اغلب هب استرداد خود راضی می شود و خود را به تشریفات مبهم و نامعلوم مبتلا نمی سازد.

ی نوشت :

این مقاله ترجمه ای است از :
“L'xtradition en droit ture”, in Rev. Sc. Crim
No 4,1996 ,PP- 799-814

دورموز تزکان
استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه دکوزایلول ازمیر مترجم : علی اوسط جاوید زاده
سایت قوانین

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

تدلیس-مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران (1)    دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

پست های مرتبط