آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ابلاغ شد
هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به تصویب رساند.
راه اندازی پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی در کشور - مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی - تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی - در نفی وجود اشخاص حقوقی
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، وزارت دادگستری موظف بوده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور نسبت به تهیه این آیین نامه اقدام کرده و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس این آیین‌نامه، اشخاص حقوقی موظفند نسبت به دریافت شناسه ملی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی را به نحوی ساماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه‌های اختصاصی یا ارایه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.
چه مجازات هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است ؟ - چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی
این آیین نامه، جایگزین آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 5/ 11/ 1393 به وزارت کشور، وزارت دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
56 درصد استخدامهای دولت قبلی بدون مجوز بوده است خسارت ناشی از عدم النفع چیست؟
پست های مرتبط
امکان جعل اسناد تک برگی وجود ندارد
امکان جعل اسناد تک برگی وجود ندارد [...]
جرم جعل و نحوه برخورد با آن، پیامدهای قانونی سندسازی در گفت‌وگوبا کارشناسان بررسی شد
جرم جعل و نحوه برخورد با آن پیامدهای قانونی سندسازی [...]
در گفت و گوی نجفی توانا با پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز صورت گرفت، تشریح عملکرد هیات مدیره دوره بیست و هشتم
دکتر علی نجفی توانا با «هیات تحریریه پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز » نشست خبری برگزار کرد و به [...]
سرعت خدمات رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد
بروکراسی‌های سنتی در ادارات هم باعث افزایش تردد مردم در سطح شهرها و هزینه‌های جانبی آن مانند ترافیک [...]
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رأی شماره 4١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھردا [...]
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حق [...]
مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل
مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت ک [...]
نظریه مشورتی
چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری ی [...]
