پذیرفتن توافقنامه استرداد مجرمین باید دو طرفه باشد

3,376 مشاهده
زمان مطالعه : 7:0
اخبار

معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: پذیرفتن توافقنامه‌های استرداد مجرمین باید دوطرفه باشد، ما با بسیاری از کشور‌ها توافقنامه امضاء کرده‌ایم یا آن‌ها رضایت ندادند، یا ما نسبت به درخواست آنها راضی نشده‌ایم.

110 قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا - مبنای استرداد مجرمین اولین بار در اسلام اجرا شده است - استرداد مجرمین به عنوان عاملی بازدارنده در وقوع جرایم - قانون راجع به استرداد مجرمین

پذیرفتن توافقنامه استرداد مجرمین باید دوطرفه باشد«عبدالعلی میرکوهی»، با اشاره به فرار برخی از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدودیت‌های قانونی برای بازگرداندن آن‌ها به‌منظور محاکمه، اظهارداشت: طبق توافقنامه میان کشور‌ها باید مذاکراتی انجام شود که به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی برسد.

وی ادامه داد: با استفاده از عمل متقابل در صورتی که دو کشور راضی باشند این استرداد و اقدام قضایی انجام می‌شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: در کنوانسیون‌هایی از جمله کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد باید این مسئله مطرح باشد، که اگر متن انتقال و استرداد را بپذیرند، طبیعتا دیگر نیاز به توافقنامه و عمل متقابل نیست.

میرکوهی افزود: ما با برخی از کشور‌ها که تعداد آنها نیز محدود است توافقنامه داریم که در حال بررسی در دست دولت و مجلس است، اما به برخی از این موافقتنامه‌ها، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و در حال حاضر توانسته‌ایم تنها با 30 کشور توافقنامه داشته باشیم.

ضرورت توجه به بعد حقوقی استرداد مجرمین ، استرداد مجرمین نباید متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها باشد

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: پذیرفتن اینگونه توافقنامه‌ها باید دوطرفه باشد، ما با بسیاری از کشور‌ها توافقنامه امضاء کرده‌ایم که یا آن‌ها رضایت ندادند و یا ما نسبت به درخواست آنها راضی نشده‌ایم و یا اتباع آن کشورهای مورد نظر چشم‌گیر نبوده‌اند که با آنها توافقنامه‌ای امضاء کنیم و اینگونه نیست که ما اصلا با کشور‌ها توافقنامه‌ای نداشته باشیم.

گفتنی است؛ «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی دیدار با «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار برخی از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدودیت‌های قانونی برای بازگرداندن آن‌ها به‌منظور محاکمه، گفت: اگر بتوان از نظر قانونی مقدمات بازگرداندن مفسدین اقتصادی را که به خارج از کشور متواری شده‌اند را فراهم کنیم تا در داخل کشور محاکمه شوند، یک عامل بازدارندگی به وجود می‌آید.

منبع : باشگاه خبرنگاران