مطالبه خسارت وارده به کالا در انبارهای گمرکی
نویسنده: سینا بنی زمانی
گمرک، مرزبان اقتصاد کشور است. صادرات، واردات و ترانزیت کلیه کالاها از طریق گمرک صورت می پذیرد. از یک سو، ورود کالاها به قلمرو گمرکی کشور یا صدور آنها از این قلمرو از مسیرهای غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی، قاچاق محسوب می شود: و از سوی دیگر، انجام تشریفات گمرکی اغلب نیازمند این است که کالامدتی در انبارهای گمرکی متوقف شود. ورود خسارت به کالاهای موجود در انبارها همواره محتمل بوده و به همین جهت قانونگذار به آن پرداخته است. این نوشتار نگاهی دارد به موازین ماهوی و شکلی ای که صاحب کالامی تواند با استفاده از آنها جبران خسارت وارده به کالایش در انبارهای گمرکی را مطالبه کند.
تعریف انبارهای گمرکی و خسارت
بنا بر تعریف ماده 23 قانون امور گمرکی، منظور از انبارهای گمرکی «اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تاسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالااداره می شود.»
درباره خسارات باید گفت خسارات وارده به کالاها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، آسیب دیدن کالاکه شامل وقایعی است که موجب کاهش ارزش کالامی شوند و دوم، ازبین رفتن کالاکه وقایعی هستند که باعث بی ارزش شدن کالامی شوند. این هر دو نوع خسارت، در ماده 26 قانون امور گمرکی شناسایی شده اند.
موازین ماهوی مطالبه خسارت
خسارتی قابل مطالبه است که در زمان مسوولیت تحویل گیرنده ایجاد شده باشد. با توجه به ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، این زمان با ثبت کالادر دفاتر مربوط انبار و صدور قبض انبار آغاز می شود. پایان زمان مسوولیت تحویل گیرنده هنگامی است که انباردار با رویت پروانه سبز گمرکی، بیجک انبار را صادر می کند.
وفق مواد 25 و 26 قانون امور گمرکی، جز در موارد آتش سوزی، اشتعال، انفجار، قوه قهریه و خسارات ناشی از کیفیت کالایا بدی بسته بندی، در صورتی که کالادر مدت توقف در انبارهای گمرکی خسارت ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسوول پرداخت غرامت است. آنچه در بیان ماده مبهم است، طریقه ایجاد مسوولیت تحویل گیرنده است. مشخصا این مسوولیت از نوع قراردادی نیست: بلکه باید آن را از سنخ الزامات خارج از قرارداد محسوب کرد. ابهام در اینجاست که در صورت وقوع خسارت، آیا بار اثبات تقصیر تحویل گیرنده برعهده صاحب کالاست یا تحویل گیرنده باید ثابت کند که تقصیری نداشته است یا اساسا تقصیر تحویل گیرنده شرط مسوولیت او نیست.
ظاهر ماده 26، صرف وقوع خسارت را موجب مسوولیت تحویل گیرنده می داند و بنا بر این، وجود یا عدم تقصیر نقشی در اثبات مسوولیت تحویل گیرنده ندارد. البته به نظر می رسد ظاهر ماده نمی تواند دلیل قاطعی بر عدم نیاز به تقصیر برای ایجاد مسوولیت تحویل گیرنده باشد: چراکه این نوع مسوولیت در حقوق از موارد استثنایی است و وجود آن نیاز به تصریح یا دلایل قوی تری دارد. اگر بپذیریم که از یک سو دلایل کافی مبنی بر عدم شرط تقصیر برای مسوولیت تحویل گیرنده وجود ندارد و از سوی دیگر صاحب کالاهیچ اشرافی بر انبار ندارد و لذا اثبات تقصیر تحویل گیرنده برای او بسیار دشوار است، باید قائل به این نظر شویم که در صورت وقوع خسارت، اصل بر تقصیر و متعاقبا مسوولیت تحویل گیرنده است مگر عدم تقصیر وی ثابت شود. این نظر در قوانین مرتبط و منطق با قانون امور گمرکی به وضع قانون گذار رسیده است: بند 2 ماده 113 قانون دریایی در خسارات ناشی از کشتی، فرض را بر تقصیر متصدی حمل نهاده است: ماده 386 قانون تجارت نیز واضع فرض تقصیر متصدی حمل ونقل زمینی بوده و البته راه اثبات خلاف آنها باز است.
به موجب تبصره یک ماده 25 قانون امور گمرکی، ارزش کالای تجاری برای دریافت خسارت، ارزش سیف (CIF) آن است که در اسناد خرید درج می شود. در صورتی که اسناد خرید کالاارائه نشود یا مورد قبول واقع نشود، ارزش کالااز یکی از روش هایی نظیر سوابق ترخیص که در ماده 15 تعیین شده اند محاسبه می شود.
موازین شکلی مطالبه خسارت
مطالبه خسارت وارده به کالادر انبارهای گمرکی، با اقدام صاحب کالاممکن است. بند ش ماده یک قانون امور گمرکی، صاحب کالای تجاری را شخصی می داند که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل و همچنین ترخیصیه به نام او صادر یا تحت شرایط قانونی به نام او ظهرنویسی شده باشند. چنانچه صاحب کالاشخص حقوقی باشد، نماینده آن شخص مطابق قانون و اساسنامه قادر به مطالبه خسارت است. همچنین وکیل صاحب کالاو در مورد صاحب کالای محجور، ولی، وصی یا قیم وی می توانند خسارت را مطالبه کنند. مستفاد از ماده 23 و تبصره 2 ماده 26 و ماده 154 قانون امور گمرکی، مرجع تحویل گیرنده (متصدی انبار) و لذا مطالبه شونده ممکن است گمرک باشد یا شخص خصوصی.
ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، روند و مرجعی اداری برای رسیدگی به مطالبه خسارت مورد بحث مقرر می کند: به محض وصول مطالبه خسارت، رییس گمرک به آن رسیدگی کرده و پس از اطمینان از انطباق خسارت مطالبه شده با قانون، پرونده را حداکثر ظرف یک ماه با مستندات کافی و تشخیص میزان غرامت به گمرک ایران ارسال و پیشنهاد صدور اجازه پرداخت می کند. گمرک ایران پس از رسیدگی های لازم ظرف مدت دو ماه اجازه پرداخت غرامت را می دهد.
در صورتی که مطالبه کننده به تصمیم گمرک معترض باشد، می تواند مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، در این مرجع طرح دعوی کند. اگر دیوان اعتراض مطالبه کننده را تصدیق کند، وی مستند به تبصره یک همان ماده در دادگاه عمومی به خواسته تعیین میزان خسارت وارده طرح دعوی خواهد کرد.
بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیامدهای قانونی آن قاچاق انسان
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟
قانون برای افرادی که اسپری فلفل و شوکر نگهداری می‌کنند، مجازاتی را در نظر گرفته است [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
