قاچاق انسان

قاچاق انسان

• 24,079 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:0
• مقالات

در اواسط سال 1383 قانونی بنام قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، که بموجب این قانون وارد و خارج کردن انسان به کشور به طرق مختلف برای مقاصد خلاف قانون جرم انگاری شد ، و طی 8 ماده به تشریح این جرم پرداخته شده است .

قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی - قاچاق کودک معضلی فراملی - قوانین در قاچاق انسان با قاچاقچی همکاری دارند یا بزه دیده ؟ - قاچاق انسان سریع ترین جرم در حال رشد در دنیا 

باتصویب این قانون ، این ذهنیت ایجاد شد که آیا انسان نیز می تواند موضوع امری حقوقی چون قاچاق باشد ؟ و آیا با سایر قوانین نمی توان مانع از این کار شد ؟ و در نهایت آیا این قانون در عنوان ومفاد مناسب و مفید می باشد ؟ در این مقاله سعی شده که به این سوالات پاسخ داده شود .

یکی از مشکلات اجتماعی کشور ما در سالهای اخیر مسافرتهای تفریحی و گاها بر برنامه ریزی و سازمان یافته برخی از زنان و دختران به کشورهای اطراف ایران برای مقاصد غیر اخلاقی بوده که به موضوعی داغ برای رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود .

قانون چگونه از قربانیان قاچاق انسان حمایت می کند ؟ - بردگی 27 میلیون نفر در دنیای پر سود قاچاق انسان 

به نحوی که به حیثیت ایران و ایرانی لطمه وارد نموده است .از طرفی خروج این افراد ظاهرا بصورت قانونی انجام می گرفت و چون با رضایت انجام می شد مراجع ذی صلاح بجز درمورد وجود شاکی خصوصی امکان مقابله نداشتند .

این اقدامات مشکلاتی را برای خانواده ها و جامعه بوجود آورد. ودر نهایت قانونگذار جهت مقابله با این پدیده ناچار به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ 28 تیر ماه 1383 گردید .

قاچاق در فرهنگهای لغت عمومی و حقوقی به معنی ورود و خروج یا معامله کالا یا جنسی که از طرف دولت ممنوع اعلام شده یا در انحصار دولت است می باشد. و در قوانین کشور نیز تعریفی حقوقی از قاچاق نیامده است. و بیشتر انواع کالا، مصادیق وطرق ارتکاب جرم قاچاق بیان شده است . که بررسی تمام قوانینی مربوط به قاچاق نیز از حوصله این بحث خارج می باشد. ولی بین تعریف لغوی و قانونی قاچاق اختلافی به نظر نمی رسد و در تمام قوانین طرق ارتکاب جرم قاچاق به اشیاء بر می گشته است و هیچ وقت نظری به انسان بعنوان یکی از مصادیق قاچاق نداشته اند . و شاید این اولین باری باشد که در قوانین کشور به انسان به این صراحت بعنوان موضوعی برای قاچاق پرداخته شده است .

البته در گذشته انتقال سیاه پوستان از قاره آفریقا به اروپا و آمریکا برای بردگی وجودداشته است که عنوان مستقلی تحت عنوان برده داری داشته است و سابقه آن نیز به تاریخ بشریت بر می گردد . بعد از بردگی بحث مهاجرت مطرح می گردد که بشر همیشه بدنبال زندگی بهتر از شهری به شهر دیگر و یا کشوری به کشور دیگر مهاجرت کرده است که این موضوع نیز عنوان مهاجرت راداشته است. ولی با تقویت حکومتهای مرکزی و ایجاد مرز ورود و خروج اتباع کشورها تابع قانون و مقررات گردید، به نحوی که ورود  بدون مجوز به کشورها جرم و مجازات سنگینی داشته و دارد . به هرحال چون همه انسانها امکانات و توانایی جابجایی و مسافرت به دیگر کشورها را نداشتند، برخی اقدام به خروج غیر قانونی از کشور می کنند که گذشته از انگیزه خروج مشکلات متعددی برای افراد و کشورها ایجاد می شود . ازجمله این مشکلات می توان به مسائلی چون – روسپی گری – کلاهبرداری- فروش اعضا و جوارح با قتل افرادی که غیر قانونی خارج یا وارد کشورها می شوند -ایجاد و گسترش برخی بیماریها – سوء استفاده های غیر قانونی دیگر از مهاجرین غیر قانونی .

گذشته از مهاجرتهای غیر قانونی امروزه بسیاری از مسافرتها و جابجایی انسان قانونی و مجاز می باشد ولی در کشور مقصد مورد آزار و اذیت و سوء استفاده های جسمی و جنسی و گاها قتل قرار می گیرد .

جزییات انهدام مخوفترین باند قاچاق انسان در ایران 

به این ترتیب فرد مهاجر یاتوریست مال و جان و جسمش طعمه افراد یا باندهایی قرار می گرفت که برای انسان و حیثیت و کرامت او هیچ ارزشی قایل نبودند. امروزه به مسائل و موضوعات فوق بحث تجارت سکس یا فحشا و پورنوگراف نیز افزوده شده و حتی برخی کشورها در حال حاضر محلی برای توریزم جنسی شده اند . به این نحو که بسیاری از زنان ودختران با فریب یا اجبار به این کشورها مهاجرت می کنندوازطرفی مردان و زنان دیگری نیز برای خوشگذرانی و رسیدن به امیال و خواسته های خود با همان هدف به این کشورها مسافرت می کنند. و چون این اعمال برای کشورهای هدف پول آور و در آمد زا می باشد ، با اینکه طبق قوانین داخلی و بین المللی این اعمال جرم می باشد و بایستی با توریزم جنسی – بردگی جنسی وچنین تجارتهایی برخورد نمود، ولی بخاطر همان منافع اقتصادی و سیاسی و به لحاظ اینکه این اعمال به صورت سازمان یافته صورت می گیرد و در پشت این سازمانها نیز افراد با نفوذی قرار دارند عملا با کسی برخورد نمی شود.

به هرحال در کشور ما به منظور حفظ و حمایت از کرامت و شرافت انسانی قانونی تصویب شده که هدفش مبارزه با این جرائم می باشد حال به بررسی این قانون می پردازیم.

ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان که ظاهرا قصد تعریف قانونی قاچاق انسان ومصادیق آنرا داشته به این شرح می باشد :

ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از : الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه ونیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج .

ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن  موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف )  این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

 با مطالعه ماده یک این قانون کاملا هویداست که بین تعریف عرفی وحقوقی و قانونی قاچاق اختلافی نیست. وماده یک این قانون قاچاق انسان را اینگونه تعریف نموده است که : خارج یا وارد کردن انسان را بصورت غیر قانونی از هر طریقی به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوراح ، بردگی و ازدواج جرم دانسته است .

ایراد این تعریف این است که قانون گذار بایستی جمله هر شخصی حقیقی یا حقوقی را در تعریف جرم قرار می داد و هم چنین اهداف قاچاق انسان را نبایستی محصور در چند مورد فحشا – براداشت اعضا – بردگی و ازدواج می کرد ، و بایستی بصورت کلی تدوین  می شد تا انگیزه ها و مقصودهای دیگر را در بر می گرفت. ایراد دیگر به صدر ماده بر می گردد که لفظ قاچاق انسان ، با شان وکرامت انسان مطابقت ندارد. زیرا انسان را در حد یک شی ء و کالا تنزل داده است. ایراد دیگر مربوط به این است که خارج یا وارد کردن به قصد ازدواج نمی تواند از مصادیق قاچاق انسان باشد زیرا ازدواج توافقی دو طرفه است و در صورت عدم رضایت یک طرف ازدواج واقع نمی گردد و نمی توان عنوان ازدواج را برای آن قرار داد. مطلب دیگر در خصوص برداشت اعضا و جوارح می باشد که در این خصوص هم قانون مبهم می باشد زیرا در صورتی که برداشت اعضا با رضایت باشد تا شاکی نباشد جرم نیست و در صورت عدم رضایت واغفال و فریب شخص با وجود شاکی خصوصی این عمل قابل پی گیری می باشد . هر چند که برداشت اعضا چون همراه با عمل جراحی می باشد بدون رضایت ممکن نیست. از طرفی روش دیگر برداشت اعضا ارتکاب قتل می باشد که بسیاری از برداشتن اعضا بصورت ارتکاب جنایت واقع می گردد که در این صورت مرتکب تحت عنوان قتل عمد و جنایت بر مرده بموجب قانون مجازات اسلامی مواد 205 و 494 قابل مجازات می باشد و دیگر عنوان قاچاق انسان را نخواهد داشت . نکته دیگر در متن ماده یک این است که قاچاق به قصد فحشا صورت گرفته باشد که قاعدتا در این صورت موضوع قاچاق باید زن باشد. که دراین رابطه هم صرفا درمواردی که فرد بالغ نباشد و رضایت نداشته باشد می تواند جرم باشد و در غیر این صورت در صورت نبود شاکی عنوان قاچاق انسان نمی تواندداشته باشد و بموجب مواد 135 تا 138 ق. م.ا تحت عنوان قوادی و در مورد کسی که رضایت داشته تحت عنوان زنا یا سایر جرائم منافی عفت قابل پی گرد می باشد که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است .

قسمت ب ماده یک قانون مبارزه با قاچاق بحث معاونت در این جرم را مطرح نموده است و برخی از مصادیق معاونت درارتکاب این جرم را بیان نموده است و احتمالا این موارد هر چند که از مصادیق معاونت می باشد ولی ظاهرا هدف قانون گذار این بوده که با آنها بعنوان معاونت در حکم مباشرت برخورد گردد.

د رماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان جرائم در حکم قاچاق انسان بیان شده است که این موارد در سه بند بیان شده است : الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ، ماده (1) این قانون می باشد .

ب- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ) حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشا یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد .

ج- عبور دادن (خار ج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ) حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا هر چند با رضایت آنان باشد .

ظاهرا ماده 2 این قانون هدفش جرم انگاری قاچاق انسان بصورت سازمان یافته وتشکیلاتی بوده است و همانطوریکه در بند الف و ب این ماده مشهود است انجام اعمال مجرمانه بصورت تشکیلاتی و سازمان یافته در حکم جرم قاچاق انسان بیان شده است در حالی که در دنیا با این اعمال در صورتی که سازمان یافته صورت گیرد به شدت برخورد می شود ولی در این قانون بجز مجازات معمول برای قاچاق انسان در خصوص انجام قاچاق انسان بصورت تشکیلاتی وسازمان یافته که بسیار خطرناک می باشد مجازاتی تعیین نشده است .

اما بند ج ماده 2 در واقع تکرار بخشی از ماده یک قانون می باشد و صرفا اختصاص به موردی دارد که جرم قاچاق انسان به قصد فحشا با رضایت صورت گرفته باشد. که با بررسی ماده یک مشهود است که تکرار این بند در ماده 2 زائد بوده است و بایستی الفاظ رضایت و بدون رضایت در متن ماده  یک می آمد .

ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان به موضوع مجازات این جرم پرداخته است در این ماده بیان شده اگر اعمال ارتکابی تحت عنوان قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی عنوان مستقل با مجازات معین داشته باشد براساس همان قانون اعمال ارتکابی مجازات می شوند در غیر این صورت مجرمین این اعمال به حبس از دو تاده سال حبس  وجزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود .

درواقع ا ین ماده منظورش این است که اگر عمل انجام شده عنوانی چون قتل عمد یا غیر عمد – جنایت بر مرده – قوادی – زنا – آدم ربایی یا سوء استفاده از اطفال داشته باشد مرتکب به مجازاتهای مقرر قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. در غیر این صورت مطلق جرم قاچاق انسان چه بصورت فردی که عنوان آدم ربایی را در صورت عدم رضایت دارد و چه به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته مجازات مندرج در ماده 3 این قانون را دارد .

موضوعی که در بحث قاچاق انسان قابل توجه است این است که اگر خروج یا ورود به کشور با قصد ارتکاب جرائم این قانون بصورت مجاز با رضایت بزه دیده انجام شود ، آیا می توان بزه دیده را نیز مجازات نمود یا خیر؟ بعنوان مثال در جرم زنا و قوادی ، قواد وزن ومرد زانی همگی مجازات می شوند به شرطی که با رضایت و آگاهی صورت گیرد.  با بررسی این قانون ظاهرا قانونگذار برای چنین افرادی مجازاتی را در نظر نگرفته است در حالی که بسیاری از افرادی که درامر فحشا مسائل سکسی حضور دارند با علم وآگاهی اقدام می کنند و ضرورت دارد که قانونگذار با  این افراد برخوردی جدی و قانونی داشته باشد چرا که در جایی که رضایت نباشد وفرد زیر 18 سال سن داشته باشد قانون حمایتهای لازم قانونی را با مجازاتهای کافی داشته است و صرفا آنجا که قاچاقچی و قاچاق شونده با علم وآگاهی اقدام خلاف قانون خود را انجام می دهند و به حیثیت سیاسی و اجتماعی ومذهبی کشور لطمه وارد می کنند خلائ قانونی می باشد .

به استناد تبصره یک ماده 3 این قانون در صورتی که فرد موضوع قاچاق کمتر از 18 سال تمام داشته باشد مجرم در صورت احراز شرایط جرم محار به و فساد فی الارض به مجازات این جرم محکوم خواهد شد و در صورت عدم احراز به حداکثر مجازات مقرر درماده 3 قانون قانون مبارزه با قاچاق انسان محکوم خواهد شد. چون اطفال توانایی دفاع از خود را ندارند و فاقد قدرت تشخیصی بصورت واقعی می باشند و امکان اغفال آنها بیشتر است لذا قانون گذار جهت حمایت از آنها شدت عمل به خرج داده است .

یکی دیگر از ویژگیهای این قانون این است که به استناد تبصره 2 ماده 3 شروع به ارتکاب جرم قاچاق انسان نیز جرم بوده و مجازات شروع به جرم قاچاق انسان 6 ماه تا 2 سال حبس می باشد .

و هم چنین به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان سوای موارد مندرج در بند ب ماده 1 ا ین قانون که معاونت در حکم مباشرت بوده و مجازات مباشر جرم را دارد. در واقع به جز چند مورد مندرج در بند ب ماده یک هر کس به طرق دیگر مندرج درماده 43 ق.م.ا اقدام به معاونت در ارتکاب این جرم بنماید بجای اینکه حداقل مجازات مباشر جرم در انتظار وی باشد مجازاتی برابر با 2 تا 5سال حبس وجزای نقدی معادل جزای نقدی مباشر جرم را متحمل خواهد شد که این نشان دهنده قصد جدی جامعه در مبارزه با این جرم و حمایت از اقشار آسیب پذیر یعنی زنان وکودکان می باشد .

ازدیگر موارد تشدید مجازات در ارتباط ، با جرم قاچاق انسان مداخله کارمندان قوای سه گانه حکومت یا دستگاهها وسازمان های وابسته در ارتکاب این جرم می باشد که طبق ماده 4 علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر با توجه به نقش مجرم به انفصال دایم یا موقت از خدمات محکوم خواهند شد. هر چند در متن ماده کلمه خدمات مبهم می باشد ولی با توجه به کلمه انفصال منظور انفصال از اشتغال و خدمت دولتی می باشد .

هم چنین در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق انسان تحت لوای شرکتها و موسسات خصوصی صورت گرفته باشد و لو با نام وعنوان دیگری تشکیل شده باشند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی بموجب ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان پروانه فعالیت و مجوز مربوطه ابطال و به دستور مقام قضایی موسسه وشرکت نیز تعطیل می گردد . ازدیگر نکات قابل توجه در قانون مبارزه با قاچاق انسان بحث تعدد می باشد که به استناد ماده 6 چنانچه (قاچاق انسان ) توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر د راین قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد .

که این موضوع مطابق با ماده 47 ق.م.ا می باشد چرا که در موردتعدد ارتکاب جرائم در صورتی که مختلف باشند برای هر یک  مجازات جداگانه تعیین می گردد. و علت این امر نیز این است که درنظام حقوقی ما قایل به جمع مجازتها در تعدد ارتکاب جرم هستند .

از نکات با اهمیت قانون مذکور پذیرش اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری به استناد ماده 7 می باشد که در آن بیان شده هر تبعه ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود. و به استناد ماده 57 ق.ا.د.ک هر گاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرمی شود و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .

به استناد ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان تمام اشیاء و اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد .

بعد از بررسی ماده به ماده این قانون حال به تحلیل آن می پردازیم . به نظر می رسد که قانون مبارزه با قاچاق انسان دچار نوعی شتابزدگی در تصویب شده است زیرا هم در عنوان دارای مشکل می باشد و هم در تدوین مواد رعایت موارد قانونی نویسی نشده است و هم اینکه تمامی جرائم مربوط به قاچاق انسان را در بر نمی گیرد. به نحوی که برخی از جرائم مربوط به قاچاق انسان مثل ورود و خروج غیر قانونی به کشور در قوانین دیگری مثل قانون گذرنامه یا قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران آمده است یا مسائل مربوط به فحشا ء و انتشار عکسها و تصاویر مستهجن و یا جابجایی انسانها با استفاده از فضای اینترنت در قوانین جرائم رایانه ای و قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند آمده است .

به هرحال تدوین و تصویب قانونی تحت عنوان مبارزه با قاچاق انسان هر چند درنوع خود بدیع است اما انتساب قاچاق به انسان شایسته جایگاه والای انسان نبوده است. وشایسته نبوده که مقام و منزلت انسان را در حد یک کالای قابل قاچاق پایین بیاورند . و به نظر می رسد که عنوانی بهتری باید برای این قانون انتخاب نمود که هم مناسب شان انسان باشد وهم قانونی جامع باشد.  انتخاب عناوینی مثل جرائم علیه بشریت یا جرائم علیه کرامت و حیثیت انسان منطقی تر به نظر می رسد . زیرا این عناوین کلی هستند و می توان جرائم متعدد و مشابهی را تحت آنها قرار داد و هم اینکه به انسان به عنوان یک شی ء و کالا نگریسته نشده است . کما اینکه در بسیاری از کشورها و مقررات بین المللی تحت همین عناوین  جرائمی چون فحشا- بردگی – توریزم و تجارت سکس – پورنوگرافی (عکس وفیلم مستهجن )و غیره قابل تعقیب می باشند . اما قانونگذار ما تحت عنوان قاچاق انسان قصد برخورد با این جرائم رادارد. درحالی که تعقیب این جرائم تحت عنوان  قاچاق این ذهنیت را بوجود می آورد که مقام انسان در حد قاچاق سیگار واسلحه و مواد مخدر تنزل نموده است .

و همانطوریکه قبلا بیان شد برخی از عناوین ذکر شده در این قانون با مفهوم قاچاق منطبق نیست و یا اصولا بصورت معمول جرم نمی باشد ، مگر در شرایط خاصی. مثلا در ماده یک ذکر شده که اگر خارج یا وارد کردن شخص به ازدواج منتهی شود جرم است در حالی که فردی که خارج یا وارد کشور شده اگر با رضایت باشد بجز در مورد موانع قانونی که در قانون مدنی وبرخی قوانین دیگر آمده  ، در ازدواج کردن آزاد می باشد واگر فردی به اجبار واکراه ازدواج کند گذشته از مشکل شرعی از نظر قانون نیز اعتبار ندارد ، زیرا با اجبار وا کراه ازدواج واقع نمی گردد. واصولا اگر زنی به خارج کشور انتقال پیدا کرده باشد آنهم بدون رضایت یا با فریب و اغفال بحث ازدواج وی منتفی می باشد. در خصوص برداشت اعضا و جوراح نیز بدون رضایت صاحب عضو امکان ندارد واگر صورت گیرد تحت عنوان قطع عضو یا اگر قطع عضومنتهی  به قتل شود تحت عنوان قتل عمد قابل پیگرد میباشد . و قاعدتا قاچاق بعد از جدا شدن عضو از بدن منطقی تر به نظر می رسد زیرا عضو جدا شده مالیت پیدا می کند و بعنوان یک شی ء قابل خرید و فروش می باشد. و همانطوریکه بیان شد فحشا نیز در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان زنا و قوادی قابل تعقیب و مجازات می باشد .و بردگی نیز بموجب قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرار داد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی وعملیات وترتیبات مشابه بردگی که در سال 1337 تصویب شده است قابل پی گرد می باشد. از دیگر قوانین مربوط به قاچاق انسان قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران وآئین نامه های مربوطه وقانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و کنوانسیون حقوق کودک واعلامیه حقوق کودک می باشد .

به نظر می رسد که جرم انگاری باید با مطالعه وشناخت و با درنظر گرفتن سایرقوانین باشد ، زیرا صرف تصویب قانون و افزودن به حجم مجموعه قوانین کار مهمی نیست، بلکه مهم این است که قانونی مناسب را تحویل مجریان قانون دهیم. همانطوریکه بیان شد در ارتباط با جرائم علیه حیثیت و کرامت انسان قوانین متعدد و پراکنده ای وجود دارد که درحال حاضر لازم الاجرا بوده و به جرائم مربوطه نیز رسیدگی می شود. لذا اگر قصد مقابله با این جرائم است ،بایستی با مطالعه و بررسی دقیق جرائم آنها را تحت یک عنوان مناسب قرار داد و از این وضعیت قابل انتقاد خارج شد. به هر حال امروزه بسیاری اخلاق وکرامت انسانی را با مادیات عوض نموده وصرفا بدنبال کسب سود و لذت هستند. واز طرفی چون جرائم در حال حاضر هوشمندانه تر صورت می گیرند، بایستی قانونگذار نیز سنجیده به مقابله با آنها برود، تا راه فراری در قانون برای تبهکاران نباشد .

عزت الله خورشیدی

مطالبه خسارت وارده به کالا در انبارهای گمرکی     الزامات تامین امنیت قضات

پست های مرتبط