هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک
در این نوشته سعی شده است تا با نگاهی طنز گرایانه، یکی از مشکلات مردم و وکلا در مراجعه به دادگستری های سراسر ایران بررسی گردد. نویسنده بر آن است تا علیرغم زمینه طنزآمیز این نوشته، جانب انصاف و عدالت را نگاه دارد. این درد دل یک وکیل دادگستری است که قطعاً توجه به آن می تواند لبخند را بر لبان مراجعین به مراجع قضایی بنشاند.
هر چه بگندد نمکش می زنند .... وای به روزی که بگندد نمک
چند روز قبل همچون روزهای گذشته، به مناسبت شغلم به عنوان وکیل دادگستری، به دادسرای ناحیه 4 رسالت تهران مراجعه کردم. مدت ها بود که در هنگام ورود علاوه بر تحویل تلفن همراه، با بازرسی های بدنی از لباس و کیف کارم مواجه بودم. علیرغم اعتراضات گاه و بیگاهی که از طرف وکلای محترم بر این مسائل وارد می شد، و حتی کانون وکلا نیز اعلام کرده بود که متعرض چنین اقداماتی شده و آن را مخالف با شان وکلا دانسته است. ما که آن زمان هر چه فکر کردیم دیدیم این موضوع نه تنها با شان وکلا، که با شان آدم های عادی که مراجعه می کنند نیز مخالف است!
در صحبت های گاه و بیگاه که با دوستان حقوقی داشتم، نقل محفل ما پس از مسائل علمی و حقوقی، این بود که چنین رفتار هایی حقوقی است یا نه!؟ بدون بزرگنمایی باید بگویم که با کسی صحبت نکردم که موافق چنین رفتاری باشد! استدلالات جالبتری نیز بود و آن اینکه مگر قاضی و وکیل هم شان نیستند!؟ پس اگر این قانون است، چرا خون قاضی از وکیل رنگین تر است؟؟؟!!!
گذشت و ما هم نفهیمیدیم و سرمان را انداختیم پایین و نه اعتراضی کردیم و نه ایرادی گرفتیم. هر سربازی هم که به ما گفت: "آقای وکیل کیفت را باز کن باید ببینم"، ما با لبخندی گفتیم چشم! کار بدان جا رسید که روزی سربازی –که خدا پدرش را بیامرزد- جیبی در کیف من پیدا کرد که هنوز خودم کشفش نکرده بودم! اعتراض که نکردم هیچ؛ کلی تشکر هم کردم و خوشحال شدم که آن سرباز وظیفه عزیز یک جیب به کیفم اضافه کرده و حال ارزش کیف بالا رفته است!
برگردیم به دیروز... دادسرای ناحیه 4 رسالت... ساعت 9 صبح... یکی از مراجعین عادی که از قضای حادثه جلوی من داشت وارد مجتمع می شد...
-سرباز مسئول بازرسی بدنی: آقا فندک و سیگار ممنوعه!
-مراجعه کننده: سرکار! من دو دقیقه کار دارم.
-سرباز: آقا نمی شه. سیگار و فندک ممنوعه.
-مراجعه کننده: خوب کجا بذارم؟ ماشین که ندارم بزارم تو ماشین!
-چند نفر از مراجعه کنندگان پشت سر من: آقا زود باش دیگه، بندازش دور! اینجا همینه. باید بندازیش دور. نمی ذارن ببری داخل.
-مراجعه کننده: یعنی چی؟! واسه چی بندازمش دور؟! اصلاً کی گفته نباید سیگار و فندک ببرم داخل دادسرا؟ (و سپس خطاب به سرباز) سرکار حداقل نگهش دار! من الان میام ازت می گیرم.
-سرباز: آقا نمی شه! معطل نکن. دستوره. من مامورم و معذور! بندازش دور، واسه من شر درست نکن.
و نتیجه ی این داستان را هم همه می دانیم که اگر این داستان را ضرب در تعداد مجتمع های قضایی تهران کرده و سپس ضرب در تعداد شهرهای استان تهران و بعد هم ضرب در تعداد استان های کشور عزیزمان ایران، به عددی خواهیم رسید که شاید نشان از عمق فاجعه دهد! تازه، چه کسی می داند که در طول روز چند تا از این سناریو ها در یک مجتمع قضایی رخ می دهد!!! مگر فقط روزی یکی اتفاق می افتد!!!
بیایید ببینیم ریشه این مشکل کجاست. بیشتر عزیزان مراجعه کننده که می خواهند وارد دادگستری های مختلف شوند، یک کاغذ A4را بر درب و دیوار دادگستری خواهند دید که روی آن مشابه چنین جمله ای نوشته شده است:"حسب دستور ریاست محترم دادگستری/سرپرست محترم دادسرا/دادستان/سرپرست مجتمع، همراه داشتن تلفن همراه، اسپری، شوکر، فلش، لپ تاپ و وسائل الکترونیکی ممنوع است". مردم عادی جوابی جز چشم، برای چنین تذکراتی ندارند؛ دری حالی که وکلای دادگستری، چه از دسته معترضان باشند و چه از دسته آرامش طلبان!، در ذهن خود این سوال را می گذرانند که به چه حقی چنین اعلامیه ای نگاشته و نصب شده است؟! تازه اخیرا در یکی از مراجع قضایی تابلویی را دیدم که روی آن نوشته بود:"همراه داشتن موارد خوراکی ممنوع است"!!!!
تا آنجا که ذهن ناقص و سواد نیم بند ما یاری می کند، طبق یکی از مواد قانون مجازات، ورود به اماکن نظامی به قصد سرقت و هم چنین عکسبرداری بدون داشتن مجوز از اماکن نظامی جرم محسوب می شود. همین جا بیایید سوالات اساسی خود را مطرح کرده و بحث را بدون خدشه وارد کردن به صورت مساله، به سه قسمت تقسیم کنیم. اول: به چه دلیل دادگستری را جزو اماکن نظامی بر شمرده اند؟ دوم: به چه دلیل لپ تاپ و موبایل(حد اقل نوع غیر دوربین دار آن) و حتی فلش، به این حوزه شمول این دستور وارد شده است؟ سوم: اصولاً به چه دلیل نیاز است باید برای وارد شدن به دادگستری، سرباز جلوی درب دادگستری تشخیص دهد که شما کار واجبی در آنجا دارید و برای شما برگه تردد صادر نماید؟!
اولاً تا آنجا که من دانم، دادگستری جزو اماکن نظامی نیست! دوماً لپ تاپ و موبایل و فلش و یا حتی مواد خوراکی، هیچ منعی برای ورود به دادسرا و دادگاه ندارند! حتی ورود دوربین هم به محیط دادسرا و دادگاه قانوناً ممنوع نیست!! سوماً به سرباز جلوی درب دادگستری اصولاً ارتباطی ندارد که شما برای چه کاری می خواهید وارد دادگستری شوید تا به شما برگه ورود دهد و هنگام بازگشت کاغذ مهر شده خود را تحویل دهید و کارت شناسایی خود را بگیرید!!!
چهارماً و از همه این ها مهمتر، اینکه قوه قضاییه اصولاً مرجع قانونگذاری نیست! هر جا هم که شک به وجود آید که آیا منعی برای مراجعین وجود دارد یا نه، اصولاً باید در تعارض بین قوانین عادی (بر فرض وجود) و یا حتی بخشنامه و تصمیم یک سرپرست یکی از مجتمع های قضایی، با قانون اساسی، به نفع قانون اساسی و حقوق اساسی مردم رای داد.
سخن آخر: کلامی با مسئولان عزیز قضایی
همه ما به عنوان شهروند، زمانی که با بی قانونی در اداره یا سازمانی مواجه می شویم، اولین انتظارمان این است که با مراجعه به شما عزیزان مسئول قضایی، تقاضای تعقیب قانون شکنان و ناقضان حقوق مردم، بنماییم... این جاست که شاعر گفته "هر چه بگندد نمکش می زنند".
شما به واقع پناهگاه مردمی هستید که حامی جز شما ندارند. اما عزیزان! آیا می دانید اگر ما بخواهیم شکایت سازمان یا اداره ای را که موبایل را به آن راه نمی دهند نزد شما عزیزان بیاورم، علاوه بر موبایلمان، باید لپ تاپ و فلش و مواد خوراکی و سیگار و فندک و ... را نیز تحویل داده و پس از بازرسی کامل بدنی به سمت اتاق شما راه بیفتیم!!!؟؟؟!!!؟؟؟
به هر حال قضاوت این بار نه با شما، که با مردم ایران باشد تا ببینیم که آیا صحیح است که در دادگستری های مرز و بومی که همه خواهان اجرای عدالت علی(ع) هستند، حقوق اولیه مردم تضییع گردد!!!
به هر حال امیدوارم که روزی رسد که مجبور نباشیم که مصرع دوم شعر را نیز جلوی درب ورودی دادگستری ها از اربابان رجوع بشنویم!
تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست علل تاخیر در اجرای احکام دیات
پست های مرتبط
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی
در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها ا [...]
سوال از شاهد طرف مقابل
سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
