شورای شهر می تواند مطلق معاملات را به شهردار واگذار کند
شورای اسلامی شهر میتواند مطلق معاملات اعم از خرید، فروش و اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید.
تحلیل شآن نظارتی شورای شهر - مسئولیت کیفری شهردار و اعضای شورای شهر و مصادیق آن
اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه درباره اینکه تفویض اختیارات شورای شهر به شهرداری درباب خرید و فروش ملک گفته است که شورای اسلامی شهر میتواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید.
متن این پرسش و پاسخ را در زیر بخوانید:
سؤال
شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می‌باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسـخ به نامه این شـهرداری مبنی بر تفویض اختـیار تصویـب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمیکند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می‌باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می‌گردد.
جایگاه قانونی انتخاب شهردار ز سوی شوراها - آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر میتواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و میتواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید.
لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است 1ـ رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد. 2ـ مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر میتواند، مغایر با قانون باشد.
منبع : خبرگزاری فارس
دکتر حسین میر محمد صادقی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه، سررسید یا زمان مطالبه؟
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
