علل تاخیر در اجرای احکام دیات
نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌ای در اشتغال سیستم کیفری کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دستگاه قضایی دارد.از این جهت شناخت زمینه‌های ارتکاب جرایم موضوع دیات و بررسی علل و ابعاد آن و سنجش میزان موفقیت قوانین و احکام صادر شده در برآورده کردن اهداف مورد نظر مقنن می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی و عالی دستگاه قضایی مؤثر قرار گیرد. اکنون درخصوص قانون دیات زمان آن فرارسیده است که باور کنیم در عصر کنونی و با رواج ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جدید رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده و اجتهادی دیگر را می‌طلبد.
نزدیک به 40 درصد پرونده‌های وارد شده به اجرای احکام را پرونده‌های دیات تشکیل می‌دهند که از این تعداد، نیمی مختومه مــی‌‌شــونــد. پــرونــده‌هــای مـخـتــومــه دیــات پرونده‌هایی هستند که موضوع آنها ضرب و جرح بوده و دیه تعلق گرفته به آن ناچیز است و در حد توان مالی محکوم‌علیه می‌باشد، یا این که به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده‌اند و کمتر نیاز به توسل به ضمانت اجرای قانونی از این طریق بوده است. با نگاهی گذرا به آمار پرونده‌های مربوط به دیات در ابتدای امر 2 مطلب جلوه‌گر است؛ نخست آن که آمار حکایت از حجم بسیار بالای پرونده‌های دیات و جـرایـم موضوع آن در گردونه جرایم و پرونده‌های رسیدگی شده در محاکم دارد.
و دوم این که جریان دادرسی –به معنای اعم آن – در جرایم موضوع دیات، به‌خصوص در مرحله اجرای احکام صادر شده مطلبی است در خور تعمق و بررسی فراوان. تحقیقات نـشــان داده اســت کــه بـیــش از 80 درصـد پــرونــده‌هــای دیـات بـه جـرایـم غـیـرعـمـدی اختصاص دارد و جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرعمدی که منجر به صدور حکم دیه شده‌اند، از آمار به‌نسبت بیشتری برخوردار است. براساس نظرخواهی شفاهی از قضات واحد اجرای احکام، اکثریت قریب به اتفاق آنان معتقدند که بیش از 75 درصد از پرونده‌های موضوع دیات مربوط به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی اسـت.
نـتـیـجـه آن کـه اشـخـاص محکوم به پرداخت دیه به جهت عدم تمکن مالی ناگزیر بنا به تقاضای محکوم‌له و به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی راهی زندان می‌شوند. ازاین‌رو این پرسش متبادر به ذهن می‌گردد که آیا با این اوصاف زندانی کردن چنین افرادی آن هم در کنار مجرمان و بزهکاران هزاررنگ و مرتکبان حرفه‌ای انواع و اقسام جرایم می‌تواند در برآورده ساختن منظور غایی مقنن به حفظ مصالح اجتماعی و جلب نظر محکوم‌له مؤثر واقع شود و یا محاسن احتمالی این شیوه به اندازه‌ای هست که بتواند مفسده‌های آن را (اعم از آثار سوء روانی و تربیتی بر زندانی و خانواده وی که همگی بر جامعه تحمیل خواهد شد) از نظر محو کند؟
علاوه بر مشکلات یاد شده، اگر صنوف شش‌گانه دیات –که خود یکی از موانع اصلی بر سر راه اجرای احکام صادر شده دیات بود – اضافه می‌شد، وضع حالت وخیم‌تری به خود می‌گرفت. فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حذف درهم و دینار از اقلام شش‌گانه دیات و همچنین خارج نمودن حله از محدوده محاسبه (به لحاظ تردیدی که موضوعاً و حکماً در مورد آن است) و دستوری که از سوی رئیس قوه قضاییه وقت در تعاقب بخشنامه یاد شده صادر گردید را می‌توان گامی به جلو برای رفع بعضی مــشــکـــلات درخــصـــوص مـــوضــوع تـلـقــی کرد.مسئله دیگری که لازم است به آن اشاره گردد، موضوع اعسار از پرداخت دیه و سپس صدور حکم محکومیت محکوم‌علیه است.
در مواردی که جرم ارتکابی منجر به صدمات بدنی و جراحات جدی و مهم و یا فوت مجنی‌علیه شود، دیه تعلق گرفته مبلغ قابل توجهی است که بهتر است برای جلوگیری از تضییع حق محکوم‌له درنتیجه فرار احتمالی محکوم‌علیه –سوای عدم پرداخت محکوم‌به – تـأمـینی مناسب اخذ شود.طبق بررسی‌های انجام یافته در مواردی مشاهده شده که باوجود تقاضای وکیل محکوم‌له مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم، هیچ اقدامی در این خصوص از سوی محکمه صورت نگرفته است. حال آن که در این موارد، انجام تحقیق درخصوص وضعیت مالی و تمکن متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به لحاظ بعضی مصلحت‌های اجتماعی الزامی گردد و دادگاه رسیدگی‌کننده، رأساً نسبت به توقیف احتیاطی اموال وی اقدام نماید. همچنین لازم است تأمینی مناسب و واجد ضمانت اجرایی کافی از متهم اخذ گردد تا شاید بدین‌وسیله حقوق محکوم‌له در آینده تا حد امکان محفوظ بماند و محکوم‌علیه نتواند با لطایف‌الحیل، حق وی را پایمال و ملعبه خویش گرداند.
از دیگر عوامل مؤثر در موضوع مورد بحث می‌توان به عواملی نظیر عدم حضور و پیگیری پرونده توسط مجنی‌علیهم یا اولیای دم، متواری بودن محکوم‌علیهم و عدم اجرای دقیق دستورات مقام قضایی از سوی نیروی انتظامی اشاره کرد. به همین جهت و برای جلوگیری از اطاله اجرای احکام کیفری دیات پیشنهاد می‌گردد:
1 – مبلغی به عنوان دیه کامل تعیین و اعلام گردد.
خوشبختانه اقدام اساسی و قدم اول در راستای این پیشنهاد برداشته شده و با استفتای به عمل آمده از مقام معظم رهبری این پیشنهاد به منصه ظهور رسیده است.در تکمیل این اقدام اساسی و در راستای آن پیشنهاد می‌شود مسئله تعیین و تعدیل مبلغ واقعی دیه کامل در اختیار هیئتی که قانون معین خواهد کرد، قرار گیرد و این هیئت با در نظر گرفتن واقعیات ملموس و عینی جامعه به تعیین و تقویم این مبلغ اقدام کند تا موضوع خسارت مازاد بر دیه منتفی شده و عملاً مورد و موجبی برای طرح این بحث باقی نماند.متعاقب این امر مواردی که در قانون دیـات مـیزان دیه اعضا و انواع جراحت‌ها بـراسـاس یـکـی از صـنـوف شش‌گانه دیات مشخص شده، اصلاح گردیده و در هر مورد درصد مشخصی از دیه کامل به عنوان دیه معین شــده، مـشـخــص و مـقــرر گـردد.
2 – جـبـران خسارات مازاد بر دیه:
در غیر موارد قتل که دیه آن کاملاً مشخص خواهد بود، پیشنهاد می‌شود محکوم‌علیه موظف گردد چنانچه هزینه‌های درمـانی و ازکارافتادگی مجنی‌علیه در حد متعارف و مقرر قانونی آن –و در صورت بروز اختلاف با جلب نظر کارشناس – از مبلغ دیه مقرر برای آن عضو و جراحت بیشتر باشد، نسبت به جبران آن اقدام نماید.
3 – مناسب است تـدابـیـری درخـصـوص جایگزینی مسئولیت شخصی در موارد ضمان عاقله اتخاذ شود. از این رو پیشنهاد می‌گردد درخصوص مقررات مـربـوط بـه ضـمـان عـاقله تدبیری اندیشیده شود.
4 – درباره مهلت‌های پرداخت دیه در قانون چاره‌اندیشی شود.
مهلت‌های مقرر شده برای پرداخت دیه در قانون، خود موجب اطاله دادرسی و ایجاد مشکلات متعدد از حیث سازش میان طرفین می‌شود. از این رو برای جـلــوگـیـری از بـروز مـشـکـلات و سـرعـت بخشیدن به ختم پرداخت و حصول رضایت طرفین می‌توان پس از قطعیت حکم، جانی را ملزم و مکلف به پرداخت دیه تعلق گرفته نمود. البته در مواردی که اولیای دم یا مجنی‌علیه موافق اعطای مهلت باشند، این اختیار باید به قاضی اجراکننده حکم داده شود.
5 – توسط دولت و با حمایت بانک‌ها صندوقی تأسیس شود تا در صورت صدور حکم به اعسار محکوم‌علیه، اولیای دم یا مجنی‌علیه تمامی خسارت‌های وارد شده و دیه را از آن صندوق دریافت کنند و جانی متعهد و مکلف گردد مبلغ پرداختی صندوق را به صورت اقساطی به این صندوق تأدیه و بازپرداخت نماید.
البته علاوه بر حمایت بانک‌ها، سرمایه صندوق می‌تواند از وجوه حاصل از جرایم رانندگی و جزای نقدی مقرر درباره احکام صادر شده دیات، عوارض سالانه خودروها، مـالـیـات مـربـوط بـه معاملات نقل و انتقال خودروها، کمک بیمه از محل سودهای ویژه و ... تأمین گردد.بدیهی است که در صورت اجرای این پیشنهاد قضات محاکم باید مکلف شوند در ابتدای تشکیل پرونده درباره وضعیت مالی متهم و جانی از نظر تمکن یا عدم تمکن مالی بررسی لازم را نموده و تأمینی مناسب اخذ نمایند و در صورت تعلق مالکیت خودرو به جانی دست‌کم از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.
6 – بیمه دیات برابر نرخ روز و با محاسبه مـاه‌های حرام اجباری شود. بدین ترتیب، پرداخت هزینه‌های تعلق گرفته به مجنی‌علیه و تقبل دوا و درمان او برعهده شرکت‌های بیمه خواهد بود و به محض ملاحظه چنین موردی در محکمه و ارائه برگه بیمه از سوی جانی، قـاضـی رسـیـدگـی‌کننده تصویر نسخه‌ای از بیمه‌نامه را به شرکت‌های مربوط ارسال داشته و بیمه، قائم‌مقام جانی در تمامی امور خواهد بود.
7 – اتخاذ تدابیر پیشگیرانه همچون بالا بردن آگاهی عمومی درباره فرهنگ ترافیکی از طریق به کارگیری انواع روش‌های آموزشی (تـراکـت، رسـانـه‌هـای دیـداری و ...) امـری ضروری است و جا دارد از نیروهای راهور در فعالیت‌های چشمگیر کنونی قدردانی به عمل آیـد.
8 – در نـحـوه رسـیـدگـی به پرونده‌های موضوع دیات تغییراتی به وجود آید. بدیهی است که پرونده‌های موضوع دیات از ماهیت قضایی چندان مهمی برخوردار نیستند و بیشتر جنبه تعیین مقدار جراحات و دیه تعلق گرفته را دارند. تعیین نوع جراحات و صدمات وارد شده نیز از امور تخصصی پزشکی است و قضات در این زمینه از نظریه پزشکی قانونی تبعیت می‌نمایند.
از این رو به منظور کاستن از حجم کار محاکم قضایی به نظر می‌رسد که پس از بررسی‌دقیق این‌گونه پرونده‌ها، حداقل در خصوص تصادفات رانندگی، پیگیری امور بــرعـهــده شـرکـت‌هـای بـیـمـه کـه درنـهـایـت پرداخت‌کننده دیه خواهند بود، محول گردد تا در شعبی ویژه و با بهره‌گیری از قضات محاکم در خارج از وقت اداری نسبت به این امور اقدام نمایند.در این شعب حتی می‌توان از حضور کارشناسان بیمه نیز استفاده کرد تا چنانچه طرفین قبل از اتمام معاینات نسبت به اخذ مبلغی معین اعلام توافق نمودند، نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان آن اعلام کنند. بدین ترتیب بسیاری از پرونده‌ها حتی زودتر از موعد معمول آن مختومه و موضوع اجرای ماده 696 اساساً منتفی خواهد شد.
پی نوشت :
نادر محافظت‌کار سرشکه، رئیس اداره سجل قضایی و عفو و بخشودگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، [...]
بازداشت موقت برای مزاحمان زنان
زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انج [...]
چطور سند خانه را از رهن بانک خارج کنیم ؟
بانک‌ها، به خصوص بانک مسکن، معمولا به ازای وثیقه گذاشتن سند ملکی وام‌های خوبی به مشتریانشان می‌دهند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
