جزییات صدور سند برای املاک بی سند
چند سال زمان برد تا مواد 147 و 148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند. در این مدت ساکنان ساختمانها و دارندگان زمینهای بیسند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای بدون سند پس از کش و قوسهای فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سالها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت
به گزارش بولتن نیوز از جام جم آنلاین البته این قانون از زمانی که مُهر تائید شورای نگهبان پای آن نشست تا زمانی که اجرا شد به خاطر آماده نبودن برخی زیرساختها و لزوم آموزش قانون به هیاتهای اجرایی چند ماه معطل ماند، اما از روز اول آبان که اجرای آن به طور رسمی آغاز شد متقاضیان زیادی را به ارائه مستندات و ثبتنام در سایت سازمان ثبت واداشت.
با این حال هنوز متقاضیان زیادی هستند که موفق به ثبتنام نشدهاند، چون ساختمانها یا زمینهایی که آنها مدعی مالکیتشان هستند از شمول قانون خارج است و صدور سند رسمی برای این افراد منوط به تشکیل هیاتهای حل اختلاف و رفع تعارض در مالکیت است.
شیوه ثبت نام
سایت www.ssaa.ir تنها راه تقاضا جهت صدور سند برای املاک و اراضی بیسند است. متقاضیان بعد از ورود به این سایت فرمی را مشاهده میکنند که از چند بخش تشکیل شده که یک بخش مربوط به مشخصات کلی متقاضی و بخش دیگر درباره ملک متقاضی سند است.
پس از کامل شدن مرحله اول شماره رمزی به متقاضیان داده میشود تا بتوانند دوباره به اطلاعات موجود در سایت مراجعه و آن را تکمیل کنند.
این در حالی است که وقتی تمام مدارک به طور الکترونیکی و اسکن شده روی سایت سازمان ثبت قرار بگیرد شماره پروندهای در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که افراد میتوانند از طریق این شماره پرونده پیگیر سنددار شدن املاکشان باشند.
همچنین متقاضیان باید پس از ثبتنام کامل، اصل مدارک خود را به صورت پستی به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بفرستند و در صفحه آخر ثبتنام، شماره مرسوله پستی و همچنین کد20رقمی پستی خود را درج کنند.
چه کسانی مشمول قانون هستند
صاحبان ساختمانهای بیسند معمولا املاکی فرسوده دارند، چون بیسند بودن املاک آنها مانع نوسازی بناها شده است.
به همین علت این افراد سالها زیر سقفهای لرزان و ناامن زندگی کردهاند و حالا به امید سنددار شدن املاکشان به ادارات ثبت مراجعه میکنند؛ در حالی که هنوز عدهای از ساکنان ساختمانهای بدون سند یا مدعیان اراضی بیسند از شمول قانون خارج هستند.
اما بیرون ماندن از دایره شمول قانون به معنی بلاتکلیف ماندن این افراد نیست، چون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی طوری نوشته شده که کمترین ادعای افراد اگر مستند به وجود مستندات قانونی باشد پیگری و به صدور سند منتهی میشود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به جامجم میگوید: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمانهای دارای سابقه ثبتی، خرید و فروشهایی را به صورت عادی انجام دادهاند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکردهاند بتوانند سند دریافت کنند.
به گفته احمد تویسرکانی، ساختمانهایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد.
این در حالی است که اگر ملک یا زمینی مشاعی باشد و مالک رسمی آن را قطعهبندی کرده باشد و این افراز (تفکیک) به صورت خرید و فروش عادی اتفاق افتاده باشد اگر مستندات کافی در دسترس باشد امکان صدور سند رسمی وجود دارد.
وضعیت موقوفات
موقوفات در سراسر کشور آنچنان پراکنده است که گاه مرز میان آنها با املاک و اراضی شخصی افراد مخدوش میشود تا آنجا که گاهی اوقات برخی افراد با تصرف در موقوفات مدعی مالکیت بر آنها میشوند و گاه مستثنات (املاک شخصی) به اشتباه، وقفی تلقی میشود.
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای بیسند برای رفع این اختلافات نیز مادهای را پیشبینی کرده که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را تشریح میکند.
به گفته احمد تویسرکانی، عرصههایی که وقفی است و افراد آن را از اداره اوقاف اجاره کردهاند یا روی اراضی وقفی مستحدثات (بنا) ایجاد کردهاند میتوانند برای این اعیانیها (ساختمانها) تقاضای صدور سند کنند.
طبق ماده 9 این قانون در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه ساخته شده باشد هیات ویژه بررسی پروندهها با موافقت متولی و اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و با در نظر گرفتن تمام موارد پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه میتوان برای صدور رای و اجازه صدور سند اقدام کرد.
چه کسانی مشمول قانون نیستند؟
تاکید قانون صریح است؛ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نمیشود. به گفته رئیس سازمان ثبت، همین است که برخی متقاضیان بعد از مراجعه به ادارات ثبت از گرفتن سند رسمی ناامید شدهاند.
تویسرکانی میگوید، اگر زمین به عنوان زمین شهری به اشخاص واگذار شده و این نقل و انتقال به صورت قانونی و با موافقت دستگاه مربوط اتفاق افتاده باشد برای صدور سند مشکلی وجود ندارد، اما اگر زمینی که هماکنون افراد حقیقی مدعی مالکیت بر آن هستند بدون اجازه دستگاه دولتی تصرف شده باشد (و منشا این مالکیت قانونی نباشد) امکان صدور سند وجود ندارد؛ هر چند در این صورت نیز قانونگذار، هیاتهای رسیدگی ای را پیشبینی کرده که نماینده وزارت راه و شهرسازی یا جهادکشاورزی در آن حضور دارند و پس از مراجعه به مرجع قضایی احتمال صدور رای به نفع افراد وجود دارد.
فارسیها اول، خراسانیها آخر
در یک ماهی که ثبتنام از متقاضیان صدور سند آغاز شده مردم استان فارس در ثبت تقاضا صدرنشین بودهاند. طبق آخرین آماری که رییس سازمان ثبت اعلام میکند تاکنون 55 هزار و 145 نفر در سامانه ثبتنام کردهاند که فارسیها با 6287 مورد اول هستند و تهرانیها با 6164 مورد آنها را تعقیب میکنند، این در حالی است که مردم استان خراسان جنوبی با ثبت 142 تقاضا در رتبه آخر قرار دارند.
البته این آمار روز به روز تغییر میکند و از آنجا که قانون تعیین تکلیف املاک و ساختمانهای بیسند مدت انقضا ندارد و قانونی همیشگی محسوب میشود، متقاضیان برای جمعآوری اسناد و مدارک و تکمیل پرونده فرصت کافی دارند، اما دارندگان اراضی بیسندی که به واسطه انجام ساخت و ساز در بخشی از زمین، متقاضی دریافت سند هستند باید توجه کنند که طبق قانون، تنها اراضیای مشمول قانون میشود که میزان ساخت و ساز در آنها 40 درصد وسعت زمین را شامل شود، چرا که به گفته احمد تویسرکانی مثلا ساخت یک آلونک در زمین منظور نظر قانونگذار نیست و ساختمان احداث شده در زمین باید با نیت سکونت در آن ساخته شده باشد.
بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعویق صدور حکم اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد
پست های مرتبط
اطلاعیه مرتبط به نحوه تهیه نقشه و درج آن در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت
اطلاعیه مرتبط به نحوه تهیه نقشه و درج آن در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت [...]
جزییات صدور سند برای املاک بی سند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، چند سال زمان برد تا [...]
رای شماره 1554-2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١554 ٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ شماره ٢ ٢٠6٢ـ ١٣٨٩ ١١ ١٠ شورای اس [...]
فروش اراضی ملی و ایجاد باغ ویلا به جای فضای سبز غیرقانونی اعلام شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، تغییر کاربری و ایجاد منطقه باغ ویلا به جای فضای سبز [...]
پنجره واحد شروع کسب و کار رونمایی شد
از امروز بهمحض تولد یک شخصیت حقوقی یا ثبت شرکت، اطلاعات دقیق آن به وزارت صمت، اتاق بازرگانی، سازمان [...]
رای شماره های 1789 - 1788 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٧٨٩ـ ١٧٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ و بندھای ١ـ ١ ،٢ـ ١ و تبص [...]
رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ [...]
اما و اگرهای حقوقی دعوای خلع ید
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غی [...]