اخلال در بازار ارز توسط موسسات مالی غیر مجاز
قرار بود از اول بهمن ماه با راه‌اندازی سامانه نمایش ارزی(سنا) بساط دلالان از بازار آزاد ارز برچیده شود و کانون صراف‌ها ابتکار عمل را در تعیین قیمت ارز در بازار آزاد در دست بگیرد. اما با وجود گذشت بیش 6 هفته از این وعده بازار ارز همچنان ملتهب و بی سامان است. یکی از سؤال‌های مهم در این خصوص آن است که پشت دلالان بازار ارز به کجا گرم است که در برابر اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر تا این حد توان مقاومت داشته‌اند. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته یکی از متهمان این بی‌سامانی را معرفی کرد. موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز که بیش از 30 درصد نقدینگی کشور را در اختیار گرفته و از نظر او فعالیت‌های غیر قابل انکاری در این بازارها دارند.
چگونگی خرید و فروش قانونی ارز - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی - اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - بخشنامه دردسرساز ارزی بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی
در حالی معاون نظارتی بانک مرکزی از فعالیت‌های اختلال‌زای موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز در بازار ارز گله کرده که پیش از این نیز مسئولیت شکست برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم به طور غیر مستقیم بر عهده این موسسه‌ها قرار گرفته بود. اردیبهشت ماه امسال و چند بار دیگر هم در امتداد آن بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای به همه بانک‌ها ارسال کرد و از آنها خواست درصد سود پرداختی به سپرده‌های بانکی را کاهش دهند تا زمینه کاهش سود تسهیلات بانکی هم هم‌راستا با کاهش تورم فراهم شود، اما بانک‌ها با روش‌های خاص این بخشنامه‌ها را دور زدند و نهایتا کار به تشکیل جلسه در بانک مرکزی کشید. بانکداران در این نشست در پاسخ به انتقادهای تند رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند مؤسسات مالی و اعتباری بخشنامه‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند به همین دلیل بانک‌ها مجبور شده‌اند برای رقابت با آنها دست به تخلف بزنند. حالا هم صحبت‌های معاون نظارتی بانک مرکزی نشان می‌دهد رد پای این مؤسسات در به نتیجه نرسیدن طرح بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار آزاد ارز دیده می‌شود.به نظر می‌رسد داستان دنباله‌دار موسسه‌های بدون مجوز از آن قصه‌های تلخی است که پایانش پیش‌بینی ناپذیر است.
اخلالگران بازار ارز ، مفسد فی الارض یا افساد فی الارض ؟ - جریمه نقدی مرتکبان قاچاق کالا و ارز مشخص شد
نقش مؤسسات مالی در بازار ارز
تهرانفر در پاسخ به این سؤال که می‌توان بخشی از نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار ارز، مسکن و طلا طی چند سال اخیر را به شکل گیری این مؤسسات و عدم نظارت صحیح بر عملکرد آنها نسبت داد؟ به ایسنا گفت: «تردید نکنید که این عبارت درست است. حتی بنده احتمال می‌دهم کارهایی انجام شود که از نظر اجتماعی نیز منشاء برخی مشکلات باشد. شاید زمانی عنوان می‌شد که فعالیت مؤسسات غیرمجاز و متخلف چندان مؤثر نیست، اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آنها با اقدامات‌شان برای کشور بحران ایجاد کرده‌اند؛ بر این اساس تمام مؤسسات مالی موظف به داشتن شناسنامه برای انجام فعالیت و همچنین پرداخت نرخ سود مصوب بانک مرکزی هستند.»وی افزود: «برخی از این مؤسسات در سال‌های گذشته برای سودآوری بیشتر بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و مصلحت عمومی کشور وارد بازار‌هایی از جمله ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در این بازارها موجب ضرر و زیان افراد بسیاری شدند. در واقع سود این مؤسسات از ضرر فعالان این بازارها محقق می‌شود.»
اتمام حجت‌های بی نتیجه
توضیحات معاون نظارتی بانک مرکزی نشان از وجود یک حفره مالی شدید در نظام پولی کشور دارد که بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی حدود 30 درصد و بر اساس برآوردهای کارشناسی حدود 40 درصد نقدینگی کشور را از حیطه نظارتی خارج کرده است. با این حساب همه آنچه بانک مرکزی برای مدیریت آن 70 درصد یا به قولی 60 درصد باقی مانده انجام می‌دهد با اقدامات این حفره بر باد می‌رود.. اما سؤال این است چرا با این حفره برخورد نمی‌شود؟ بانک مرکزی چه در دولت یازدهم و چه در اواخر دولت دهم مدام هشدار داده و به قول خودشان اتمام حجت کرده‌اند اما نتیجه‌ای از این هشدارها حاصل نشده است. حالا تهرانفر بار دیگر بر اتمام حجت با این موسسه‌ها تاکید کرده است. وی گفت: «بانک مرکزی با این مؤسسات اتمام حجت کرده و در صورت ادامه تخلفات به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.»
هشدار به مؤسسات مالی غیر مجاز
بی‌نتیجه ماندن طرح‌های بانک مرکزی برای مقابله با فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری موجب اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس شد و در نهایت ابراز نگرانی دادستان کل کشور را هم به همراه داشت. در روزهای گذشته دادستان کل کشور با تاکید بر ساماندهی مؤسسات پولی و مالی در کشور جدا کردن مؤسسات مالی مجاز از مؤسسات مالی غیرمجاز را خواستار شد و گفت: «وجود مؤسسات مالی غیرمجاز درحالی‌که مردم قانونمداری را از ما طلب می‌کنند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.»به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها که در محل دادستانی کل کشور برگزار شد، گفته بود: «باید وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز مشخص و تعیین تکلیف شوند. مؤسسات مالی مجاز که در چارچوب قانون عمل می‌کنند باید عرصه تعریف شده‌ای را برای فعالیت اقتصادی، پولی و مالی کشور داشته باشند. اراده بخش‌های مختلف همچون بانک مرکزی، مدیران عامل، دستگاه قضایی و دولت را نسبت به معوقات بانکی شاهد هستیم اما در عمل طبق آمار و ارقام نشان داده می‌شود که مطالبات معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده و این بحثی سؤال برانگیز است.» وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید آخرین راهکار باشد،گفته بود: «نظام بانکی و پولی کشور باید بتواند مسائل مربوط به مشتریان و گردش کاری را در درون خود حل کند و دستگاه قضایی به عنوان آخرین راهکار است نه اولین راهکار.»
چند نکته مهم در خرید ارز خارجی
عملکرد خطرناک مؤسسات مالی
این در حالی است که معاون نظارت بانک مرکزی روز گذشته به برخی از تخلفات مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد گفت: «با وجود توافق بانک‌ها برای ساماندهی نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری آن تا 22 درصد، برخی از مؤسساتی که مشکل دارند از راه‌های دیگر نرخ سود توافقی را دور می‌زنند و از آنجایی که می‌خواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم می‌پردازند. این مؤسسات با وعده پرداخت سود‌های خارج از چارچوب مصوب و غیر قانونی اقدام به جذب سپرده‌های مردمی کرده و برای تحقق این نرخ سود، وارد فعالیت‌های پر ریسک و سوداگری می‌شوند که از این طریق در نظام پولی و مالی کشور خلل ایجاد کرده و مانع اجرای صحیح سیاست‌های پولی می‌شوند.» تهرانفر افزود: «مؤسسات غیرمجاز بسیار خطرناک عمل می‌کنند و فعالیت‌های آنان عموما با هیچ یک از قواعد بانکی تطابق نداشته و با بنیانی تهی و خالی به حیات متزلزل و خطرناک خود ادامه می‌دهند.»تهرانفر در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد قانونی متولی امر نظارت بر مؤسسات اعتباری یادآور شد: «این مؤسسات در برهه‌ای از زمان به طور گسترده‌ای ایجاد شدند و متاسفانه اراده جدی برای برخورد با آنها وجود نداشت، اما یکی از اقدامات قابل تقدیری که سابق بر این انجام شد ادغام برخی از این مؤسسات با یکدیگر و بانک‌ها بود که امکان نظارت بر آنها را بیشتر می‌کرد.»وی شناسایی تمامی مؤسسات را امری زمان بر عنوان کرد و گفت: «با این وجود اکنون در حال شناسایی این مؤسسات در سطح کشور هستیم و از مردم هم خواستیم تا اگر اطلاعی از وجود این مؤسسات دارند از طریق سایت در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.»
منبع : روزنامه حمایت
اجرای قانون جریمه سربازی از فروردین 94 آگهی انتخابات دوره هفتم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خوزستان
پست های مرتبط
قوانینی که سربازان از آن بی‌اطلاعند
قوانینی که سربازان از آن بی‌اطلاعند [...]
تبعات ناشی از غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی
تمامی مشمولان متولد 1355 تا فروردین 1374 که تاکنون وضعیت خدمتی خویش را مشخص نکرده و وارد غیبت شده‌ان [...]
احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی خبرداد که به موجب آن امکان قطع‌شدن یاران [...]
پاسخ به تمام سوالات پیرامون مدت سربازی
تصویب و اجرای قانون جدید خدمت وظیفه‌عمومی، کسر خدمت‌ها و معافیت‌هایی که به مشمولان تعلق می‌گرفت، به [...]
خبرهای خوش برای سربازان فراری
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از بخشش مجازات‌های مربوط به فرار از خدمت سربازان تا پ [...]
رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد؛ شناسایی و دستگیری اعضای 5 باند جعل کارت پایان خدمت
تعیین قریب به 1500 نفر پزشک نظامی به عنوان پزشک، گام مهمی در جهت بهبود وضعیت معاینه اولیه مشمولان و [...]
بخشش اضافه خدمت سربازان در اختیار فرمانده یگان خدمتی است
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت بخشش اضافه خدمت سربازان حین خدمت در اختیار فرماندهان [...]
شرط 21 ماهه شدن سربازی در سال آینده
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص نحوه و طول مدت خدمت سربازانی که تا پایان امسا [...]
