نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوعالخروج ( مقالات مرتبط با ممنوع الخروج -سوالات مرتبط با ممنوع الخروج ) میشود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوعالخروجی ایشان رفع اثر میگردد یاخیر؟
زوایای پیدا و پنهان قرار منع خروج از کشور - ممنوع الخروج کردن بدهکاران - چرا افراد ممنوع الخروج می شوند ؟ - شرایط جدید سن ممنوع الخروج شدن - اعلام شرایط ممنوع الخروج شدن - ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه - مصوبه شورای عالی اداری در مورد افراد ممنوع الخروج
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی ( مقالات مرتبط با ممنوع الخروج -سوالات مرتبط با ممنوع الخروج ) زوج توسط اجرای ثبت که براساس آییننامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمیباشد.
سؤال
1ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک )، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
ظهرنویسی - مقررات و انواع آن - ظهرنویسی به عنوان وکالت - تاملی در ظهرنویسی برای وکالت - آئین نامه صدور ضمانتها و ظهرنویسی - ظهرنویسی وثیقه ای در اسناد تجاری - مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - ظهر نویسی باید به امضای ظهرنویس برسد
2ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمیکند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه میکند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) برگشت میخورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمیگیرد؟
لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - تحقق ربا با چک بلامحل - راه های رفع سوء اثرچک برگشتی - دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ - دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت و بدوا درخواست صدور قرار تامین خواسته - مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار- تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط - قدر با دسته چک آشنایی دارید ؟ - راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آنچه باید درباره سرقت و انتقال چک بدانیم - چگونگی وصول چک برگشتی - آیا می دانید نحوه پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی چگونه است ؟ - شکایت صادر کننده ( صاحب حساب جاری ) مبنی بر مفقود شدن دسته چک
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیشبینی شده است، به عمل میآید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل میآید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگیکننده است.
2ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمیباشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) خودداری کرده است، به نظر میرسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمیگیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
سؤال
برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر رانندهای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف میشود. با توجه به اینکه بند3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ میباشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه میشوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شدهاند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.
تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی - رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای 5،4،3،2،1 و10 جدول ماده 10 مذکور در بند «د» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصـوب سال 1389، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور میباشد و شامل موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمیگردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانونگذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، میباشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند 10 جدول مذکور در ذیل ماده 7 قانون فوقالذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند3 جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمرههای منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده 10 قانون فـوقالذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمیباشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل 171 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.
سؤال
منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟
نظریه شماره 1907/93/7 ـ 11/8/1393
ضرورت توجه به طرق قانونی اثبات جرم - طرق اثبات جرم ، اقرار متهمین بوده است و دادگاه علم مبتنی بر اقرار پیدا نموده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت « متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که دادگاه رسیدگیکننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمیشود.
سؤال
برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 3/6/1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلامنظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟
شغل سردفتری با وکالت مغایرت دارد - بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی - لزوم تقدم امضای سردفتر بر امضای دفتریار در اسناد رسمی - سردفتر قانونا وظیفه داشته که هویت امضاءکنندگان را احراز نماید - مسئولیت سردفتران - تبدیل و یا تعویض وثیقه سردفتر و دفتریار
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به قانون اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 3/7/1392 مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع نمیگردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـّرح در بند الف ماده 2 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 14/12/1391، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر میرسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال میباشند، میتوانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.
سؤال
1ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟
آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی - معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی - پیامدهای قانونی ورشکستگی - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت - ورشستگی به تقصیر و تقلب - نحوه ابلاغ حکم ورشکستگی از طریق نشر آگهی ، چگونگی توبه متهم قبل از اثبات جرم - رتبه ایران در ورشکستگی - بایدها و نبایدهای ورشکستگی - آیا اعلام ورشکستگی جرم اقتصادی محسوب می شود ؟
2ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟
3ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است.
قواعد حاکم بر بانک ها و موسسسات مالی ورشکسته - قبح ورشکستگی باید از بین برود - درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر- درخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار - ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل - آیا ورشکسته محجور است ؟ - ورشکستگی در قوانین
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض میباشد.
2ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل میآید.
3ـ مقصـود از مهلت مذکور در ماده 538 قانون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 مورخ 3/11/1311 (که تصویر آن پیوست است) و یا بند2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
منبع : روزنامه رسمی
بررسی لایحه بودجه 94 هفته آینده به پایان می رسد آزادی 3 زندانی نیازمند با اهدای فیش حج تمتع یک بانوی خیر
پست های مرتبط
قوانینی که سربازان از آن بیاطلاعند
قوانینی که سربازان از آن بیاطلاعند [...]
تبعات ناشی از غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی
تمامی مشمولان متولد 1355 تا فروردین 1374 که تاکنون وضعیت خدمتی خویش را مشخص نکرده و وارد غیبت شدهان [...]
احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی خبرداد که به موجب آن امکان قطعشدن یاران [...]
پاسخ به تمام سوالات پیرامون مدت سربازی
تصویب و اجرای قانون جدید خدمت وظیفهعمومی، کسر خدمتها و معافیتهایی که به مشمولان تعلق میگرفت، به [...]
خبرهای خوش برای سربازان فراری
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از بخشش مجازاتهای مربوط به فرار از خدمت سربازان تا پ [...]
رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد؛ شناسایی و دستگیری اعضای 5 باند جعل کارت پایان خدمت
تعیین قریب به 1500 نفر پزشک نظامی به عنوان پزشک، گام مهمی در جهت بهبود وضعیت معاینه اولیه مشمولان و [...]
بخشش اضافه خدمت سربازان در اختیار فرمانده یگان خدمتی است
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت بخشش اضافه خدمت سربازان حین خدمت در اختیار فرماندهان [...]
شرط 21 ماهه شدن سربازی در سال آینده
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص نحوه و طول مدت خدمت سربازانی که تا پایان امسا [...]