آیا قانون منع دو شغله ها نیاز به شفاف سازی دارد؟

3,717 مشاهده
زمان مطالعه : 5:52
اخبار

یک حقوقدان گفت: مطابق اصل 28 قانون اساسی «هرکسی حق دارد شغلی را که دوست دارد و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب کند.

نحوه برخورد قانونگذار با دو شغله ها - انتقاد کدخدایی از ممنوعیت فعالیت دو شغله ها - 6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت در انتظار مدیران دو شغله - نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

«محمد مقصود» ، با اشاره به مساله دوشغله بودن در قوانین حقوقی کشور، گفت: براساس اصل 141 قانون اساسی «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، برای آنان ممنوع است و البته سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند».

وی ادامه داد: مطابق اصل 28 قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

این حقوقدان اظهار داشت: با مستفاد از این دو اصل و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نتیجه منطقی که به دست می‌آید این است که هر شخصی فقط یک شغل با توجه به تعریف قانونی آن می‌تواند اختیار کند.

مقصود تصریح کرد: در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است؛ «ممنوعیت از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغلی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». این تعریف دربرگیرنده تمام اشخاصی است که در داخل دولت هستند و وجود عبارت «شغل دیگر» در اصل 141 افراد خارج از دولت که به مصادیقی از آن اشاره کرده را هم در بر می‌گیرد.

مدیران دوشغله بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند - رویکرد قانونگذار درباره متصدیان بیش از یک شغل - قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373

وی افزود: در برداشتی که از این اصول قانونی می‌باشد، اساسا تصویر آن‌ها بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است، و اینکه هر شخصی فقط می‌تواند یک شغل اختیار کند یک اصل است و لذا استثنا کردن سمت‌های آموزشی به خوبی روشن می‌کند که قانونگذار بین "شغل" و "سمت" قائل به تفکیک بوده است و این استثنا بدین معنا نیست که یک نفر از دو صندوق جداگانه دولتی حقوق و مزایا دریافت کند.

مقصود گفت: منظور از سمت در اصل فوق، این است که شخصی که مستخدم دولت و واجد شرایط علمی است مجوز خدمات علمی را در زمان‌های مختلف داشته باشد و این به معنای جوازی برای کسب شغل و حقوق و مزایای دیگری نیست چراکه این امر مغایر با قانون و عدالت است.

وی تصریح کرد: هرچند پیش‌بینی این استثنا در اصل مذکور متاثر از شرایط اوایل انقلاب کشور است که با کمبود نیروهای علمی مواجه بودیم اما خوشبختانه در حال حاضر مراکز دانشگاهی و پژوهشی غنی از نیروهای علمی است بنابراین این مهم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای قانون مورد بحث اراده منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند تا جامعه نگران این مشکل قابل رفع نباشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران