50 نکته درباره حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات
1)زمین وخاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری وجایگاه تکوین ورشد گیاهان ، موهبتی است الهیکه به رسم امانت به انسان سپرده شده است تابابهره برداری بهینه وحفاظت ازآن قوام و دوام نسل خویشوگیاهان و جانوران را تضمین نماید.
2)حداقل 700سال زمان لازم است تا 1سانتی متر مکعب خاک زراعی تشکیل شود.
3)دستیابی به مهمترین هدف وزارت جهادکشاورزی یعنی امنیت غذایی ، مستلزم تداوم بهره برداری از اراضیزراعی وباغی می باشد.
4)به ازای هرهکتار زمین کشاورزی که از مدار تولید خارج می شود رقمی معادل8_7تن ازتولید محصولات کشاورزی کاسته می شود.
5)در مقابل هر3-2 هکتار زمین کشاورزی که از دست می رود حداقل یک اشتغال سالم در بخش کشاورزی حذف می شود که برای جبران آن بایستی در سایر بخش ها سر مایه گذاری نمود.
6)عدالت یعنی هرچیزی جای خودش باشد!؟ پس انجام فعالیت های کشاورزی بررویاراضی کشاورزیو فعالیت هایساختمانی و شهر سازیبر رویاراضی غیرکشاورزی، عین عدالت است.
7)دراکثرمناطق می توان شهروخانه ساخت ولی همه جا نمی توان کشاورزی کرد.
8)رشته دانشگاهی "برنامه ریزی آمایش سرزمین (Land Use Planning ) در کشورهای توسعه یافته دارای جایگاه با اهمیتی در بین رشته های دانشگاهی بوده و در کشور ما فقدان رشته مذکور مشکلات جبران ناپذیری را در برنامه ریزی های توسعه ایجاد نموده است.
9)متاسفانه دراستان اصفهان ، طی 30سال گذشته حدود 70هزار هکتار از اراضی زراعی نابود واز چرخهتولید کشاورزی خارج شده است.
10) تنها پنج درصد از اراضی استان دارای پتانسیل کشاورزی میباشد.
11)الگوی توسعه در ارتفاع به جای گسترش شهر ها در سطح می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های مدیریتشهر ی (ایجاد خدمات زیر بنائی ، امنیت و نگهداری)و همچنین حفظ اراضی کشاورزی داشته باشد.
12)تنها در شهر اصفهان حدود دو هزار هکتار بافت فرسوده وجود داشته که با برنامه ریزی صحیح از این پتانسیلمی توان در رابطه با حل مشکل مسکن بهره جست.
13)میانگین تراکم ناخالص جمعیت برای هریک از شهر های استان اصفهان حدود 42 نفر در هکتار بوده که بااستاندارد های کشور یعنی:100 الی150 نفر در هکتار فاصله زیادی دارد.
14)در حال حاضر حریم برخی از شهر هادر استان اصفهان بیش از 40 برابر محدوده قانونی آنمیباشد و براساس قانون در تعاریف محدوده و حریم آمده است که ، سازمان مسکن و شهر سازی موظف است در هنگام تهیه طرح های جامع، نسبت حریم به محدوده قانونی شهر ها را بین 3 تا 5 برابر تعدیل نماید.
15)طی بازنگری و تهیه و تصویب طرح جامع شهر های استان اصفهان در سال 1388بیش از سه هزار هکتارازاراضی زراعی و باغ ها از محدوده قانونی شهر ها خارج گردید.
16)بر اساس ماده 4قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن،هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج از محدوده شهر ها ممنوع می باشد.
17)هم اکنون طرح جامع اکثر شهر ها ی استان بازنگری و برای کل شهر های فاقد طرح جامع مقرر گردیده تا پایان سال جاری طرح جامع تهیه گردد.
18)در سال1374 قانون گذاران کشور (نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ) با درک صحیح ازمخاطرات تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها، اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان« قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها» نمودند که این قانون در تاریخ 1/8/1385مورد بازنگری واصلاح قرار گرفت.
19)به موجب ماده 1 قانون: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها وتداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
20)به موجب بند "ت" ماده 1 آیین نامه اجرایی به کلیه اراضی تحت کشت ،آیش و باغات شامل آبی ودیم اعم از دایر وبایر که سابقه بهره برداری داشته باشند واراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی "اراضی زراعی وباغها ”اطلاق می شود.
21)به موجب تبصره 1ماده 1قانون : تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده یکمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان مسکن شهر سازی ، مدیر امور اراضی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندارمی باشد . که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و به «کمیسیون تبصره یک ، مادهیک » معروف است
22)به موجب تبصره 2ماده 1 قانون: مرجع تشخیص اراضی زراعی وباغ ها،وزارت جهادکشاورزی است ومراجع قضایی واداری ، نظرسازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند ومراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهد بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.
23)با استناد ماده 2قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی و یا افرازی مجاز نخواهد بود.برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلا مانع است .
24)به استناد آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حد نصاب فنی و اقتصادی در استان اصفهان جهت تفکیک ،افراز و تقسیم اراضی کشاورزی جهت زراعت آبی10 هکتار ،زراعت دیم 20 هکتار،باغات آبی 5 هکتار و باغات دیم 10 هکتار تعیین شده است .
25)به موجب تبصره3 ماده 1 قانون : ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها از سازمان های جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمایند.
26)به استناد تبصره 4 الحاقی به ماده یک اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها : احداث گلخانه ها ،دامداری ها ،مرغداری ها ،پرورش ماهی ،سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذائی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود . موارد مذکور از شمول این قانون مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان ها بلا مانعمی باشد.
27)اراضی داخل محدوده قانونی روستا های دارای طرح هادی مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند.
28)طرح هادی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونت گاهها ی روستائییا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
29)محدوده روستا عبارت است از محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستائی که بارعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مراجع قانونی مربوطه می رسد.دهیاری هاکنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
30) محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع، شهر داری ها کنترل و نظارت بر احداث ساخت و ساز و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را بر عهده دارند.
31)حریم شهر عبارتست از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نماید.
32)به موجب ماده 2 قانون در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد که به عوارض «ماده2»معروف است .
33)به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون: تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی , استانداری و امور اقتصاد و دارایی استان در هر یک از شهرستان ها انجام می پذیرد.
34)به موجب تبصره 8 آیین نامه اجرایی قانون: تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض , قیمت ملک مجدداًتوسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.
35)به موجب تبصرهیک ماده2 : تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار مشمول پرداخت عوارض ماده 2 نخواهد بود.
36)تغییر کاربری جهت احداث دامداری ها، مر غداری ها ،پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض ماده 2 نخواهند بود.
37) به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون : اراضی زراعی و باغ های مورد نیاز، جهت اجرایطرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم ، در صورت موافقت «کمیسیون تبصره 1 ماده 1 » از پرداخت عوارض «ماده 2 » معافمی باشند.
38)به موجب ماده 9 قانون: به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها که در طرح های جامع و تفضیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند ، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابقتعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان اراضی مذکور قرار دهند.
39)به موجب ماده 8 قانون : صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنائی مانند: آب ، برق ،گاز و تلفن از سوی دستگاه ها ی ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها (موضوع ماده 1 این قانون ) توسط استانداری و شهر داری ها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تایید« کمیسیون تبصره 1 ماده1» این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود.
40)به موجب بند 1 دستوالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز : برداشت یا افزایش شن و ماسه ،ایجاد بنا و تاسیسات ، خاکبرداری ، خاکریزی ، گود برداری ، احداث کوره های آجر و گچ ، پی کنی ،دیوار کشی اراضی ، دپوی زباله و نخاله های ساختمانی و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاه های موقت ، استقرار کانکس و آلاچیق ، احداث جاده و راه ،دفن زباله های واحد صنعتی ، رها کردن پساب واحد های صنعتی،فاضلاب های شهری ،ضایعات کارخانجات ،لوله گذاری ،عبور شبکه های برق ،انتقال تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیر کشاورزی، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق ؛مخلوط ریزی و شن ریزی ،احداث را ه آهن و فرودگاه، احداث پارک و فضای سبز ، پیست ورزشی،استخر های ذخیره آب غیرکشاورزی ،احداث پارکینگ ،محوطه سازی (شامل سنگفرش وآسفالت کاری ،جدول گذاری،سنگ ریزی و موارد مشابه )،صنایع تبدیلی وتکمیلی و غذائی و طرح های موضوع تبصره 4 فوق الذکر،صنایع دستی ،طرح های خدمات عمومی،طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 یا موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با فعالیت های تبصره 4 الحاقی به عنوان مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز تلقی می گردد.
41)به موجب ماده 10 قانون : هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ،برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایراقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب گردد ،چنانچه بطور غیر مجاز و بدون اخذ مجوزاز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون صورت پذیرد،جرم می باشد.
42) به موجب مقررات ماده12 آیین نامه اجرائی قانون : به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هر گونه عملیات تغییرکاربری غیر مجاز در ارضی زراعیو باغ ها ، ماموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن باز دید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هر گونه جرم ضمن توقف عملیات نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام نمایند.
43)به موجب تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرائی قانون : چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به در خواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نمایند.
44)به استناد تبصره2 ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون : مدیریت های جهاد کشاورزی مکلفند با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به طرح دعوی علیه مجرم یا مجرمین به مراجع قضائی اقدام ،تا مراجع قضائی برابر ظوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند .
45)به موجب ماده 3 قانون : کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک اینقانون اقدام به تغییر کاربری، نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا ، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم خواهند شد.
46)به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون : ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نیروی انتظامی و نماینده داد سرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محلضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
47)به موجب مقررات ماده 3 قانون : متخلفین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم خواهند شد.
48)به موجب تبصره 2 ماده3 قانون :هرکدام از کارکنان دولت و شهر داری ها و نهاد ها در صورت تکرار جرم علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمت دولتی و شهر داری ها محکوم خواهند شد.
49)سر دفتران متخلف نیز به 6 ماه تا2 سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به 6 ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محکوم می شوند .
50)دارندگان مجوز اعم از فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و یا آن دسته از طرح هایی که از کمیسیون موضوع تبصرهیک ماده 1 مجوز تغییر کاربری دریافت نموده اند ،مکلفند اراضی مورد نظر را منحصراً برای کاربری مورد تقاضا بهره برداری نمایندو استفاده از آن برای سایر کاربری ها بدون اخذ مجوز از سازمان های جهاد کشاورزی یا کمیسیون تبصره یک ماده 1ممنوع بوده و از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردند.
((اموراراضی استان اصفهان))
خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی نحوه تملک اراضی روستا
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی [...]
قانون حفاظت از خاک
قانون حفاظت از خاک [...]
رای وحدت رویه شماره های 1062 الی 1064 مورخ 1398-05-22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع استنباط متفاوت شعب دیوان از قوانین در زمینه ورود یا رد شکایت کارکنان شرکتهایی که در اجرای [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟
قانون برای افرادی که اسپری فلفل و شوکر نگهداری می‌کنند، مجازاتی را در نظر گرفته است [...]
