مصوبه برج باغ ها سال آینده متوقف می شود؟
شورای سوم بود که با هدف حفظ باغ‌ها در پایتخت و کمک به سرانه فضای سبز شهری نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن حقوق مالکانه افراد، اجازه ساخت و ساز در 10 تا 15 درصد مساحت هر باغ داده شود به شرط اینکه فضای باز و سبز در اختیار مردم و اهالی محل قرار گیرد، اما در نهایت تصویب شد که سطح اشغال به 30 درصد برسد. با این وجود بعد از مدتی مصوبه مذکور به علت درست اجرا نشدن از سوی مردم ادامه حیات باغ ها در پایتخت را با مشکل مواجه کرد.
چنانچه ملک در سند مالکیت باغ معرفی شده باشد ، دلیل بر دایر بودن آن است و چنین ملکی را نمیتوان بایر اعلام نمود - اگر ملکی در سند مالکیت باغ توصیف شده باشد معتبر بوده و موات اعلام نمدن آن مستلزم ارائه دلیل است - باغ از شمول قانون کشت موقت مستثنی است
گودبرداری‌های غیر اصولی تهدیدی برای درختان برج باغ‌ها
آسیب دیدن ریشه درختان به دلیل گودبرداری های غیر اصولی، استفاده از فضای سبز اطراف بنای در حال احداث برای ایجاد کارگاه ساختمانی، نصب آلاچیق همچنین نمای تزئینی و به تبع آن از بین رفتن درختان و مواردی از این قبیل همه و همه موجب شده تا در عمل آنچه هنگام تصویب این مصوبه مد نظر قرار داشت نه تنها محقق نشود، بلکه نتیجه مخالف اهداف تعیین شده را به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که محمد حقانی، رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران معتقد است که اصل این مصوبه بر اساس حسن نیت و تاکید بر تثبیت وضعیت باغات بود. شورای سوم اصولا با این نیت در سال 83 به تصویب این مصوبه پرداخت، اما مدیریت شهری در اجرا امکانات مالی کافی نداشت که تمام باغات را به واسطه تملک آنها تثبیت کند. وی با تاکید بر وجود حقوق مالکانه برای باغات در گفت‌وگو با خبرنگار حمایت، اضافه می‌کند که وقتی در یک شهر تمام سرمایه‌ها به سمت ساخت و ساز سرازیر می‌شود، زمین ارزش پیدا می کند و به عبارتی یک کالای سرمایه ای به حساب می آید که این روند مشمول باغات نیز می شود. در این میان به نظر می‌رسد نکته دیگری نیز فراموش شده است، موضوعی که در زمان محاسبه درصد ساخت و ساز یا مغفول مانده یا اینکه شهروندان در هنگام عمل به این مصوبه به نوعی قاعده و قانون را دور زده اند. زیرا همانطور که حقانی می‌گوید: در عمل مالکان دقتی در نگهداری 70 یا 50 درصد باقی مانده نمی کنند، زیرا در اکثر این خانه باغ‌ها رمپ، استخر، پارکینگ مازاد و آلاچیق احداث می‌شود که همه باعث تهدید و تخریب باغات خواهد شد.با این تفاسیر به طور عملی این مصوبه بلای جان باغات شد زیرا درصد زیادی از باغاتی که پروانه برای آنها صادر شد، از بین رفته‌اند.
در اراضی شهری چنانچه ملکی در سند مالکیت بصورت باغ معرفی شده باشد مادامی که خلاف آن ثابت نشده است مشمول قانون اراضی شهری نیست - مطالبه دسترنج و دیوار کشی باغ
از بین رفتن 5 هزار هکتار از باغات پایتخت
رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران حتی آماری نیز در این باره ذکر می‌کند، اینکه بنا بر تفسیرهای ماهواره ای و هوایی در دو دهه اخیر نزدیک به پنج هزار هکتار از باغات از بین رفته است.این در حالی است که اگر این مصوبه درست اجرا می شد و حداقل70 درصد از باغات تهران حفظ می‌شد. با این وجود حقانی نوک پیکان اتهام را نه به سوی شهروندان عادی بلکه به سمت افرادی می‌گیرد که از آنها به عنوان بساز و بفروش یاد می‌شود. اینکه اگر این مصوبه درست اجرا نشده است، نباید مردم را مقصر بدانیم زیرا آنها با بساز و بفروش‌ها تفاوت دارند. مردم طالب این هستند که باغات حفظ شوند اما وقتی زمین کالای سرمایه‌ای شود سودجویان به جان درختان و باغات می افتند تا به بهای نابودی فضای سبز جیب خود را پر کنند.
الزام مالکین باغات به واگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی - با توجه به سند ارائه شده زمین مورد شکایت باغ بوده است
راه‌اندازی کمپین صیانت از باغات تهران
همه این نگرانی‌ها در حالی عنوان می‌شود که پس از سخنان زیست محیطی رهبر معظم انقلاب، کمپن صیانت از باغات تهران تشکیل شده است که این کمپین انزجار خود را از هر اقدام صوری و شعاری در حوزه محیط زیست می‌کند. کمپینی که حتی اگر لازم باشد از طریق آن عاملان اصلی تخریب باغات نیز معرفی خواهند شد.
همه این موارد بهانه‌ای می‌شود تا تعدادی از اعضای شورای شهر به این نتیجه برسنند که باید باغات هرچه زودتر شناسنامه‌دار شوند تا منویات مقام معظم رهبری در خصوص نظارت عمومی نیز هرچه زودتر شکل اجرایی به خود بگیرد.
نتیجه چنین عملکردی این می‌شود که اعضای شورای اسلامی شهر تهران در صدد تصویب طرحی هستند تا با کمک آن مصوبه برج باغ‌ها را در سال 94 متوقف کنند، به عبارتی آنها معتقدند که برای حفظ فضاهای سبز شهری و کمک به سرانه فضای سبز باید از صدور هرگونه پروانه برای باغات شهر تهران جلوگیری شود. از سوی دیگر برای تمامی باغات تهران باید شناسنامه تهیه شود و در سایت شورای شهر در معرض دید همگان قرار بگیرد تا مردم نظاره کنند به این ترتیب بتوانند قضاوت کنند چگونه از حریم محیط شهر حمایت می‌شود.
قانون حفظ کاربری اراضی زارعان و باغ ها در نظام قضایی ایران - ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدید نظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع خلاف قانون است
با این وجود اظهار نظر درباره شیوه کمک به سرانه فضای سبز شهری با رویکرد حفظ باغات به همین جا ختم نمی‌شود، تا به آنجا که اعضای شورای اسلامی شهر تهران به لزوم تجدید نظر طرح تفصیلی نیز تاکید دارند. به عنوان مثال حقانی به این نکته اشاره می‌کند که این طرح باید بر طرح جامع منطبق باشد، زیرا بسیاری از باغات در طرح جامع کاربری فضای سبز را دارند، اما در طرح تفصیلی به پهنه های دیگری تبدیل شده اند. به عقیده وی شهرداری باید در سال آینده از ارائه هر گونه پروانه ساختمانی خودداری کند، برج باغ ها هر چند با نیت خوبی به تصویب رسید، ولی تیشه به ریشه باغات تهران زده است زیرا در اجرا این باغات از بین رفته اند. نکته دیگر اینکه با تهیه این شناسنامه باغات تهران دارای سند اجرایی خواهند شد که البته این موضوع باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. سخن دیگر اینکه برای حل این مشکل نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران به دنبال یک راهکار اجرایی هستند تا با اتخاذ راهکارهای اجرایی باغات باقیمانده باغ ها در ساخت و سازهای شهری حفظ شود نه اینکه با ایجاد پارکینگ و رمپ و لوپ به طور عملی این فضاها از بین برود.
منبع : روزنامه حمایت
مسئولیت مدنی چیست و چگونه محقق می شود؟ دادپزشکان در تعطیلات نوروز آماده ارائه خدمت هستند
پست های مرتبط
ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که ممنوع الخروج شدن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی که [...]
آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟
قانون‌گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها در سال 1374 قانونی با عنو [...]
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به [...]
صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه صادره از سوی سازمان امور اراضی کشور، مقرر کرد صدور سند [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
رای شماره 1492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١4٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره ١١4 ٢ ٢٨٢٧ـ١٣٩4 ٢ 6 ھیأت ت [...]
طرح کاهش مجازات های حبس بازدارندگی مجازات ها را از بین می برد
یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارند [...]
اسقاط حق چیست ؟
اسقاط در لغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانا [...]
