دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز

                   دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز

طرح و بیان موضوع:

تا قبل از تصویب "قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390" به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز با توجه به اعتبار و حاکمیت ‌"قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350" و اینکه قانونگذار با توجه به عنوان قانون و عبارات بکار برده شده در متن قانون، حمل و نگهداری اسلحه و مهمات را قاچاق تلقی و محسوب نموده بود، در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گرفت. برخی تفاسیر متفاوت و رویه های محدود مخالف نیز پس از صدور رأی وحدت رویۀ شماره 17- 11/7/1363 در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب، منتفی گردید.

اما پس از تصویب "قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390" و نسخ صریح قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/ 11/ 1350در مادۀ 21 این قانون و با در نظر گرفتن تعریف قاچاق اسلحه و مهمات در مادۀ 1 قانون⁽¹⁾ و تغییرات اساسی بوجود آمده در قانون فعلی در مقایسه با قانون سابق، به نظر می رسد قانونگذار حمل و نگهداری غیرمجاز اسلحه و مهمات را برخلاف رویکرد سابق از شمول عنوان و تعریف قاچاق اسلحه و مهمات خارج نموده و مجازات مستقلی برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. با این وجود و علی رغم صراحت عبارات قانونی و وضوح تغییر رویکرد و نیز نظرات متعدد ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی(جزایی) به دنبال استعلامات صورت گرفته از آن اداره بر مبنای قانون فعلی،⁽²⁾ بعضاً میان برخی محاکم عمومی(جزایی) و انقلاب در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات اختلاف حادث گردیده و گاه این اختلافات در میان شعب دیوان عالی کشور نیز ملاحظه می گردد.

برای نمونه می توان به اختلاف شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با شعبۀ 104 دادگاه عمومی(جزایی) کرمانشاه – که بر حسب اتفاق رؤسای هر دو شعبه از دوستان قدیم و جدید بنده هم هستند – در دو پرونده با موضوع حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز اشاره نمود، بطوریکه در پرونده های مورد نظر شعبۀ دوم دادگاه انقلاب با صدور قرار عدم صلاحیت نظر به صلاحیت دادگاه عمومی(جزایی) و شعبۀ 104 دادگاه عمومی(جزایی) در مقابل با قرار عدم صلاحیت اعتقاد به صلاحیت دادگاه انقلاب داشته اند. به دنبال اختلاف حادث شده، پرونده های مورد نظر به دیوان عالی کشور ارسال و شعب مورد رسیدگی دیوان نیز در مقام حل اختلاف اقدام به صدور آراء متفاوتی نموده اند، یکی از شعب در یکی از پرونده ها رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب و شعبه دیگری در دیگر پروندۀ اختلافی، صلاحیت دادگاه عمومی(جزایی) را مورد تأیید قرار داده است.

در اینجا متن کامل آراء شعب موردنظر دادگاه انقلاب، عمومی(جزایی) و دیوان عالی کشور را در پرونده های مورد اشاره جهت ملاحظه و استفادۀ دوستان و آشنایی با استدلالهای دو گروه قرار می دهیم. البته به جهت جلوگیری از تکرار و به دلیل وحدت موضوع و شعب و نیز به خاطر تکرار استدلالها از درج متن آراء دادگاههای جزایی و انقلاب در پروندۀ دوم خودداری و صرفاً به ارائۀ متن رأی شعبۀ دیوان عالی کشور بسنده می شود.

پروندۀ اول:

الف) رأی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه:

«در خصوص اتهام آقای محمد ... فرزند ... دائر بر حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز که برابر صفحۀ اول پرونده مورخ 9/12/1390 گزارش شده است و النهایه پرونده طی کیفرخواست شمارۀ 9110438322600045 مورخه 4/2/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه (ص 47) به محاکم انقلاب اسلامی ارسال و به این شعبه ارجاع شده است دادگاه توجهاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستنداً به مادۀ یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 که در تعریف قاچاق صرفاً آنرا ناظر بر وارد کردن به کشور و یا خارج نمودن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل از کشور دانسته است و نه حمل و نگهداری و خرید و فروش و امثال آن و ایضاً به موجب مواد 5 و 6 مادۀ فوق حمل و نگهداری و ... سلاح و مهمات از یکدیگر تفکیک شده است بدون آنکه نظیر مادۀ دو قانون سابق «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 با اصلاحیه های بعدی» ناظر بر مادۀ یک باشند و در رسیدگی به این جرائم هیچگونه اشاره ای به صلاحیت محاکم انقلاب نشده است و بر اساس مادۀ 21 قانون اخیرالتصویب(7/6/90) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون(4/8/90) کلیۀ قوانین مغایر از جمله قانون فوق الذکر«مصوب 26/11/50» لغو گردیده است و از طرفی به موجب بند پنجم مادۀ پنجم از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 آنچه در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قاچاق است و لاغیر لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به مادۀ 179 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/ 1378 قرار عدم صلاحیت ذاتی خود به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی و جزایی شهرستان کرمانشاه را صادر و اعلام می دارد، قرار صادره قطعی است، مقرر است دفتر پرونده از آمار شعبه کسر، برگ شماری و فوراً برابر مقررات قانونی به مرجع ذیصلاح محترم ارسال گردد.»

رئیس شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه

ب) رأی شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزایی کرمانشاه:

«در خصوص کیفرخواست شماره ی 2600045 – 4/2/91 دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه علیه آقای محمد ... فرزند ... دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی غیرمجاز از نوع کلاشینکف، کیفرخواست صادره به لحاظ تصریح قانون به صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده که شعبه ی مرجوع الیه به موجب دادنامه ی شماره ی 4600805 – 17/4/91 و با این استدلال که « ... ماده ی یک قانون مجازات قاچاق اسلحه مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 که در تعریف قاچاق صرفاً آنرا ناظر بر وارد کردن به کشور و یا خارج نمودن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل از کشور دانسته است و نه حمل و نگهداری و ... سلاح و مهمات از یکدیگر تفکیک شده است بدون آنکه نظیر مادۀ دو قانون سابق «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 با اصلاحیه های بعدی» ناظر بر مادۀ یک باشند و در رسیدگی به این جرائم هیچگونه اشاره ای به صلاحیت محاکم انقلاب نشده است و بر اساس مادۀ 21 قانون اخیرالتصویب(7/6/90) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون(4/8/90) کلیۀ قوانین مغایر از جمله قانون فوق الذکر«مصوب 26/11/50» لغو گردیده است و از طرفی به موجب بند پنجم مادۀ پنجم از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 آنچه در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قاچاق است و لاغیر ... » ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی(جزایی) شهرستان کرمانشاه صادر نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است حالیه نظر به اینکه اولاً: قانون جدید تحت عنوان مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون خاص دارای پیکرۀ واحد است و قانونگذار در این قانون مرجع رسیدگی به جرایم مندرج در آنرا تعیین ننموده است کما اینکه در قانون سابق نیز که در سال 1350 تصویب شده مرجع رسیدگی به جرایم مندرج در قانون قبل تعیین نشده بود و در اصلاحیه های بعدی قانون سابق نیز به این موضوع اشاره ای نشده است و به پرونده های موضوع جرایم حمل و نگهداری و ... سلاح و مهمات جنگی و شکاری در محاکم انقلاب رسیدگی می شد و تاکنون نیز این رویه جاری است. ثانیاً: اقدام قانونگذار در تفکیک تعریف قاچاق سلاح و مهمات و نیز تفکیک مجازات قاچاق سلاح و مهمات و حمل و نگهداری آن در مواد 5 و 6 قانون جدید به هیچ عنوان دلیل یا قرینه ای بر تغییر مرجع کیفری صالح به رسیدگی به این جرایم نمی باشد و در صورتی که این اقدام مقنن موجب ایجاد شک در صلاحیت شود باز هم بایستی مطابق اصل استصحاب به یقین سابق عمل شود و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه انقلاب نمی باشد. ثالثاً: در قانون سال 1350 نیز عناوین قاچاق سلاح و مهمات و حمل و نگهداری و مخفی نمودن سلاح و مهمات تفکیک شده بود و بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381 نیز صرفاً به بحث قاچاق اشاره کرده با این وصف به جرایم حمل و نگهداری سلاح و مهمات در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است به عبارت دیگر امر جدیدی حادث نشده که دلالت بر انصراف مقنن از صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم اخیرالذکر نماید. رابعاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه انقلاب بموجب ماده واحده ی قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب اسلامی مصوب 11/2/1362 تعیین شده بود که در بند 3 این ماده واحده به صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به کلیۀ جرایم مواد مخدر و قاچاق اشاره گردیده بود که بعداً در سال 1373 بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جایگزین بند 3 ماده واحده ی فوق الاشاره گردید در آن زمان بین دادگاههای انقلاب اسلامی و محاکم عمومی در رسیدگی به جرایم نگهداری و مخفی نمودن سلاح و مهمات اختلاف حادث شده و این اختلاف موجب صدور آراء متهاتف از شعب دیوان عالی کشور گردیده بود که در نهایت رأی وحدت رویه ی شماره ی 17 – 11/7/63 صادر گردید. این رأی اشعار می دارد: « با توجه به صراحت مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت یا صادر کردن یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت چون اخفاء و نگهداری اسلحه ی غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانونگذار احصاء شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 11/2/1362 رسیدگی به کلیۀ جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهت رأی شعبه ی 12 دیوان عالی کشور که بر این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود ...» مضافاً نظریه ی مشورتی شمارۀ 8663 – 26/10/85 ادارۀ حقوقی قوه ی قضائیه که اشعار میدارد: « حمل اسلحه ی قاچاق طبق بند 5 ماده ی 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کلیه ی جرایم مربوط به قاچاق با لحاظ نمودن مواد 1 و 2 و تبصره های 1 تا 3 ماده ی 3 و 5 قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب بهمن ماه 1350 خرید و فروش یا نگهداری و حمل و نقل و مخفی کردن اسلحه، قاچاق تلقی می شود و به استناد قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.» در تأیید این نظر می باشد. بنابراین دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به بزه یاد شده مستنداً به ماده ی 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه های انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. با عنایت به اختلاف حادث شده بین شعبه ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه و این دادگاه مقرر میدارد، دفتر پرونده در اجرای مواد 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوانعالی کشور ارسال گردد.»

رئیس شعبه ی 104 دادگاه عمومی(جزائی) کرمانشاه

ج) رأی شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور:

«با توجه به محتویات پرونده در خصوص اتهام آقای محمد ... دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی غیرمجاز از نوع کلاشینکف بلحاظ اینکه در قانون جدید التصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از دادگاه انقلاب اسلامی تصریحاً سلب صلاحیت ننموده و با توجه به پذیرش استدلال دادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه رسیدگی در صلاحیت مرجع قضائی دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه وارد تشخیص داده می شود.»

پروندۀ دوم:

الف) آراء شعب 104دادگاه عمومی(جزایی) کرمانشاه و دوم انقلاب اسلامی کرمانشاه: (با توجه به وحدت موضوع و شعب اختلاف کننده در دو پرونده و تکرار استدلالها از درج آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در این پرونده خودداری شد.)

ب) رأی شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور:

«در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه و شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه در رسیدگی به اتهام آقای شهریار ... فرزند ... مبنی بر نگهداری یکعدد فشنگ جنگی سلاح کمری نظر به اینکه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 مجلس شورای اسلامی، بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات، از بزه قاچاق تفکیک شده و قانون گذار به موجب مادۀ 6 همین قانون مجازات جداگانه ای برای بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات لحاظ نموده و صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب منحصر به موارد منصوص در قانون است و جرائمی که تصریح قانونی برای رسیدگی محاکم انقلاب به آنها وجود ندارد، به مقتضای عام بودن صلاحیت محاکم عمومی، در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی خواهد بود، علیهذا نظر شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه صائب و مورد تأیید می باشد و با اعلام صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی جرائی کرمانشاه ترجیحاً شعبۀ محترم 104 دادگاه عمومی جرائی کرمانشاه حل اختلاف می گردد.»

پی نوشت:

1- « مادۀ 1 - قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.»

2- نظریه اداره حقوقی 496/7 مورخه 13/3/91 : « ... صرف عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390کافی برای صالح بودن دادگاه انقلاب نیست مگر آنکه جرم ارتکابی مشمول ماده1 قانون موصوف باشد.»

نظریه اداره حقوقی 24/7 مورخه 9/1/91 : « ... چنانچه قاچاقچی، خود، حامل، نگهدارنده ، فروشنده یا ... اسلحه قاچاق باشد، رسیدگی به اتهام او و بالتبع خریدار در صلاحیت دادگاه انقلاب است، لیکن اگر حامل، فروشنده ونگهدارنده، قاچاقچی نباشد، دراین صورت رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی است... .»

نظریه اداره حقوقی 424/7 مورخه 3/3/91 : « رسیدگی به هر دو اتهام متهم (نگهداری سلاح غیر مجاز و جعل) در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است در نتیجه اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت مرجع اخیرالذکر است و در فرض هم که یکی از اتهامات، قاچاق باشد رسیدگی به اعتراض به ترتیب مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور کیفری به عمل خواهد آمد.»

"پایان"