مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلاء قانونی
یک وکیل دادگستری با اشاره به قوانین موجود در رابطه با برخورد با زمینخواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری )تاکید کرد که در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه بیشتر بحث عدم نظارت مطرح است.
ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست - سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری -
هوشنگ پوربابایی، اظهار کرد: در بحث زمین خواری(مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) با چند قانون متفاوت مواجه هستیم. قانون ملی شدن جنگلها از جمله این قوانین است و طبق آن اراضی که فاقد سابقه کشت و زرع است ملی شناخته میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد.
وی ادامه داد: طبق نقشهای که سال 1334 توسط سازمان نقشهبرداری تهیه شده بخشی از اراضی از این امر مستثنی شدهاند.
این وکیل دادگستری گفت: بخش دوم اراضی است که بر اساس مواد یک تا پنج قانون زمین شهری به عنوان اراضی موات شناخته میشوند و متولی آن سازمان امور اراضی یا مسکن و شهرسازی است.
وی با اشاره به قانون تغییر کاربری اراضی گفت: اشخاصی هستند که کاربری زمینهای مرزوعی را تغییر میدهند. به نظر میرسد آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری بوده تحت عنوان اراضی ملی و متعلق به دولت و عموم مردم بوده و اشخاص با سوء استفاده از مجاری قانونی یا به خاطر عدم نظارت سازمانهای متولی، آن اراضی را از ملی بودن خارج میکنند و به عنوان مستثنی وارد زمینهای خود میکنند.
این وکیل دادگستری گفت: همچنین ممکن است برخی بدون طی کردن راهکارهای قانونی به صرف تصرف اراضی ملی را در اختیار بگیرند و سپس با استناد به اماره تصرف ذکر شده در قانون مدنی عنوان میکنند که مالکند و پاسخگو هم نیستند.
وی افزود: این کارها نوعی تعرض و تضییع حقوق عمومی و دولتی است، یعنی اشخاص که سابقه تصرفشان معلوم و حتی مشروع هم نیست اراضی بلاصاحب یا دولتی و ملی را تصرف میکنند و این با نظم و سیاق شهرنشینی هم معارض است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تراکم بیش از حد ساخت و سازها و از بین بردن اراضی ملی باعث خسارتهای عمده زیست محیطی برای بدنه جامعه میشود که بعدها امکان جبران آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه باید با پدیده زمینخواری برخورد کرد، افزود: یک دادسرای ویژه زمین خواری در تهران تاسیس شده است که به صورت ویژه به این امور رسیدگی میکند.
این وکیل دادگستری درباره تاکید رهبر انقلاب بر مقابله قاطعانه با تعدی به جنگلها به هر بهانهای اعم از هتلسازی و ساخت حوزه علمیه گفت: وقتی نهادی که متولی تعلیم و تربیت امور دینی است نمیتواند این کار را کند به طریق اولی افراد برای استفادههای شخصی هم نخواهند توانست این کار را انجام دهند.
وی گفت: طبیعی است که قوه قضاییه با توجه به قوانین موجود برخورد لازم را داشته باشد؛ زیرا ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم اما به نظرم در این زمینه نظارت کم است.
منبع : ایسنا
شورای عالی کار اعلام کرد حداقل دستمزد 1394 مشمولان قانون کار 7 میلیون و 124 هزار و 250 ریال شد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
پست های مرتبط
ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که ممنوع الخروج شدن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی که [...]
حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین الملل
هر از چندگاهی کشور کوچک و نوپایی در جنوب ایران و خلیج فارس که همواره به دنبال هویتسازی برای خود است [...]
قانون از جنگل حمایت نمی کند
هرساله 15تا 22 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شدهاست این درحالی است که تخریب جنگلها [...]
رای شماره 1151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر خلاف قانون
رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر خلاف ق [...]
فروش اراضی ملی و ایجاد باغ ویلا به جای فضای سبز غیرقانونی اعلام شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، تغییر کاربری و ایجاد منطقه باغ ویلا به جای فضای سبز [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 و رأی شماره 199 هیأ [...]
ضرورت ایجاد کشیک های نوروزی مقابه با زمین خواری
طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان یزد تمام اراضی بدون معارض دولتی باید ظرف شش ماهه ابتدایی سا [...]
ممنوعیت قانونی در زمینه ازدواج, تجربه ناموفقی است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در مسئله سن ازدواج، عرف و عادت اجتماعی بر قانون غلبه دا [...]