خلاء ها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی
عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد.
پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها - بررسی مبانی فقهی پولشویی - آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟ - پولشویی الکترونیک چیست ؟
خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشوییبه ، جرم انگاری عمل پولشویی در نظام حقوق کیفری ایران قدمت چندانی ندارد و تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه برخورد و مجازات مرتکبین پولشویی دچار سردرگمی و بعضاً صدور آراء متناقض بود.
لازم به ذکر است؛با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین مصوب سال 1988 میلادی درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و ضرورت جرم‌انگاری تطهیر اموال ناشی از ارتکاب قاچاق مواد مخدر و تأکید مجدد این موضوع توسط کنوانسیون پالرمو علیه جرایم سازمان یافته (مصوب سال 2000)، اقدام قانونی به منظور جرم انگاری پولشویی از سوی محافل قانون گذاری ایران، سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
با وجود خلاءها و معایب خود قانون مبارزه با پولشویی، اما نمی‌توان در این جا از ذکر این نکته غافل شد که ریشه پیدایش بسیاری از مفاسد اقتصادی وجود ابهام در قوانین برای مردم است.
تبعات ارتکاب جرم پولشویی - نگاهی به جرم پولشویی - پولشویی فرایندی سیاه و سفید - همه چیز درباره پولشویی، تجارت نقدینگی
همچنین ابهام در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر دلایل ظهور و بروز جرایم می‌باشد؛بنابراین باید برای مردم روشن باشد که هر وزارتخانه یا سازمان دولتی حتی اشخاص حقوقی غیردولتی دقیقاً چه کار می‌کنند، چه وظایفی دارند، چقدر بودجه و احیاناً درآمد دارند؟ آن بودجه و آن درآمد را به طور روشن کجا و چگونه هزینه می‌کنند؟ مردم باید بدانند هر مقام مسئول چقدر حقوق می‌گیرد، وظایف او چیست؟ شرایط انتساب به آن مسئولیت چیست؟
این مسائل خود زمینه ارتکاب به جرایم از جمله جرم پولشویی را کاهش می‌دهد،در هر حال عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش‌بینی راهکاری مؤثر در خصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
اعلام آمادگی معاونت حقوقی برای کمک به اصلاح نظام قانونگذاری کشور آثار پیوستن یا نپیوستن به دیوان بین المللی کیفری
پست های مرتبط
نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد [...]
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ادامه بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این [...]
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قانون الحاق یک ماده به [...]
چالش های علوم جنایی در رویارویی با جرایم پیشرفته
اشاره «چالش‌های علوم جنایی در رویارویی با جرایم پیشرفته» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره ق [...]
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397 7 3 مجلس شورای اسلامی و 1397 10 15 سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام [...]
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قوه قضائیه به دولت ارسال شد
تلاش دستگاه قضائی در تدوین این لایحه، مبتنی بر بهره‌مندی از نظرات تخصصی و تجارب تمامی ارگان‌ها و ساز [...]
حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه
امروز حفظ ارزش پول ملی از مهم‌ترین حقوق عامه است [...]
چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نیاز امروز جامعه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد اقتصادی مانند تشدید [...]
